«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي
- الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي
ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه.
وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري.
وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة.
ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي.
وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع.
وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي.
مسار التعافي
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025.
ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %.
وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 34 دقائق
- الرأي
«الكويتي للتنمية» يوقع اتفاقية قرض مع نيجيريا لتمويل مشروع لدعم تعليم الأطفال
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية نيجيريا الاتحادية للإسهام في تمويل مشروع يهدف إلى (دعم التعليم للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا). وقال (الكويتي للتنمية) في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) اليوم الثلاثاء إن مشروع الاتفاقية التي وقعها المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر ووزير الدولة للشؤون المالية بجمهورية نيجيريا الدكتورة دوريس أنيتي يهدف إلى تطوير البنية التحتية التعليمية بإنشاء وتأهيل مدارس وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي خاصة للأطفال الأكثر احتياجا مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات والمراهقين إلى جانب رفع كفاءة المعلمين وتعزيز قدرات الإدارة التعليمية. وأوضح أن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر التقى على هامش توقيع الاتفاقية وزير الإسكان والتنمية الريفية في نيجيريا أحمد دانقيوا والأمين التنفيذي لأطفال المدارس القرآنية والأطفال غير الملتحقين بالمدارس الدكتور محمد إدريس ومحافظ ولاية بورنو البروفيسور باباقانا زولوم. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية تأسس عام 1961 بهدف مساعدة الدول العربية وبدأ بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (نحو 6ر163 مليون دولار) ثم انتقل نشاطه في عام 1974 إلى الدول الأفريقية ليمول الدول العربية والأفريقية.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي
- خفض أسعار الفائدة في الكويت دعم إضافي لنمو الائتمان - الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري. وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة. ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي. وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي. مسار التعافي وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025. ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %. وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).
