تراجع أسهم شركة سيارات BYD بعد تخفيض الأسعار ب 34% وتفوق تاريخي على تسلا في أوروبا

خلال جلسة التداول الآسيوية، اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار أسهم شركة BYD بشكل مطرد، وسجلت انخفاضًا بنسبة 4% في هونغ كونغ بحلول الساعة 5 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.
إلا أن ذلك لم يؤثر على النجاح الكبير الذي كانت قد حققته، فقد سجلت أسهمها في هونغ كونغ ارتفاعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
في المقابل، شهدت أسهم شركة تسلا الأمريكية، أبرز الشركات المنافسة لها، تغيرا طفيفًا يوم الإثنين، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 13% منذ بداية عام 2025.
وقد أثارت التخفيضات الواسعة في الأسعار التي أعلنتها BYD مخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
كما تأثرت شركات سيارات كهربائية صينية أخرى مثل جيلي، جريت وول موتور، وشبنج، التي شهدت انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
وفي التفاصيل، أعلنت BYD عن خصومات تتراوح بين 10% و30% على 22 طرازًا كهربائيًا وهجينًا، تشمل سلسلتي "أوشن" و"داينستي"، وذلك حتى 30 يونيو.
وقدمت أكبر خصم على طراز Seal 07 DM-i، حيث خُفِّض سعره بمقدار 53,000 يوان (6,460 يورو)، أي بنسبة 34%.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فائض المخزون من الطرازات القديمة، حيث ارتفع مخزون وكلاء BYD خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بحوالي 150,000 وحدة، وهو ما يعادل تقريباً نصف شهر من مبيعات التجزئة، وفقاً لتقرير CnEVP.
في هذا السياق، يتوقع المحللون أن تتبع شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى النهج نفسه، مما يشير إلى تصاعد حدة المنافسة في السوق المحلية.
ويرجح الخبراء في "سيتي بنك" أن تزيد هذه التخفيضات من المبيعات الأسبوعية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما قد يساهم جزئيًا في تخفيف الضغط على هوامش الربح.
على الرغم من مخاوف المستثمرين، تواصل شركة BYD تحقيق نموّ ملحوظ ينافس شركة تسلا العالمية. ففي أبريل الماضي، أعلن عملاق السيارات الصينية عن مبيعات بلغت 380,089 سيارة من سيارات الطاقة الجديدة (NEVs)، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 21%. كما حققت المبيعات الخارجية رقماً قياسياً جديداً للشهر الخامس على التوالي.
وللمرة الأولى، تفوّقت BYD خلال الشهر الماضي على مبيعات تسلا في أوروبا، حيث سُجلت 7,231 سيارة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية، بزيادة سنوية قدرها 169%.
في المقابل، شهدت مبيعات تسلا في جميع أنحاء أوروبا انخفاضاً خلال عام 2025، وهو اتجاه يُعزى جزئياً إلى تزايد المشاعر المناهضة للشركة الأمريكية، والتي قد تكون مرتبطة بانخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في السياسة.
خلال الربع الأول، باعت شركة BYD ما يقرب من مليون سيارة، مما يجعلها قريبة من تحقيق هدفها لعام 2025 ببيع 5.5 مليون سيارة.
كما سجلت صافي دخل بلغ 9.15 مليار يوان (1.11 مليار يورو)، وحققت هامش ربح إجمالي بنسبة 20%.
في المقابل، حققت تسلا أرباحاً بقيمة 409 مليون دولار (359 مليون يورو) وهامش ربح بنسبة 16% خلال نفس الفترة.
يذكر أن BYD تستثمر أيضاً في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، عبر استخدام نموذج R1 للذكاء الاصطناعي من شركة DeepSeek، الذي ينافس تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، وبتكلفة أقل.
إلى جانب ذلك، تعد الشركة ثاني أكبر مصنع للبطاريات في الصين بعد شركة CATL، ما يمنحها ميزة في تقليل التكاليف وتعزيز التكامل الرأسي.
ومن المتوقع ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على BYD نظرًا لتركيزها على أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الولايات المتحدة. كما أنها تستعد لإنشاء مصنع في المجر، والذي من المتوقع أن يعزز رقم مبيعاتها في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة. وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات. كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب. وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة. تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا. أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو). وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها". القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

فولفو تلغي 3 آلاف وظيفة في سبيل خفض التكاليف

وأوضحت الشركة يوم الإثنين أن العمال في السويد سيتحملون النصيب الأكبر من هذا القرار، حيث استغنت عن 1,200 موظف حديثًا، وتخطط لتسريح 1,000 مستشار آخر يعملون في البلاد نفسها. كما أشارت إلى أن غالبية الوظائف الملغاة تندرج تحت الوظائف المكتبية. وعلق هاكان صامويلسون، رئيسها التنفيذي بالقول: "لقد كانت هذه الإجراءات صعبة، لكنها ضرورية لتعزيز قوة فولفو ومرونتها". وأضاف: "تمر صناعة السيارات بفترة صعبة. ولمواجهة ذلك، يجب علينا تعزيز التدفق النقدي وخفض تكاليفنا بشكل هيكلي". وعلى غرار نظرائها ومنافسيها في جميع أنحاء العالم، تواجه الشركة، المملوكة لشركة جيلي الصينية، تحديات جمة، تجعل من الصعب عليها التمسك بجميع موظفيها البالغ عددهم 42,600 والذين يعملون بدوام كامل. خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتراجع سوق السيارات الأوروبية، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة والصلب. يقع المقر الرئيسي لشركة فولفو للسيارات ومكاتب تطوير المنتجات في غوتنبرغ بالسويد، وتصنع السيارات العادية وسيارات الدفع الرباعي في بلجيكا وكارولينا الجنوبية والصين. في 2021، أعلنت فولفو أنها تهدف إلى التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد. لكن تقدمها تباطأ بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة على السيارات المصنوعة في بكين، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للشحن وانخفاض الحوافز الحكومية. وفي سياق مشابه، كانت شركة نيسان قد أعلنت أنها ستتجه إلى إلغاء 11,000 وظيفة عالميًا وتغلق سبعة مصانع بسبب تراجع المبيعات. إذ تواجه الشركة اليابانية تحديات في الولايات المتحدة والصين، وقد أثّر فشل مشروع الشراكة مع ميتسوبيشي وهوندا على أدائها. وقد خفضت نيسان مؤخرًا عدد موظفيها، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة التي أعلنت عنها الشركة خلال العام الماضي إلى 20 ألف وظيفة، ما يشكل حوالي 15% من قوتها العاملة عالميًا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اشتدت المنافسة على السيارات الكهربائية الصينية (EV) حيث أعلنت شركة BYD مؤخراً أنها ستخفض أسعار أكثر من 20 سيارة من سياراتها. وبعد إعلان BYD، كشفت شركتا Leapmotor وChangan أيضاً عن تخفيضات مشابهة.