أحدث الأخبار مع #خالدالعجمي،
خبرني
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
وزيرة كويتية: بعض التبرعات للخارج تسيء للكويت
خبرني - "أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، بهذه الكلمات وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية، مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق". تحذيرات المسؤولة الكويتية عن ملف الجمعيات الخيرية جاءت في إطار اجتماعها مع رؤساء الجمعيات الخيرية في البلاد، الذي خُصص لمناقشة أبرز الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بمسار العمل الخيري، كما تقول صحيفة القبس الكويتية. في الإطار ذاته، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية. ممارسات خاطئة في الأثناء، قالت الحويلة: "كل أنظار العالم على الكويت، لن نقبل أن تُمس سمعتها بسبب بعض الممارسات الخاطئة، سواء كانت عن حسن نية أو بشكل متعمد، لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار". مساعدات لـخارج الكويت وفي إطار تحديات العمل الخيري الكويتي، لفتت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة إلى أن ضمن التحديات الأساسية للعمل الخيري الكويتي تتلخص بأن أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توّجه إلى خارج الكويت، قائلة: "هذا الأمر لا يتماشى مع سياسة توطين العمل الخيري التي ننادي بها منذ سنوات، بل إن بعض هذه التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً". الوزيرة رغم تحذيراتها أشارت إلى أن التقارير الدولية التي تسجل ملاحظات على الكويت "لم تعد سرًا"، كما تقول القبس، وأضافت الوزيرة نقلاً عن الصحيفة الكويتية: بعض الجمعيات الخيرية معنية بهذه الملاحظات تحديدًا، لذلك نؤكد اليوم أننا بحاجة إلى العمل الجماعي لتعديل وتنقيح القوانين المتعلقة بالعمل الخيري، كي نقف على أرض صلبة وننهي هذه الملاحظات بشكل نهائي". إصلاح المسار الخيري رؤية الدكتورة أمثال الحويلة تفصل بين التحذير والإصلاح، إذ ترغب الكويت إصلاح مسار الجمعيات الخيرية وهو ما بدا واضحاً في خطابها، إذ قالت لرؤساء الجمعيات الخيرية قائلة: "نلتقي اليوم لبحث الأمر، ونتجاوز سويًا الملاحظات السابقة، ونعمل على إصلاح وتصحيح المسار، بما يعزز موقع الكويت الرائد في مجال العمل الإنساني، ويدعم سمعتها المرموقة أمام المجتمع الدولي". استغلال التبرعات والشاهد في رغبة البلاد اتخاذ مسار يلتزم الشفافية والإفصاح، لكيلا يخرج العمل الخيري عن أهدافه باستغلاله من قبل البعض باتجاهات خارجة عن القانون، على غرار تمويل الإرهاب بمختلف صوره. وقبل تصريح الوزيرة الحويلة، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عمّمت أخيراً على جميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، لموافاتها على وجه السرعة بمساعيها المبذولة في سبيل محاربة التطرف والفكر الإرهابي، لتضمينها في ملف الكويت الدولي الذي يبرز إجراءاتها نحو تعزيز الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري والديني. ووفقاً لـ"الجريدة" فإن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، طالب مديري إدارات قطاع التنمية الاجتماعية، وهي: الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات الأهلية، والمرأة والطفولة، والحضانات الخاصة، وتنمية المجتمع، بضرورة تخصيص ضابط اتصال من كل إدارة على حدة، للتواصل بشأن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي تتعاون الوزارة لتنفيذه مع جهات حكومية عدة تقدم الدعوم المادية والمعنوية للمواطنين.
العربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
وزيرة كويتية: بعض التبرعات للخارج تسيء للكويت
"أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت ، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، بهذه الكلمات وجهّت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق". تحذيرات المسؤولة الكويتية عن ملف الجمعيات الخيرية جاءت في إطار اجتماعها مع رؤساء الجمعيات الخيرية في البلاد، الذي خُصص لمناقشة أبرز الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بمسار العمل الخيري، كما تقول صحيفة القبس الكويتية. في الإطار ذاته، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية. ممارسات خاطئة في الأثناء، قالت الحويلة: "كل أنظار العالم على الكويت، لن نقبل أن تُمس سمعتها بسبب بعض الممارسات الخاطئة، سواء كانت عن حسن نية أو بشكل متعمد، لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار". مساعدات لـخارج الكويت وفي إطار تحديات العمل الخيري الكويتي، لفتت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة إلى أن ضمن التحديات الأساسية للعمل الخيري الكويتي تتلخص بأن أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توّجه إلى خارج الكويت، قائلة:"هذا الأمر لا يتماشى مع سياسة توطين العمل الخيري التي ننادي بها منذ سنوات، بل إن بعض هذه التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً". الوزيرة رغم تحذيراتها أشارت إلى أن التقارير الدولية التي تسجل ملاحظات على الكويت "لم تعد سرًا"، كما تقول القبس، وأضافت الوزيرة نقلاً عن الصحيفة الكويتية: بعض الجمعيات الخيرية معنية بهذه الملاحظات تحديدًا، لذلك نؤكد اليوم أننا بحاجة إلى العمل الجماعي لتعديل وتنقيح القوانين المتعلقة بالعمل الخيري، كي نقف على أرض صلبة وننهي هذه الملاحظات بشكل نهائي". إصلاح المسار الخيري رؤية الدكتورة أمثال الحويلة تفصل بين التحذير والإصلاح، إذ ترغب الكويت إصلاح مسار الجمعيات الخيرية وهو ما بدا واضحاً في خطابها، إذ قالت لرؤساء الجمعيات الخيرية قائلة:"نلتقي اليوم لبحث الأمر، ونتجاوز سويًا الملاحظات السابقة، ونعمل على إصلاح وتصحيح المسار، بما يعزز موقع الكويت الرائد في مجال العمل الإنساني، ويدعم سمعتها المرموقة أمام المجتمع الدولي". استغلال التبرعات والشاهد في رغبة البلاد اتخاذ مسار يلتزم الشفافية والإفصاح، لكيلا يخرج العمل الخيري عن أهدافه باستغلاله من قبل البعض باتجاهات خارجة عن القانون، على غرار تمويل الإرهاب بمختلف صوره. وقبل تصريح الوزيرة الحويلة، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عمّمت أخيراً على جميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، لموافاتها على وجه السرعة بمساعيها المبذولة في سبيل محاربة التطرف والفكر الإرهابي، لتضمينها في ملف الكويت الدولي الذي يبرز إجراءاتها نحو تعزيز الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري والديني. ووفقاً لـ" الجريدة " فإن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، طالب مديري إدارات قطاع التنمية الاجتماعية وهي: الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات الأهلية، والمرأة والطفولة، والحضانات الخاصة، وتنمية المجتمع، بضرورة تخصيص ضابط اتصال من كل إدارة على حدة، للتواصل بشأن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي تتعاون الوزارة لتنفيذه مع جهات حكومية عدة تقدم الدعوم المادية والمعنوية للمواطنين.
