نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 إلى 2027.
نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام مصر بالتكامل الأورومتوسطي وتعزيز دورها كمحور استراتيجي في المنطقة.
وأوضح النائب بدوي أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل يمثل إعلانًا جديدًا لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية، واستثمارًا عمليًا لموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق، خصوصًا على ضفاف البحر المتوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والابتكار والاستدامة.
برنامج INTERREG NEXT MED
وأشار إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يهدف إلى دعم التعاون العابر للحدود، وتمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتطوير السياحة المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية وهي كلها أهداف تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتنمية سيناء ومجتمعات الدلتا والساحل الشمالي.
سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال
وأكد بدوي أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمثل اعترافًا دوليًا بدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية.
وفي ختام كلمته، شدد النائب خالد بدوي على أهمية أن يتابع البرلمان بشكل دقيق مدى الاستفادة الفعلية من هذه البرامج التمويلية، مطالبًا بتمكين الوزارات والمحافظات المعنية من تقديم مشروعات مؤهلة وفعالة تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطن المصري.
وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال، بما يضمن لمصر حصة عادلة من التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 6 أيام

• بوابة الفجر

مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)

شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة. وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي: -الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي. وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. -اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني. وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية. -منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر. وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.

تحيا مصر

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 إلى 2027. نائب التنسيقية خالد بدوي: انضمام مصر لبرنامج INTERREG NEXT MED خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة ودعم التعاون الإقليمي جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام مصر بالتكامل الأورومتوسطي وتعزيز دورها كمحور استراتيجي في المنطقة. وأوضح النائب بدوي أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل يمثل إعلانًا جديدًا لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية، واستثمارًا عمليًا لموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق، خصوصًا على ضفاف البحر المتوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والابتكار والاستدامة. برنامج INTERREG NEXT MED وأشار إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يهدف إلى دعم التعاون العابر للحدود، وتمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتطوير السياحة المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية وهي كلها أهداف تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتنمية سيناء ومجتمعات الدلتا والساحل الشمالي. سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال وأكد بدوي أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمثل اعترافًا دوليًا بدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية. وفي ختام كلمته، شدد النائب خالد بدوي على أهمية أن يتابع البرلمان بشكل دقيق مدى الاستفادة الفعلية من هذه البرامج التمويلية، مطالبًا بتمكين الوزارات والمحافظات المعنية من تقديم مشروعات مؤهلة وفعالة تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطن المصري. وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال، بما يضمن لمصر حصة عادلة من التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد."

الدستور

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

نائب التنسيقية: انضمام مصر للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر الحدود يدعم خطط التنمية المستدامة

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 إلى 2027. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الشراكات الإقليمية، ويعكس التزام مصر بالتكامل الأورومتوسطي وتعزيز دورها كمحور استراتيجي في المنطقة. وأوضح النائب بدوي أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة تمويلية، بل يمثل إعلانًا جديدًا لانفتاح مصر على دوائرها الإقليمية والدولية، واستثمارًا عمليًا لموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق، خصوصًا على ضفاف البحر المتوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا التنمية والابتكار والاستدامة. وأشار إلى أن برنامج INTERREG NEXT MED يهدف إلى دعم التعاون العابر للحدود، وتمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتطوير السياحة المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية وهي كلها أهداف تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتنمية سيناء ومجتمعات الدلتا والساحل الشمالي. وأكد 'بدوي' أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمثل اعترافًا دوليًا بدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية نوعية. وفي ختام كلمته، شدد النائب خالد بدوي على أهمية أن يتابع البرلمان بشكل دقيق مدى الاستفادة الفعلية من هذه البرامج التمويلية، مطالبًا بتمكين الوزارات والمحافظات المعنية من تقديم مشروعات مؤهلة وفعالة تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطن المصري. وقال: "أؤكد دعمي الكامل لهذا القرار، وأحث الحكومة على سرعة تفعيل المشاركة المصرية في البرنامج بشكل فعّال، بما يضمن لمصر حصة عادلة من التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد."