أمانة الأوقاف: تخصيص نصف مليون دينار من الريع الوقفي لإغاثة الأشقاء في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الشؤون»: صرف مديونيات الدفعة الثانية لـ «الغارمين»

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من 767 مواطناً ومواطنة، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة. وأوضح العجمي، في تصريح صحافي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الكويت، واستكمالاً لجهود لجنة الغارمين في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، مضيفا أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، رفعت أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثّل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة. خالد العجمي: الغارمون المشمولون بالموافقة سيصلهم إشعار عبر «سهل» يُفيد بالسداد نعمل ضمن إطار مؤسسي يُعزز الثقة المجتمعية... والحملة تمضي بثبات وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، والعدل (إدارة التنفيذ المدني)، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، التي تشمل أن يكون المستفيد كويتيا، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل. كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألفا، تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كل الحالات المستحقة وفق الإمكانات المتاحة. وبيّن أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية تجاوز 1178 حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج سهل، الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتاً إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يُفيد بإتمام السداد، بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة. وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسّد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

فزعة لغزة .. الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم غزة

في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من دخول قطاع غزة في مرحلة 'ما بعد عتبة المجاعة'، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، يوم الأحد، حملة إنسانية عاجلة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع المحاصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية تحت شعار ( فزعة لغزة) . وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة تأتي في إطار 'الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت، وامتداداً لرسالتها الثابتة في دعم القضايا العادلة، ومساندة الشعوب المنكوبة'. وأوضحت أن الهدف الأساسي للحملة هو تأمين احتياجات السكان من الطحين والمواد الغذائية الأساسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وبحسب البيان، ستستمر حملة التبرعات لمدة ثلاثة أيام عبر المنصة الإلكترونية ( إضافة إلى استقبال التبرعات العينية ضمن الضوابط المحددة، مع التأكيد على أن المواد الغذائية سيتم شراؤها حصراً من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان الجودة والسرعة في التنفيذ. وزارة (الشؤون) تطلق حملة إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الطحين والمواد الغذائية لأهلنا في غزة انطلاقا من دور الكويت الإنساني الرائد ورسالتها في دعم القضايا العادلة والتزاما بدعم الأشقاء الفلسطينيين – الحملة تنظم بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر… — كونا KUNA (@kuna_ar) August 3, 2025 حتى لحظة إعلان الوزارة، تجاوزت حصيلة التبرعات 1.045 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 3.42 ملايين دولار، وشارك فيها أكثر من 27 ألف متبرع. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لحملات سابقة كان أبرزها ما نظمته الجمعية الكويتية للإغاثة أواخر عام 2023، والتي جمعت أكثر من 18 مليون دولار، إلى جانب مساعدات غذائية وطبية ضخمة تم إرسالها إلى القطاع. إطلاق هذه الحملة يتزامن مع تحذيرات أممية متزايدة من انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة. ففي تصريح صادم أدلى به اليوم نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تيد شيبان، أكد أن غزة دخلت رسمياً مرحلة 'ما بعد عتبة المجاعة'، محملاً إسرائيل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع من خلال استخدامها سياسة التجويع كأداة عسكرية ممنهجة ضد السكان المدنيين. ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، فقد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالجوع في قطاع غزة 162 حالة، من بينها 92 طفلاً، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية والحصار البحري والبري والجوي الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع إدخال المواد الأساسية والطبية إلى القطاع. ويُعد تحرك الكويت جزءاً من موجة تضامن شعبي ورسمي في عدد من الدول العربية والإسلامية مع سكان غزة، الذين يواجهون حرب إبادة حقيقية، بحسب توصيف منظمات حقوقية دولية. وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض هدنة إنسانية دائمة، تبقى المبادرات الشعبية والمؤسسات الخيرية واحدة من آخر خطوط الدفاع في وجه الكارثة الإنسانية المستمرة.

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون مثير للجدل يقيد حق التظاهر

وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الخدمية والاقتصادية، يناقش البرلمان العراقي مشروع قانون جديد يُخشى أن يكون ضربة قوية لحرية التظاهر في البلاد، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. وينص مشروع القانون على قيود جديدة صارمة على التجمّعات العامة والاحتجاجات، بما في ذلك حظر التظاهر ليلاً، ومنع التجمعات قرب المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس، إضافة إلى تجريم ما يُعد 'إساءة إلى الرموز والمواقع الدينية'، وهو بند فضفاض قد يُستخدم لقمع المعارضة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من التحركات التي تنفذها السلطات منذ سنوات لإحكام القبضة على المجال العام، بدءاً من استهداف الناشطين والصحفيين، وانتهاءً بمحاولات تقييد التنظيمات المدنية تحت ذرائع الأمن والنظام. موافقة مسبقة وسجن وغرامات بحسب نص المشروع الذي طُرح للنقاش في البرلمان السبت الماضي، يتوجب على منظّمي الاحتجاجات الحصول على إذن رسمي من السلطات المحلية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الفعالية. كما تنص المسودة على عقوبات قاسية تصل إلى عشر سنوات لمن يُتّهم بـ'الترويج للكراهية العرقية أو الطائفية أو دعم الإرهاب'. أما من يُدان بإهانة الرموز الدينية فقد يواجه حكماً بالسجن لا يقل عن عام وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار عراقي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية 'سلاحاً قانونياً لتكميم الأفواه'، خاصة في ظل التداخل بين الدين والسياسة في المشهد العراقي. انتقادات حقوقية واسعة أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تمرير هذا القانون، داعية المشرعين إلى رفضه أو تعديله جذريًا. وقالت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق في المنظمة: 'يجب على المشرعين التصويت ضد أي قوانين تضيف إلى ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات بالفعل لتقييد الحيز المدني، أو تلك التي تخون التزامات العراق الدستورية والدولية بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي'. وانضمت مؤسسة INSM للحقوق الرقمية إلى الانتقادات، محذرة من أن القانون قد يؤدي إلى تجريم المحتوى الرقمي الاحتجاجي ومنشورات النشطاء، خاصة في حال رُبطت بمفاهيم فضفاضة مثل 'الإساءة' أو 'التحريض الطائفي'. غموض في التعديلات في محاولة لامتصاص الغضب، أعلن البرلمان في 31 يوليو أنه حذف المواد المتعلقة بحرية التعبير من مسودة القانون، وادعى أن المشروع 'لا يقيد التظاهر السلمي'. لكن ممثلي المجتمع المدني قالوا إن التعديلات تمت بدون مشاركة مجتمعية أو نقاش علني، ما أثار الشكوك حول مدى جدّية نية البرلمان في احترام الحريات الأساسية. وقال ويليام وردا، أحد مؤسسي منظمة حمورابي لحقوق الإنسان: 'لا توجد معلومات كافية عن التعديلات، وهذا بحد ذاته مصدر قلق. لا يمكن الحديث عن حرية التعبير في غياب الشفافية'. وأضاف: 'العراق بحاجة إلى آليات مساءلة شفافة، وليس إلى قوانين تقمع النقد المشروع وتكرّس الإفلات من العقاب'. احتجاجات متكررة وخلفية ساخنة يأتي النقاش حول مشروع القانون في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في عدد من المحافظات بسبب النقص الحاد في المياه والكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية. ففي 25 يوليو، خرج مئات المواطنين في مناطق قريبة من الحلة والديوانية، وأغلقوا طرقاً رئيسية وأشعلوا إطارات احتجاجاً على انقطاع الماء وجفاف الأنهار. وبحسب وزارة الموارد المائية، فإن عام 2025 يُعد من أشد الأعوام جفافاً منذ عام 1933، إذ انخفض مخزون المياه إلى 8% من السعة الكاملة. هذه الخلفية المضطربة تزيد من خطورة المشروع الجديد، إذ قد يُستخدم لكبح أي تحركات جماهيرية مستقبلية تطالب بالخدمات أو الإصلاح السياسي. محاكمات وانتهاكات متواصلة تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات العراقية حاكمت ما لا يقل عن 20 شخصاً بين يناير ويونيو 2025 فقط، بسبب 'ممارسة سلمية لحقهم في التعبير'، في مؤشر خطير على البيئة المقيدة التي يعيشها النشطاء. وتُتهم الحكومة باستخدام قوانين 'التحريض' و'الإساءة إلى الدولة أو الدين' كذريعة لتقييد النقد العلني، خاصة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب بيئة قانونية حامية لحقوق الإنسان، ووسط أزمة سياسية وخدمية مستمرة، يبدو أن مشروع قانون التظاهر الجديد يمثل تهديداً مباشراً لما تبقى من الحريات العامة في العراق. وإن لم يُواجه بتعديل حقيقي ومشاركة مجتمعية شاملة، فقد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من التضييق المنهجي تُقصي الأصوات المعارضة وتُعيد إنتاج القمع بأساليب أكثر 