أحدث الأخبار مع #GfK
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ثقة المستهلك البريطاني الأدنى منذ عام 2022 وسط تدابير لاستيعاب "الأسوأ"
هبطت ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة كلف المعيشة، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحرب روسيا في أوكرانيا. وأظهر استطلاع أجرته مجموعة "ويتش" أن نحو ثلثي البريطانيين (نحو 65 في المئة) يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سيتدهور خلال الـ12 شهراً المقبلة، في حين لا يتوقع تحسنه سوى 11 في المئة فقط. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين التابع للمجموعة بمقدار سبع نقاط ليصل إلى -53، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما كانت الأزمة المعيشية في ذروتها ومعدل التضخم يتجاوز 10 في المئة، أي أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) البالغ اثنين في المئة. أحداث عالمية مؤثرة وأشار 67 في المئة من المشاركين إلى أنهم يشعرون بالتشاؤم حيال الاقتصاد بسبب أحداث عالمية مثل حرب أوكرانيا والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، في حين أرجع 63 في المئة من الأشخاص تدهور الثقة إلى التغيرات في الأسعار، وأشار 60 في المئة إلى تأثير التعديلات الضريبية الحكومية. وتتماشى هذه النتائج مع ما كشفته شركة البيانات "GfK"، إذ أوضح مدير الرؤى الاستهلاكية بالشركة، نيل بيلايمي، أن المستهلكين واجهوا زيادات متعددة في الكلف خلال أبريل (نيسان) الماضي، من بينها ارتفاع فواتير الطاقة والضرائب البلدية وضريبة الدمغة وضريبة الطريق، تزامناً مع "تحذيرات قاتمة في شأن عودة التضخم المرتفع بسبب تعريفات ترمب". وأظهرت بيانات "ويتش" أن الثقة في الوضع المالي للأسرة خلال الأشهر المقبلة تدهورت أيضاً، بانخفاض قدره 10 نقاط إلى -19، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، أما الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر فانخفضت بـست نقاط لتصل إلى +21. استمرار الضغوط المعيشية وعلى رغم ذلك، ظل عدد الأسر التي تخلفت عن دفع مستحقات أساسية مثل الإيجار أو الرهن العقاري وفواتير الخدمات أو أقساط القروض والبطاقات الائتمانية مستقراً عند نحو 1.9 مليون أسرة حتى 11 أبريل الماضي، وهو ما يمثل نسبة تراوح ما بين 5.6 و7.7 في المئة من جميع الأسر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت نسبة المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار إلى 4.7 في المئة خلال الشهر الماضي، وسط استمرار الضغوط المعيشية وصعوبة تغطية النفقات الأساسية. واضطرت نحو 13 مليون أسرة في بريطانيا، أي ما يعادل تقريباً 46 في المئة من إجمال الأسر، إلى اتخاذ تدابير مالية لتغطية نفقات أساسية خلال الشهر الماضي، مثل فواتير الطاقة وكلف السكن والبقالة واللوازم المدرسية والأدوية. السحب من المدخرات وبيع الممتلكات وشملت هذه التدابير تقليص الإنفاق على الضرورات والسحب من المدخرات وبيع الممتلكات، أو اللجوء إلى الاقتراض، وعلى رغم أن النسبة تراجعت بصورة طفيفة مقارنة بـ51 في المئة في مارس (آذار) الماضي، فإنها لا تزال مرتفعة وتعكس الضغوط المالية المستمرة على الأسر. وقالت مديرة السياسات والدعوة في منظمة "ويتش" روسيو كونشا، وفقاً لصحيفة "الغارديان"، "تحقيق الحماية للمستهلكين يمنح الناس الثقة في الإنفاق، لذلك يجب على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهد لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، والقضاء على التجار المخادعين، ومعالجة الممارسات التجارية المضللة، إذا كانت جادة في جعل المستهلكين في صميم خططها لتحفيز النمو واستعادة الثقة".
