أحدث الأخبار مع #NIM
يورو نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
ثقة المستهلكين في ألمانيا تواصل تعافيها ببطء رغم الضغوط الاقتصادية
اعلان تحسنت ثقة المستهلكين في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل/نيسان، بحسب أحدث استطلاع لمناخ المستهلكين أجرته شركة جي أف كيه (GfK) بدعم من معهد نورمبرغ لقرارات السوق (NIM)، وذلك رغم استمرار التحديات والرياح الاقتصادية المعاكسة التي تلقي بظلالها على البلاد. وبحسب الاستطلاع، يُتوقع أن يرتفع مؤشر مناخ المستهلك التطلعي بمقدار 3.7 نقطة ليصل إلى -20.6 نقطة في مايو/ أيار 2025، مقارنة بـ -24.3 نقطة في أبريل/ نيسان، مسجلاً بذلك أفضل قراءة له منذ مطلع عام 2024، رغم بقائه في المنطقة السلبية بشكل واضح. ويُظهر التقرير الشهري أن تحسن توقعات الدخل إلى جانب انخفاض الميل إلى الادخار كان لهما الأثر الأكبر في دعم هذا التحسن، في وقت لم تشهد فيه التوقعات الاقتصادية العامة سوى تحسّن طفيف. انخفاض في نوايا الادخار بفضل تراجع حالة عدم اليقين السياسي ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز المزاج الاستهلاكي هو التراجع الملحوظ في الرغبة في الادخار، حيث انخفض مؤشر الادخار بمقدار 5.4 نقطة ليصل إلى 8.4 نقطة في أبريل/ نيسان، بعد شهرين من الارتفاعات المتتالية. ويرى المحللون أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى تلاشي حالة عدم اليقين السياسي، وذلك بعد نجاح محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، والتي مهّدت الطريق أمام قيام حكومة ألمانية مستقرة وفاعلة. إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان رولف بوركل وفي هذا السياق، قال رولف بوركل، خبير شؤون المستهلكين في المعهد الوطني للمستهلكين: إن "إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الحل السريع للأزمة السياسية الداخلية خفّف من أحد أبرز أسباب القلق، مما أدى إلى تراجع واضح في السلوك الادخاري الاحترازي لدى الأسر". ارتفاع توقعات الدخل بعد اتفاق جديد للأجور وفي سياق استمرار التحسن في معنويات المستهلكين، واصل مؤشر توقعات الدخل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 7.4 نقطة ليصل إلى -4.3، وهو أفضل مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أدنى بنحو 6.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن هذا التحسن يُعزى إلى الآفاق الإيجابية المتزايدة للدخل المتاح، والتي عززها بشكل مباشر الاتفاق الأخير بشأن الأجور في القطاع العام. وبموجب هذه الاتفاقية، فقد حصل موظفو القطاع العام على زيادة في الأجور بنسبة 3% اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 110 يورو شهريًا. ومن المنتظر أن تتبع هذه الزيادة دفعة إضافية بنسبة 2.8% في مايو/ أيار 2026. ومع استمرار التضخم فوق مستوى 2% بقليل، يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في دعم الدخل الحقيقي وتحسين القوة الشرائية للأسر. الرغبة في الشراء تتحسن ولكن تظل دون المستوى المطلوب ونتيجة للتحسن في توقعات الدخل، سجّل مؤشر الرغبة في الشراء بدوره ارتفاعًا بمقدار 3.3 نقاط، ليصل إلى -4.9. ورغم استمرار المؤشر في المنطقة السلبية، فإن هذه القراءة تمثل تعافيًا ملحوظًا من أدنى مستوياته التي سجلها في مطلع عام 2023 عندما بلغ -18.7. لكن في المقابل، يحذر الاستطلاع من أن استمرار هذا الانتعاش يبقى رهناً بعدة عوامل، أبرزها استقرار معدلات التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما أن أي تجدد لحالة عدم اليقين، لا سيما إذا تفاقمت التوترات التجارية العالمية، قد يُضعف الاتجاه الصعودي الهش في مستويات الطلب الاستهلاكي. تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية رغم استمرار مخاوف الركود وقد سجلت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ارتفاعًا طفيفًا للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 7.2 نقطة في أبريل/ نيسان، ما يعكس قدرًا من المرونة في النظرة المستقبلية على الرغم من استمرار القلق حيال تباطؤ النمو. ويأتي هذا التحسن المحدود في وقت تواجه فيه ألمانيا مراجعات تخفيضية جديدة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، مع دخول الاقتصاد في حالة انكماش للعام الثالث على التوالي، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. Related عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا الأجور المنخفضة في أوروبا: في أي بلد يحصل العمال على أدنى الرواتب؟ أزمة تجتاح المستشفيات في أوروبا: نقص الموظفين والأجور المنخفضة تؤدي إلى احتجاجات واسعة ورغم المؤشرات المتباينة من جانب المستهلكين، فإن الأسواق المالية بدت غير متأثرة حتى الآن. فبحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، تراجع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.14 أمام الدولار، في حين سجلت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا. فقد ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، بينما حقق مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي أداءً لافتًا بارتفاع بلغ 1.5%. وعلى صعيد الأسهم الألمانية، تصدّرت أسهم شركات راينميتال ودويتشه بنك وإم تي يو إيرو إنجنز قائمة الرابحين، بارتفاعات بلغت 5.6% و4.1% و2.7% على التوالي. في المقابل، تراجعت أسهم كل من دويتشه بورصة وبورشه ومرسيدس-بنز بنسبة 5% و4.8% و1.3% على الترتيب، لتكون من بين أكبر الخاسرين في السوق.
