أحدث الأخبار مع #NEPCO
جفرا نيوز
منذ 12 ساعات
- أعمال
- جفرا نيوز
الدباس يكتب: التبعات الاقتصادية لانقطاع الغاز
جفرا نيوز - الأخطر اقتصادياً على الأردن جرّاء حرب "اسرائيل-ايران" ليس فقط موضوع انقطاع الغاز الطبيعي LNG الإسرائيلي، وتكليف الأردن بدفع فرق بالكلفة للتزود بالمصادر الأخرى للطاقة، مثل: الديزل والوقود الثقيل، أو شراء الغاز من السوق المفتوح Open Market لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. الأخطر هو العرف السائد لأي اتفاقية Standard Form لتضمين بند خاص للظروف الطارئة، ومنها ما تضمنته إتفاقية الغاز "الأردنية-الإسرائيلية"، والتي من المتوقع لها في حال استمرار الحرب أن تلقي بظلالها الإقتصادية سلباً، وستحمل الموازنة العامة أعباءً إضافية من خلال شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) جراء عدم تعويض الأردن مالياً نتيجة للظروف الخارجة عن الإرادة، والتي ستتمسك بها كل من اسرائيل والمزودان للغاز من قبلهم مثل الإحتجاج بموضوع الظروف القاهرة مثل الهزات الأرضية والحروب كظروف (خارجة عن الإرادة)، وسيفسر أن ما يحصل من انقطاع للغاز الإسرائيلي ضمن الحالات الخارجة عن السيطرة Fault Mature، وليس عائدا لأمور فنية قاصرة لدى المزود بالغاز؛ وبالتالي فإن اسرائيل في هذه الحالة ستكون (غير معنية) بتعويض الأردن عن الفروقات السّعرية لكلف التوليد جرّاء انقطاع الغاز من طرفها وهنا تكمن المشكلة، مما قد يعرض الأردن الى التفكير بإعادة التعرفة الكهربائية لتعكس الكلف التشغيلية جرّاء فترة الإنقطاع للغاز الإسرائيلي. خلاصة القول فإنه يبدو للوهلة الأولى بأن إتفاقية الغاز الإسرائيلية-الأردنية قد انبنت على (مخاطرة) استراتيجية جرّاء اعتماد الأردن وبنسبة تتجاوز 60٪ على الغاز الإسرائيلي، في حين يتم توليد أكثر من 26٪ من الطاقة المتجددة وحوالي 12٪ من الصخر الزيتي وبعض من الشواهد النفطية في المملكة. مما يعني بأن انقطاع الغاز قد يؤدي الى اضطراب فني في الشبكة الوطنية للكهرباء بالإضافة الى آثار مالية واقتصادية.
عمون
منذ 13 ساعات
- أعمال
- عمون
مقترح للأردن: طاقة شمسية صينية بديلة في حال توقف الإمدادات
إن تفاقم الوضع الطاقي وطنيا بسبب ظروف الحرب (إيران وإسرائيل)، وبجانب الحد الأعلى الممكن من الكهرباء عبر المحطات التقليدية التي تعمل بالمحروقات، وتغطي الحاجات الليلية خاصة، فالحل التالي قد يسند قطاع الطاقة الكهربائية لدينا. 1. الخلفية: أزمة قادمة في الأفق مع تصاعد التوترات في الإقليم، واندلاع مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، تبرز أمام الأردن أزمة محتملة تتمثل في توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي يشكل المصدر الرئيسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء الأردنية. هذه الأزمة تهدد الأمن الكهربائي الوطني، وتضع الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتماد على المولدات الباهظة أو الوقود الثقيل، وهو غير مستدام اقتصاديًا وبيئيًا، أو التحرك سريعًا لإيجاد بديل فعال وآمن ومستقل. 