أحدث الأخبار مع #NFA
الأسبوع
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
البنك المركزي محمود فهمي كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل. وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي. وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية. وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز. وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025. وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025. لماذا يُمكن للبنك المركزي المصري مواصلة خفض سعر الفائدة؟ وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي. وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر: 1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية. 2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية. 3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو. 4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة. 5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة. 6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية. لماذا قد يقرر البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة؟ وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير. 1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة. 2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري. 3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل. 4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية. 5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق. واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة. لتحميل المستند اضغط هنا
مباشر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
إتش سي: مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية
القاهرة – مباشر: قالت شركة إتش سي، إن القطاع المصرفي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا في مركز صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال مارس 2025، حيث اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وأضافت الشركة في بيان اليوم، إن ذل يُعد تحولًا كبيرًا مقارنةً بمركز صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة 4.19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وباستثناء البنك المركزي المصري، سجّل القطاع المصرفي مركز صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس، مقابل مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و 2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي، بحسب البيانات. وذكرت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: "تعود هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك بالعملة الأجنبية - باستثناء البنك المركزي - بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي". وأضافت: "ومن الجدير بالذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDIs) بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
أخبار السياحة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية بدعم استثمارات أجنبية وصندوق النقد
شهد القطاع المصرفي في مصر تحسنًا ملحوظًا في مركز صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال مارس 2025، حيث اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير. التزامات أجنبية ويُعد هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بمركز صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة 4.19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وباستثناء البنك المركزي المصري، سجّل القطاع المصرفي مركز صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس، مقابل مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي. أصول البنوك وفي تعليقها على هذا التطور، صرّحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي، 'تعود هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك بالعملة الأجنبية – باستثناء البنك المركزي – بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي. استثمارات أجنبية وأضافت: من الجدير بالذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDIs) بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8.0 مليارات دولار، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي.
bnok24
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتمويلات صندوق النقد
مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتمويلات صندوق النقد شهد القطاع المصرفي في مصر تحسنًا ملحوظًا في مركز صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال مارس 2025، حيث اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. ويُعد هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بمركز صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة 4.19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وباستثناء البنك المركزي المصري، سجّل القطاع المصرفي مركز صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس، مقابل مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و 2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي، بحسب البيانات. وفي تعليقها على هذا التطور، صرّحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: 'تعود هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك بالعملة الأجنبية – باستثناء البنك المركزي – بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي.' وأضافت:'ومن الجدير بالذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDIs) بقيمة 2 .70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي'.
وكالة نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تخفيضات التمويل الفيدرالي تؤدي FEMA إلى إلغاء الفصول الدراسية في أكاديمية الإطفاء الوطنية
ألغت أكاديمية التدريب الفيدرالية البارزة في البلاد الفصول الدراسية ، وهي سارية على الفور ، يوم السبت وسط موجة مستمرة من يتجمد التمويل و تخفيضات التوظيف من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أعلنت أن دورات أكاديمية الإطفاء الوطنية قد تم إلغاؤها وسط عملية لتقييم برامج الوكالات والإنفاق لضمان التوافق مع أولويات الإدارة '، وفقًا لإشعار تم إرساله إلى المدربين والطلاب وإدارات الإطفاء. قيل للمدربين إلغاء كل السفر في المستقبل حتى إشعار آخر. يسافر رجال الإطفاء ومقدمو EMS وغيرهم من المستجيبين من جميع أنحاء البلاد إلى حرم ماريلاند التابع لشركة NFA لبرامج التدريب المجانية للمؤسسة الممولة من الحكومة الفيدرالية. وقال مارك باشور ، رئيس خدمات الطوارئ في ولاية ماريلاند في ولاية ماريلاند ومدير خدمات الطوارئ في ولاية فرجينيا الغربية ولديه خبرة 44 عامًا من الخبرة في السلامة من الحرائق: 'إن NFA هو قوة لخدمة الإطفاء'. 'ليس من الجيد أن يكون لديك. هذا هو الشارع الوحيد الذي يتعين علينا إحضاره من جميع أنحاء البلاد للتعلم من بعضهم البعض ومع بعضنا البعض. تم افتتاح الأكاديمية ، التي تضم أيضًا نصب الإطفاء الوطني ، في عام 1973 لمكافحة عدد متزايد من الحرائق المميتة على مستوى البلاد. في ذلك الوقت ، تصورت اللجنة الوطنية للوقاية من الحرائق والسيطرة عليها أنها 'النقطة الغربية لخدمة الإطفاء' ، ' وفقا لتقرير من المنظمة. وقال باشور إن NFA كان من المقرر أن يرحب بمجموعة جديدة من ضباط السلامة من الحرائق للتدريب الأسبوع المقبل. وقال 'لقد قام الناس بإجراء تحفظات على متن الطائرة والسفر. وفجأة ، يتلقون رسالة بريد إلكتروني' آسف ، تم إلغاؤها '. 'إنه أمر مزعج حقًا.' لرجال الإطفاء ، بما في ذلك هؤلاء على الخطوط الأمامية من الحرائق المميتة التي فربت كاليفورنيا هذا العام وقال باشور إن وجود مؤسسة تدريبية أساسية 'أغلق تحت افتراض وجود نفايات واحتيال وسوء المعاملة' أمر محبط. وقال إن فقدان تدريب NFA يمكن أن يجعل الاستجابة المنسقة التي منعت وفيات إضافية وتدمير في كاليفورنيا أكثر صعوبة. لم ترد FEMA وأكاديمية الإطفاء الوطنية على الفور لطلبات التعليق. أثناء مسح مناطق الكوارث في كاليفورنيا في يناير ، قال ترامب إنه يفكر 'التخلص من' FEMA إجمالاً ، معاينة التغييرات الشاملة على التنظيم المركزي في البلاد للاستجابة للكوارث.
