أحدث الأخبار مع #Mintpressnews
الميادين
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
إدارة ترامب طردت مئات الموظفين في إذاعة "صوت أميركا"
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طردت، الخميس، ما يقرب من 600 موظف في إذاعة "صوت أميركا"، وهي شبكة إخبارية مموّلة فيدرالياً. فقد استهدفت عمليات التسريح، وفق الصحيفة الأميركية، المتعاقدين، ومعظمهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، وبلغ عددهم أكثر من ثلث موظفي إذاعة "صوت أميركا". وأشارت إلى أنّ إدارة ترامب تعتزم مواصلة جهودها لتفكيك الإذاعة، على الرغم من صدور حكم قضائي الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على برامج إخبارية قوية في الشبكة، التي وصفها الرئيس ترامب بـ"صوت أميركا الراديكالية". وفي إشارة أخرى إلى عداء إدارة ترامب تجاه الإذاعة والتلفزيون، تمّ طرح المبنى الفيدرالي في واشنطن الذي يضم المنظمة الإعلامية للبيع، أمس الخميس، وفق "نيويورك تايمز". 9 أيار 26 آذار وقال مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة "صوت أميركا"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفيه: "إنّ عمليات الفصل "غير قابلة للتفسير"، مضيفاً: "أشعر بالحزن الشديد". وقد رفع أبراموفيتز دعوى قضائية لمنع إدارة ترامب من إغلاق المؤسسة الإخبارية. وسبق لـ"هيئة الكفاءة الحكومية" أن صرفت موظفين، واتّخذت تدابير تقشفية صارمة للغاية في عدد من الإدارات الفدرالية. وفي نيسان/أبريل الماضي، نشر موقع "Mintpressnews" تحقيقاً للكاتب آلان ماكليود، تحدث فيه عن علاقة وقف تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بانهيار مئات من وسائل الإعلام في العالم. وكشف عن الأجندة الحقيقية لـ "USAID". وفي أواخر آذار/مارس الماضي، شنّ ترامب، هجوماً جديداً على وسائل الإعلام التقليدية في الولايات المتحدة، بقوله إنه "يرغب بشدّة" بقطع التمويل الفدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وقناة "بي بي إس"، متّهماً المحطّتين العامّتين بأنّهما "منحازتان جداً". إذاعة "إن بي آر" كانت قد أكّدت في وقت سابق، بأنّها "لا تتلقّى سوى 1% تقريباً" من الإعانات الفدرالية المباشرة، وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة. وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق قناة (CBS)، مشيراً إلى دعواه القضائية بـ23 مليون دولار ضدها بتهمة التدخل في الانتخابات، زاعماً أنها زيّفت إجابات في مقابلة كامالا هاريس.
الميادين
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"Mintpressnews": من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. انتقاد "إسرائيل" أصبح جريمة
موقع "Mintpressnews" ينشر مقالاً يناقش تصاعد القيود على حرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في ما يتعلق بـ انتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والحقوقية لتلك الإجراءات. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا تصاعداً في سنّ قوانين وإجراءات تُقيّد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، ما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. منذ عام 2015، تبنّت أكثر من 30 ولاية أميركية قوانين تمنع الكيانات الحكومية من التعامل مع الأفراد أو الشركات التي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل". على سبيل المثال، رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرض أعماله في فلوريدا بعد أن طُلب منه التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" كشرط للعقد. اليوم 12:14 اليوم 09:02 في عام 2023، أقرّ مجلس النواب الأميركي "قانون التوعية بمعاداة السامية" (H.R. 6090) بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91. يُلزم هذا القانون وزارة التعليم باستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية في تحقيقاتها، وهو تعريف يُنتقد لتوسيع نطاق معاداة السامية ليشمل انتقادات مشروعة لـ "إسرائيل". منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ومؤسسة FIRE حذّرت من أنّ هذا القانون قد يُستخدم لقمع حرية التعبير في الجامعات، إذ يُمكن أن يُعدّ انتقاد السياسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال معاداة السامية . في ألمانيا، تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. قامت الشرطة بمداهمات لمنازل ناشطين في برلين، واعتقلت أفراداً بسبب شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، معتبرةً إياها تحريضاً على الكراهية. الناشطون يواجهون أيضاً تهديدات بترحيلهم أو رفض تجديد تأشيراتهم بسبب نشاطهم السياسي، ما يُثير مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد. في المملكة المتحدة، اقترحت الحكومة مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)"، الذي يمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات استثمارية أو شرائية تعكس مواقف سياسية أو أخلاقية تجاه دول أجنبية، مع التركيز بشكل خاص على "إسرائيل". هذا المشروع يُنتقد باعتباره تقييداً لحرية التعبير ويُعد غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . تُشير هذه التطورات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم الحقوق الفلسطينية. بينما تُبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف لمكافحة معاداة السامية، يُحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية من أن استخدامها قد يؤدي إلى قمع الأصوات المؤيدة للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين. نقله إلى العربية: الميادين نت.
