أحدث الأخبار مع #الاتحادالأميركيللحرياتالمدنية
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : قانون حماية الأطفال على الإنترنت يعود للكونجرس بإصلاحات مثيرة للجدل
الخميس 15 مايو 2025 06:45 مساءً نافذة على العالم - أُعيد تقديم مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت (KOSA) داخل الكونجرس الأميركي، وسط ترقب واسع لما قد يشكله من تغييرات تشريعية هي الأوسع منذ قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998 (COPPA). ويهدف القانون، في حال إقراره، إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية مباشرة إذا ثبت أنها لا تتخذ الإجراءات الكافية لحماية القُصّر من المحتوى الضار. وتشمل قائمة الأضرار المحتملة التي يستهدفها القانون: اضطرابات الأكل، الاستغلال الجنسي، تعاطي المخدرات، والانتحار. رغم تمرير القانون سابقًا بأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنه تعثر داخل مجلس النواب، وقد واجه مشروع KOSA منذ ظهوره عام 2022 انتقادات شديدة من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم كأداة للرقابة والتجسس الحكومي. ورغم تعديلات لاحقة هدفت لتهدئة المخاوف، لا تزال منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وFight for the Future ترفض القانون، مشيرة إلى أن مبدأ 'واجب العناية' في KOSA يعادل تقييدًا على حرية التعبير، خاصة إذا ترك أمر تحديد ما يُعتبر ضارًا للحكومة، مما قد يُسكت الأصوات المهمّشة. في المقابل، نال القانون دعمًا من شركات تكنولوجية بارزة مثل مايكروسوفت، سناب، ومنصة X، حيث شاركت الرئيسة التنفيذية لـ X، ليندا ياكارينو، في صياغة النسخة الجديدة بالتعاون مع السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال. ورغم استمرار جوجل وميتا في معارضة التشريع، أعلنت شركة أبل رسميًا دعمها للقانون، حيث قال تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في أبل: "يسر أبل أن تعلن دعمها لقانون حماية الأطفال على الإنترنت، فالجميع يتحمّل مسؤولية حماية الأطفال، ونعتقد أن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي حقيقي." مع إعادة طرح مشروع KOSA، يبدو أن معركة حماية الأطفال مقابل حماية الحريات الرقمية قد تعود إلى الواجهة من جديد، وسط انقسام واضح بين الشركات والناشطين حول الشكل الأمثل لإنترنت آمن للأطفال دون المساس بحرية التعبير.
ليبانون 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
بعد الإفراج عنها.. طالبة مؤيدة لغزة: متحمسة للعودة إلى جامعتي
عادت روميسة أوزتورك، الطالبة التركية بجامعة تافتس التي ألقي القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس، السبت، بعد أن أمضت أكثر من 6 أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا. وقالت أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور، الجمعة. وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وقالت: "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاما في 25 مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، قرب منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل، و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وتقييد حرية التعبير للآخرين. وقالت عضو مجلس النواب الأميركي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتجزت في "ظروف مزرية وغير إنسانية" وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. وقال بريسلي: "تجربة روميسة لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم". بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسرعة إلى لويزيانا. ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة، بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها.
