«الشؤون»: صرف مديونيات أكثر من 767 مواطنا ومواطنة من الغارمين ضمن الدفعة الثانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 44 دقائق

• الجريدة

الشملان: «بيت التمويل» مؤهل للاستفادة من الفرص الناشئة

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025، وقال: «بفضل الله وتوفيقه، حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 607.3 ملايين، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». الشملان: «بيت التمويل» يولي تعزيز التكامل بين بنوك المجموعة أهمية كبيرة ونخطط لتوسيع نطاق النموذج وأضاف: «شهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2025 ليصل الى 566.7 مليونا، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2%، وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 20.4 مليارا، بنسبة نمو بلغت 7.1%». إجمالي الموجودات وأردف الشملان: «بلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليارات، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليارا للنصف الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق، وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01% متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي». واستدرك: «واصل البنك تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. نحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء، كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات». وقال: «يولي البنك أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة، وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا». خالد الشملان: أداء مالي قوي مع تكامل وتنوع في الإيرادات لتحقيق نمو مستدام توحيد العلامة التجارية واستطرد الشملان: «في إطار استراتيجيتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود في أسواقنا الرئيسية التي تتضمن الكويت، والمملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً، وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية». وتابع: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة». وشدد على أن «الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تميز البنك، ويمثل إطلاق فهد، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا، كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يعد من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة». واكد: «بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». التقدم الاستراتيجي من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026، ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين». واضاف المخيزيم: «لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من ستاندرد آند بورز، وعند (A1) من موديز، وعند (AA-) من فيتش الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت». المخيزيم: البنك حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع وأشار إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداء متميزا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية، مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مضي الحكومة قدماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها. وأكمل: «تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة بمتوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024، مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً»، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة. فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في القطاع ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت نتائج مالية استثنائية وتابع المخيزيم: «حقق البنك نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي، والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى». وأردف: «على صعيد الابتكار والتكنولوجيا يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من وجوده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم وجوده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً». وأشار إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملا وشفافا. واضاف: «من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024، وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه». عبدالستار: نهج حذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة زيادة الإيرادات التشغيلية وأفاد رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار بأن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ولفت عبدالستار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليونا، أو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليونا وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون. وأضاف: «كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليونا أو بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 35.30% مقارنة بـ36.19% في النصف الأول من عام 2024». يامين عبدالستار: حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً ونمواً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية ارتفاع المخصصات وتابع عبدالستار: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من 2024. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليونا كما في 30 يونيو 2025». واستدرك: «بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي: زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليارا بواقع 1.4 مليار أو 7.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وزاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليارا، بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)». وذكر أنه بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%، مبينا أن كل ما سبق انعكس على جميع المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«بيت التمويل»... أداء مالي قوي لتحقيق نمو مستدام

