"Mintpressnews": من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. انتقاد "إسرائيل" أصبح جريمة

موقع "Mintpressnews" ينشر مقالاً يناقش تصاعد القيود على حرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في ما يتعلق بـ انتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والحقوقية لتلك الإجراءات.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:
في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا تصاعداً في سنّ قوانين وإجراءات تُقيّد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، ما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
منذ عام 2015، تبنّت أكثر من 30 ولاية أميركية قوانين تمنع الكيانات الحكومية من التعامل مع الأفراد أو الشركات التي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل". على سبيل المثال، رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرض أعماله في فلوريدا بعد أن طُلب منه التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" كشرط للعقد. اليوم 12:14
اليوم 09:02
في عام 2023، أقرّ مجلس النواب الأميركي "قانون التوعية بمعاداة السامية" (H.R. 6090) بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91. يُلزم هذا القانون وزارة التعليم باستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية في تحقيقاتها، وهو تعريف يُنتقد لتوسيع نطاق معاداة السامية ليشمل انتقادات مشروعة لـ "إسرائيل".
منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ومؤسسة FIRE حذّرت من أنّ هذا القانون قد يُستخدم لقمع حرية التعبير في الجامعات، إذ يُمكن أن يُعدّ انتقاد السياسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال معاداة السامية .
في ألمانيا، تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. قامت الشرطة بمداهمات لمنازل ناشطين في برلين، واعتقلت أفراداً بسبب شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، معتبرةً إياها تحريضاً على الكراهية.
الناشطون يواجهون أيضاً تهديدات بترحيلهم أو رفض تجديد تأشيراتهم بسبب نشاطهم السياسي، ما يُثير مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
في المملكة المتحدة، اقترحت الحكومة مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)"، الذي يمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات استثمارية أو شرائية تعكس مواقف سياسية أو أخلاقية تجاه دول أجنبية، مع التركيز بشكل خاص على "إسرائيل". هذا المشروع يُنتقد باعتباره تقييداً لحرية التعبير ويُعد غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
تُشير هذه التطورات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم الحقوق الفلسطينية. بينما تُبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف لمكافحة معاداة السامية، يُحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية من أن استخدامها قد يؤدي إلى قمع الأصوات المؤيدة للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين.
نقله إلى العربية: الميادين نت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 5 أيام

• الميادين

إدارة ترامب طردت مئات الموظفين في إذاعة "صوت أميركا"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طردت، الخميس، ما يقرب من 600 موظف في إذاعة "صوت أميركا"، وهي شبكة إخبارية مموّلة فيدرالياً. فقد استهدفت عمليات التسريح، وفق الصحيفة الأميركية، المتعاقدين، ومعظمهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، وبلغ عددهم أكثر من ثلث موظفي إذاعة "صوت أميركا". وأشارت إلى أنّ إدارة ترامب تعتزم مواصلة جهودها لتفكيك الإذاعة، على الرغم من صدور حكم قضائي الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على برامج إخبارية قوية في الشبكة، التي وصفها الرئيس ترامب بـ"صوت أميركا الراديكالية". وفي إشارة أخرى إلى عداء إدارة ترامب تجاه الإذاعة والتلفزيون، تمّ طرح المبنى الفيدرالي في واشنطن الذي يضم المنظمة الإعلامية للبيع، أمس الخميس، وفق "نيويورك تايمز". 9 أيار 26 آذار وقال مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة "صوت أميركا"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفيه: "إنّ عمليات الفصل "غير قابلة للتفسير"، مضيفاً: "أشعر بالحزن الشديد". وقد رفع أبراموفيتز دعوى قضائية لمنع إدارة ترامب من إغلاق المؤسسة الإخبارية. وسبق لـ"هيئة الكفاءة الحكومية" أن صرفت موظفين، واتّخذت تدابير تقشفية صارمة للغاية في عدد من الإدارات الفدرالية. وفي نيسان/أبريل الماضي، نشر موقع "Mintpressnews" تحقيقاً للكاتب آلان ماكليود، تحدث فيه عن علاقة وقف تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بانهيار مئات من وسائل الإعلام في العالم. وكشف عن الأجندة الحقيقية لـ "USAID". وفي أواخر آذار/مارس الماضي، شنّ ترامب، هجوماً جديداً على وسائل الإعلام التقليدية في الولايات المتحدة، بقوله إنه "يرغب بشدّة" بقطع التمويل الفدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وقناة "بي بي إس"، متّهماً المحطّتين العامّتين بأنّهما "منحازتان جداً". إذاعة "إن بي آر" كانت قد أكّدت في وقت سابق، بأنّها "لا تتلقّى سوى 1% تقريباً" من الإعانات الفدرالية المباشرة، وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة. وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق قناة (CBS)، مشيراً إلى دعواه القضائية بـ23 مليون دولار ضدها بتهمة التدخل في الانتخابات، زاعماً أنها زيّفت إجابات في مقابلة كامالا هاريس.

الميادين

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الميادين

"الناجي من الهولكوست"، الأسير عيدان ألكسندر...!

في 27 كانون الثاني/يناير من كلّ عام، يُحيي المتعاطفون مع اليهود و"إسرائيل"، اليوم العالمي لما يُسمّى "الهولوكوست"، وهي كلمة يونانية الأصل، تعني مجازاً "التدمير إحراقاً"، أو ما اصطُلح على تسميته "المحرقة النازية ضدّ اليهود". أما الناجون من الهولوكوست أو (سوردي هاشوآ بالعبرية) فهم الأشخاص الذين نجوا من "المحرقة"، والتي تُعرّف بأنها "اضطهاد اليهود ومحاولة إفنائهم على يد النظام النازي ودول المحور قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها في أوروبا وشمال أفريقيا". ينطبق مصطلح "الناجين من الهولوكوست" على اليهود الذين استطاعوا البقاء على قيد الحياة خلال "عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون"، مع ذلك، دأبت وسائل الإعلام الإسرائيلية والمتحدّثون باسم "إسرائيل" على وصف ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، باعتباره "هولوكوست لا يقلّ فظاعة عن المحرقة النازية". لكنّ الأهم أنه يتردّد في وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخّراً استخدام مصطلح "الناجين من الأسر" (سوردي هشيفي بالعبرية) لوصف الأسرى الإسرائيليين الذين أُطلق سراحهم في الهُدنة الأخيرة مع المقاومة، بمن فيهم عيدان ألكسندر، وهو ما لم نعتد سماعه فيما يخصّ الأسرى الإسرائيليين الذين أفرج عنهم في بداية الحرب، حيث كانوا يوصفون بـ "الأسرى المُفرج عنهم". هذا الاستدراك الإسرائيلي المقصود، باستخدام كلمة "الناجي من الأسر" وربطها بمصطلح "الناجي من المحرقة" وهذه المقارنة غير الأخلاقية بين "وضع الأسرى في غزة" وبين "معسكرات الإبادة النازية"، تقف خلفها النيّة المُبيّتة المُتعَمدة لخلق نموذج جديد من "التعديلية التاريخية" أو بمعنى أدقّ تطويع الذهنية الإنسانية عبر الخلط بين الحدثين والمجاورة بينهما في العنوان، وحتى عبر المساواة الوقائعية بين "الهولوكوست" والأسر في غزة، فإذا كان الحدث الأول "إبادة شعب"، فإنّ الثاني، وفق التوظيف الإسرائيلي الخبيث "لا يقلّ فظاعة" عن الأول...! يهدف هذا الربط إلى تطويع الوعي الإنساني حول مفهوم "الهولوكوست في الأسر"، بوصفه مُسلّمة على البشرية أن تتلقّفها وأن تتعامل معها. لكنّ المقاربة والمجاورة الإسرائيلية بين هذين المصطلحين لا تقف عن هذا الحدّ، ولا تُمهّد لتوصيف "المأسور الإسرائيلي" فحسب، إنما تتعدّى لوصف "الآسر الفلسطيني"؛ فإذا كان الذي ارتكب "المحرقة في أوروبا" "وحش نازي قاتل" فمن باب أولى، وفق التمهيد الإسرائيلي، أنّ الذي يستمرّ في احتجاز الأسرى الإسرائيليين يرقى إلى "المرتبة ذاتها"! كالعادة، تستغلّ "إسرائيل" هذه التسمية لكسب المزيد من التأييد السياسي والتضامن العاطفي مع مقولاتها ومع أفعالها، وبالتالي تُسوّغ حربها التدميرية ضدّ الشعب الفلسطيني وضدّ رموز مقاومته، وكأنّ الذين "أحرقوا اليهود في غرف الغاز" يستوون مع الذين أسروا "عيدان ألكسندر" ورفاقه طوال هذه المدّة، وبالتالي يجوز، بل يحقّ لـ "إسرائيل"، أن تفعل بهم مثل ما فعلت مع مُرتكب الهولوكوست الرئيسي أدولف أيخمان، حيث اختطفته في عام 1960 من الأرجنتين ونُقل إلى "إسرائيل" وحوكم وأُعْدِم. وربما يفسّر هذا سلوك "إسرائيل" مع كلّ المقاومين الذين اعتقلتهم أثناء وبعد السابع من أكتوبر 2023، تحديداً من قطاع غزة، ووصفتهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيّين" تمهيداً لإجراءات خارجة عن المألوف ربما تتخذها ضدّهم، وتنتظر أن يُقرّها العالم عليها. 13 أيار 09:34 13 أيار 09:29 وكما حقّقت الصهيونية مكاسب جمّة، وما زالت من قصة "المحرقة النازية"، ليس أقلّها استمرار ابتزاز ألمانيا وأوروبا حتى اليوم، فإنّ "إسرائيل" تصبو اليوم، ومن خلال قصّة "محرقة الأسر" لأن تحقّق جملة من المكاسب المادية والسياسية والأيديولوجية التي تتكئ عليها في استمرار الحرب التدميرية والسعي لطرد الفلسطينيين من أرضهم، بعد أن تخيّرهم، وهي تفعل، بين البقاء في أوطانهم والموت، أو الهجرة فوراً خارج فلسطين. إنّ نجاح "إسرائيل" في تسويق وفرض "سردية الهلوكوست" فيما يخصّ السابع من أكتوبر وقضية الأسرى الإسرائيليين، بفضل حملات الدعاية والإعلام أو التخويف والترهيب، سيفرض على العالم