الشؤون: الموافقة على سداد ديوان 411 مواطناً من الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
وأكد العجمي في تصريح صحافي أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم.
وأوضح أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتيسيرا على المواطنين، مبينا أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر «سهل» تفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علما باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة.
وبين أن اللجان لاتزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينارا، وذلك لحين الانتهاء من سداد جميع الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
وشدد على أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة في تجسيد التزام الكويت بنهجها الإنساني، وقيمها الراسخة في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
«الشؤون» تستعد لصرف الدفعة الثانية لـ«الغارمين»
في ضوء إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، الموافقة على سداد الدفعة الأولى من مديونيات المواطنين الغارمين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار، والذي بلغ عددهم نحو 411 حالة، علمت «الجريدة» أن اللجان الفنية الشرعية الـ 6 المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من «حملة الغارمين» بصدد صرف الدفعة الثانية للمئات منهم ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، وتنطبق عليهم ضوابط واشتراطات الصرف. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجان، السالف ذكرها، تبذل جهوداً مضنية، وتعمل على قدم وساق، للانتهاء من حصر أسماء وأعداد المستحقين الفعليين، ليتسنى بدء سداد ديونهم من خلال الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، وفق الإجراءات المتبعة بهذا الصدد، مشددة على أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة. ولفتت إلى أن هناك التزاما بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مضيفة أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة». الانتقال للمرحلة الـ3 التي تشمل «غارمي الـ 15 ألفاً» بعد سداد ديون «الثانية» السجناء وكبار السن وبينما شددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء، وكبار السن، وأصحاب قضايا النفقة، ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصرف، أشارت إلى أنه عقب الانتهاء من صرف الدفعة الثانية سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل الغارمين الذين لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، وذلك إلى حين الانتهاء من سداد كل الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة. وذكرت أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها من خلال «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من الوكيل العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان. أسباب الرفض وحول أسباب رفض بعض الحالات، أوضحت المصادر، أن «رفض الطلبات مرتبط بعدم استيفاء المتقدّمين للضوابط والاشتراطات الموضوعة من الوزارة للاستفادة من الحملة، وأبرزها عدم وجود ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، أو ارتفاع سقف المديونية عن المحدد للسداد بواقع 20 ألفا لكل حالة، أو استفادة الغارم من الحملتين السابقتين وسداد ديونه، فضلا عن رغبة المتقدم في سداد مديونيات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، أو مخالفات البلدية، أو المخالفات المرورية لدى وزارة الداخلية، وغيرها من المديونيات لجهات حكومية، والتي يتم استبعاد أصحابها فوراً، وعدم النظر في طلباتهم لمخالفتها الضوابط الشرعية للصرف».
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
تقرير اقتصادي: «الكوت للاستثمار»... بين تكرار الفكرة وهواجس فشل التنفيذ