2. المقترح: التوجه إلى الصين لتنفيذ محطات طاقة شمسية عاجلة بناءً على التفوق الصيني في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وقدرتهم على تنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة مذهلة وكلفة منخفضة، نقترح التوجه رسميًا إلى الصين لتنفيذ مشروع طاقة شمسية طارئ وفق النموذج التالي: 3. مكونات المقترح أ. طبيعة المشروع: إنشاء عدة محطات طاقة شمسية موزعة في مناطق الصحراء الأردنية (الأزرق، القطرانة، معان، المريغة). طاقة كل محطة: ما بين 100–300 ميغاواط. زمن التركيب والتشغيل: من 30 إلى 45 يومًا فقط باستخدام وحدات جاهزة التركيب (Pre-fabricated Solar Units). ب. آلية الاستثمار: يتم المشروع بنظام BOT (بناء وتشغيل وتحويل الملكية بعد مدة محددة – مثلاً 15 سنة). تمويل كامل من الشركات الصينية (مع إمكانية مساهمة الصناديق السيادية الأردنية بنسبة رمزية). ج. سعر التزويد: الكهرباء تباع للأردن بسعر منخفض وثابت، يُقارن بسعر الغاز الحالي أو أقل، بموجب عقد طوارئ لمدة 5 سنوات. د. الربط والتوزيع: يتم الربط مباشرة مع الشبكة الوطنية بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO). توزع الطاقة للمناطق الأكثر تضررًا أولاً، مثل العقبة، معان، الجنوب، ثم تتوسع تدريجيًا. 4. خطة العمل التنفيذية المقترحة الأسبوع 1: إصدار قرار حكومي سيادي بإعلان حالة طوارئ طاقية وطنية. تشكيل لجنة أزمة تضم وزارة الطاقة، NEPCO، الجهات القانونية، ممثلي صندوق استثمار. التواصل مع السفارة الصينية في عمّان لترتيب اجتماع مباشر مع شركات مختصة. الأسبوع 2–3: زيارة وفد صيني للأردن، وتحديد مواقع التنفيذ. توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الحكومة وNEPCO والشركة الصينية. الأسبوع 4–6: وصول معدات جاهزة التركيب ومباشرة العمل. بدء التزويد الأولي تدريجيًا ورفع السعة حسب الجدول الزمني. 5. الجوانب القانونية والتشريعية لتنفيذ المقترح، يجب اتخاذ خطوات تشريعية ذكية، منها: 1. تعديل مؤقت في بعض بنود اتفاقيات شراء الطاقة لمنح مرونة تعاقدية في حالات الطوارئ. 2. إقرار تشريع سريع يسمح بالتعاقد المباشر بدون عطاءات في حالات الطاقة القومية (بناءً على المادة 33 من قانون العطاءات العامة في حالات الكوارث). 3. إصدار قانون طوارئ طاقية بصيغة مرنة (يمكن أن يتم بموجب أمر دفاع مؤقت). 6. ضمان التوازن مع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لتفادي أي حساسية أو تعارض مع دور شركة الكهرباء الوطنية، نقترح ما يلي: شراكة تكاملية: NEPCO شريك تقني ومنظم في المشروع، تشرف على الربط وتوزيع الأحمال. تفويض وطني مؤقت: المشروع يُدار ضمن تفويض طارئ لا يُلغي امتيازات NEPCO، بل يدعمها. NEPCO لها حق الشراء الأول: تمنح الأفضلية لشراء الطاقة المنتجة ضمن سعر طارئ وشفاف. مخصص لدعم صندوق الطوارئ: جزء من أرباح المحطة يذهب لصندوق طوارئ الكهرباء الأردني بإدارة مشتركة. الانتقال التدريجي: بعد 5 سنوات، يمكن نقل إدارة وتشغيل المحطات تدريجيًا إلى NEPCO أو دمجها ضمن الشبكة الوطنية وفق نموذج BOT. 7. لماذا الصين؟ لأن: تمتلك أسرع وتيرة تركيب في العالم: تصل إلى 10 ميغاواط يوميًا في بعض المواقع. تكلفة الخلية الشمسية الصينية أقل بـ 30–40٪ من مثيلاتها الأوروبية. كفاءة المعدات تنافس أعلى المعايير الدولية. التزامها بالعقود الطارئة مثبت في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 8. الكلف المتوقعة للمشروع أولًا: تكلفة إنشاء محطة واحدة بقدرة 200 ميغاواط معدات الخلايا الشمسية والبنية التحتية: تُقدّر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي، مستفيدة من انخفاض الأسعار الصينية بنسبة تصل إلى 30–40% مقارنة بالأسواق الأخرى. وحدات التركيب الجاهز (Pre-fabricated Solar Units): تُقدّر كلفتها بحوالي 15 مليون دولار، وهي تتيح تركيبًا سريعًا خلال 30–45 يومًا، ما يختصر الكلفة الزمنية والعمالية. النقل والتركيب داخل الأردن: تقدّر بحوالي 10 ملايين دولار، وتشمل الشحن من الموانئ وحتى مواقع التنفيذ، إلى جانب كلفة التركيب الميداني. إجمالي الكلفة التقريبية للمحطة الواحدة: 115 مليون دولار أمريكي. وإذا تم تنفيذ 5 محطات بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط، فإن الكلفة الإجمالية الكلية تقدر بحوالي 575 مليون دولار أمريكي. 9. طرق تغطية الكلف 1. تمويل مباشر من الشركات الصينية ضمن نظام (BOT): تتحمل الشركات الصينية الكلفة الكاملة للبناء والتشغيل، مقابل عوائد بيع الكهرباء خلال فترة الامتياز (15 سنة). 2. مساهمات رمزية من الصناديق السيادية الأردنية مثل صندوق الاستثمار الأردني، لتعزيز الشراكة وضمان السيادة. 3. بيع الكهرباء للحكومة الأردنية بسعر ثابت ومتدنٍ (أقل أو يساوي سعر الغاز)، يغطي الكلفة التشغيلية ويحقق هامش ربح للمستثمر. 4. قروض ميسّرة بضمان سيادي أو بضمان الإيرادات من جهات مثل بنك التنمية الصيني، إذا لزم الأمر لتوسعة المشروع. 10. العوائد على الأردن أولًا: على أمن الطاقة الاستقلال الفوري من الغاز الإسرائيلي في حال انقطاعه. تأمين مصدر طاقة وطني مستدام وآمن وذو موثوقية عالية. تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. ثانيًا: العائد السياسي تعزيز القرار السيادي الأردني في مواجهة الضغوط الخارجية. تقوية الموقف التفاوضي الأردني إقليميًا ودوليًا. تعزيز العلاقة مع الصين كشريك موثوق للطوارئ والاستثمار. ثالثًا: العائد التنموي تشغيل آلاف الأردنيين مؤقتًا ودائمًا في التركيب والصيانة والنقل. تنمية مناطق الأطراف (معان، المريغة، الأزرق) من خلال ضخ البنية التحتية. تحفيز استثمارات مكملة في الخدمات واللوجستيات. رابعًا: على الاستدامة والبيئة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، ضمن التزامات الأردن المناخية. إنتاج طاقة نظيفة متجددة، مما يعزز التحول الأخضر. تقليل التلوث الناتج عن استخدام الوقود الثقيل أو مولدات الطوارئ. خامسًا: العائد الاقتصادي والخزينة تقليل كلفة فاتورة الطاقة السنوية التي تتجاوز 2 مليار دولار. ثبات سعر الكهرباء المشتراة يخفف الضغط على دعم الكهرباء. إمكانية تصدير الفائض لاحقًا إلى الدول المجاورة عبر الشبكة العربية. تحسين ميزان المدفوعات وتقليل العجز الجاري. لقد علمتنا الأحداث المتسارعة في الإقليم أن الأمن الطاقي لا يحتمل الانتظار. الأردن لديه الشمس، الأرض، الكفاءات، والشراكات العالمية الجاهزة. نحتاج فقط قرارًا شجاعًا واستثنائيًا يعيد صياغة المعادلة… ويضيء المستقبل.
