logo
«بيت التمويل»... أداء مالي قوي لتحقيق نمو مستدام

«بيت التمويل»... أداء مالي قوي لتحقيق نمو مستدام

الرأيمنذ 4 ساعات
- خالد الشملان: نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا بالتآزر والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي
- مركزنا الجيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة ومواجهة التحديات
- فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت
- ارتفاع القيمة السوقية لـ«بيت التمويل» إلى 14.4 مليار دينار يعكس ثقة المستثمرين القوية بإستراتيجيته وأدائه
- يامين عبدالستار: النهج الحذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيدها الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة
- حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية
عقد «بيت التمويل الكويتي» المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة، المهندس فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار.
أعلى الأرباح
واستهل الشملان، المؤتمر بقوله إن «بيت التمويل» واصل تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. «ونحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء».
كما يواصل «بيت التمويل» جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الايرادات، والتوظيف الأنجح لإمكاناته، وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات.
تكامل بنوك المجموعة
وقال «يولي (بيت التمويل) أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة. وقد لعب مركز خدمة (بيت التمويل) للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، ما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا»، معتبراً أن الأداء المالي القوي لـ«بيت التمويل» إنما هو ثمرة تكامل وتنوع الإيرادات لتحقيق نمو مستدام.
توحيد العلامة التجارية
وقال «في إطار إستراتيجتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى (بيت التمويل الكويتي - البحرين)، وذلك استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار (آفاق بلا حدود) في أسواقنا الرئيسية، والتي تتضمن الكويت، المملكة المتحدة، ومصر، ضمن إستراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً. وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية».
تمويل مشروعات التنمية
واستطرد قائلاً: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في الكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى، ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة».
الابتكار الرقمي قيمة مضافة
وشدد الشملان، على أن الابتكار الرقمي لا يزال يمثل قيمة مضافة تُميز «بيت التمويل»، ويُمثل إطلاق «فهد»، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا. «كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق (KFHOnline) بشكل كبير، والذي يُتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، ما يُعدّ من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة».
وبالنسبة للخطط المستقبلية، أكد الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملاءنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية».
تصاعد التوترات التجارية
من جانبه، استعرض المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه «بيت التمويل» خلال النصف الأول من العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8 في المئة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3 في المئة، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3 في المئة في 2026. ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين».
قوة مالية ومؤسسية
وأضاف أن الاقتصاد الكويتي لا يزال قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 في المئة في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8 في المئة في 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من «ستاندرد آند بورز»، وعند (A1) من «موديز» وعند (AA-) من «فيتش»، الثقة في القوة المالية والمؤسسية للكويت.
عطاءات كبرى
وأشار المخيزيم، إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداءً متميزاً في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مُضي الحكومة قُدُماً في المشاريع الإستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها.
الابتكار والتكنولوجيا
وعلى صعيد الابتكار والتكنولوجيا، لفت إلى أن «بيت التمويل» يواصل تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء. وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الإستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية. حيث يواصل البنك تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من تواجده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الإستراتيجية لدعم تواجده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً.
الخدمات المفتوحة
وأشار المخيزيم، إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي لمسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر «بيت التمويل» مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة، في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة.
«المطور» و«الرهن» العقاريان
أما على الصعيد التشريعي، فاعتبر أن من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري، في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح، إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملاً وشفافاً.
وأضاف المخيزيم، أن سوق الأوراق المالية حافظ على زخم قوي في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2 في المئة، لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024. وارتفعت القيمة السوقية لـ«بيت التمويل»، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23 في المئة تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية بإستراتيجية البنك وأدائه.
زيادة إيرادات التمويل
ومن جهته، قال عبدالستار، إن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية من 2025، بمبلغ 342.1 مليون دينار. ما يمثل زيادة 0.3 في المئة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين، بعد خصم الضرائب، يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب.
وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليون، أو8.7 في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليون دينار، وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون.
كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليون بنسبة 7.9 في المئة.
وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86 في المئة في النصف الأول 2024، إلى 69.33 في المئة بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.
كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد، حيث بلغت 35.30 في المئة مقارنة مع 36.19 في المئة.
وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 مليون دينار.
نهج حذر تجاه المخصصات
واعتبر أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيت التمويل» تجاه المخصصات، ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار (IFRS9)، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025.
وقال إن «كل ما سبق انعكس على كل المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة، فقد حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية».
الأداء المالي للبنك خلال
النصف الأول 2025
استهل الشملان، المؤتمر بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول 2025، مستعرضاً النتائج التالية:
342.1 مليون دينار صافي أرباح للمساهمين
19.23 فلس ربحية السهم
607.3 مليون دينار صافي إيرادات التمويل بنمو 8.7 في المئة
876 مليوناً إجمالي الإيرادات بنمو 6.4 في المئة.
566.7 مليون صافي إيرادات التشغيل نمو
7.9 في المئة.
35.3 في المئة نسبة التكلفة الى الإيراد عن الفترة الحالية مقارنة بـ 36.2 في المئة.
20.4 مليار دينار رصيد مديني التمويل بنمو 7.1 في المئة
38.5 مليار دينار رصيد إجمالي الموجودات
بنمو 4.9 في المئة
5.6 مليار دينار، إجمالي حقوق المساهمين
19.7 مليار رصيد حسابات المودعين بنمو 2.7 في المئة
18.01 في المئة معدل كفاية رأس المال قوياً متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية
سياسة نقدية حصيفة للبنك المركزي
اعتبر المخيزيم، أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3 في المئة في يونيو 2025 مقارنة مع متوسط 2.9 في المئة في 2024، يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4 في المئة دون تغيير منذ سبتمبر 2024، ما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً، مؤكداً أن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة.
نتائج استثنائية تؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية
رأى المخيزيم، أن «بيت التمويل» حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي والإمكانات الرقمية المبتكرة وانتشاره الإقليمي، فإن «بيت التمويل» مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت، على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى.
المركز المالي لـ«بيت التمويل»
شرح عبدالستار، المركز المالي لـ«بيت التمويل» كما يلي:
- زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9 في المئة.
- ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل إلى 20.4 مليار دينار، بواقع 1.4 مليار أو 7.1 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات.
- زاد رصيد الودائع البالغ 19.7 مليار دينار بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024، بسبب زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA).
- 64.6 في المئة مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5 في المئة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شمس العراق تروي ظمأ أرضه
شمس العراق تروي ظمأ أرضه

