أحدث الأخبار مع #MiddleEastForum
نافذة على العالم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ما دلالات شنّ إسرائيل هجمات على جبهات متعددة؟
الجمعة 16 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات دفعة واحدة، في مشهد غير مسبوق يعكس تحوّلات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. هذه التحركات أثارت تساؤلات محلية ودولية حول الأهداف الحقيقية، والتحديات المحتملة، والسيناريوهات المقبلة في منطقة تعيش على حافة الانفجار. أبعاد الهجمات: سبع جبهات مشتعلة حسب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فإن بلاده تتعرض لهجمات من سبع جبهات مختلفة: غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وإيران، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عمليات رد في ست منها. وأضاف غالانت: "كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا حصانة لأحد." هذه الجبهات المتعددة تعكس ليس فقط تنوّع التهديدات التي تواجه إسرائيل، بل أيضًا درجة التنسيق المتزايدة بين ما يُعرف بـ "محور المقاومة" بقيادة إيران، ما يفرض على إسرائيل إعادة تشكيل استراتيجيتها العسكرية. الدوافع العسكرية: الردع والاستباق والرسائل السياسية تهدف إسرائيل من وراء هذه العمليات إلى: ردع التهديدات: منع الجماعات المسلحة من تنفيذ عمليات ضد أراضيها أو مواطنيها. تقويض البنية التحتية للخصوم: من خلال استهداف مقرات القيادة ومخازن الأسلحة وأنظمة الاتصالات. إيصال رسائل ردع إقليمية: مفادها أن إسرائيل قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات دون انهيار داخلي أو عسكري. قراءة استراتيجية: دراسات أجنبية تؤكد عمق التحول تشير دراسات أجنبية صادرة عن مراكز تحليلية مثل Belfer Center وMiddle East Forum إلى أن إسرائيل تطبّق ما يُعرف بمبدأ "العمق الاستراتيجي"، أي تنفيذ ضربات استباقية خارج حدودها لتعويض ضيق مساحتها الجغرافية. كما تعتمد على التفوق الاستخباراتي والتكنولوجي لضرب أهداف محددة بدقة عالية، بما يعزّز قدرتها على الردع دون الانجرار إلى حرب شاملة في كل جبهة. تحديات معقّدة: استنزاف الموارد وتآكل الشرعية الدولية رغم الأهداف العسكرية المعلنة، تواجه إسرائيل جملة من التحديات: استنزاف الموارد البشرية والعسكرية نتيجة توزيع القوات على أكثر من جبهة. تزايد الانتقادات الدولية خاصة فيما يتعلق بالعمليات في غزة، حيث أُثيرت أسئلة قانونية وأخلاقية حول استخدام الحصار كسلاح، وتأثير الضربات على المدنيين. خطر التصعيد الإقليمي: إذ يمكن أن يؤدي توسيع العمليات إلى دخول أطراف إقليمية كبرى في المواجهة، بما في ذلك إيران وحلفائها في العراق واليمن. في النهاية شنّ إسرائيل هجمات على جبهات متعددة تحولًا لافتًا في سياستها الأمنية، من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي متعدد المسارات. ورغم فعالية هذه الاستراتيجية في تقويض بعض التهديدات المباشرة، فإنها تُهدّد في الوقت ذاته بتوسيع رقعة الصراع ورفع تكلفة الحرب سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا. التوصيات والتحذيرات تحذر تقارير دولية من أن الاستمرار في هذا النهج دون ضبط إقليمي أو تفاهمات دولية قد يُقود إلى انفجار أوسع، خاصة إذا ما تكرّرت الضربات على الأراضي السورية أو الإيرانية بشكل مباشر،و كما يُوصى بفتح قنوات دبلوماسية موازية لتقليل احتمالات التصعيد، وضمان حماية المدنيين من تبعات المواجهة.