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- وطنا نيوز
مصادر حكومية: حرب المنطقة تكلّف الأردن مليون دينار يومياً لقطاع الكهرباء
وطنا اليوم:كشفت مصادر حكومية عن تداعيات اقتصادية تترتب على قطاع إنتاج الكهرباء في الأردن، بسبب التصعيد العسكري الأخير بين الاحتلال وإيران. فقد أدى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى الشبكة الأردنية إلى خسائر تُقدر بمليون دينار يومياً على خزينة شركة الكهرباء الوطنية. ورغم هذا العبء المالي، أكدت الشركة أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء، وأن الإجراءات المتخذة تهدف لضمان استمرارية الإمداد دون تأثر. في بيان صادر يوم الاثنين، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقاً لمواجهة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، نتيجة للتصعيد الإقليمي الراهن. شملت هذه الخطة إجراءات عاجلة منها، وقف مؤقت لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية. أكدت الشركة أن هذا الإجراء خطوة احترازية ضرورية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ الوطنية. وشددت على أن هذا التوقف مؤقت، وسيُعاد تقييمه فور تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز. مليون دينار يومياً: فاتورة توقف الغاز تعتمد محطات توليد الكهرباء في الأردن بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وبحسب المصادر الحكومية، فإن توقف تدفق الغاز يؤدي إلى: الاعتماد على بدائل أعلى تكلفة: تضطر محطات التوليد إلى التحول لاستخدام مصادر وقود بديلة وأكثر تكلفة، مثل الديزل أو المازوت، لضمان استمرارية توليد الكهرباء وتلبية الطلب المحلي. زيادة هائلة في الفاتورة التشغيلية: الفارق في تكلفة الوقود يكلف الخزينة العامة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، قرابة مليون دينار أردني يومياً. هذا المبلغ الضخم يُشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي شددت المصادر الحكومية على أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء حالياً، وأن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم حدوث أي اختلالات في التيار الكهربائي، ودون أن يتأثر القطاع في الأردن. هذا يؤكد حرص الحكومة على استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية، حتى مع تحمل تكاليف إضافية.
رؤيا
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا
مصادر حكومية: حرب المنطقة تكلّف الأردن مليون دينار يومياً لقطاع الكهرباء لضمان الاستمرارية
شركة الكهرباء الوطنية تؤكد أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء مصادر حكومية: الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء حالياً عبدالله المومني - كشفت مصادر حكومية لـ"رؤيا" عن تداعيات اقتصادية تترتب على قطاع إنتاج الكهرباء في الأردن، بسبب التصعيد العسكري الأخير بين الاحتلال وإيران. فقد أدى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى الشبكة الأردنية إلى خسائر تُقدر بمليون دينار يومياً على خزينة شركة الكهرباء الوطنية. ورغم هذا العبء المالي، أكدت الشركة أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء، وأن الإجراءات المتخذة تهدف لضمان استمرارية الإمداد دون تأثر. "الكهرباء الوطنية" تُفعل خطة الطوارئ وتوقف الغاز عن المصانع في بيان صادر يوم الاثنين، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقاً لمواجهة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، نتيجة للتصعيد الإقليمي الراهن. شملت هذه الخطة إجراءات عاجلة منها، وقف مؤقت لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية. أكدت الشركة أن هذا الإجراء خطوة احترازية ضرورية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ الوطنية. وشددت على أن هذا التوقف مؤقت، وسيُعاد تقييمه فور تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز. مليون دينار يومياً: فاتورة توقف الغاز تعتمد محطات توليد الكهرباء في الأردن بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وبحسب المصادر الحكومية، فإن توقف تدفق الغاز يؤدي إلى: الاعتماد على بدائل أعلى تكلفة: تضطر محطات التوليد إلى التحول لاستخدام مصادر وقود بديلة وأكثر تكلفة، مثل الديزل أو المازوت، لضمان استمرارية توليد الكهرباء وتلبية الطلب المحلي. زيادة هائلة في الفاتورة التشغيلية: الفارق في تكلفة الوقود يكلف الخزينة العامة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، قرابة مليون دينار أردني يومياً. هذا المبلغ الضخم يُشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي شددت المصادر الحكومية على أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء حالياً، وأن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم حدوث أي اختلالات في التيار الكهربائي، ودون أن يتأثر القطاع في الأردن.
