أحدث الأخبار مع #خالدالعجمي،
سرايا الإخبارية
منذ 5 أيام
- أعمال
- سرايا الإخبارية
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
سرايا - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
خبرني
منذ 6 أيام
- أعمال
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
الجريدة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجريدة
الموافقة على سداد ديون أول دفعة من المواطنين الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد الدفعة الأولى من المديونيات للمواطنين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار، مؤكداً رفع أسماء أكثر من 411 مواطناً ومواطنة كمرحلة أولى، ممن تنطبق عليهم الشروط إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر سدادها وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة. وأكد العجمي في تصريح صحافي، أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط، التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ و«لديه ملف تنفيذ قائم». وأوضح العجمي أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتيسيراً على المواطنين، مبيناً أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم «رسائل إشعار رسمية عبر«سهل» تُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علماً باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة. وأضاف «أن اللجان لا تزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف ديناراً، وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة». وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة في تجسيد التزام دولة الكويت بنهجها الإنساني، وقيمها الراسخة في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسّخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعي.
الرأي
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
تأكيداً لما نشرته «الراي»... وكيل «الشؤون»: منصة كبيرة لتنظيم العمل الخيري
- العمل الخيري لايزال قائماً وفتحنا باب الصرف الداخلي منذ أكثر من شهر - تصنيف الجمعيات الخيرية التي تطبق حوكمة ممتازة كوجهة موثوقة للتبرع - إعادة ترتيب العمل الخيري والإنساني داخلياً وخارجياً لخلق بيئة آمنة - حرصنا على عودة استقطاعات الأيتام لأن عدداً كبيراً لديهم التزامات بذلك - جولة اللجنة الخليجية كشفت أن الكويت سباقة في كل عمل خيري بشهادة الأشقاء - التحول الرقمي ركيزة أساسية في عملنا ومن خلاله سيكون التميز في العمل الخيري تأكيداً لما نشرته «الراي» في 25 مايو الماضي بعنوان «منصة مركزية للتبرعات الخيرية»، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي، أن «المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منصة كبيرة لتنظيم العمل الخيري، ضمن توجه نوعي مميز يعكس ريادة الكويت في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وحوكمة التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها في بيئة آمنة». جاء ذلك، في لقاء للعجمي مع برنامج «ليالي الكويت» على تلفزيون دولة الكويت، وقال إن «لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري مهمة جداً على مستوى الدولة، وقد تم تشكيلها في منتصف أبريل الماضي، وهي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتضم جهات عديدة ذات صلة في العمل الخيري، وهذه اللجنة مهمتها الأولى إعادة ترتيب وتنظيم العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الكويت، وتعمل على قدم وساق بشكل مميز من أجل أن نخلق بيئة آمنة للعمل الخيري في داخل وخارج الكويت». ترتيب وأضاف العجمي «يهمنا في الدرجة الأولى أن يترتب العمل الخيري، ونجتهد بأن يكون هذا العمل فيه استدامه وبيئة آمنة، لأن تاريخ الكويت في العمل الخيري كبير. وهمّ اللجنة أن تذهب التبرعات لمستحقيها، بشكل واضح وشفاف، وبيت الزكاة يستقبل تبرعات الأضاحي داخل وخارج الكويت، واللجنة أوصت من باب دعم العمل الخيري، بأن تعاد استقطاعات الأيتام لأن هناك عدداً كبيراً من أهل الكويت لديهم استقطاعات للأيتام، وحرصت اللجنة على أن يرجع هذا الأمر بشكل مباشر وتمت مخاطبة البنك المركزي وتمت استعادة الاستقطاعات». ولفت إلى أن «المهم لدينا أيضاً وقفيات الأضاحي الموجودة لدى الجمعيات الخيرية، حيث فيها مبالغ حصلت من أجل تنفيذ الأضاحي داخل وخارج الكويت، وهذا الأمر تمت الموافقة عليه أيضاً، وخلال الأيام المقبلة هناك أمور كثيرة ستتنظم بشكل سلس وواضح للمتبرعين، وحقيقة العمل الخيري في الكويت عمل مهم ونوعي، وأقول هذا الكلام وأنا أفخر ببلدي وما يقدم من عمل خيري». وتابع «عندما ذهبنا في الجولات الخليجية، كان هدفنا تبادل