الميادين
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"Mintpressnews": من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. انتقاد "إسرائيل" أصبح جريمة
موقع "Mintpressnews" ينشر مقالاً يناقش تصاعد القيود على حرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في ما يتعلق بـ انتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والحقوقية لتلك الإجراءات. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا تصاعداً في سنّ قوانين وإجراءات تُقيّد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، ما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. منذ عام 2015، تبنّت أكثر من 30 ولاية أميركية قوانين تمنع الكيانات الحكومية من التعامل مع الأفراد أو الشركات التي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل". على سبيل المثال، رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرض أعماله في فلوريدا بعد أن طُلب منه التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" كشرط للعقد. اليوم 12:14 اليوم 09:02 في عام 2023، أقرّ مجلس النواب الأميركي "قانون التوعية بمعاداة السامية" (H.R. 6090) بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91. يُلزم هذا القانون وزارة التعليم باستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية في تحقيقاتها، وهو تعريف يُنتقد لتوسيع نطاق معاداة السامية ليشمل انتقادات مشروعة لـ "إسرائيل". منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ومؤسسة FIRE حذّرت من أنّ هذا القانون قد يُستخدم لقمع حرية التعبير في الجامعات، إذ يُمكن أن يُعدّ انتقاد السياسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال معاداة السامية . في ألمانيا، تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. قامت الشرطة بمداهمات لمنازل ناشطين في برلين، واعتقلت أفراداً بسبب شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، معتبرةً إياها تحريضاً على الكراهية. الناشطون يواجهون أيضاً تهديدات بترحيلهم أو رفض تجديد تأشيراتهم بسبب نشاطهم السياسي، ما يُثير مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد. في المملكة المتحدة، اقترحت الحكومة مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)"، الذي يمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات استثمارية أو شرائية تعكس مواقف سياسية أو أخلاقية تجاه دول أجنبية، مع التركيز بشكل خاص على "إسرائيل". هذا المشروع يُنتقد باعتباره تقييداً لحرية التعبير ويُعد غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . تُشير هذه التطورات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم الحقوق الفلسطينية. بينما تُبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف لمكافحة معاداة السامية، يُحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية من أن استخدامها قد يؤدي إلى قمع الأصوات المؤيدة للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين. نقله إلى العربية: الميادين نت.
الصحراء
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
كيف تؤمِّن بيانات هاتفك قبل التوجه للسفر إلى الخارج؟
عندما سأسافر إلى آسيا هذا الصيف، فإني أخطط لترك هاتفي الآيفون في المنزل. وبدلاً من ذلك، سوف أحمل هاتفاً مختلفاً يفتقر إلى تطبيقاتي الأساسية، مثل «إنستغرام» و«سلاك»، و«سينغل». حتى إنه لن يتم تسجيل دخوله إلى بريدي الإلكتروني الخاص بالعمل. هاتف مؤقت درءاً للتفتيش كلا، أنا لا أخطط للتخلي عن استخدام التكنولوجيا الرقمية. أنا أختار السفر مع ما يُعرف باسم الهاتف المؤقت، ذلك لأن جهازي الشخصي يحتوي على بيانات حساسة لا أريد أن يطِّلع عليها الآخرون، خصوصاً ضباط حماية الحدود الأميركية. لأكثر من عقد من الزمان، كان لدى الحكومة الفيدرالية سلطة إجراء عمليات تفتيش للأجهزة الإلكترونية الشخصية للمسافرين على الحدود، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. وازدادت عمليات التفتيش هذه بشكل مطّرد خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها لا تحدث إلا لعدد