بوابة الفجر
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
ما دلالات شنّ إسرائيل هجمات على جبهات متعددة؟
مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات دفعة واحدة، في مشهد غير مسبوق يعكس تحوّلات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. هذه التحركات أثارت تساؤلات محلية ودولية حول الأهداف الحقيقية، والتحديات المحتملة، والسيناريوهات المقبلة في منطقة تعيش على حافة الانفجار. أبعاد الهجمات: سبع جبهات مشتعلة حسب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فإن بلاده تتعرض لهجمات من سبع جبهات مختلفة: غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وإيران، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عمليات رد في ست منها. وأضاف غالانت: "كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا حصانة لأحد." هذه الجبهات المتعددة تعكس ليس فقط تنوّع التهديدات التي تواجه إسرائيل، بل أيضًا درجة التنسيق المتزايدة بين ما يُعرف بـ "محور المقاومة" بقيادة إيران، ما يفرض على إسرائيل إعادة تشكيل استراتيجيتها العسكرية. الدوافع العسكرية: الردع والاستباق والرسائل السياسية تهدف إسرائيل من وراء هذه العمليات إلى: ردع التهديدات: منع الجماعات المسلحة من تنفيذ عمليات ضد أراضيها أو مواطنيها. تقويض البنية التحتية للخصوم: من خلال استهداف مقرات القيادة ومخازن الأسلحة وأنظمة الاتصالات. إيصال رسائل ردع إقليمية: مفادها أن إسرائيل قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات دون انهيار داخلي أو عسكري. قراءة استراتيجية: دراسات أجنبية تؤكد عمق التحول تشير دراسات أجنبية صادرة عن مراكز تحليلية مثل Belfer Center وMiddle East Forum إلى أن إسرائيل تطبّق ما يُعرف بمبدأ "العمق الاستراتيجي"، أي تنفيذ ضربات استباقية خارج حدودها لتعويض ضيق مساحتها الجغرافية. كما تعتمد على التفوق الاستخباراتي والتكنولوجي لضرب أهداف محددة بدقة عالية، بما يعزّز قدرتها على الردع دون الانجرار إلى حرب شاملة في كل جبهة. تحديات معقّدة: استنزاف الموارد وتآكل الشرعية الدولية رغم الأهداف العسكرية المعلنة، تواجه إسرائيل جملة من التحديات: استنزاف الموارد البشرية والعسكرية نتيجة توزيع القوات على أكثر من جبهة. تزايد الانتقادات الدولية خاصة فيما يتعلق بالعمليات في غزة، حيث أُثيرت أسئلة قانونية وأخلاقية حول استخدام الحصار كسلاح، وتأثير الضربات على المدنيين. خطر التصعيد الإقليمي: إذ يمكن أن يؤدي توسيع العمليات إلى دخول أطراف إقليمية كبرى في المواجهة، بما في ذلك إيران وحلفائها في العراق واليمن. في النهاية شنّ إسرائيل هجمات على جبهات متعددة تحولًا لافتًا في سياستها الأمنية، من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي متعدد المسارات. ورغم فعالية هذه الاستراتيجية في تقويض بعض التهديدات المباشرة، فإنها تُهدّد في الوقت ذاته بتوسيع رقعة الصراع ورفع تكلفة الحرب سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا. التوصيات والتحذيرات تحذر تقارير دولية من أن الاستمرار في هذا النهج دون ضبط إقليمي أو تفاهمات دولية قد يُقود إلى انفجار أوسع، خاصة إذا ما تكرّرت الضربات على الأراضي السورية أو الإيرانية بشكل مباشر،و كما يُوصى بفتح قنوات دبلوماسية موازية لتقليل احتمالات التصعيد، وضمان حماية المدنيين من تبعات المواجهة.
الموقع بوست
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
تحليل غربي: لماذا يجب على واشنطن الحفاظ على وحدة اليمن؟ (ترجمة خاصة)
دعا تحليل غربي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لتفادي عودة الإرهاب وتهريب الأسلحة في بلد يشهد صراعا مذ عقد من الزمان. وقال منتدى الشرق الأوسط " Middle East Forum" في تحليل للباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر، ضابط عسكري مخضرم، ورائد أعمال، وخبير استراتيجي في الأمن القومي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن اليمن الموحد وحده كفيل بمنع تحول البلاد إلى فراغ دائم للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي. وأضاف "مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن في إضعاف قدرات الحوثيين، لا ينبغي أن يكون مستقبل اليمن ما بعد الحوثيين شأناً ثانوياً". وقال "يُقدّم التاريخ السياسي الحديث لليمن تحذيراً. خلال معظم أواخر القرن العشرين، كان اليمن دولتين منفصلتين: الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة شعبياً باسم اليمن