#أحدث الأخبار مع #N7wAq6dyOuالمصري اليوم٠٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمصري اليومتحرك حكومي عاجل في الكويت لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسيةاتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إجراءات خاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، بحسب موقع «العربية. نت» نقلًا عن «صحيفة الجريدة الكويتية». وخاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات. وأشارت مصادر في الوزارة اإلى أن إدارة الرعاية الأسرية، الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيرًا مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فورًا إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ. من جانبه، تعزو مصادر كويتية رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية باسترداد الأموال بصفتها «أموالًا عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلًا عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ». وعلى النحو ذاته، إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقًا لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم، مشددة على وقف الصرف فورًا عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقًا برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولًا بأول. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي، «لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانونًا». وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها. كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر الماضي حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار. بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية باتخاذ إجراءات لاسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بـ«التزوير»، وفقاً لـ«صحيفة الجريدة الكويتية». — الخليج الجديد (@thenewkhalij) April 5، 2025
المصري اليوم٠٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمصري اليومتحرك حكومي عاجل في الكويت لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسيةاتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إجراءات خاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، بحسب موقع «العربية. نت» نقلًا عن «صحيفة الجريدة الكويتية». وخاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات. وأشارت مصادر في الوزارة اإلى أن إدارة الرعاية الأسرية، الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيرًا مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فورًا إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ. من جانبه، تعزو مصادر كويتية رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية باسترداد الأموال بصفتها «أموالًا عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلًا عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ». وعلى النحو ذاته، إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقًا لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم، مشددة على وقف الصرف فورًا عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقًا برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولًا بأول. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي، «لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانونًا». وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها. كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر الماضي حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار. بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية باتخاذ إجراءات لاسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بـ«التزوير»، وفقاً لـ«صحيفة الجريدة الكويتية». — الخليج الجديد (@thenewkhalij) April 5، 2025
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
