الشملان: «بيت التمويل» مؤهل للاستفادة من الفرص الناشئة
واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025، وقال: «بفضل الله وتوفيقه، حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 607.3 ملايين، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق».
الشملان: «بيت التمويل» يولي تعزيز التكامل بين بنوك المجموعة أهمية كبيرة ونخطط لتوسيع نطاق النموذج
وأضاف: «شهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2025 ليصل الى 566.7 مليونا، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2%، وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 20.4 مليارا، بنسبة نمو بلغت 7.1%».
إجمالي الموجودات
وأردف الشملان: «بلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليارات، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليارا للنصف الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق، وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01% متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي».
واستدرك: «واصل البنك تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. نحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء، كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات».
وقال: «يولي البنك أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة، وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا».
خالد الشملان: أداء مالي قوي مع تكامل وتنوع في الإيرادات لتحقيق نمو مستدام
توحيد العلامة التجارية
واستطرد الشملان: «في إطار استراتيجيتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود في أسواقنا الرئيسية التي تتضمن الكويت، والمملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً، وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية».
وتابع: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة».
وشدد على أن «الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تميز البنك، ويمثل إطلاق فهد، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا، كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يعد من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة».
واكد: «بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية».
التقدم الاستراتيجي
من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026، ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين».
واضاف المخيزيم: «لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من ستاندرد آند بورز، وعند (A1) من موديز، وعند (AA-) من فيتش الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت».
المخيزيم: البنك حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع
وأشار إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداء متميزا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية، مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مضي الحكومة قدماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها.
وأكمل: «تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة بمتوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024، مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً»، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة.
فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في القطاع ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت
نتائج مالية استثنائية
وتابع المخيزيم: «حقق البنك نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي، والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى».
وأردف: «على صعيد الابتكار والتكنولوجيا يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من وجوده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم وجوده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً».
وأشار إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملا وشفافا.
واضاف: «من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024، وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه».
عبدالستار: نهج حذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة
زيادة الإيرادات التشغيلية
وأفاد رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار بأن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
ولفت عبدالستار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليونا، أو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليونا وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون.
وأضاف: «كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليونا أو بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 35.30% مقارنة بـ36.19% في النصف الأول من عام 2024».
يامين عبدالستار: حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً ونمواً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية
ارتفاع المخصصات
وتابع عبدالستار: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من 2024. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليونا كما في 30 يونيو 2025».
واستدرك: «بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي: زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليارا بواقع 1.4 مليار أو 7.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وزاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليارا، بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)».
وذكر أنه بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%، مبينا أن كل ما سبق انعكس على جميع المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي
- خفض أسعار الفائدة في الكويت دعم إضافي لنمو الائتمان - الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري. وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة. ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي. وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي. مسار التعافي وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025. ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %. وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
شمس العراق تروي ظمأ أرضه
بعد أن سئم مزارع القمح العراقي عبدالله العلي دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، صار واحداً من عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا إلى استخدام الألواح الشمسية، لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه. وقال شاهد من «رويترز» في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد، إنه في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريباً. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولاراً). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وأشار حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إلى أن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وذكر محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، أن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 في المئة من عملائه. وأضاف القطان: «10 في المئة من سكان مدينة الموصل تقريباً داخل المدن يستخدمون الطاقة الشمسية، وتقريبا نسبة 70 في المئة بالقرى والأرياف تحولوا إلى الطاقة الشمسية، لأن أغلب القرى لا توجد بها مولدات أهلية».