الشمالي، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات التوجه الماركسي، أو اليمن الجنوبي. وقد حجب توحيدهما عام 1990 في عهد الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح انقسامات سياسية وقبلية واقتصادية عميقة. وقد أدى اعتماد صالح على المحسوبية والإكراه، وتهميشه لليمنيين الجنوبيين، إلى تعميق الاستياء. وقد رسّخت محاولة الانفصال الجنوبية الفاشلة عام 1994، وما تلاها من حرب أهلية، هذه الخلافات. ورغم أن صالح حافظ على وحدة اسمية، إلا أن نظامه لم يدمج الفصائل اليمنية في دولة فاعلة. ينطوي التقسيم على مخاطر حسب التحليل ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة. وتطرق التحليل إلى احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أجربت صالح على الاستقالة، لكنها فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي. تلا ذلك فراغ في السلطة، مما مكّن الحوثيين المدعومين من إيران من الاستيلاء على صنعاء عام 2014 وتفكيك الحكومة الانتقالية. تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية بالوكالة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران. بعد أكثر من عقد من التشرذم، أصبحت مؤسسات اليمن اليوم في حالة خراب. وطبقا للتحليل فإنها تبرز الآن رؤيتان متنافستان لمستقبل اليمن: التقسيم أو اللامركزية. يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، استقلال الجنوب. يستند هذا الاقتراح إلى سابقة ويقدم حلاً مبسطًا. قد يبدو اليمن المقسم أسهل حكمًا، وقد يسمح للمانحين الدوليين بالعمل مع سلطات إقليمية منفصلة. وذكر أن التقسيم ينطوي على مخاطر. ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة. وقال "قد يشجع التشرذم جماعات أخرى على السعي للحصول على الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. علاوة على ذلك، فإن الخوف من تفتت اليمن ما بعد الحوثيين قد يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في جدوى القضاء على الحوثيين الذين، على الرغم من دعمهم للإرهاب، يسيطرون على معظم شمال اليمن. كما أن احتمال سيطرة الحوثيين على دويلة ما بعد التقسيم يُمثل خطرًا". وأكد أن اليمن الموحد اللامركزي يمثل بديلاً أكثر استقرارًا. لافتا إلى أن نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى القادة المحليين من شأنه أن يتماشى مع الواقع القبلي والإقليمي في اليمن. كما تُقلل اللامركزية من خطر تجدد الصراع على السلطة المركزية، وتُمكّن من حوكمة وإعادة إعمار أكثر فعالية. وأكد التحليل أن الحفاظ على وحدة أراضي اليمن من شأنه أيضًا أن يُعزز الهوية الوطنية، مع السماح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها الخاصة. كما أنه سيضمن توزيعًا أكثر عدلًا للموارد، ويمنع إيران من الحصول على موطئ قدم في الشمال. ووفقا للتحليل فإن بعض النقاد يرون أن اللامركزية لا يمكن أن تنجح في ظل ضعف مؤسسات اليمن ووجود فصائل مسلحة. في حين أن هذه المخاوف مشروعة، إلا أنها تصف الظروف الراهنة، وليست عواقب تبني اللامركزية. وقال "اليمن مجزأة بالفعل لكن الإطار اللامركزي يوفر مسارًا موثوقًا لإعادة دمج فصائل البلاد في إطار هيكل وطني واحد"، مشيرا إلى أن إدراك الواقع الميداني في اليمن وبناء حوكمة من القاعدة إلى القمة يوفران سبيلًا عمليًا للمضي قدمًا. ودعا منتدى الشرق الأوسط في تحليله الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى التحرك بحزم لدعم هذا النموذج. وقال "ينبغي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر التنسيق للحفاظ على وحدة أراضي اليمن ومنع التدخل الأجنبي". وتابع "يجب أن يركز دعم الفصائل القبلية المناهضة للحوثيين على بناء حوكمة محلية مسؤولة مع تعزيز الوحدة الوطنية". "ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الضغط من أجل إنشاء مجلس حكم انتقالي يضم تمثيلًا عادلًا من جميع المناطق والفصائل الرئيسية -حسب التحليل- من شأن هذا الهيكل أن يدعم عملية صنع القرار الشاملة ويساعد على استقرار حوكمة ما بعد الحرب. وأكد أن هذا النهج يخدم بشكل مباشر الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. فهو يُقيّد النفوذ الإيراني، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويُعزّز الشركاء المتحالفين مع الغرب، ويُواجه جهود الصين لتوسيع نفوذها البحري. وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول "وحده اليمن الموحد قادر على منع البلاد من أن تُصبح بؤرةً دائمةً للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي".