أعاد مقترح وزارة المالية المقدم الى مجلس الوزراء بشأن «تأسيس كيان استثماري ذي طبيعة خاصة لدعم المشاريع الكبرى في البلاد وتنفيذها» إلى الأذهان أفكارا مماثلة شغلت الرأي العام الاقتصادي على مدى 22 عاماً مضت، وتحديداً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وما تلاه من توجهات حكومية تعتبر في إطارها العام «إصلاحية»، لكن سوادها الأعظم لم يرَ النور بسبب الإخفاقات التي تواكب أعمال الإدارة العامة. أغلبية الأفكار الاقتصادية طوال الـ 22 عاماً لم ترَ النور بسبب إخفاقات الإدارة العامة ووفق ما نشرته الزميلة «القبس»، أمس، فإن الكيان الاستثماري المزمع تأسيسه تحت مسمى شركة الكوت للاستثمار سيبلغ رأسماله 50 مليار دينار من خلال تمويل حكومي، وستكون مهمته الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، وهي فكرة مقاربة لمجموعة من الأفكار الذي استهدفت تنويع الاقتصاد الكويتي ومصادر دخله وتطويره خلال عقدين من الزمن، كمشروع تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عام 2004، وخطة التنمية الأولى عام 2008، والخطة التنموية الثانية الأقل حجما عام 2013، مرورا بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 2016، ووثيقة مشروع استدامة عام 2018، وصولا الى صندوق سيادة للتنمية عام 2023 الذي يكاد يتطابق في رؤاه ومسعاه مع فكرة شركة الكويت للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع تطوير مدينة الحرير والجزر والمنطقة الشمالية الذي يتقدم على واجهة الأحداث كلما أرادت الإدارة الحكومية الحديث عن التنمية والمستقبل. أكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تُنفّذ صحيحة... لكن الخلل في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد رصد الأسباب ولسنا في معرض إبداء التفاؤل أو التشاؤم تجاه أي مشروع، فالفكرة بوجه عام جيدة وتستحق التطبيق، بشرط أن يكون سليما ونافعا للاقتصاد، إنما في سياق رصد الأسباب التي ساهمت في فشل كل المشاريع السابقة، والتي كانت تصنّف ضمن الخطاب الاقتصادي الرسمي كمشروع دولة أو خطة أساسية للإدارة العامة، ولعل أهم أسباب الفشل أن مجلس الوزراء لا يمثّل فريق تنمية متناغما ضمن برنامج عمل ملزم - وحاليا لم يصدر هذا البرنامج، رغم مرور 14 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية - فضلا عن غياب أدوات القياس الخاصة بالإنجاز أو الإخفاق للمشاريع المدرجة ضمن تصنيف «التنموية»، وهي بالأصل مشاريع بنية تحتية ليست بالضرورة تنموية، فأدوات القياس التي لا تتضمن إيضاحا عاما لأداء المشاريع والسياسات وتنفيذ الخطط بشكل فصلي وسنوي، يتم فيها متابعة الأداء وتقويم الانحراف وتعزيز النجاح لضمان تحقيق الهدف، وفقا لقواعد الثواب والعقاب والارتكاز على معايير الكفاءة. أهم أسباب الإخفاق عدم عمل الحكومة بمنهج الفريق التنموي المتناغم ضمن برنامج عمل ملزم الهدف التنموي وهنا يجب فهم أن تحقيق الهدف التنموي لا يقاس بما ينفق عليه من أموال أو من إنجاز لأعمال المقاولات، بل إن المشاريع الكبرى تُقاس بمدى كفاءة تشغيلها بعد الإنفاق والبناء وجودة خدمتها وقدرتها على معالجة اختلالات الاقتصاد، لا سيما تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية، والمساهمة في خفض اختلال التركيبة السكانية كمّا ونوعاً، فضلا عن الأهم في هذا السياق، وهو تنويع وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب جذب التكنولوجيا والخبرات العالمية والاستثمار الأجنبي. وظائف وتشابك بالتالي، فإن بعض ما ورد من توجهات في مسودة مشروع شركة الكوت للاستثمار يطرح عددا من الأسئلة تتطلب من الإدارة الاقتصادية الإجابة عنها، كتفصيل إن كانت فرص العمل التي تطرحها الشركة المقترحة البالغة 50 ألف وظيفة موجهة في نسبتها الأكبر للعمالة الوطنية لإصلاح اختلال ميزان سوق العمل وخفض عبء الرواتب عن ميزانية الدولة، أم أنها ستكون لجذب المزيد من العمالة الوافدة بما يخل بموازين سوق العمل والتركيبة السكانية؟ الى جانب بيان مدى تشابك أعمال الشركة في جانب جذب الاستثمار الأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة، وغيرها مع جهات وهيئات حكومية متخصصة مثلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى أثبت التشغيل ضمن بيئة الإدارة العامة فشلها وقصورها. الهدف التنموي لا يقاس بالأموال أو المقاولات بل بمدى كفاءة التشغيل وأثره الاقتصادي هل الـ 50 ألف وظيفة التي ستوفرها الشركة المقترحة... نسبتها الكبرى للعمالة الوطنية؟ اختصاصات وتناقض وشفافية ما سبق يجعل التساؤل مطروحا حول كيفية نجاح الشركة المقترحة في اختصاصات فشلت أو قصّرت فيها هيئات حديثة وقديمة كهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أو هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو هيئة الصناعة، أو الإدارة العامة للموانئ، ومدى تناقض تأسيس الحكومة لشركة ضخمة تدير الاقتصاد والخدمات مع الخطاب الاقتصادي الحكومي في رفع حصة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، كذلك بيان سبب تركيز وزارة المالية على مسألة وجود نموذج حوكمة مستقل يضمن الشفافية في الشركة الجديدة، مع أن جهات حكومية تتبع وزير المالية، كالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تتبنيان النموذج نفسه في إعلان الصفقات وبيان معايير حوكمتها، أو إعلان نتائج الأداء الاستثماري، وكان آخرها بيع الهيئة العامة للاستثمار استثمارات بقيمة 6.5 مليارات دينار، من دون إعلان أو بيان، فضلا عن غياب بيانات الأداء الاستثماري لمحفظة التأمينات منذ 4 سنوات. ما مدى تشابك أعمال الشركة مع جهات حكومية مثَّلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى تبيَّن فشلها؟ 14 شهراً منذ تشكيل الحكومة دون برنامج مع غياب أدوات قياس الإنجاز للمشاريع المصنفة تنموية كفاءة المشروعات بقدرتها على تنويع الدخل وخلق فرص عمل وجذب التكنولوجيا العالمية والاستثمار الأجنبي نوايا وممارسات ولعله من المفيد القول إن الفكرة السليمة أو حتى النوايا الطيبة كتأسيس شركة الكوت للاستثمار لا تعنيان بالضرورة نجاح التنفيذ، خصوصا إذا اقترن الأمر بشواهد وممارسات سلبية سابقة كغياب أدوات القياس أو انحراف فهم التنمية كمفهوم اقتصادي أو في أخرى حالية، كتركيز الإدارة العامة على مسائل تغطية العجز المالي دون سياسات اقتصادية، أو إصدار قانون الدَّين العام بلا خطة إصلاح اقتصادي شاملة تضمن كفاءة الإنفاق وجودته وسلامته أو إقرار ميزانية عامة، مع تجاوز إصدار برنامج العمل الحكومي، فأكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تنفّذ كتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، أو خطط التنمية، أو مدينة الحرير، وغيرها، هي صحيحة في عنوانها العريض، لكن الخلل كان في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد، حتى تحولت الخطط والسياسات وحتى الأجهزة الحكومية الى عبء، بدل أن تكون محفزاً للنجاح.
كويت نيوز
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
الأردن.. تحقيقات تكشف شبكة مالية سرية لجماعة الأخوان المحظورة
كشفت التحقيقات الرسمية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن شبكة مالية معقدة، جمعت عبرها أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت مصادر الأموال التبرعات، عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء. وبحسب التحقيقات فقد استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، مع غياب الشفافية بشأن مصيرها. وقد استثمر جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات، كما استخدمت الأموال لدعم أحد الأحزاب، الحملات الإعلامية، الفعاليات، الاحتجاجات، شبهات تدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة. وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات، بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية. وتم تحويل الأموال أحيانًا إلى عملات أجنبية وتحويلها بطرق غير قانونية عبر مكاتب صرافة أو شحنها نقدا للخارج. وقد وصلت فقط 1% من التبرعات التي جمعتها الجماعة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، بينما بقي مصير أغلب الأموال مجهولا. وكانت السلطات صادرت 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية، وأوقفت 11 شخصا، واستدعت آخرين، في ظل استمرار التحقيقات. وأشارت السلطات إلى أن مصادر التمويل الثابتة تشمل الاشتراكات الشهرية وعوائد استثمارية، تقدر بنحو 1.9 مليون دينار سنويا. وقد استخدمت هذه الأموال في أنشطة ذات طابع سياسي وخيري لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى حملات دعم داخلي وخارجي وجمع التبرعات بشكل سري، ما عزز من سرية وتعقيد الدورة المالية للجماعة. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل الماضي، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة جميع ممتلكاتها وإغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة. كما شمل القرار منع الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو إصدار منشورات باسمها أو لصالحها، تحت طائلة المساءلة القانونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية. وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات عن إفشال 'مؤامرة إرهابية' واعتقال 16 شخصا اتهموا بتلقي تدريبات ودعم خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونسبت التحقيقات هذه المخططات إلى أعضاء في الجماعة، فيما نفت الجماعة علاقتها بذلك.