المصري اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
تحرك حكومي عاجل في الكويت لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسية
اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إجراءات خاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، بحسب موقع «العربية. نت» نقلًا عن «صحيفة الجريدة الكويتية». وخاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات. وأشارت مصادر في الوزارة اإلى أن إدارة الرعاية الأسرية، الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيرًا مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فورًا إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ. من جانبه، تعزو مصادر كويتية رغبة وزارة الشؤون الاجتماعية باسترداد الأموال بصفتها «أموالًا عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلًا عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ». وعلى النحو ذاته، إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقًا لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم، مشددة على وقف الصرف فورًا عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقًا برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولًا بأول. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي، «لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانونًا». وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها. كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر الماضي حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار. بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية باتخاذ إجراءات لاسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بـ«التزوير»، وفقاً لـ«صحيفة الجريدة الكويتية». — الخليج الجديد (@thenewkhalij) April 5، 2025
العربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تحرك كويتي لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسية
بينما يتضاعف تأثير قرارت ملف سحب الجنسيات في الكويت يوماً بعد الآخر، إذ تعتبر سلطات البلاد قضايا ومسائل الجنسية ضمن "صميم أعمال السيادة الوطنية"، وفي أحدث المعطيات الخاصة بهذه القضية، تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، باتخاذ إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وفقاً لـ"صحيفة الجريدة الكويتية". الجريدة، ذكرت أن " الشؤون الاجتماعية" خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات. وتذكر مصادر في الشؤون أن إدارة الرعاية الأسرية، - الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية -، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فوراً إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ. إلى ذلك، تعزو مصادر كويتية رغبة " الشؤون الاجتماعية" باسترداد الأموال بصفتها "أموال عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ،" كما تقول " الجريدة". وعلى النحو ذاته، تقول الجريدة نقلاً عن " مصادرها " إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقاً لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم. وشددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، "لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً". وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها. والشاهد في هذه القرارات، كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر المنصرم حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار.
الجريدة
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«الشؤون» تطلب رأي «الفتوى» باسترداد مساعدات مزوري الجنسية
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت أخيراً إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني بشأن إمكانية مباشرة إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات، التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، ممن ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وليس وفق الأطر القانونية المعمول بها والمنظمة للمسألة. 95 ألف دينار صُرفت لـ 1792 حالة «مادة ثامنة» خلال مارس الماضي ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الرعاية الأسرية، المنوط بها صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى «الفتوى» للوقوف على مدى قانونية الأمر، لافتة إلى أنه في حال وصول ردّ «الفتوى» بالموافقة على طلب «الشؤون»، فستقوم الوزارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الشأن وبدء استرداد هذه المبالغ، لا سيما أنها أموال عامة لها حرمتها، وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ. 95 ألف دينار لـ «الثامنة» وبينما أكدت المصادر استمرار عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة»، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات خلال شهر مارس المنصرم، شددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول. وقف المساعدة عن حالات «المادة الثامنة» الموجودات بالخارج منذ سحب جنسياتهن ولفتت إلى أنه في حال تبيّن مكوث أي حالة «مادة ثامنة»، ممن سُحبت جنسياتهن أخيراً، خارج البلاد اعتباراً من تاريخ السحب إلى الآن، سيتم وقف الصرف عنها إلى حين العودة إلى البلاد، مضيفة أن الحالات المماثلة التي غابت بالخارج لفترات طويلة بعُذر مقبول، كالعلاج على سبيل المثال، سيتم استئناف صرف مساعداتها في حال تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت السفر للعلاج. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً فقط. «الغارمون»... 12 مليوناً إلى ذلك، وبشأن الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، فقد تجاوز إجمالي المبالغ المجموعة حتى يوم أمس حاجز الـ 12 مليون دينار، جُمعت بواسطة 20252 متبرعاً، وسط توقعات بأن يتجاوز إجمالي مبلغ الحملة، المستمرة حتى 14 الجاري، الـ 20 مليوناً. وأكدت مصادر «الشؤون» أن اللجان الشرعية المتخصصة الـ 6، التي أعلنت الوزارة تشكيلها أخيراً، بعضوية ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، ستعمل على دراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات»، الراغبة في الاستفادة من الحملة، ووضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل للتبرعات، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، ولضمان إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين. فريق للتدقيق على ملفات المساعدات... ووقف الصرف عن المسحوبة جناسي أزواجهن وشددت المصادر على أن ثمة شرطين للاستفادة من الحملة، وهما: ألا يتجاوز مبلغ المديونية 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم قد استفاد من الحملتين السابقتين. وجددت تأكيدها بأن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام يتم من خلال «المنصة» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مؤكدة أن التسجيل في الحملة لا يزال مستمراً بكل شفافية، بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ليتم بعدها دراسة الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف.