الجريدة

timeمنذ 42 دقائق

  • الجريدة

شمس العراق تروي ظمأ أرضه

بعد أن سئم مزارع القمح العراقي عبدالله العلي دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، صار واحداً من عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا إلى استخدام الألواح الشمسية، لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه. وقال شاهد من «رويترز» في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد، إنه في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريباً. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولاراً). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وأشار حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إلى أن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وذكر محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، أن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 في المئة من عملائه. وأضاف القطان: «10 في المئة من سكان مدينة الموصل تقريباً داخل المدن يستخدمون الطاقة الشمسية، وتقريبا نسبة 70 في المئة بالقرى والأرياف تحولوا إلى الطاقة الشمسية، لأن أغلب القرى لا توجد بها مولدات أهلية».

«الكهرباء»: 8461 مشتركاً في «حافز» وتعزيز الإيرادات بـ 1.2 مليون دينار
«الكهرباء»: 8461 مشتركاً في «حافز» وتعزيز الإيرادات بـ 1.2 مليون دينار

الجريدة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجريدة

«الكهرباء»: 8461 مشتركاً في «حافز» وتعزيز الإيرادات بـ 1.2 مليون دينار

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد المشتركين في برنامج حافز لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بلغ حتى 22 يوليو الماضي 8461 مشتركاً، مؤكدة استمرار الإقبال على البرنامج، الذي أطلقته الوزارة لتعزيز ثقافة الترشيد، وتحقيق وفر مالي للدولة. وبينت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد المسجلين في البرنامج عبر تطبيق «سهل» بلغ 1445 مشتركاً، فيما بلغ عدد العملاء المستحقين للحافز 4.107 مشتركين، وقدِّرت قيمة الحوافز المقدمة للمشتركين خلال العام الماضي بـ 206798 ديناراً، موزعة بين 103626 ديناراً لترشيد استهلاك الطاقة، و103172 ديناراً لترشيد استهلاك المياه. وأوضحت الوزارة أن البرنامج ساهم في تحقيق وفر استراتيجي يُعادل 116618 برميل نفط، ما انعكس إيجاباً على تعزيز إيرادات الوزارة بمبلغ يصل إلى 1.2 مليون دينار، مما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي المباشر لـ «حافز». وأكدت أن البرنامج نجح في ترسيخ نمط سلوكي مرشد لدى المواطنين، وساهم في خفض معدلات الاستهلاك، ما دعم جهود الدولة في تسديد المستحقات المالية، وتقليل تراكم الفواتير، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء منذ انطلاق البرنامج. وأضافت الإحصائية أن برنامج «حافز» لعب دوراً محورياً في تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، وأكسيد الكبريت، إلى جانب تخفيض كلفة الوقود على الدولة، وتحقيق وفر مالي ملموس. يُذكر أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على اشتراك أكبر عدد من المستهلكين في «حافز»، من خلال تشجيعهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في البرنامج، حرصاً منها على توفير فاتورة استهلاك الطاقة والمياه لكل عميل، إضافة إلى العائد الاقتصادي الإيجابي على الدولة وعلى الوزارة.

44 % نمو أرباح قطاع الصيرفة في النصف الأول 2025
44 % نمو أرباح قطاع الصيرفة في النصف الأول 2025

الجريدة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجريدة

44 % نمو أرباح قطاع الصيرفة في النصف الأول 2025

قفز صافي أرباح قطاع الصيرفة عن فترة النصف الأول من العام الحالي 44 في المئة، حيث بلغت 14.951 مليون دينار، مقارنة مع 10.355 ملايين للنصف المقابل من 2024، بزيادة 4.59 ملايين دينار. وسجَّل القطاع طفرة كبيرة من بيع العملات، حيث نمت إيراداتها 46 في المئة من 27.2 مليون دينار إلى 39.7 مليوناً للنصف الأول من 2025. في حين ارتفع إجمالي الإيرادات عن النصف الأول من العام الحالي 20.9 في المئة بقيمة 8 ملايين دينار، إذ ارتفعت عن النصف الأول من العام الحالي إلى 46.457 مليوناً، مقارنة مع 38.412 مليوناً للنصف الأول من العام الماضي. وعلى صعيد مخصصات القطاع، فقد ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، من 4.3 ملايين دينار عن النصف الأول من العام الماضي إلى 4.58 ملايين للنصف الأول من العام الحالي. وبلغ عدد الشركات المرخصة من البنك المركزي حالياً 31 شركة، متراجعة شركة واحدة عن العام الماضي، حيث تم شطب إحدى الشركات. وشهد النصف الأول من العام الحالي طفرة إيجابية على صعيد حركة التحويلات انعكست على أرباح وإيرادات القطاع بنسب نمو كبيرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store