يورو نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
ثقة المستهلكين في ألمانيا تواصل تعافيها ببطء رغم الضغوط الاقتصادية
اعلان تحسنت ثقة المستهلكين في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل/نيسان، بحسب أحدث استطلاع لمناخ المستهلكين أجرته شركة جي أف كيه (GfK) بدعم من معهد نورمبرغ لقرارات السوق (NIM)، وذلك رغم استمرار التحديات والرياح الاقتصادية المعاكسة التي تلقي بظلالها على البلاد. وبحسب الاستطلاع، يُتوقع أن يرتفع مؤشر مناخ المستهلك التطلعي بمقدار 3.7 نقطة ليصل إلى -20.6 نقطة في مايو/ أيار 2025، مقارنة بـ -24.3 نقطة في أبريل/ نيسان، مسجلاً بذلك أفضل قراءة له منذ مطلع عام 2024، رغم بقائه في المنطقة السلبية بشكل واضح. ويُظهر التقرير الشهري أن تحسن توقعات الدخل إلى جانب انخفاض الميل إلى الادخار كان لهما الأثر الأكبر في دعم هذا التحسن، في وقت لم تشهد فيه التوقعات الاقتصادية العامة سوى تحسّن طفيف. انخفاض في نوايا الادخار بفضل تراجع حالة عدم اليقين السياسي ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز المزاج الاستهلاكي هو التراجع الملحوظ في الرغبة في الادخار، حيث انخفض مؤشر الادخار بمقدار 5.4 نقطة ليصل إلى 8.4 نقطة في أبريل/ نيسان، بعد شهرين من الارتفاعات المتتالية. ويرى المحللون أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى تلاشي حالة عدم اليقين السياسي، وذلك بعد نجاح محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، والتي مهّدت الطريق أمام قيام حكومة ألمانية مستقرة وفاعلة. إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان رولف بوركل وفي هذا السياق، قال رولف بوركل، خبير شؤون المستهلكين في المعهد الوطني للمستهلكين: إن "إعادة تنظيم السياسة التجارية من قبل الإدارة الأمريكية لم تترك أثرًا دائمًا في معنويات المستهلكين الألمان. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الحل السريع للأزمة السياسية الداخلية خفّف من أحد أبرز أسباب القلق، مما أدى إلى تراجع واضح في السلوك الادخاري الاحترازي لدى الأسر". ارتفاع توقعات الدخل بعد اتفاق جديد للأجور وفي سياق استمرار التحسن في معنويات المستهلكين، واصل مؤشر توقعات الدخل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 7.4 نقطة ليصل إلى -4.3، وهو أفضل مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أدنى بنحو 6.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن هذا التحسن يُعزى إلى الآفاق الإيجابية المتزايدة للدخل المتاح، والتي عززها بشكل مباشر الاتفاق الأخير بشأن الأجور في القطاع العام. وبموجب هذه الاتفاقية، فقد حصل موظفو القطاع العام على زيادة في الأجور بنسبة 3% اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 110 يورو شهريًا. ومن المنتظر أن تتبع هذه الزيادة دفعة إضافية بنسبة 2.8% في مايو/ أيار 2026. ومع استمرار التضخم فوق مستوى 2% بقليل، يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في دعم الدخل الحقيقي وتحسين القوة الشرائية للأسر. الرغبة في الشراء تتحسن ولكن تظل دون المستوى المطلوب ونتيجة للتحسن في توقعات الدخل، سجّل مؤشر الرغبة في الشراء بدوره ارتفاعًا بمقدار 3.3 نقاط، ليصل إلى -4.9. ورغم استمرار المؤشر في المنطقة السلبية، فإن هذه القراءة تمثل تعافيًا ملحوظًا من أدنى مستوياته التي سجلها في مطلع عام 2023 عندما بلغ -18.7. لكن في المقابل، يحذر الاستطلاع من أن استمرار هذا الانتعاش يبقى رهناً بعدة عوامل، أبرزها استقرار معدلات التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما أن أي تجدد لحالة عدم اليقين، لا سيما إذا تفاقمت التوترات التجارية العالمية، قد يُضعف الاتجاه الصعودي الهش في مستويات الطلب الاستهلاكي. تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية رغم استمرار مخاوف الركود وقد سجلت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ارتفاعًا طفيفًا للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 7.2 نقطة في أبريل/ نيسان، ما يعكس قدرًا من المرونة في النظرة المستقبلية على الرغم من استمرار القلق حيال تباطؤ النمو. ويأتي هذا التحسن المحدود في وقت تواجه فيه ألمانيا مراجعات تخفيضية جديدة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، مع دخول الاقتصاد في حالة انكماش للعام الثالث على التوالي، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. Related عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا الأجور المنخفضة في أوروبا: في أي بلد يحصل العمال على أدنى الرواتب؟ أزمة تجتاح المستشفيات في أوروبا: نقص الموظفين والأجور المنخفضة تؤدي إلى احتجاجات واسعة ورغم المؤشرات المتباينة من جانب المستهلكين، فإن الأسواق المالية بدت غير متأثرة حتى الآن. فبحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، تراجع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.14 أمام الدولار، في حين سجلت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا. فقد ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، بينما حقق مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي أداءً لافتًا بارتفاع بلغ 1.5%. وعلى صعيد الأسهم الألمانية، تصدّرت أسهم شركات راينميتال ودويتشه بنك وإم تي يو إيرو إنجنز قائمة الرابحين، بارتفاعات بلغت 5.6% و4.1% و2.7% على التوالي. في المقابل، تراجعت أسهم كل من دويتشه بورصة وبورشه ومرسيدس-بنز بنسبة 5% و4.8% و1.3% على الترتيب، لتكون من بين أكبر الخاسرين في السوق.