التجارب الخليجية والاطلاع على تراثهم الخيري الذي يعملون عليه، وكل ما ذهبنا إلى مكان وجدنا أن الكويت سباقة في كل عمل خيري، ويقول الإخوة هناك إننا كل ما ذهبنا لدولة في العالم إلا وجدنا أهل الكويت سبقونا في العمل الخيري، وهذا يحملنا مسؤولية عظيمة». حوكمة وأكد العجمي أن «المهم جداً حالياً أن نرتب العمل الخيري وأن تكون هناك حوكمة وشفافية، من أجل أن يعرف المتبرعون أين تذهب أموالهم، فالعملية ليست تبرعا وانتهى الموضوع، فنحن نسعى بأن نقدم الضمانات للمتبرعين وبأن التبرع من خلال عمل اللجنة سيصل للمستحقين، وهذا دور محوري ومهم نحن في فترة انتقالية في ترتيب كل الأمور التي تحدث في الدولة ومن ضمنها العمل الخيري، وهو أساس ارتكاز لوجه الكويت الإنساني والكويت ستبقى منارة للعمل الخيري في كل مكان». وأضاف أن «الوزارة بصدد تنفيذ مشروع نوعي لحوكمة العمل الخيري والتحول الرقمي، وهذه الأمور تساعدنا ضبط أداء الجمعيات الخيرية داخل وخارج الكويت، ونسعى لأن تتنافس الجمعيات في ما بينها من خلال ضبط الجودة والحوكمة والشفافية وجودة التقارير المالية المقدمة من قبل هذه الجمعيات، ومهم جداً أن تكون واضحة للمتبرعين». وأشار إلى أن «وزارة الشؤون واللجنة تعملان لأن تكون هناك استدامة للعمل الخيري، فلا أريد أن أبني مدينة طبية في مكان ما ثم تترك، من المهم أن يكون في هذا المكان استدامة حتى يكون العمل الخيري عملاً غير منقطع». منصة وبيّن العجمي أن «العمل الخيري لا يزال قائماً في داخل الكويت، وفتحنا الصرف الداخلي منذ أكثر من شهر من خلال إدارة الجمعيات الخيرية ومنصة المساعدات، ونتابع الموضوع عن كثب، والناس تأخذ مساعداتها في الكويت، ومنصة المساعدات المركزية فخر المشاريع التي تقدمها الوزارة، وهذه المنصة أي مواطن أو مقيم يقدم عليها تكون هناك مصادقة من هويتي، وكل الجمعيات الخيرية موجودة وحالة المقدم على المساعدة معروضة، فالكويت ديرة خير فالمحتاج يقدم للمساعدة في بيته، وتصله المساعدة بعد التأكد من صحة الملفات الموجودة». وقال إن «المنصة في الفترة المقبلة سيتم فيها ترتيب كبير من خلال التحول الرقمي الذي هو ركيزة أساسية في عملنا وهو المعيار الذي سيكون من خلاله التميز في العمل الخيري داخلياً وخارجياً، وجعلت المعلومات معلنة على مرأى ومسمع الدولة والمتبرعين، والكل سيكون موجوداً، وهذا التحول سيقلل كمية الضغط والبيانات وكل شيء مربوط إلكترونياً، ويهمنا أن نسعى للتحول الرقمي، ونحن نشتغل، وكل أسبوع لدينا اجتماع وستكون هناك انفراجات أكبر وتنظيم مهم ومميز، ويهمنا أن العمل الخيري يستمر في بيئة آمنة ومناسبة، ونحن نعمل على مشروع جديد، وهو سيكون حجر الزاوية لعملنا في الفترة المقبلة في العمل الخيري، حيث سيكون لدينا عمل لتصنيف الجمعيات الخيرية، فأي جمعية تقدم حوكمة ممتازة ولديها تعاقدات مع شركات للمحاسبة ومنظمة في التحول الرقمي والشفافية بالإعلان عن بياناتها المالية أمام الجمهور سيساعدنا في تصنيفها كوجهة موثوقة للتبرع». إجراءات لحماية العمل الخيري شدد خالد العجمي على أنه ضد التعميم في عمل الجمعيات الخيرية، «ودائماً نجعل الظن في العمل الخيري حسناً، ولكن قد تكون بعض المخالفات عن قصد أو دون قصد، ودورنا في الوزارة من خلال فرق التفتيش ضمان عدم وجود هذه المخالفات، أولاً والتحقق منها ثانياً، والعمل على تلافيها ثالثاً، ويهمنا في حال وجدنا أن هذه المخالفات تمت بعمد وفيها إضرار للمتبرعين فدور الدولة من خلال من خلال الوزارة حماية العمل الخيري، حيث نتخذ كافة الاجراءات القانونية بإحالة المخالفين الى الجهات المعنية للتحقيق، ثم ستكون هناك سلسلة كبيرة من الاجراءات». الريادة للكويت.... وستستمر أكد العجمي أن «العمل الخيري مشرف جداً، وتوجد ملاحظات ودورنا تصويب هذه الملاحظات. والحمد لله لم تكن هناك ملاحظات كبيرة وفيها إشكالية كبيرة، ولكن نحن قادرون على أن نسعى لاستدامة العمل الخيري وما يحصل الآن هو بشرى سارة لأهل الكويت، فالقادم أفضل بشكل مميز جداً، وسيكون هناك منصة كبيرة وعمل نوعي مميز وستكون الريادة للكويت وستستمر، وعلينا أن نبتعد عن الإشاعات وإثارة اللغط والحديث عن ايقاف العمل الخيري فنحن لم نوقف العمل الخيري». قائمة «Top Five» للجمعيات المتميزة رأى العجمي أن «تزكية الجمعية الخيرية أمر صعب. فعندما يكون لدينا قوائم، سيترتب على ذلك أن الجمعيات الخيرية تتنافس في ما بينها لتكون في مصاف الدرجة الأولى للعمل الخيري. وبالتالي لا يحتاج المتبرع للسؤال، حيث يدخل على قائمة الوزارة ويرى اللجان (Top Five) موجودة وهنا يتبرع وهو مطمئن، ودورنا في الوزارة سيكون رقابياً وتنظيمياً وإشرافياً، وكل سنة سيكون لنا تقرير عن كل الجمعيات الخيرية وينشر للعالم وعملنا مميز ولله الحمد».
