«الغارمين 3».. صرف مديونيات أكثر من «767» مواطناً ومواطنة ضمن «الدفعة الثانية»
وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة.
وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز «مديونياتهم 15 ألف دينار»، تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كافة الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة.
وبيّن أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية قد تجاوز «1178» حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل» الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتاً إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة.
وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسّد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
4.4 مليون دينار أرباح «العقارات المتحدة»... النصف الأول
مازن حوا: النتائج تعكس فعالية إستراتيجيتنا واستقرار أدائنا التشغيلي أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، نتائجها المالية للنصف الأول 2025 مسجلة صافي ربح بقيمة 4.43 مليون دينار بزيادة 1 0.5% مقارنة مع 4 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ربحية السهم إلى 3.4 فلس مقارنة مع 3.08 فلس خلال الفترة ذاتها من 2024، وسجلت إجمالي الأصول نمواً لتبلغ 689 مليون دينار مقارنةً مع 672 مليوناً. وبلغ مجمل الربح 16.63مليون، مقارنةً مع 14.67 مليون سُجّلت عن الفترة ذاتها من 2024. كما أظهرت المؤشرات استقراراً يعكس التحسن المستمر في أداء الشركة، حيث شمل ذلك ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 22 % لتبلغ 49.05 مليون مقارنة مع 40.21 مليون. وشهد قطاع الضيافة تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في نمو إيراداته لتبلغ 9.46 مليون مقارنة بـ 7.76 مليون بزيادة 22%. في حين بلغت إيرادات قطاعي المقاولات والخدمات 22.11 مليون مقارنة بـ 15.23 مليون خلال النصف الأول من 2024. وتعقيباً على النتائج المالية نصف السنوية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا: «تعكس نتائجنا الإيجابية للنصف الأول 2025 فعالية إستراتيجية (العقارات المتحدة) واستقرار أدائها التشغيلي، لاسيما في قطاعات الضيافة والخدمات العقارية». وأضاف حوا: «هذا النمو نتاج جهود فريقنا وملتزمين بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا». واختتم حوا: «نتطلع إلى مواصلة هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من هذا العام، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم توسعنا في الأسواق الرئيسية».
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«المركز»: 17 % مكاسب «بورصة الكويت»... منذ بداية العام
- 2.3 % ارتفاع مؤشر المستهلكين السنوي - 5.1 % معدل تضخم الغذاء والمشروبات أشارت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي في يوليو 2025 للشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17 % على أساس سنوي. وذكرت «المركز» في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2025، أن مؤشر السوق العام لـ»بورصة الكويت» سجل زيادة بنسبة 1.9 % خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاعا التقنية والاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع 38.2 % و8.9 % على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2 %. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهما بنك الكويت الوطني وبنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5 % و4.3 % على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح «الوطني» للنصف الأول 2025 بـ 7.8 % على أساس سنوي ليصل 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهما شركة الكويت للاستثمار وبورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع 16.9 % و14.7 % على التوالي خلال الشهر. وأشار التقرير إلى إبرام «الكويت للاستثمار»، شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس، لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين 8 % و10 %. وتطرق التقرير إلى «بورصة الكويت»، التي سجلت زيادة في صافي الربح للنصف الأول 2025 بنسبة 61.1 % على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة عن خطط لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. نمو الناتج المحلي وذكرت «المركز» في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت حقق نمواً بنسبة 1 % على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً 5.1 % على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، ارتفع 1.6 % في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسن أرباح بعض الشركات. ولفت إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 4.1 % مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق دبي 7.9 % بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع مؤشر السوق القطري 4.8 % خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. الناتج السعودي ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني 2025 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً 4.7 % على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية 3.8 % على أساس سنوي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6 % على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. اتجاهات الأسواق وفي ختام تقريرها، توقعت «المركز» أن تؤثر نتائج محادثات التجارة، واحتمالات فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول، بما يعنيه ذلك من تأثير في معدلات التضخم، إلى جانب تقارير أرباح الشركات المرتقبة، كونها أبرز محركات الأسواق. وفي حين رجَّح التقرير أن يصب استمرار وتسارع وتيرة إلغاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي المستقر في صالح دول الخليج، سيبقى أثر الرسوم الجمركية في أسعار النفط وأرباح الشركات محدداً رئيساً لاتجاهات الأسواق في المنطقة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
معاقبة 6 شركات سمسرة عقار ومجوهرات خالفت إجراءات... «غسل الأموال»
خالفت وزارة التجارة والصناعة 6 شركات سمسرة عقارية وتجارة ذهب وأحجار كريمة ومعادن ثمينة لم تلتزم بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية. وأفادت الوزارة عبر موقعها أنه جرى فرض جزاءات مالية لأشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية على المخالفين وذلك استناداً على قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّنت، أن المخالفات المسجلة على 3 شركات في مجال السمسرة العقارية وقعت على اثنتين منها بسبب عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما كانت الثالثة مرتبطة بعدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وعدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابعت أن الغرامة المالية المفروضة على المخالفتين للشركة الأولى والثانية كانت بقيمة 500 دينار، في حين كانت للشركة الثالثة بألف دينار. وبِشأن مخالفات تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بيّنت الوزارة أنها شملت 3 شركات، اثنتان منها ترتبت نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لأقل من 50 فاتورة ما ترتب عليها مخالفة بـ1000 دينار، فيما جاءت المخالفة الثالثة نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لفاتورة شراء ما نتج عنها فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار. يذكر أن«التجارة» بدأت تطبيق القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مارس الماضي وحددت خلاله الانتهاكات ما بين عالية الخطورة والمتوسطة والمنخفضة.
