الموافقة على سداد ديون أول دفعة من المواطنين الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
وأكد العجمي في تصريح صحافي، أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط، التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ و«لديه ملف تنفيذ قائم».
وأوضح العجمي أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتيسيراً على المواطنين، مبيناً أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم «رسائل إشعار رسمية عبر«سهل» تُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علماً باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة.
وأضاف «أن اللجان لا تزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف ديناراً، وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة».
وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة في تجسيد التزام دولة الكويت بنهجها الإنساني، وقيمها الراسخة في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسّخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 3 أيام
- كويت نيوز
الأردن.. تحقيقات تكشف شبكة مالية سرية لجماعة الأخوان المحظورة
كشفت التحقيقات الرسمية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن شبكة مالية معقدة، جمعت عبرها أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت مصادر الأموال التبرعات، عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء. وبحسب التحقيقات فقد استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، مع غياب الشفافية بشأن مصيرها. وقد استثمر جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات، كما استخدمت الأموال لدعم أحد الأحزاب، الحملات الإعلامية، الفعاليات، الاحتجاجات، شبهات تدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة. وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات، بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية. وتم تحويل الأموال أحيانًا إلى عملات أجنبية وتحويلها بطرق غير قانونية عبر مكاتب صرافة أو شحنها نقدا للخارج. وقد وصلت فقط 1% من التبرعات التي جمعتها الجماعة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، بينما بقي مصير أغلب الأموال مجهولا. وكانت السلطات صادرت 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية، وأوقفت 11 شخصا، واستدعت آخرين، في ظل استمرار التحقيقات. وأشارت السلطات إلى أن مصادر التمويل الثابتة تشمل الاشتراكات الشهرية وعوائد استثمارية، تقدر بنحو 1.9 مليون دينار سنويا. وقد استخدمت هذه الأموال في أنشطة ذات طابع سياسي وخيري لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى حملات دعم داخلي وخارجي وجمع التبرعات بشكل سري، ما عزز من سرية وتعقيد الدورة المالية للجماعة. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل الماضي، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة جميع ممتلكاتها وإغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة. كما شمل القرار منع الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو إصدار منشورات باسمها أو لصالحها، تحت طائلة المساءلة القانونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية. وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات عن إفشال 'مؤامرة إرهابية' واعتقال 16 شخصا اتهموا بتلقي تدريبات ودعم خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونسبت التحقيقات هذه المخططات إلى أعضاء في الجماعة، فيما نفت الجماعة علاقتها بذلك.
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
«التربية» تطلق خطة عمل شاملة استعداداً للعام الدراسي المقبل
- تشكيل 11 فريق عمل هندسي وفني وإداري لمتابعة جاهزية المدارس وصيانة المرافق - منظومة عمل متكاملة لتلبية احتياجات الإدارات المدرسية بمشاركة عدة إدارات متخصصة - إطلاق برنامج «بلّغ» الإلكتروني لتوثيق أعمال الصيانة وتسهيل المتابعة وتوزيع المهام - إدارة نظم المعلومات تُدرب 100 من الفرق المكلفة على استخدام البرنامج لتحديث المعلومات بدقة وشفافية وجه الطبطبائي وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي في تطبيق خطة عمل شاملة استعدادا للعام الدراسي 2025 /2026، تقوم على إعادة هيكلة فرق العمل الميدانية المكلفة بصيانة وتجهيز المباني المدرسية، ضمن الجهود الحثيثة التي من شأنها تأمين الجهوزية الكاملة بما يضمن انطلاقة عام دراسي مستقر ومنظم في جميع مدارس البلاد، ويحقق في الوقت ذاته أفضل استثمار للموارد المالية والبشرية.وانسجاما مع هذا النهج، وبعد سلسلة اجتماعات بين وزير التربية و القيادات التربوية في شأن إعادة هيكلة عمل فرق الاستعداد للعام الدراسي لتكون أكثر فعالية، اعتمدت الوزارة هذا العام آلية جديدة و فق تصور أكثر كفاءة في تنظيم فرق الاستعداد للعام الدراسي، تمثلت في تشكيل 10 فرق ميدانية متخصصة تضم 100 مهندس وفني وإدارات مختصة، بالإضافة إلى فريق مركزي أساسي مكون من عدة إدارات مختصة في أعمال حصر احتياج وتجهيز و اعداد وتوفير متطلبات الإدارات المدرسية للعام الدراسي القادم مثل إدارة التوريدات والمخازن و نظم المعلومات والخدمات العامة ويتولى التنسيق والمتابعة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط محمد الخالدي لتغطية ما يقارب 1000 مبنى مدرسي وإداري على أن يستمر عمل تلك الفرق لمدة 3 أشهر كاملة لتواصل مهامها بالتزامن مع مباشرة الإدارات المدرسية للعمل في بداية العام الدراسي 2025-2026.وذكرت الوزارة أن توجيهات الوزير أسهمت في خفض ميزانية المكافآت لهذا البند من 1.1 مليون دينار كانت تُصرف سنويا على فرق موقتة تُشكّل قبل أسبوعين فقط وتضم نحو 2000 موظف، إلى ميزانية لا تتجاوز 74,250 دينارا فقط، لا سيما مع إطالة عمل اللجان المكلفة و تخصصها في التعرف على احتياجات الإدارات المدرسية بشكل يشمل أعمال الصيانة والاحتياجات الإدارية والخدمية ما يعكس كفاءة في توظيف الموارد البشرية والمالية في الاستعداد المبكر للعام وفق منظومة عمل متكاملة تستثمر في الموارد بشكل مدروس ومستدام.