اليمن الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تحليل غربي: لماذا يجب على واشنطن الحفاظ على وحدة اليمن؟ (ترجمة خاصة)
دعا تحليل غربي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لتفادي عودة الإرهاب وتهريب الأسلحة في بلد يشهد صراعا مذ عقد من الزمان. وقال منتدى الشرق الأوسط " Middle East Forum " في تحليل للباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر، ضابط عسكري مخضرم، ورائد أعمال، وخبير استراتيجي في الأمن القومي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن اليمن الموحد وحده كفيل بمنع تحول البلاد إلى فراغ دائم للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي. وأضاف "مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن في إضعاف قدرات الحوثيين، لا ينبغي أن يكون مستقبل اليمن ما بعد الحوثيين شأناً ثانوياً". وقال "يُقدّم التاريخ السياسي الحديث لليمن تحذيراً. خلال معظم أواخر القرن العشرين، كان اليمن دولتين منفصلتين: الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة شعبياً باسم اليمن الشمالي، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات التوجه الماركسي، أو اليمن الجنوبي. وقد حجب توحيدهما عام 1990 في عهد الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح انقسامات سياسية وقبلية واقتصادية عميقة. وقد أدى اعتماد صالح على المحسوبية والإكراه، وتهميشه لليمنيين الجنوبيين، إلى تعميق الاستياء. وقد رسّخت محاولة الانفصال الجنوبية الفاشلة عام 1994، وما تلاها من حرب أهلية، هذه الخلافات. ورغم أن صالح حافظ على وحدة اسمية، إلا أن نظامه لم يدمج الفصائل اليمنية في دولة فاعلة. ينطوي التقسيم على مخاطر حسب التحليل ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة. وتطرق التحليل إلى احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أجربت صالح على الاستقالة، لكنها فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي. تلا ذلك فراغ في السلطة، مما مكّن الحوثيين المدعومين من إيران من الاستيلاء على صنعاء عام 2014 وتفكيك الحكومة الانتقالية. تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية بالوكالة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران. بعد أكثر من عقد من التشرذم، أصبحت مؤسسات اليمن اليوم في حالة خراب. وطبقا للتحليل فإنها تبرز الآن رؤيتان متنافستان لمستقبل اليمن: التقسيم أو اللامركزية. يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، استقلال الجنوب. يستند هذا الاقتراح إلى سابقة ويقدم حلاً مبسطًا. قد يبدو اليمن المقسم أسهل حكمًا، وقد يسمح للمانحين الدوليين بالعمل مع سلطات إقليمية منفصلة. وذكر أن التقسيم ينطوي على مخاطر. ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة. وقال "قد يشجع التشرذم جماعات أخرى على السعي للحصول على الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. علاوة على ذلك، فإن الخوف من تفتت اليمن ما بعد الحوثيين قد يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في جدوى القضاء على الحوثيين الذين، على الرغم من دعمهم للإرهاب، يسيطرون على معظم شمال اليمن. كما أن احتمال سيطرة الحوثيين على دويلة ما بعد التقسيم يُمثل خطرًا". وأكد أن اليمن الموحد اللامركزي يمثل بديلاً أكثر استقرارًا. لافتا إلى أن نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى القادة المحليين من شأنه أن يتماشى مع الواقع القبلي والإقليمي في اليمن. كما تُقلل اللامركزية من خطر تجدد الصراع على السلطة المركزية، وتُمكّن من حوكمة وإعادة إعمار أكثر فعالية. وأكد التحليل أن الحفاظ على وحدة أراضي اليمن من شأنه أيضًا أن يُعزز الهوية الوطنية، مع السماح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها الخاصة. كما أنه سيضمن توزيعًا أكثر عدلًا للموارد، ويمنع إيران من الحصول على موطئ قدم في الشمال. ووفقا للتحليل فإن بعض النقاد يرون أن اللامركزية لا يمكن أن تنجح في ظل ضعف مؤسسات اليمن ووجود فصائل مسلحة. في حين أن هذه المخاوف مشروعة، إلا أنها تصف الظروف الراهنة، وليست عواقب تبني اللامركزية. وقال "اليمن مجزأة بالفعل لكن الإطار اللامركزي يوفر مسارًا موثوقًا لإعادة دمج فصائل البلاد في إطار هيكل وطني واحد"، مشيرا إلى أن إدراك الواقع الميداني في اليمن وبناء حوكمة من القاعدة إلى القمة يوفران سبيلًا عمليًا للمضي قدمًا. ودعا منتدى الشرق الأوسط في تحليله الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى التحرك بحزم لدعم هذا النموذج. وقال "ينبغي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر التنسيق للحفاظ على وحدة أراضي اليمن ومنع التدخل الأجنبي". وتابع "يجب أن يركز دعم الفصائل القبلية المناهضة للحوثيين على بناء حوكمة محلية مسؤولة مع تعزيز الوحدة الوطنية". "ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الضغط من أجل إنشاء مجلس حكم انتقالي يضم تمثيلًا عادلًا من جميع المناطق والفصائل الرئيسية -حسب التحليل- من شأن هذا الهيكل أن يدعم عملية صنع القرار الشاملة ويساعد على استقرار حوكمة ما بعد الحرب. وأكد أن هذا النهج يخدم بشكل مباشر الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. فهو يُقيّد النفوذ الإيراني، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويُعزّز الشركاء المتحالفين مع الغرب، ويُواجه جهود الصين لتوسيع نفوذها البحري. وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول "وحده اليمن الموحد قادر على منع البلاد من أن تُصبح بؤرةً دائمةً للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي".