- خالد الشملان: نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا بالتآزر والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي - مركزنا الجيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة ومواجهة التحديات - فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت - ارتفاع القيمة السوقية لـ«بيت التمويل» إلى 14.4 مليار دينار يعكس ثقة المستثمرين القوية بإستراتيجيته وأدائه - يامين عبدالستار: النهج الحذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيدها الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة - حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية عقد «بيت التمويل الكويتي» المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة، المهندس فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار. أعلى الأرباح واستهل الشملان، المؤتمر بقوله إن «بيت التمويل» واصل تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. «ونحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء». كما يواصل «بيت التمويل» جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الايرادات، والتوظيف الأنجح لإمكاناته، وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات. تكامل بنوك المجموعة وقال «يولي (بيت التمويل) أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة. وقد لعب مركز خدمة (بيت التمويل) للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، ما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا»، معتبراً أن الأداء المالي القوي لـ«بيت التمويل» إنما هو ثمرة تكامل وتنوع الإيرادات لتحقيق نمو مستدام. توحيد العلامة التجارية وقال «في إطار إستراتيجتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى (بيت التمويل الكويتي - البحرين)، وذلك استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار (آفاق بلا حدود) في أسواقنا الرئيسية، والتي تتضمن الكويت، المملكة المتحدة، ومصر، ضمن إستراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً. وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية». تمويل مشروعات التنمية واستطرد قائلاً: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في الكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى، ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة». الابتكار الرقمي قيمة مضافة وشدد الشملان، على أن الابتكار الرقمي لا يزال يمثل قيمة مضافة تُميز «بيت التمويل»، ويُمثل إطلاق «فهد»، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا. «كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق (KFHOnline) بشكل كبير، والذي يُتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، ما يُعدّ من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة». وبالنسبة للخطط المستقبلية، أكد الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملاءنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». تصاعد التوترات التجارية من جانبه، استعرض المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه «بيت التمويل» خلال النصف الأول من العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8 في المئة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3 في المئة، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3 في المئة في 2026. ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين». قوة مالية ومؤسسية وأضاف أن الاقتصاد الكويتي لا يزال قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 في المئة في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8 في المئة في 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من «ستاندرد آند بورز»، وعند (A1) من «موديز» وعند (AA-) من «فيتش»، الثقة في القوة المالية والمؤسسية للكويت. عطاءات كبرى وأشار المخيزيم، إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداءً متميزاً في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مُضي الحكومة قُدُماً في المشاريع الإستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها. الابتكار والتكنولوجيا وعلى صعيد الابتكار والتكنولوجيا، لفت إلى أن «بيت التمويل» يواصل تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء. وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الإستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية. حيث يواصل البنك تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من تواجده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الإستراتيجية لدعم تواجده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً. الخدمات المفتوحة وأشار المخيزيم، إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي لمسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر «بيت التمويل» مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة، في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. «المطور» و«الرهن» العقاريان أما على الصعيد التشريعي، فاعتبر أن من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري، في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح، إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملاً وشفافاً. وأضاف المخيزيم، أن سوق الأوراق المالية حافظ على زخم قوي في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2 في المئة، لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024. وارتفعت القيمة السوقية لـ«بيت التمويل»، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23 في المئة تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية بإستراتيجية البنك وأدائه. زيادة إيرادات التمويل ومن جهته، قال عبدالستار، إن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية من 2025، بمبلغ 342.1 مليون دينار. ما يمثل زيادة 0.3 في المئة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024. وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين، بعد خصم الضرائب، يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليون، أو8.7 في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليون دينار، وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليون بنسبة 7.9 في المئة. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86 في المئة في النصف الأول 2024، إلى 69.33 في المئة بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد، حيث بلغت 35.30 في المئة مقارنة مع 36.19 في المئة. وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 مليون دينار. نهج حذر تجاه المخصصات واعتبر أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيت التمويل» تجاه المخصصات، ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار (IFRS9)، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025. وقال إن «كل ما سبق انعكس على كل المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة، فقد حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية». الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول 2025 استهل الشملان، المؤتمر بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول 2025، مستعرضاً النتائج التالية: 342.1 مليون دينار صافي أرباح للمساهمين 19.23 فلس ربحية السهم 607.3 مليون دينار صافي إيرادات التمويل بنمو 8.7 في المئة 876 مليوناً إجمالي الإيرادات بنمو 6.4 في المئة. 566.7 مليون صافي إيرادات التشغيل نمو 7.9 في المئة. 35.3 في المئة نسبة التكلفة الى الإيراد عن الفترة الحالية مقارنة بـ 36.2 في المئة. 20.4 مليار دينار رصيد مديني التمويل بنمو 7.1 في المئة 38.5 مليار دينار رصيد إجمالي الموجودات بنمو 4.9 في المئة 5.6 مليار دينار، إجمالي حقوق المساهمين 19.7 مليار رصيد حسابات المودعين بنمو 2.7 في المئة 18.01 في المئة معدل كفاية رأس المال قوياً متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية سياسة نقدية حصيفة للبنك المركزي اعتبر المخيزيم، أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3 في المئة في يونيو 2025 مقارنة مع متوسط 2.9 في المئة في 2024، يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4 في المئة دون تغيير منذ سبتمبر 2024، ما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً، مؤكداً أن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة. نتائج استثنائية تؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية رأى المخيزيم، أن «بيت التمويل» حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي والإمكانات الرقمية المبتكرة وانتشاره الإقليمي، فإن «بيت التمويل» مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت، على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى. المركز المالي لـ«بيت التمويل» شرح عبدالستار، المركز المالي لـ«بيت التمويل» كما يلي: - زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9 في المئة. - ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل إلى 20.4 مليار دينار، بواقع 1.4 مليار أو 7.1 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات. - زاد رصيد الودائع البالغ 19.7 مليار دينار بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024، بسبب زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA). - 64.6 في المئة مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5 في المئة.

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 32.77 نقطة بنسبة بلغت 0.38% ليبلغ مستوى 8583.51 نقطة وتم تداول 339.8 مليون سهم عبر 26224 صفقة نقدية بقيمة 83.3 مليون دينار كويتي «نحو 254 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.76 نقطة بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 7622.44 نقطة من خلال تداول 212.6 مليون سهم عبر 18375 صفقة نقدية بقيمة 36.7 مليون دينار «نحو 111.9 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 49 نقطة بنسبة 0.53% ليبلغ مستوى 9247.43 نقطة من خلال تداول 127.2 مليون سهم عبر 7849 صفقة بقيمة 46.6 مليون دينار «نحو 142.12 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 14.89 نقطة بنسبة بلغت 0.2% ليبلغ مستوى 7587.98 نقطة من خلال تداول 139.9 مليون سهم عبر 7225 صفقة نقدية بقيمة 20.1 مليون دينار «نحو 3ر61 مليون دولار». وكانت شركات «مراكز» و«وربة ت إ» و«أعيان ع» و«انجازات» الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات «النخيل» و«فنادق» و«يوباك» و«وثاق» الأكثر انخفاضا.