ووجه الطبطبائي إدارة نظم المعلومات بإعداد برنامج إلكتروني خاص لفرق العمل المكلفة، لربط أعمالها إلكترونيا ورصدها وتوثيقها ومتابعة الاستعدادات بشكل فوري ودقيق، بحيث يمكن من خلاله إدخال الملاحظات وفق قائمة مهام واضحة، وتسجيل نسب الإنجاز، ورصد المعوقات، وتوليد مؤشرات أداء واقعية تسهم في صنع القرار. ويتيح البرنامج الإلكتروني (بلغ) لوحة متابعة رقمية تفاعلية تُمكّنه من الاشراف على جميع التفاصيل التنفيذية لحظة بلحظة، والاطلاع المباشر على نسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء وعدد البلاغات والمعوقات وتطور أعمال التنفيذ حسب قوائم المهام المدخل، لمتابعة عمل الفرق بشكل مباشر والوقوف على مستوى الإنجاز ومتابعة تقدم العمل ميدانياً.ووجه الوزير في الوقت ذاته مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه في مراجعة الأعمال المنفذة ميدانيا، من خلال زيارات تدقيقية مفاجئة، للتحقق من مطابقة ما تم تنفيذه فعليًا مع البيانات المرفوعة على البرنامج والتقارير المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الإنجاز ومستوى جودة العمل وضمان الالتزام بالمعايير.وذكرت الوزارة أن (بلغ) يساهم في دعم فرق العمل من خلال تمكينهم من إدخال البيانات لحظيا وتحويلها إلى إحصاءات وتقارير مهنية، تشمل كل من أعمال الصيانة الوقائية،و الدورية و توفير الأثاث المدرسي و الإداري و الكتب المدرسية، وتجهيز المختبرات، وصيانة أجهزة التكييف، وغيرها من البنود المُدرجة ضمن خطة الاستعداد.ويشترك في الاستعدادات أهل الاختصاص من القطاعات المعنية من المهندسين في قطاع المنشآت، وإدارة الخدمات العامة والتوريدات والمخازن بالإضافة إلى فرق التفتيش والتدقيق وفق منظومة عمل متكاملة مما يسهم في تلبية احتياجات الإدارات المدرسية بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الحديثة، ما أسهم فعليا في ترشيد المصروفات.وأشارت الوزارة إلى أن إدارة نظم المعلومات قد قامت بتدريب أكثر من 100 موظف من الفرق المكلفة على استخدام برنامج «بلّغ»، لضمان دقة المعلومات وجودة البيانات المدخلة مما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة في الوزارة ويسهم في متابعة تلبية الاحتياجات وفق قوائم المهام المدخلة لتسند لكل قطاع حسب اختصاصه.وأوضحت وزارة التربية أن مهام فرق العمل تتوزع على عدد من الاختصاصات الأساسية، حيث تشمل متابعة سلامة كافة المرافق التعليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطوير برنامج إلكتروني خاص بتسجيل البلاغات وأعمال الصيانة، وكافة الملاحظات الميدانية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأعمال من قبل الإدارات المختصة، والتأكد من جاهزية المباني، ومتطلبات الإدارات المدرسية وتقديم الدعم الفني لحل أي معوقات قد تطرأ مع بداية العام.كما أوكلت إلى فرق العمل مهام تفصيلية مثل: الكشف على جميع المدارس والمباني التعليمية، ورصد الأعطال والمشاكل والتلفيات، وإدخال البيانات والملاحظات ضمن البرنامج الإلكتروني المعتمد للاستعدادات، وإخطار الجهات المختصة بالأعطال، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال الصيانة (أجهزة التكييف، الكهرباء، الأعمال المدنية والميكانيكية)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين البدائل والنواقص، ورفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات.وأكدت وزارة التربية على أن فرق العمل الميدانية أنهت المرحلة الأولى من المسح الميداني، حيث تم تغطية ما يقارب 900 مبنى مدرسي في مختلف المناطق التعليمية، بهدف رصد الاحتياجات ووضع خطة عمل شاملة لتوفير النواقص، بناءً على قوائم المهام الموكلة لكل إدارة مختصة.وجددت وزارة التربية التزامها بالحرص على تقديم عام دراسي جديد أكثر كفاءة واستقرارا، يؤسس لمرحلة تعليمية تركز على جودة الخدمات، وسلامة البيئة المدرسية، ويضمن حصول كل إدارة مدرسية على الدعم الكامل في الوقت المناسب، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل الميدانية، والإدارات المختصة، في سبيل ضمان عام دراسي خالٍ من العقبات، وترسيخ ثقافة العمل المهني المستند إلى بيانات دقيقة ومتابعة شفافة. ودعت الوزارة جميع العاملين في الميدان التربوي إلى التعاون مع فرق العمل، والمشاركة الفاعلة في رصد الملاحظات، ورفعها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان جاهزية كل مدرسة وفق أفضل المعايير قبل بداية العام الدراسي الجديد.
كويت نيوز
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
الشؤون: الموافقة على سداد ديوان 411 مواطناً من الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي عن سداد الدفعة الأولى من المديونيات للمواطنين بحد أقصى 5 آلاف دينار، مؤكدا رفع أسماء أكثر من 411 مواطنا ومواطنة كمرحلة أولى، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لتباشر سدادها وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة. وأكد العجمي في تصريح صحافي أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم. وأوضح أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتيسيرا على المواطنين، مبينا أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر «سهل» تفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علما باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة. وبين أن اللجان لاتزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينارا، وذلك لحين الانتهاء من سداد جميع الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة. وشدد على أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة في تجسيد التزام الكويت بنهجها الإنساني، وقيمها الراسخة في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعية.