الجريدة
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون»: إعادة تنظيم العمل الخيري للتأكد من إيصال ريعه لمستحقيه
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم العمل الخيري داخلياً وخارجياً، للتأكد من ايصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيون بصورة واضحة وشفافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية. وقال العجمي، إن «اللجنة، السالف ذكرها، تعمل على خلق بيئة آمنة للعمل الخيري تضمن استدامته ليتسق وتاريخ الكويت الناصع البياض في مجال العمل الخيري والانساني، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها»، لافتا إلى أنه من خلال اللجنة نسعى إلى تقديم الضمانات والتطمينات للمتبرعين بوصول أموالهم إلى مصارفها الحقة، مشدداً على أن الكويت كانت وماتزال وستظل منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني، وسباقة في ايصاله إلى دول العالم أجمع، مشيداً بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية، وبجهود القائمين عليها، في إيصال المساعدات إلى مستحقيها حول العالم. ولفت العجمي إلى أن «نسعى بالفترة القادمة إلى بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية بحيث كل جمعية تعتمد على الحوكمة المؤسسية ولديها تعاقدات مع شركات معتمدة لاعداد تقاريرها المالية والمحاسبية وتتمتع بقدر عال من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية كل هذا سوف يسهم في عملية تصنيفها في مراتب متقدمة بحيث تكون أكثر جذبا للمتبرعين»، مبيناً أن سيكون هناك تقرير جامع شامل سوف ينشر سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت. وأوضح العجمي، أن العمل الخيري الكويتي مشرف رغم الملاحظات أو الاخطاء التي تقع بقصد أو بغير عمد، والتي نسعى جاهدين الى تلافيها وعدم السماح بتكرارها مستقبلاً، كاشفاً أنه بالتنسيق مع الجهات الخيرية المشهرة في البلاد، تهدف لتكون خططهم ومشروعاتهم الخارجية واضحة في أماكن ودول نستطيع متابعتها للتأكد من استدامتها وعدم انقطاعها، مشدداً على أن التحول الرقمي سيكون حجر الزاوية الذي سوف يظهر من خلاله تميز العمل الخيري داخلياً وخارجياً، ذلك لكونه يوفر بيانات واحصاءات على مدار الساعة وتحت مرأى ومسمع الدولة، علاوة على اقتصار الدورة المستندية وسرعة الحصول على المساعدات ومنع ازدواجية صرفها. وأضاف «باشرنا عملية ضبط العمل الخيري من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والحوكمة المؤسسية بحيث تكون تقارير الجهات الخيرية المالية والإدارية واضحة وشفافة ومكشوفة أمام المتبرعين، ونؤكد أن القادم أفضل، بإذن الله تعالى، وهناك ترتيبات للعمل الخيري من خلالها نضمن استمرار ريادة الكويت بهذا الصدد». وبشأن استئناف عمليات التبرعات، أكد العجمي، أن الصرف الداخلي للعمل الخيري الخاص بالغارمين ودفع الإيجار ومساعدة المرضى والمحتاجين مستمر، كاشفاً عن مخاطبة البنك المركزي لاستئناف استقطاعات الأيتام الخارجية، مضيفاً «أما بشأن مشروع الأضاحي هو لوقفيات الأضاحي لدى الجمعيات الخيرية وخلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن جملة أمور تنظيمية عدة خاصة بالعمل الخيري».