قاسيون
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
ما هي الرسائل الفرنسية من تكرار الحديث عن مظلتها النووية؟
ويأتي الحديث الفرنسي عن المظلة النووية البديلة لأوروبا ضمن هذا السياق؛ فالأوروبيون يفضلون دخول سوق البازار الأمريكي، وفي جعبتهم بعض نقاط القوة. سباق الفرنسيين مع الزمن في أوروبا نقف أمام منظومتين مختلفتين متناقضتين، يجمعهما الاتحاد الأوروبي الأولى: غرب القارة «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا». الثانية: شرق القارة، حيث تشكل أسواق شرق القارة مصدراً أساسياً للاستغلال من قبل غربها، بينما تلعب تلك الأسواق دوراً ثانويا مع أمريكا، ومن هنا يأتي إصرار غربي القارة على الامتداد شرقاً، لقد كان مفهوماً أن الغرب الجماعي سعى بكل قوته للحصول على الجائزة الكبرى، وهي روسيا، فروسيا كانت ستشكل له مصدراً من الطاقة والقوى المنتجة ما يكفي للخروج من الأزمة الاقتصادية الأوروبية الغربية لعقود قادمة، لكن بعد المعركة في أوكرانيا ونتائجها والانسحاب الأمريكي القادم المرتقب، أصبح الحلم الأوروبي الغربي هو بقاء الكتلة الشرقية بمواردها وأسواقها تحت الهيمنة الغربية، علها تستطيع تحمل مفاعيل الانهيار كضحايا لأزمة الاقتصاد العالمي، من خلال الحديث عن إمكانية خلق آلية جديدة بديلة للردع النووي. والحديث عن المظلة النووية في محاولة من جهة لتخفيف الابتزاز الأمريكي، ومن جانب آخر لمنع حدوث تصدعات في موازين القوى في شرق أوروبا. ماذا يجري خاصة في فرنسا؟ هناك بشكل خاص ما يميز فرنسا عن الدول الغربية الأخرى، غير أنها قد فقدت مكانتها الدولية، وتقلص حجم ناتجها الصناعي الإجمالي، وغير أنها تلاقي منافسة شديدة في الأسواق العالمية، لكن لا تشكل هذه العوامل المشتركة في الاتحاد الأوروبي نقطة الانطلاق الرئيسة لفهم التوحش لدى البرجوازية الفرنسية، نقطة الانطلاق الأساسية هي: أن فرنسا لديها أقل معدل ربح في غرب القارة، ما يجعلها خاصرة رخوة اقتصادياً، ومكاناً طارداً لرؤوس الأموال. في عام 2023، بلغ معدل الربح في فرنسا 32.7% من القيمة المضافة الإجمالية، وهو الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، وأقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 41.3% وفي الربع الأول من عام 2023، سجلت الشركات الفرنسية (باستثناء قطاعات الطاقة والنقل) أدنى هامش ربح منذ منتصف الثمانينيات، خاصة في قطاع الخدمات الاستهلاكية. والوضع لا يختلف كثيراً في القطاع المصرفي الفرنسي، ففي الربع الثاني من عام 2024، سجلت البنوك الفرنسية أدنى هامش صافي فائدة (NIM) بين الدول الأوروبية الكبرى، بنسبة 0.9%، مقارنة بـ1.2% في ألمانيا و4.4% في كل من بولندا والمجر. تشير هذه الأرقام إلى حجم الاستنزاف الذي تتعرض له فرنسا، ففي هذا المستوى المتدني من الربحية، سيكون هناك مع الوقت إنزياح للرساميل منها الى الدول الأعلى ربحية، مما يعني انكماشاً اقتصادياً وأزمة اجتماعية. أي أن فرنسا تشكل حلقة أضعف في المركز الغربي، يضاف إليها تناقضات حادة سياسياً واجتماعياً، فهناك برلمان منقسم بشدة، ولدى قوى اليسار والقوى الثورية تمثيل شعبي وبرلماني واسع يعكس حجم التناقضات الاجتماعية، وعدم قدرة البرجوازية على السيطرة الشاملة. هذا يفسر بشكل واضح الإصرار الفرنسي على استمرار المعركة مع الروس حتى في حال الانسحاب الأمريكي، فماركس يقول: إن ميل معدل الربح للانخفاض تدريجي، ويتأثر بما يسميه العوامل المقاومة التي تحاول فرنسا العمل عليها رغم تقلص إمكانيتها التي قد تعوّض الانخفاض لفترة، مثل: رفع معدل الاستغلال (زيادة ساعات العمل أو تقليل الأجور) ويجري من خلال التضخم، لكنه خطير اجتماعياً، قد يفجر الوضع السياسي الفرنسي القلق جداً. خفض كلفة المواد الخام، وتتم إعاقته من خلال نزعة دول الجنوب لبناء علاقات اقتصادية متوازنة. فتح أسواق جديدة غير ممكن، بحكم انخفاض الإنتاجية الفرنسية قياسياً للإنتاجية في آسيا. الثورة التكنولوجية المؤقتة: انتقل مركز صناعة التكنولوجيا شرقاً. إذاً لم يبق لدى الفرنسيين والغرب الأوروبي عموماً سوى أسواق وموارد شرق أوروبا، التي تضع أمريكا عينها على الموارد الأوكرانية. وحين تظهر نتائج الحرب سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ستكون أوروبا الغربية عامة والفرنسيين خاصة قد خسروا أسواقهم، وتبدأ مفاعيل الأزمة الشاملة، وتتوسع الإمكانيات الثورية، ويصبح وجود البرجوازية وسلطتها على المحك، حينها لن تنفعهم لا الأسلحة التقليدية، ولا النووية.
