أحدث الأخبار مع #NEXTMED
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 إلى 2027. نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام مصر بالتكامل الأورومتوسطي وتعزيز دورها كمحور استراتيجي في المنطقة. وأوضح النائب بدوي أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل يمثل إعلانًا جديدًا لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية، واستثمارًا عمليًا لموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق، خصوصًا على ضفاف البحر المتوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والابتكار والاستدامة. برنامج INTERREG NEXT MED وأشار إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يهدف إلى دعم التعاون العابر للحدود، وتمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتطوير السياحة المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية وهي كلها أهداف تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتنمية سيناء ومجتمعات الدلتا والساحل الشمالي. سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال وأكد بدوي أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمثل اعترافًا دوليًا بدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية. وفي ختام كلمته، شدد النائب خالد بدوي على أهمية أن يتابع البرلمان بشكل دقيق مدى الاستفادة الفعلية من هذه البرامج التمويلية، مطالبًا بتمكين الوزارات والمحافظات المعنية من تقديم مشروعات مؤهلة وفعالة تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطن المصري. وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال، بما يضمن لمصر حصة عادلة من التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد."
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب التنسيقية: انضمام مصر للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر الحدود يدعم خطط التنمية المستدامة
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 إلى 2027. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام مصر بالتكامل الأورومتوسطي وتعزيز دورها كمحور استراتيجي في المنطقة. وأوضح النائب بدوي أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل يمثل إعلانًا جديدًا لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية، واستثمارًا عمليًا لموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق، خصوصًا على ضفاف البحر المتوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والابتكار والاستدامة. وأشار إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يهدف إلى دعم التعاون العابر للحدود، وتمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتطوير السياحة المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية وهي كلها أهداف تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتنمية سيناء ومجتمعات الدلتا والساحل الشمالي. وأكد 'بدوي' أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمثل اعترافًا دوليًا بدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية. وفي ختام كلمته، شدد النائب خالد بدوي على أهمية أن يتابع البرلمان بشكل دقيق مدى الاستفادة الفعلية من هذه البرامج التمويلية، مطالبًا بتمكين الوزارات والمحافظات المعنية من تقديم مشروعات مؤهلة وفعالة تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطن المصري. وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال، بما يضمن لمصر حصة عادلة من التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد."
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
خالد بدوي: انضمام مصر إلى برنامج INTERREG NEXT MED يعزز التعاون الإقليمي
أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج التعاون الإقليمي INTERREG NEXT MED، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. خطوة استراتيجية نحو التكامل الأورومتوسطي وأكد بدوي في كلمته أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز موقعها كمحور استراتيجي على ضفاف البحر المتوسط، مشددًا على أنه "ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل إعلان جديد لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية". البرنامج يدعم الابتكار والتنمية المحلية وأشار النائب إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يسعى إلى دعم التعاون العابر للحدود وتمكين الشباب، إلى جانب تطوير الاقتصاد الأزرق، ومساندة المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما يركز البرنامج على الابتكار، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والسياحة المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية، وهو ما يتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في سيناء والدلتا والساحل الشمالي. دعوة للاستفادة الفعلية من البرنامج وفي ختام كلمته، طالب بدوي بمتابعة برلمانية دقيقة لمستوى الاستفادة من هذا البرنامج، مع ضرورة تمكين الوزارات والمحافظات من تقديم مشروعات نوعية مؤهلة. وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية لضمان تحقيق أثر ملموس على المدى القريب والبعيد".
تحيا مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
التخطيط: اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي. وزيرة التخطيط: من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى التي يرصدها مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات. تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025. وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال. وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية. يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
مصراوي
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وزيرة التخطيط : اعتماد 26 مشروعًا مصريًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر دول البحر المتوسط
كتبت- منال المصري: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وبحسب بيان الوزارة، فإن المرحلة الأولى من برنامج التعاون تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط. وأشارت إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات. ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025. ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال. وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية. يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد الأمد.
