مليار و56 مليون دينار العجز في 2024
- استكمال جميع مُتطلّبات عملية التقييم المُتبادل لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إشادة بإنجازات «الصحة» ضمن رؤية الدولة نحو توطين الخدمات الصحية
اطّلع مجلس الوزراء على ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و56 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافرجهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، في قصر بيان أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وتدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025.
وبهذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و56 مليون دينار كويتي، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
كما اطلع المجلس على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024 - 2025، وقرر الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
التقييم المتبادل
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية ونائب رئيس وحدة التحريات المالية بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت.
وقد تم خلال العرض استعراض كافة التطورات والتقدم المحرز التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وفي ضوء ذلك حثّ مجلس الوزراء تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.
الصحة
من جهة أخرى، أحاط وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة باريس (معهد كوري – مستشفى فوش – معهد مونتسوري – مستشفى روتشيلد – مجموعة ألمافيفا).
كما أحاط العوضي مجلس الوزراء علماً بمشاركته في المؤتمر السنوي لجمعية الجراحة الروبوتية بمدينة ستراسبورغ، والذي شهد إجراء عدة عمليات جراحية روبوتية عن بعد لمرضى في دولة الكويت بقيادة فريق طبي كويتي، في إنجاز غير مسبوق والظهور المشرف لدولة الكويت على الساحة الطبية العالمية.
وأكّد مجلس الوزراء أهمية هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة نحو توطين الخدمات الصحية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
------------
الرسائل الموجهة للأمير من رؤساء بعض الدول
اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
استقبال رئيس الوزراء لكامل الوزير وزيارتا اليوسف إلى لبنان وسوريا
أحيط مجلس الوزراء علماً باستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان الاثنين الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق مهندس كامل عبدالهادي الوزير والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها والوفد المرافق له إلى كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الشقيقتين، وقد شهدت الزيارة في لبنان عقد لقاءات مع القيادات السياسية وكبار المسؤولين تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية لاسيما في الجوانب الأمنية، كما التقى في الجمهورية السورية بوزير الداخلية السوري حيث جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين مع التركيز على جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات حفظ الأمن والاستقرار.
اعتماد محضر «لجنة الجنسية»
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
خارطة الطريق الوطنية لمُواجهة آثار تغيّر المناخ
من منطلق حرص دولة الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة، بشأن خارطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة بدولة الكويت في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتتضمن خارطة الطريق سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة . وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير الرومي وقياديو الهيئة العامة للبيئة في إعداد خارطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة الكويت الجاد بمسؤولياتها البيئية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
أمانة الأوقاف: تخصيص نصف مليون دينار من الريع الوقفي لإغاثة الأشقاء في غزة
– أعلنت الأمانة العامة للأوقاف اليوم الاثنين تخصيص مبلغ نصف مليون دينار كويتي (نحو 6ر1 مليون دولار) لمصلحة الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة (فزعة لغزة-الكويت بجانبكم) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي. وقالت الأمين العام لـ(أمانة الأوقاف) بالتكليف أمل الدلال إن ما تقوم به الأمانة هو 'وفاء لعهد الواقفين وترجمة لرسالة الوقف الإنسانية في إغاثة الملهوف ونصرة المحتاج'. وأكدت الدلال على الموقف الكويتي الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية ما يجسد أيضا الدور الإنساني لدولة الكويت في إغاثة المنكوبين وتقديم العون للأشقاء في أوقات المحن. وأعربت عن فخرها بالحملة التي تلقى إقبالا شعبيا وحكوميا كبيرا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات الإغاثية الوطنية التي نظمتها دولة الكويت لإغاثة الشعب الفلسطيني والشعوب المنكوبة حول العالم. وأعربت عن 'الشكر والامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء الواقفين والشكر لوطن الإنسانية قيادة وحكومة وشعبا الذي هب لإغاثة غزة بمجرد أن لاحت بالأفق بارقة أمل لدخول المساعدات إلى القطاع الجريح'. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت أمس الأحد حملة إغاثة غزة العاجلة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لأهالي غزة المتضررين. يذكر أن الحملة مستمرة في تلقي التبرعات المالية حتى يوم غد الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني التالي
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الشؤون»: صرف مديونيات أكثر من 767 مواطنا ومواطنة من الغارمين ضمن الدفعة الثانية
- العجمي: إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين تجاوز 1178 حالة - دراسة ملفات الدفعة الثالثة مستمرة.. وتشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار - إشعار عبر «سهل» يُفيد بإتمام السداد لمن تمت الموافقة على سداد ديونهم أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي عن الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من 767 مواطناً ومواطنة ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة. وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة. وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل. كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كافة الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة. وبيّن أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية قد تجاوز 1178 حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل» الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتاً إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة. وشدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسّد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«الغارمين 3».. صرف مديونيات أكثر من «767» مواطناً ومواطنة ضمن «الدفعة الثانية»
في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الكويت، واستكمالاً لجهود لجنة الغارمين في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من «767» مواطناً ومواطنة، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة. وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة. وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل. كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز «مديونياتهم 15 ألف دينار»، تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كافة الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة. وبيّن أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية قد تجاوز «1178» حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل» الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتاً إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة. وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسّد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.