الأسبوع
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
البنك المركزي المصري محمود فهمي ينتظر الجميع بفارغ الصبر اجتماع البنك المركزي المقرر أن يعقد في 17 أبريل الجاري، حيث تضع لجنة السياسات النقدية داخل المركزي المصري لمساتها الأخيرة على سعر الفائدة البالغ 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وذلك بعدما ظلت المعدلات ترتفع لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. واختتم البنك المركزي في مارس 2024 دورة رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية، ليبقي على المستويات دون تغيير حتى الآن. ورأى اقتصاديون، أن تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي حتى نسبة 12.8%، وهو الأدنى في 3 سنوات، مقابل 24% في يناير من العام الجاري، يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لبدء تخفيض الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020. ومالت توقعات محللي الأسواق في الوقت الحالي إلى ترقب خفض الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 2% إلى 3% خلال شهر أبريل 2025، مع زيادة وتيرة التيسير النقدي في النصف الثاني لهذا العام. وقالت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية: «بعد الانخفاض الحاد في التضخم الذي شهدناه خلال فبراير 2025 نتيجةً للتأثيرات الأساسية، أصبح البنك المركزي المصري في وضعٍ يسمح له ببدء دورة تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة المرتفعة حاليًا». التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: «في حال خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ستكون هناك آثارٌ متباينة على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، فمع ربط معظم أسعار فائدة ديون الشركات بأسعار فائدة البنك المركزي المصري، ستستفيد الشركات ذات أعباء الديون العالية من خلال انخفاض مصاريف الفائدة». وتابعت: «من منظور السوق العام، يُحدث انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصاد تأثيرًا مزدوجًا، وإحدى نتائج ذلك هي أنها تُقلل من جاذبية الادخار، بما في ذلك في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع الشائعة في البنوك، مما يُشجع الاستثمارات البديلة مثل أسواق الأسهم». وأشارت إلى أنه من الآثار المتوقعة لخفض أسعار الفائدة، تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات، مما يُشجع الاستثمارات الرأسمالية واستراتيجيات الشركات التوسعية. وبينت «سيجما كابيتال» في تقريرها الآثار المحتملة لخفض أسعار فائدة البنك المركزي المصري على بعض أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية، منها قطاع البنوك حيث توقعت تأثير الخفض المرتقب للفائدة على ثلاث بنوك هي البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي البنك التجاري الدولي وقالت «سيجما كابيتال»: بالرغم من التأثير السلبي لتخفيضات أسعار الفائدة صافي هامش الفائدة (NIM) وربحية البنك التجاري الدولي CIB مصر، إلا أن نهج البنك المتمثل في الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل عالية العائد على حساب سندات الخزانة قصيرة الأجل يُخفف من هذا التأثير ويُؤخره. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كفاية رأس المال القوية والبالغة حوالي 24.1%، وانخفاض نسبة إيداعات الأصول طويلة الأجل لحوالي 40.3%، والتركيز على إقراض الشركات حتى نسبة 80% من محفظة القروض البنك التجاري الدولي، تُمكّن البنك من توسيع نطاق أنشطته الإقراضية بضمانات الشركات. واستطردت سيجما لتداول الأوراق المالية: علاوة على ذلك، فإن مزيج التمويل الرخيص لدى البنك التجاري الدولي CIB (يبلغ إجمالي أصول CASA حوالي 55%)، والتخفيضات الاستباقية في أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار قبل قرار البنك المركزي المصري، إلى جانب توقعاتنا بانخفاض حذر وتدريجي في أسعار الفائدة، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع الأرباح بشكل أبطأ وأكثر ثباتًا نسبيًا. مصرف أبوظبي الإسلامي مصر وعن التأثير المحتمل لخفض سعر الفائدة على أداء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، قالت «سيجما كابيتال»: مما لا شك فيه أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على ربحية البنك، ومع ذلك، فإن زيادة تركيز مصرف أبوظبي الإسلامي على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل بدلًا من قصيرة الأجل من شأنه أن يؤخر هذا التأثير جزئيًا. وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة أصول البنك الاستثنائية، بنسبة قروض متعثرة تبلغ 2.2% ونسبة تغطية تبلغ 294%، تُقلل من الحاجة إلى تكاليف تخصيص كبيرة في الفترة المقبلة، مما يُخفف الضغط على الربحية، ومن ناحية أخرى، قد يُشكل انخفاض نسبة كفاية رأس المال نسبيًا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي البالغ 17.2% تحديات لنموه خلال دورة التيسير النقدي القادمة. بنك كريدي أجريكول وعن تأثير الفائدة المنخفضة على تحركات بنك كريدي أجريكول، أكد التقرير أنه كما هو الحال مع البنوك الأخرى، يؤثر انخفاض أسعار الفائدة سلبًا على صافي هامش الفائدة (NIM) وعائد حقوق الملكية (ROE). ولفت تقرير سيجما كابيتال إلى أن نسبة الحسابات الجارية لحسابات التوفير التي تتجاوز المتوسط لدى بنك كريدي أجريكول مصر - CIEB (حوالي 57%)، وارتفاع مساهمة الأرصدة غير المدرة للفائدة في ودائع العملاء (حوالي 22%)، وتجنب إصدار شهادات ادخار عالية العائد، كلها عوامل تُخفف من ضغط الهامش الناتج عن تخفيضات أسعار الفائدة. وأردفت: وعلى العكس رغم قوة قاعدة رأس مال بنك كريدي أجريكول (حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال حوالي 20.1%)، فإن ارتفاع نسبة قروض العملاء طويلة الأجل لدى البنك (حوالي 58%) وانخفاض حصته السوقية نسبيًا يُقيدان قدرته على النمو والاستفادة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. البنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات العملاء تجدر الإشارة إلى أن البنوك في مصر بدأت خطواتها الاستباقية نحو تخفيض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والجاري بعائد، ومنها: - بنك القاهرة: حيث قرر البنك تخفيض الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد يبلغ 27% في السابق، كذلك خفض بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار 50 نقطة إلى 20.5%. - البنك التجاري الدولي: اتجه البنك في فبراير الماضي نحو خفض الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات وبعائد ثابت هي «برايم وبرميم وشهادات ادخار بلس»، بنسبة تقليل 3%. - البنك العربي الإفريقي الدولي: خفض البنك الفائدة في مارس الماضي على حساب توفير جولدن بلس بنسبة 1.75%، فيما خفض العربي الإفريقي الدولي الفائدة على حساب « E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%. - بنك HSBC: خفض البنك البريطاني الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري إلى 18% بدلاً من 20.50%. -بنك مصر: خفض بنك مصر سعر الفائدة على ودائع فليكس أجل 6 و9 أشهر بأكثر من 6%، كما قلل البنك عائد حساب التوفير ذو العائد الشهري بنسبة 0.5% إلى 22.5%، وخفض بنك مصر فائدة حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%. - بنك QNB مصر: خفض بنك قطر الوطني مصر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية منذ مطلع العام الجاري بنسبة بين 1 و2.50%. - البنك المصري الخليجي - EGBANK: خفض البنك عوائد شهادات الادخار لديه خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بين 1.5% و2%. - البنك الأهلي المصري: لا يزال البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد 27% وبعوائد متناقصة «30% و25% و20%»، حسبما صرح في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
