«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة
- 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت
- 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة
- 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025
- 2026 تحقق
- 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام»
في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار.
وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة.
يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً.
طلبات تغطية
ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه.
ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك.
وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين.
وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام.
ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون.
ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام.
توقيت الخارج
وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية.
يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج.
5 إصدارات
بآجال مختلفة
منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي:
500 مليون
لأجل سنة بسعر فائدة ثابت.
100 مليون
لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت.
100 مليون
لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت.
150 مليوناً
لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر.
150 مليوناً
لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
النفط يصعد بفضل قوة الطلب الأميركي رغم ضبابية عقوبات متعلقة بروسيا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أمريكية روسية في شأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات. بحلول الساعة 00.39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 في المئة إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 64.57 دولار للبرميل. وتراجع الخامان بنحو واحد في المئة إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع موسكو. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 591 ألف برميل. وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي. إلا أن كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم. وأضاف كيكوكاوا «حالة عدم اليقين في شأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر». وتابع: «مع الزيادات التي يخطط لها تحالف (أوبك+) والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر». وأعلن ترامب أمس الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25 في المئة على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما. ولوح ترامب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25 في المئة بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
معهد واشنطن: وعود بمليارات تُثبت الدعم السياسي السعودي لسوريا بقيادة أحمد الشرع
في خطوةٍ ذات دلالة سياسية عميقة، شارك وفد سعودي رفيع المستوى مكوّن من أكثر من 130 رجل أعمال بقيادة وزير الاستثمار خالد الفالح في مؤتمر استثماري كبير نُظّم في العاصمة السورية دمشق، أواخر يوليو. ورغم أن الحدث تأجل سابقًا بسبب الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، فإن انعقاده لاحقًا شكّل لحظة مفصلية في تقارب الرياض ودمشق، وبالأخص دعماً للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي أطاح ببشار الأسد في ديسمبر الماضي. رهان سعودي على النظام الجديد يرى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن هذه الزيارة، والإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في 22 يوليو، تؤشر إلى أن المملكة باتت تراهن بوضوح على دعم حكومة الشرع سياسيًا واقتصاديًا. ووفقًا للتحليل، فإن العاهل السعودي، الذي نادرًا ما يظهر علنًا، ترأس هذا الاجتماع الرمزي لتأكيد موافقته على التقارب مع النظام السوري الجديد. الشرع، الذي كان يُصنّف سابقًا ضمن تيار 'المتشددين السنة' من وجهة النظر الأميركية، نجح في نسج علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (مبس). وكانت زيارته الأولى إلى السعودية في فبراير قد مهدت لهذا التقارب. ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الخليجية في مايو، وصف الشرع بـ'الرجل الشاب الجذاب والقوي'، معلنًا رفع العقوبات التنفيذية عنه، وهو موقف تبنّاه 'مبس' في وقت لاحق. اتفاقيات مبدئية بمليارات الدولارات ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، إلا أن المؤتمر شهد توقيع نحو 47 اتفاقية تعاون، تغطي قطاعات الطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، والمصارف، وصناديق الاستثمار. وقد ساعد في الدفع بهذا الاتجاه توقيع مذكرة تفاهم نفطية في الرياض يوم 27 يوليو بين وزير النفط السوري محمد البشير ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد. وارتفعت القيمة التقديرية للاتفاقيات من 4 مليارات دولار إلى 6 مليارات خلال أيام قليلة. غير أن صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر أن معظم هذه الاتفاقيات لا تزال في مراحلها التمهيدية، وتفتقر إلى خطة واضحة أو جدول زمني للتنفيذ. مشاريع رمزية.. ودلالات سياسية ورغم الحديث عن مليارات الدولارات، فإن المشاريع المعلنة حتى الآن بقيت متواضعة. فقد افتتح خالد الفالح ونظيره السوري مصنعًا لإنتاج الأسمنت بقيمة 20 مليون دولار قرب دمشق، كما وضع الوزير السعودي حجر الأساس لمشروع برج تجاري تموّله شركة سعودية باستثمار يبلغ نحو 100 مليون دولار. لكن الفالح صرّح بشكل لافت: 'سوريا تحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار، وعشرات المليارات من الاستثمارات الإنتاجية الموجهة للأسواق الإقليمية والدولية.' وتشير تقديرات فاينانشال تايمز إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار، في ظل غياب خطة وطنية شاملة أو قائمة أولويات واضحة حتى الآن. منافسة خليجية في قطاع الطاقة برز قطاع الطاقة بوصفه المحور الأهم للتعاون الدولي مع دمشق. فبالإضافة إلى الصفقة السورية القطرية بقيمة 7 مليارات دولار، استضافت دمشق وفودًا من دول أخرى مثل أذربيجان وتركيا والإمارات، التي تتنافس على مشاريع في البنية التحتية والطاقة، ما يفرض تحديًا على الحضور السعودي رغم حصول الرياض على ميزة نسبية بعد تسديدها جزءًا من ديون سوريا للبنك الدولي بالشراكة مع قطر. وبحسب نشرة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن مسؤولين أميركيين في قطاع النفط والغاز زاروا دمشق مؤخرًا لمناقشة مشاريع بنى تحتية، بينما بدأ الغاز الأذربيجاني بالتدفق من تركيا إلى شمال سوريا لتشغيل محطات توليد كهرباء، مما يزيد تعقيد المشهد أمام الرياض. هشاشة أمنية واحتمالات محدودة رغم هذا الزخم الاقتصادي، تظل البيئة السياسية في سوريا محفوفة بالمخاطر. فإعلان تنظيم انتخابات في سبتمبر المقبل لم يلقَ ترحيبًا دوليًا، إذ يُتوقع أن تكون شكلية في ظل غياب سيطرة الحكومة على كامل الأراضي السورية. وتبرز السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بوصفها بؤرة توتر مستمرة بعد مقتل مئات من سكانها في اشتباكات مع قبائل البدو. ويُعتقد أن إسرائيل، التي تضم أقلية درزية ذات نفوذ، تدخلت بشكل مباشر عبر قصف أهداف جنوب سوريا وفي دمشق. وتفيد تقارير بأن هناك اتصالات غير معلنة بين دمشق والقدس تركز على الملف الدرزي ومسائل الحدود، دون تأكيدات بشأن إمكانية تزويد جنوب سوريا بالغاز الإسرائيلي، وهو سيناريو حساس سياسيًا وعسكريًا في آنٍ معًا. وترى أوساط المراقبة السياسية أن المشاركة السعودية في مؤتمر دمشق لم تكن مجرد مبادرة اقتصادية، بل تعبير عن دعم سياسي سعودي واضح للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع. وفي الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، تحاول أيضًا تجاوز عقدة 'الأسد' القديمة والانفتاح على سوريا ما بعد بشار، حتى وإن كانت الطريق لا تزال محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين.
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار
أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة كلفت بلاده حتي الآن 300 مليار شيكل. ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على 'إكس'، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت حتى الآن ما يعادل 87.5 مليار دولار. وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنه 'في حين أن أوروبا وحماس واليسار في إسرائيل يضغطون علينا لوقف الحرب، فإني سأفعل كل شيء للاستمرار حتى النصر الكامل'. وأعرب سموتريتش عن أمله أن تتخذ إسرائيل غدا قرارا بمهاجمة قطاع غزة بأكمله واحتلاله والقضاء على حماس عسكريا.