حضرموت نت
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
تسليح الجيش اليمني بأسلحة أمريكية نوعية ضد الحوثيين.. توصيات باستراتيجية قتالية جديدة
أكد مركز الأبحاث الأمريكي Middle East Forum في تحليله الأخير أنه يجب على الولايات المتحدة دعم اليمن في حربه ضد الحوثيين، الذين يعتبرهم المركز 'جماعة إرهابية مدعومة من إيران'. التقرير الذي كتبه الباحث إريك نافارو يسلط الضوء على ضرورة أن يمتلك اليمن الأدوات اللازمة لتحقيق النصر في مواجهة الحوثيين الذين يواصلون التوسع في الشمال واليمن بشكل عام، رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على الحرب. إخفاقات الاستراتيجيات السابقة يشير التقرير إلى فشل استراتيجيات سابقة، بدءًا من الدبلوماسية الأمريكية التي لم تحقق أي نتائج ملموسة مع الحوثيين، وصولًا إلى شطبهم من قائمة المنظمات الإرهابية في عهد إدارة بايدن، مما أعطى الجماعة مساحة للتوسع. كما فشلت الوساطة العمانية، بينما كانت العمليات البحرية الأمريكية أكثر بمثابة إشارة سياسية منها خطوة استراتيجية. الفرصة لإعادة الزخم يعتبر نافارو أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هي فرصة لتولي الحكومة اليمنية زمام المبادرة. ويشدد على ضرورة تسليح الجيش اليمني ليصبح قادرًا على رصد وصد قوات الحوثيين بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل غربي مستمر، ويطالب الولايات المتحدة بضرورة تزويد اليمن بالأدوات اللازمة لتحقيق النصر، خاصة مع تزايد التكتيكات غير المتكافئة التي يستخدمها الحوثيون، مثل الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار. المرحلة الأولى: بناء القدرات الاستخباراتية يقول نافارو إن المرحلة الأولى يجب أن تركز على تطوير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب تعزيز أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وتوفير أسلحة بحرية لمكافحة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. وهذا يشمل استخدام طائرات MQ-9 Reaper لطائرات الاستطلاع، وأنظمة حرب إلكترونية لشل قدرات الحوثيين الهجومية. المرحلة الثانية: دمج القدرات الدفاعية والهجومية بحلول نهاية المرحلة الثانية من الاستراتيجية، يجب على اليمن دمج قدرات دفاعية وهجومية متقدمة، مثل أنظمة الدفاع الجوي المتطورة وصواريخ مضادة للسفن. كما يتعين عليه تطوير قدرة عمليات خاصة قادرة على تنفيذ مهام بحرية وخارجية، بمساعدة استخباراتية وتكنولوجية من الشركاء الإقليميين والدوليين. التحديات المستقبلية والمخاوف ومع ذلك، فإن بناء هذه القوة العسكرية اليمنية ليس بالأمر السهل. يتطلب الأمر استثمارات ضخمة في البنية التحتية العسكرية، مع ضرورة ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدٍ غير أمينة. بالإضافة إلى ذلك، هناك دائمًا خطر التصعيد الإيراني، خاصة مع التحسن الملحوظ في القدرات العسكرية اليمنية. خلاصة: الحاجة للتحرك إن تقرير نافارو يخلص إلى أن أي تهدئة في الوضع الراهن لن تؤدي إلا إلى تعزيز وجود الحوثيين وإيران في المنطقة، ويجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لدعم اليمن في مواجهة أي تهديدات إيرانية مستقبلية.