قليل من الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة. العام الماضي، ذكرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها أجرت نحو 43 ألف عملية تفتيش للإلكترونيات، مقارنةً بنحو 38 ألف عملية في عام 2023. التدقيق في الصور والمحتوى ولكي أكون واضحاً، قد أكون مصاباً بجنون الارتياب بشكل خاص بصفتي صحافياً يواصل العمل باستمرار على حماية المصادر السرية من أن يتم الكشف عنها، لذا فإن الهاتف المؤقت هو إجراء متطرف لن يجده أغلب الناس عملياً أو حتى ضرورياً. صرحت هيلتون بيكهام، مساعدة مفوض الجمارك وحماية الحدود، في بيان لها، بأن أقل من نسبة 0.01 في المائة من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم. وقالت إن عمليات التفتيش هذه تُجرى للبحث عن المحتوى المتعلق بالتهريب، والإرهاب، والمعلومات المتعلقة بقبول الزائرين. ولكن في الحوادث الأخيرة، مُنع مسافرون من دخول الولايات المتحدة، ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى بيانات الهاتف، مثل صور الأسلحة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول الاحتجاجات الأخيرة. وقالت إيشا بهانداري، المحامية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «يكمن القلق الأكبر في أن تتمكن الحكومة من تحديد الأشخاص الذين ترغب في تفتيشهم. لقد رأينا أدلة مروية غير مؤكَّدة عن عمليات تفتيش أكثر صرامة على الحدود، بمن في ذلك المحامين الذين يتمتعون بامتيازات بين المحامي وموكله والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون». بعبارة أخرى، في حين أنه لم تتغير أي قواعد فيما يتعلق بدخول الولايات المتحدة، إلا أنه قد يكون هناك تحول في مدى تكرار تطبيق السياسات قيد التنفيذ. نصائح للمصطافين والمسافرين يجب على المصطافين والمسافرين من رجال الأعمال على حد سواء أن يكونوا حذرين بشأن البيانات التي يحملونها على أجهزتهم. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ويعتمد النهج الأفضل لك على أسلوب حياتك ومهنتك. إليك ما ينبغي عليك فعله: * تقييم المخاطر لديك. قال جيرميا غروسمان، خبير الأمن السيبراني، إنه ينبغي عليك أولاً التفكير في هويتك، وما تفعله في عملك، وما هو موجود على هاتفك أو حاسوبك المحمول أو جهازك اللوحي. على سبيل المثال، إذا كنت مواطناً أميركياً متقاعداً وتحمل بعض صور العطلات والمحادثات النصية مع أصدقائك من نادي الكتاب على جهازك، فربما لا داعي للقلق. ولكن إذا كنت طالباً حاصلاً على تأشيرة دخول وشاركت في احتجاجات حكومية، فقد تكون هناك وسائط على هاتفك يمكن أن تخلق مشكلات. ويتساءل غروسمان: «إذا كانت جهات إنفاذ القانون تملك كل شيء على هاتفك وتستطيع الوصول إلى كل شيء، فهل سيكون ذلك سيئاً لك؟». من هنا، عليك تقييم ما إذا كانت مخاطرك عالية أو منخفضة، ثم اختر نهجاً مناسباً. مخاطر منخفضة * استخدم رمز مرور واحذف بعض التطبيقات. إذا كنت قلقاً بصورة طفيفة فقط بشأن البحث في بياناتك، فابدأ بوقف تشغيل المقاييس الحيوية مثل مستشعرات بصمات الأصابع والتعرف على الوجه. بدلاً من ذلك، اعتمد فقط على رمز مرور لإلغاء قفل جهازك. - لوقف تشغيل «فيس آي دي - Face ID» على جهاز آيفون، افتح تطبيق الإعدادات settings app، وانقر على «فيس آي دي Face ID»؛ ورمز المرور Passcode، وأدخل رمز المرور الخاص بك، ثم أوقف تشغيل المفتاح الخاص بقفل الآيفون. - بالنسبة إلى هواتف أندرويد، تختلف الخطوات باختلاف الطراز، ولكن بصفة عامة، في تطبيق الإعدادات يمكنك كتابة بحث عن قائمة «فتح الوجه» Face & أو «فتح بصمة الإصبع Fingerprint Unlock menu» وتعطيل الإعدادات هناك. تقول السيدة بهانداري إن استخدام رمز المرور فقط يمكن أن يكون إجراءً فعالاً للمواطنين الأميركيين، لأنه من الصعب قانونياً على الحكومة إجبارك على مشاركة رمز المرور أكثر من إجبار الضابط على أخذ هاتفك ووضعه أمام وجهك لفتحه. وأضافت بهانداري أنه في حين يمكن للمواطنين رفض تقديم رمز المرور، فإن حاملي التأشيرات والسياح الذين يزورون الولايات المتحدة يواجهون خطر منعهم من الدخول إذا رفضوا الامتثال. لذلك من الأفضل أيضاً اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في حذف أي تطبيقات تحتوي على معلومات قد تسبب مشكلات، مثل «إنستغرام»، أو «سيغنال»، أو «إكس». مخاطر متوسطة * اعمل نسخة احتياطية من بياناتك واحذفها من جهازك. قال غروسمان إنه إذا كنت تعتقد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن الحكومة قد تفتش في هاتفك، ففكِّر في نسخ جميع بياناتك احتياطياً، ومسح جهازك قبل العودة إلى الولايات المتحدة. لجعل هذه العملية أبسط، يمكنك نسخ بياناتك احتياطياً إلى خادم عبر الإنترنت، مثل «آي كلاود - iCloud» من «أبل» لأجهزة آيفون، أو «غوغل وان - Google One» لأجهزة أندرويد. بهذه الطريقة، يمكنك لاحقاً استعادة بياناتك عبر الإنترنت عن طريق إدخال بيانات اعتماد حسابك. - لنسخ بياناتك احتياطياً على آيفون إلى خدمة «آي كلاود»، افتح تطبيق الإعدادات، وانقر على اسمك، ثم انقر على «آي كلاود» واختر النسخ الاحتياطي على «آي كلاود». شغِّل النسخ الاحتياطي لهذا الآيفون وانقر على النسخ الاحتياطي الآن. بعد ذلك، لمسح بيانات الآيفون الخاص بك، في تطبيق الإعدادات انتقل إلى القائمة العامة، وانقر على نقل أو إعادة ضبط الآيفون، وانقر على مسح كل المحتويات والإعدادات، واتبع الخطوات. - لنسخ بياناتك احتياطياً على جهاز أندرويد إلى «غوغل وان»، افتح تطبيق الإعدادات، وانقر على «غوغل»، ثم انقر على النسخ الاحتياطي. لمسح بياناتك على أندرويد، تعتمد الخطوات على طراز هاتفك، ولكن يمكنك بشكل عام البحث عن قائمة «إعادة ضبط المصنع» في تطبيق الإعدادات. بعد أن تعبر الحدود مع الجهاز الممسوحة بياناته، سوف ترى خياراً لاستعادة الجهاز من نسخة احتياطية عندما تذهب لإعداده، وعندها يمكنك إدخال بيانات اعتماد حسابك لاستعادة بياناتك. (فقط تأكد من تدوين كلمة المرور الخاصة بك في مكان ما). مخاطر كبيرة * احمل هاتفاً مؤقتاً. إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل جداً أن يرغب مسؤولو الحدود الأميركية في الاطلاع على هاتفك، فإن الحل الأمثل هو ترك أجهزتك الشخصية في المنزل وحمل هاتف محمول مؤقت يُستخدم حصرياً للسفر. إليك كيف أخطط لفعل ذلك: - سوف أحمل هاتفاً رخيصاً يعمل بنظام أندرويد يحتوي فقط على البرامج الضرورية لرحلتي، بما في ذلك تطبيقات طلب سيارات الأجرة والخرائط. - سوف أسجل الدخول إلى حساب بريد إلكتروني واحد أنشأته حصرياً للسفر لاسترداد مسارات الرحلة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالرحلة. - عندما أهبط، سوف أتصل بخطة لخدمة اتصال خلوي مؤقتة على شبكة أجنبية باستخدام شريحة اتصال إلكترونية، وهي نسخة رقمية من بطاقة «إي سيم - eSIM»، التي يمكن تفعيلها من خلال تطبيق مثل «نوماد - Nomad» أو «إيرالو - Airalo» أو «غيغ سكاي - GigSky». بعد ذلك، عندما أعود إلى المنزل، سوف أنسخ جميع صور عطلتي من هاتف الإجازة إلى هاتف الآيفون الخاص بي وأضع الهاتف المؤقت في الدرج حتى رحلتي التالية. * خدمة «نيويورك تايمز» نقلا عن الشرق الأوسط
الوكيل
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
إلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان شفت تقارير إعلامية أميركية أن أكثر من 100 جامعة وكلية في الولايات المتحدة أبلغت عن حالات إلغاء تأشيرات طلاب دوليين من قبل وزارة الخارجية الأميركية، التي غيّرت الوضع القانوني لأكثر من 600 طالب دولي وخريج حديث، وفقًا لموقع Inside Higher Ed.وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) إن هذا التصعيد "يمثل اختبارًا أيديولوجيًا غير مقبول"، مضيفًا: "لا يحق لأي رئيس أن يحدد من يبقى أو يُرحَّل بناءً على آرائه السياسية".ووفقًا للجامعات المتضررة، فقد تفاجأ عدد من الطلاب بإلغاء تأشيراتهم دون سابق إنذار، حيث اكتشف بعضهم الأمر عبر قاعدة بيانات فدرالية، أو من خلال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مفاجئ. كما أشار محامو الطلاب إلى أن الغالبية لم تُمنح أي فرصة للرد أو الاستئناف، في حين لم تُبلّغ الجامعات رسميًا بالأسباب.وربطت منظمات حقوقية هذه الإجراءات بالمواقف المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب السابقة - والتي لا تزال تواصل بعض سياساتها في ظل الإدارة الحالية - تتعامل مع حرية التعبير بانتقائية حينما تتعلق بالقضية الفلسطينية.