Dubai Iconic Lady
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
mimik Brings the AI Continuum to NVIDIA GTC 2025: The 5th
أوكلاند، كاليفورنيا يتقارب عالمنا الواقعي مع امتداده الرقمي. mimik هي الوجهة التي تتقارب فيها العوالم الجديدة! تتحوَّل الصناعة الرقمية من ملايين التطبيقات المحمولة إلى مليارات من وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيتها، مما يثري الاقتصاد الوكيل الجديد. ولكن كيف يمكن لهذه الكيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سواء الرقمية أو المادية، أن تتكامل بسلاسة، وتكتشف بشكلٍ مجهولة، وتتعاون بأمان، وتعمل بكفاءة مستدامة؟ الإجابة هي mimik: العنصر الخامس. استمرارية الذكاء الاصطناعي. في مؤتمر NVIDIA GTC لعام 2025 , تزيح mimik الستار عن استمرارية الذكاء الاصطناعي، وهو إنجاز يقضي على مشكلة الحوسبة الثلاثية في الصناعة ويطلق العنان لاستقلالية الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسُّع والكفاءة عبر أجهزة نقاط النهاية، والبوابات/الخوادم على الحافة والسحابة. صُمِّم للمؤسسات التي تتطلب الذكاء الاصطناعي دون فقدان خاصية التحكُّم، وللروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى قابلية التشغيل المتبادل السلس، حيث تحطم mimik الحواجز النهائية أمام تنفيذ الذكاء الاصطناعي بسلاسة. حل مشكلة الحوسبة الثلاثية: لقد عانت الشركات حتى الآن من معوقات الذكاء الاصطناعي، وزمن الانتقال، والتكلفة، والأمان، وانعدام التحكُّم. نجحت شركة mimik في حل هذه التحديات الكبرى من خلال: ✅ استمرارية الذكاء الاصطناعي: نسيج موحَّد لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي عبر منصات الحوسبة. ✅ الحوسبة المتوازية للذكاء الاصطناعي: توزيع مهام الذكاء الاصطناعي عبر منصَّات الحوسبة المعتمدة التي تم اكتشافها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. ✅ شبكة بوكيل ديناميكية موزعة: وكلاء الذكاء الاصطناعي ممَّن يكتشفون ويتفاعلون ويتعاونون بشكل مستقل حسبما يسترعى السياق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات دون الوقوع في أي مخاطرة: تنتاب الشركات حالة من الحذر بشأن اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتشعر بالقلق إزاء فقدان السيطرة على بياناتها وعملياتها واستقلاليتها. تضمن mimik نشر الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع شروطها، مع الحفاظ على التحكُّم الكامل والأمان والمرونة والفعالية من حيث التكلفة دون أي مخاطر. التشغيل المتبادل هو مفتاح الذكاء الاصطناعي المادي: تكمن القوة الحقيقية للروبوت في قدرته على التفاعل مع العالم من حوله. يجب على الماكينات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع منهجيات الميكانيكا والمنطق، أن تتعاون بسلاسة مع الروبوتات الأخرى والأنظمة والبشر. تُعدُّ mimik الحلقة المفقودة، التي تتيح قابلية التشغيل المتبادل للذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على نطاق واسع. العروض التوضيحية المباشرة في مؤتمر NVIDIA GTC لعام 2025 قيد التنفيذ! انضم إلينا للحصول على عروض توضيحية مباشرة وتجربة نتائج حقيقية باستخدام منصَّات الحوسبة NVIDIA وNIM(s) انضم إلينا للحصول على عروض توضيحية مباشرة وتجربة نتائج حقيقية باستخدام منصَّات الحوسبة NVIDIA وNIM(s) حجز اجتماع لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة وللمطورين،