تبنّي هذه السردية وربما يتبعها إجراء محاكمات وملاحقات للذين ينكرون ويرفضون الانصياع للرغبات الإسرائيلية. والأخطر أنّ "إسرائيل" ربما تذهب للمطالبة بتعويضات، كما فعلت مع ألمانيا، بعد تحميلها "المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحقّ اليهود"، حيث وافقت ألمانيا على "تعويض الناجين من المحرقة مادياً عن ممتلكاتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم"، فضلاً عن "دفع مبالغ مالية لإسرائيل، باعتبارها وريث ضحايا الهولوكوست". يبدو جلياً أنّ "إسرائيل" بدأت التمهيد للاعتراف رسمياً بالأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بوصفهم "ناجين" مع كلّ ما يترتّب على هذا المصطلح من تبعاتٍ قانونية وسياسية ومالية، كمقدّمة للمطالبة "بالتعويض" عن "معاناتهم" خلال الأسر، بحجّة "الحاجة للتعافي الجسدي والرعاية النفسية بسبب الإذلال والمعاناة التي تعرّضوا لها"، وكذلك "التركيز على إعادة بناء حياتهم والتعويض عن الاضطهاد الذي عانوا منه". بالإضافة إلى الحصول على المليارات من الدولارات كتعويضات، وكسب التضامن والتعاطف من الدول الغربية وشعوبها لتسريع عمليات الطرد والتهجير للفلسطينيين، فإنّ "إسرائيل" تأمل، بهذه المقاربات، أن تُطوّع الرأي العام الدولي ليتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، باعتبار أنّ "المحرقة" مأساة إنسانية كبيرة لا تُقاس بما يعانيه الفلسطينيون بسبب الحرب. زد على ذلك أنها تستمر في شحن الإسرائيليين وتحريضهم "ليدافعوا" عن "إسرائيل" بكلّ ما يملكونه، وإلا فإنهم سوف يتعرّضون "لمحرقة جديدة". ورغم أنه لا مجال للمقارنة بين "الهولوكوست" و"الأسر"؛ لا واقعياً ولا أخلاقياً، إلا أنّ الحديث الإسرائيلي المُغالي عن "صدمة الأسر"، يراد منه أن يكون النقطة المؤسِسَة "للأسطورة اليهودية الجديدة"، تماماً كما "الهولوكوست"! وإذا كنا نبحث عن الإثبات غير القابل للطعن لنفي هذا التشابه والتجاور، فإنه باختصار في الشواهد الكثيرة التي نسفت هذه "السردية المريضة" وتَبدّت في ملامح وجوه الأسرى الإسرائيليين وفي نظافتهم الشخصية وفي سلامة صحتهم الظاهرة للعيان، على النقيض من آلاف الحالات لأسرى فلسطينيين خرجوا من السجون الإسرائيلية وقد تبدّى الأذى والتنكيل في أجسادهم الهزيلة المعتلّة وفي ملامح وجوههم التي أرهقها التعذيب والقهر والأمراض بسبب غياب النظافة الشخصية، بما يؤكّد أنهم كانوا يعيشون ظروفاً حياتية قاسية جداً وعوملوا معاملة دون مرتبة البشر. يدرك الإسرائيليون، وهم يسعون اليوم بشكل محموم لإعادة هندسة الوعي الإنساني العالمي بما يتماشى مع تطلّعاتهم وأطماعهم، أنّ نجاحهم في فرض هذه الدعاية يجب أن يستند إلى فلسفة وزير البروباغاندا الألماني "جوسيف جوبلس" الذي كان يقول: "إنه يجب أن تكون أكاذيبك صادمة، على أن تكرّرها باستمرار من دون ملل، حتى تُصدّقها الجماهير من دون اعتراض".

ليبانون 24

١١-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

بعد الإفراج عنها.. طالبة مؤيدة لغزة: متحمسة للعودة إلى جامعتي

عادت روميسة أوزتورك، الطالبة التركية بجامعة تافتس التي ألقي القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس، السبت، بعد أن أمضت أكثر من 6 أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا. وقالت أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور، الجمعة. وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وقالت: "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاما في 25 مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، قرب منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل، و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وتقييد حرية التعبير للآخرين. وقالت عضو مجلس النواب الأميركي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتجزت في "ظروف مزرية وغير إنسانية" وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. وقال بريسلي: "تجربة روميسة لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم". بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسرعة إلى لويزيانا. ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة، بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها.