تحرك حكومي عاجل في الكويت لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسية

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إجراءات خاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، بحسب موقع «العربية. نت» نقلًا عن «صحيفة الجريدة الكويتية».
وخاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات.
وأشارت مصادر في الوزارة اإلى أن إدارة الرعاية الأسرية، الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيرًا مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فورًا إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ.
من جانبه، تعزو مصادر كويتية رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية باسترداد الأموال بصفتها «أموالًا عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلًا عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ».
وعلى النحو ذاته، إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقًا لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم، مشددة على وقف الصرف فورًا عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقًا برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولًا بأول.
وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي، «لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانونًا».
وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها.
كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر الماضي حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار.
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية باتخاذ إجراءات لاسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بـ«التزوير»، وفقاً لـ«صحيفة الجريدة الكويتية». pic.twitter.com/N7wAq6dyOu
— الخليج الجديد (@thenewkhalij) April 5، 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 2 أيام

• المساء الإخباري

العروس مش هتدفع .. قانون الزواج الجديد في الجزائر فيه مفاجأة مالية للبنات فرحة أنثوية

عبر المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة التي يشهدها المجتمع الجزائري جاء قانون الزواج الجديد لسنة 2025 ليطرح مقاربة قانونية حديثة تستجيب لمتطلبات العصر وتتناول بواقعية قضايا الزواج والأسرة، يهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين الزوجين على أسس من العدالة والوضوح،مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يتماشى مع تطور المجتمع والتحديات التي تواجه الأسرة الجزائرية اليوم. تعديلات مثيرة للنقاش: إلغاء موافقة الزوجة الأولى من أبرز التغييرات التي أثارت موجة من الجدل كان إلغاء الشرط الذي يلزم الزوج بالحصول على إذن الزوجة الأولى في حالة رغبته في الزواج بامرأة أخرى، هذا الإجراء رغم أنه يسهل المسار القانوني للتعدد إلا أنه فهم من البعض باعتباره تقليصًا من الضمانات التي تحمي المرأة، في المقابل لا يزال القانون يمنح الزوجة الأولى حق المطالبة بالطلاق لكن دون ضمان كامل لحقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل مما يطرح تساؤلات واسعة حول مدى تحقيق العدالة بين الطرفين. فحص طبي إلزامي وتحديد المهر بدقة في خطوة تهدف لحماية الصحة العامة داخل الأسرة أوجب القانون على المقبلين على الزواج إجراء فحوصات طبية شاملة قبل إتمام عقد الزواج هذه الإجراءات الوقائية تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية مما يضمن استقرار الأسرة على المدى الطويل، كما ألزم القانون بضرورة تحديد قيمة المهر في عقد الزواج بدقة سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، لضمان الشفافية وتفادي النزاعات المحتملة لاحقًا. تسهيلات لزواج الأجانب وضبط سن الزواج القانون أعاد التأكيد على أن السن القانوني للزواج هو 19 عامًا مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي في حالات معينة، كما سهل زواج المواطنين الجزائريين من جنسيات أخرى بشرط تقديم إقامة قانونية ومستندات رسمية هذا الانفتاح يعكس انسجام القانون مع واقع المجتمع العصري. دعم مالي للمقبلين على الزواج ولأن التشريعات وحدها لا تكفي، قررت الحكومة الجزائرية تخصيص منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب المقبل على الزواج في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية وتعزيز فرص بناء أسر مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. خطوة نحو مستقبل مختلف يمكن القول إن قانون الزواج الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، إذ يعكس إرادة إصلاحية تهدف لإرساء قواعد عادلة ومستقرة للحياة الزوجية مع الحاجة لمواصلة الحوار المجتمعي لضمان حسن التطبيق وتحقيق التوازن الحقيقي بين كافة الأطراف.

المساء الإخباري

منذ 2 أيام

• المساء الإخباري

الكويت تشدد العقوبات على السواقين المسرعين.. غرامات وتوقيفات ما بتعطيش فرصة!

مؤخرا أعلنت الحكومة الكويتية عن فرض إجراءات صارمة على سائقي السيارات الذين يرتكبون مخالفات مرورية، خاصة المتعلقة بالسرعة الزائدة والقيادة المتهورة، تأتي هذه الخطوة بهدف حماية ممتلكات الدولة وضمان سلامة المواطنين من الحوادث التي تنتج عن التصرفات غير المسؤولة على الطرق. أهمية تطبيق العقوبات تسعى الحكومة إلى تحسين سلوك القيادة لدى المواطنين والمقيمين، مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ سلامة الجميع. تشجع هذه الإجراءات على احترام قواعد المرور والحد من السرعة المفرطة، حفاظًا على أمن المارة وسلامتهم. تقدم الحكومة خدمات إلكترونية تسهل على السائقين الاستعلام عن مخالفاتهم دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ما يوفر الوقت ويحد من الازدحام. تسهيل الاستعلام وخدمات الحكومة أطلقت الحكومة منصة إلكترونية تتيح للسائقين إمكانية الاستعلام عن المخالفات بطريقة مباشرة، مما يسرع من معالجة القضايا المرورية. يساهم النظام الجديد في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، ويجعل الإجراءات أكثر تنظيمًا وفعالية. يأتي توفير هذه الخدمات الإلكترونية ضمن خطة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين. العقوبات المفروضة على المخالفين تم تحديد غرامات مالية تتراوح بين 30 و150 ألف دينار كويتي للسائقين الذين يقودون بسرعة تتجاوز القانون. تصل الغرامة إلى 500 دينار كويتي في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، نظرًا لما تشكله من خطر كبير على السلامة العامة. توقف السيارات المخالفة لفترات زمنية متباينة حسب نوع المخالفة، مع توقيف السائقين في حالات الخطورة الشديدة. تشمل العقوبات سحب رخص القيادة مؤقتا أو نهائيا في حال تكرار المخالفات الخطيرة، لتعزيز الردع وتقليل الحوادث. تستخدم الحكومة أنظمة مراقبة ذكية وكاميرات لرصد السرعات والمخالفات بدقة، مما يعزز قدرة الجهات المختصة على تطبيق القوانين بشكل فعال.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

التوترات السياسية المتواصلة في ليبيا تعرقل التعافي الاقتصادي للبلاد (تقرير)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "كيف انعكست الانقسامات السياسية في ليبيا على التوازنات الاقتصادية". وذكر التقرير أنه في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي وتحولات متسارعة تبرز ليبيا كحالة خاصة تجسد التداخل المعقد بين السياسة والاقتصاد، فبينما تملك البلاد واحدة من أكبر احتياطيات النفط فإن التوترات السياسية المتواصلة تشكل عقبة رئيسية أمام أي تعافِ اقتصادي. وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي يشكل النفط أكثر من 94 % من صادرات ليبيا، ونحو 97% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية جراء الاضطرابات السياسية نحو 600 مليار دولار في آخر 10 سنوات، ما يعكس حجم التحدي الذي تمثله أي توترات جديدة قد تعرقل إنتاج النفط أو تصديره، وتنعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية. ومع تفاقم الأزمات المالية خفض البنك المركزي الليبي خلال أبريل الماضي قيمة الدينار بنسبة 13.13% ليحدد السعر الرسمي عند 5.56 دينار مقابل الدولار ما أسفر عن ارتفاع أسعار السلعة المستوردة وأثرت بشكل مباشر على القدرات الشرائية. وشدد التقرير على أن وسط التحذيرات الدولية المتزايدة من تداعيات استمرار الجمود السياسي والانقسام في ليبيا، أكدت مؤسسات مالية كبرى أن غياب الاستقرار يحد من أي من الاستثمارات الأجنبية ما يبقي البلاد رهينة لعوائد النفط وسوق النقد غير الرسمية في ظلها شاشة المشهد السياسي وتقلبات السوق قد لا يكون القادم أفضل ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية وتحصين الاقتصاد من الانهيار إذا استمرت الأوضاع السياسية في التفاقم.