ثقة المستهلكين في ألمانيا تواصل تعافيها ببطء رغم الضغوط الاقتصادية

اعلان
تحسنت ثقة المستهلكين في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل/نيسان، بحسب أحدث استطلاع لمناخ المستهلكين أجرته شركة جي أف كيه (GfK) بدعم من معهد نورمبرغ لقرارات السوق (NIM)، وذلك رغم استمرار التحديات والرياح الاقتصادية المعاكسة التي تلقي بظلالها على البلاد.
وبحسب الاستطلاع، يُتوقع أن يرتفع مؤشر مناخ المستهلك التطلعي بمقدار 3.7 نقطة ليصل إلى -20.6 نقطة في مايو/ أيار 2025، مقارنة بـ -24.3 نقطة في أبريل/ نيسان، مسجلاً بذلك أفضل قراءة له منذ مطلع عام 2024، رغم بقائه في المنطقة السلبية بشكل واضح. ويُظهر التقرير الشهري أن تحسن توقعات الدخل إلى جانب انخفاض الميل إلى الادخار كان لهما الأثر الأكبر في دعم هذا التحسن، في وقت لم تشهد فيه
التوقعات الاقتصادية
العامة سوى تحسّن طفيف.
انخفاض في نوايا الادخار بفضل تراجع حالة عدم اليقين السياسي
ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز المزاج الاستهلاكي هو
التراجع
الملحوظ في الرغبة في الادخار، حيث انخفض مؤشر الادخار بمقدار 5.4 نقطة ليصل إلى 8.4 نقطة في أبريل/ نيسان، بعد شهرين من الارتفاعات المتتالية. ويرى المحللون أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى تلاشي حالة عدم اليقين السياسي، وذلك بعد نجاح محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، والتي مهّدت الطريق أمام قيام حكومة ألمانية مستقرة وفاعلة.
إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان
رولف بوركل
وفي هذا السياق، قال رولف بوركل، خبير شؤون المستهلكين في المعهد الوطني للمستهلكين: إن "إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الحل السريع للأزمة السياسية الداخلية خفّف من أحد أبرز أسباب القلق، مما أدى إلى تراجع واضح في السلوك الادخاري الاحترازي لدى الأسر".
ارتفاع توقعات الدخل بعد اتفاق جديد للأجور
وفي سياق استمرار التحسن في معنويات المستهلكين، واصل مؤشر توقعات الدخل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 7.4 نقطة ليصل إلى -4.3، وهو أفضل مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أدنى بنحو 6.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن هذا التحسن يُعزى إلى الآفاق الإيجابية المتزايدة للدخل المتاح، والتي عززها بشكل مباشر الاتفاق الأخير بشأن الأجور في القطاع العام.
وبموجب هذه الاتفاقية، فقد حصل موظفو القطاع العام على زيادة في الأجور بنسبة 3% اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 110 يورو شهريًا. ومن المنتظر أن تتبع هذه الزيادة دفعة إضافية بنسبة 2.8% في مايو/ أيار 2026. ومع استمرار التضخم فوق مستوى 2% بقليل، يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في دعم الدخل الحقيقي وتحسين
القوة الشرائية
للأسر.
الرغبة في الشراء تتحسن ولكن تظل دون المستوى المطلوب
ونتيجة للتحسن في توقعات الدخل، سجّل مؤشر الرغبة في الشراء بدوره ارتفاعًا بمقدار 3.3 نقاط، ليصل إلى -4.9. ورغم استمرار المؤشر في المنطقة السلبية، فإن هذه القراءة تمثل تعافيًا ملحوظًا من أدنى مستوياته التي سجلها في مطلع عام 2023 عندما بلغ -18.7.
لكن في المقابل، يحذر الاستطلاع من أن استمرار هذا الانتعاش يبقى رهناً بعدة عوامل، أبرزها استقرار معدلات التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما أن أي تجدد لحالة عدم اليقين، لا سيما إذا تفاقمت التوترات التجارية العالمية، قد يُضعف الاتجاه الصعودي الهش في مستويات الطلب الاستهلاكي.
تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية رغم استمرار مخاوف الركود
وقد سجلت التوقعات الاقتصادية في
ألمانيا
ارتفاعًا طفيفًا للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 7.2 نقطة في أبريل/ نيسان، ما يعكس قدرًا من المرونة في النظرة المستقبلية على الرغم من استمرار القلق حيال تباطؤ النمو. ويأتي هذا التحسن المحدود في وقت تواجه فيه ألمانيا مراجعات تخفيضية جديدة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، مع دخول الاقتصاد في حالة انكماش للعام الثالث على التوالي، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
Related
عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا
الأجور المنخفضة في أوروبا: في أي بلد يحصل العمال على أدنى الرواتب؟
أزمة تجتاح المستشفيات في أوروبا: نقص الموظفين والأجور المنخفضة تؤدي إلى احتجاجات واسعة
ورغم المؤشرات المتباينة من جانب المستهلكين، فإن الأسواق المالية بدت غير متأثرة حتى الآن. فبحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، تراجع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.14 أمام الدولار، في حين سجلت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا. فقد ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، بينما حقق مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي أداءً لافتًا بارتفاع بلغ 1.5%.
وعلى صعيد الأسهم الألمانية، تصدّرت أسهم شركات راينميتال ودويتشه بنك وإم تي يو إيرو إنجنز قائمة الرابحين، بارتفاعات بلغت 5.6% و4.1% و2.7% على التوالي. في المقابل، تراجعت أسهم كل من دويتشه بورصة وبورشه ومرسيدس-بنز بنسبة 5% و4.8% و1.3% على الترتيب، لتكون من بين أكبر الخاسرين في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