'قانونية'. وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الخدمية والاقتصادية، يناقش البرلمان العراقي مشروع قانون جديد يُخشى أن يكون ضربة قوية لحرية التظاهر في البلاد، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. وينص مشروع القانون على قيود جديدة صارمة على التجمّعات العامة والاحتجاجات، بما في ذلك حظر التظاهر ليلاً، ومنع التجمعات قرب المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس، إضافة إلى تجريم ما يُعد 'إساءة إلى الرموز والمواقع الدينية'، وهو بند فضفاض قد يُستخدم لقمع المعارضة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من التحركات التي تنفذها السلطات منذ سنوات لإحكام القبضة على المجال العام، بدءاً من استهداف الناشطين والصحفيين، وانتهاءً بمحاولات تقييد التنظيمات المدنية تحت ذرائع الأمن والنظام. موافقة مسبقة وسجن وغرامات بحسب نص المشروع الذي طُرح للنقاش في البرلمان السبت الماضي، يتوجب على منظّمي الاحتجاجات الحصول على إذن رسمي من السلطات المحلية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الفعالية. كما تنص المسودة على عقوبات قاسية تصل إلى عشر سنوات لمن يُتّهم بـ'الترويج للكراهية العرقية أو الطائفية أو دعم الإرهاب'. أما من يُدان بإهانة الرموز الدينية فقد يواجه حكماً بالسجن لا يقل عن عام وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار عراقي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية 'سلاحاً قانونياً لتكميم الأفواه'، خاصة في ظل التداخل بين الدين والسياسة في المشهد العراقي. انتقادات حقوقية واسعة أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تمرير هذا القانون، داعية المشرعين إلى رفضه أو تعديله جذريًا. وقالت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق في المنظمة: 'يجب على المشرعين التصويت ضد أي قوانين تضيف إلى ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات بالفعل لتقييد الحيز المدني، أو تلك التي تخون التزامات العراق الدستورية والدولية بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي'. وانضمت مؤسسة INSM للحقوق الرقمية إلى الانتقادات، محذرة من أن القانون قد يؤدي إلى تجريم المحتوى الرقمي الاحتجاجي ومنشورات النشطاء، خاصة في حال رُبطت بمفاهيم فضفاضة مثل 'الإساءة' أو 'التحريض الطائفي'. غموض في التعديلات في محاولة لامتصاص الغضب، أعلن البرلمان في 31 يوليو أنه حذف المواد المتعلقة بحرية التعبير من مسودة القانون، وادعى أن المشروع 'لا يقيد التظاهر السلمي'. لكن ممثلي المجتمع المدني قالوا إن التعديلات تمت بدون مشاركة مجتمعية أو نقاش علني، ما أثار الشكوك حول مدى جدّية نية البرلمان في احترام الحريات الأساسية. وقال ويليام وردا، أحد مؤسسي منظمة حمورابي لحقوق الإنسان: 'لا توجد معلومات كافية عن التعديلات، وهذا بحد ذاته مصدر قلق. لا يمكن الحديث عن حرية التعبير في غياب الشفافية'. وأضاف: 'العراق بحاجة إلى آليات مساءلة شفافة، وليس إلى قوانين تقمع النقد المشروع وتكرّس الإفلات من العقاب'. احتجاجات متكررة وخلفية ساخنة يأتي النقاش حول مشروع القانون في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في عدد من المحافظات بسبب النقص الحاد في المياه والكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية. ففي 25 يوليو، خرج مئات المواطنين في مناطق قريبة من الحلة والديوانية، وأغلقوا طرقاً رئيسية وأشعلوا إطارات احتجاجاً على انقطاع الماء وجفاف الأنهار. وبحسب وزارة الموارد المائية، فإن عام 2025 يُعد من أشد الأعوام جفافاً منذ عام 1933، إذ انخفض مخزون المياه إلى 8% من السعة الكاملة. هذه الخلفية المضطربة تزيد من خطورة المشروع الجديد، إذ قد يُستخدم لكبح أي تحركات جماهيرية مستقبلية تطالب بالخدمات أو الإصلاح السياسي. محاكمات وانتهاكات متواصلة تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات العراقية حاكمت ما لا يقل عن 20 شخصاً بين يناير ويونيو 2025 فقط، بسبب 'ممارسة سلمية لحقهم في التعبير'، في مؤشر خطير على البيئة المقيدة التي يعيشها النشطاء. وتُتهم الحكومة باستخدام قوانين 'التحريض' و'الإساءة إلى الدولة أو الدين' كذريعة لتقييد النقد العلني، خاصة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب بيئة قانونية حامية لحقوق الإنسان، ووسط أزمة سياسية وخدمية مستمرة، يبدو أن مشروع قانون التظاهر الجديد يمثل تهديداً مباشراً لما تبقى من الحريات العامة في العراق. وإن لم يُواجه بتعديل حقيقي ومشاركة مجتمعية شاملة، فقد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من التضييق المنهجي تُقصي الأصوات المعارضة وتُعيد إنتاج القمع بأساليب أكثر 'قانونية'.