تراجع أسهم شركة سيارات BYD بعد تخفيض الأسعار ب 34% وتفوق تاريخي على تسلا في أوروبا

خلال جلسة التداول الآسيوية، اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار أسهم شركة BYD بشكل مطرد، وسجلت انخفاضًا بنسبة 4% في هونغ كونغ بحلول الساعة 5 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. إلا أن ذلك لم يؤثر على النجاح الكبير الذي كانت قد حققته، فقد سجلت أسهمها في هونغ كونغ ارتفاعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام. في المقابل، شهدت أسهم شركة تسلا الأمريكية، أبرز الشركات المنافسة لها، تغيرا طفيفًا يوم الإثنين، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 13% منذ بداية عام 2025. وقد أثارت التخفيضات الواسعة في الأسعار التي أعلنتها BYD مخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. كما تأثرت شركات سيارات كهربائية صينية أخرى مثل جيلي، جريت وول موتور، وشبنج، التي شهدت انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 4% و9%. وفي التفاصيل، أعلنت BYD عن خصومات تتراوح بين 10% و30% على 22 طرازًا كهربائيًا وهجينًا، تشمل سلسلتي "أوشن" و"داينستي"، وذلك حتى 30 يونيو. وقدمت أكبر خصم على طراز Seal 07 DM-i، حيث خُفِّض سعره بمقدار 53,000 يوان (6,460 يورو)، أي بنسبة 34%. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فائض المخزون من الطرازات القديمة، حيث ارتفع مخزون وكلاء BYD خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بحوالي 150,000 وحدة، وهو ما يعادل تقريباً نصف شهر من مبيعات التجزئة، وفقاً لتقرير CnEVP. في هذا السياق، يتوقع المحللون أن تتبع شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى النهج نفسه، مما يشير إلى تصاعد حدة المنافسة في السوق المحلية. ويرجح الخبراء في "سيتي بنك" أن تزيد هذه التخفيضات من المبيعات الأسبوعية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما قد يساهم جزئيًا في تخفيف الضغط على هوامش الربح. على الرغم من مخاوف المستثمرين، تواصل شركة BYD تحقيق نموّ ملحوظ ينافس شركة تسلا العالمية. ففي أبريل الماضي، أعلن عملاق السيارات الصينية عن مبيعات بلغت 380,089 سيارة من سيارات الطاقة الجديدة (NEVs)، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 21%. كما حققت المبيعات الخارجية رقماً قياسياً جديداً للشهر الخامس على التوالي. وللمرة الأولى، تفوّقت BYD خلال الشهر الماضي على مبيعات تسلا في أوروبا، حيث سُجلت 7,231 سيارة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية، بزيادة سنوية قدرها 169%. في المقابل، شهدت مبيعات تسلا في جميع أنحاء أوروبا انخفاضاً خلال عام 2025، وهو اتجاه يُعزى جزئياً إلى تزايد المشاعر المناهضة للشركة الأمريكية، والتي قد تكون مرتبطة بانخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في السياسة. خلال الربع الأول، باعت شركة BYD ما يقرب من مليون سيارة، مما يجعلها قريبة من تحقيق هدفها لعام 2025 ببيع 5.5 مليون سيارة. كما سجلت صافي دخل بلغ 9.15 مليار يوان (1.11 مليار يورو)، وحققت هامش ربح إجمالي بنسبة 20%. في المقابل، حققت تسلا أرباحاً بقيمة 409 مليون دولار (359 مليون يورو) وهامش ربح بنسبة 16% خلال نفس الفترة. يذكر أن BYD تستثمر أيضاً في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، عبر استخدام نموذج R1 للذكاء الاصطناعي من شركة DeepSeek، الذي ينافس تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، وبتكلفة أقل. إلى جانب ذلك، تعد الشركة ثاني أكبر مصنع للبطاريات في الصين بعد شركة CATL، ما يمنحها ميزة في تقليل التكاليف وتعزيز التكامل الرأسي. ومن المتوقع ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على BYD نظرًا لتركيزها على أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الولايات المتحدة. كما أنها تستعد لإنشاء مصنع في المجر، والذي من المتوقع أن يعزز رقم مبيعاتها في أوروبا.

يورو نيوز

منذ 4 أيام

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب