ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.
وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها.
وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية.
ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها.
ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب.
حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة.
وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا.
ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد.
وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة.
التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية.
وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها.
كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق".
يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا".
لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها.
تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية.
قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب.
وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب.
واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد.
وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا.
وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 43 دقائق

• فرانس 24

الأمم المتحدة تعتزم خفض ميزانيتها 20% وإلغاء آلاف الوظائف بسبب أزمة مالية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة. وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران/يونيو، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار/مارس. وأكد راماناثان أن "هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع". كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية. وأشار جوتيريش في 12 مايو/أيار، إلى التحديات العميقة التي تواجه المنظمة بقوله: "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات للفرص والالتزامات الكبيرة"، مؤكدا أن قرارات صعبة بانتظار الجميع وأن تجاهلها أو تأجيلها ليس خيارا متاحا. وتفاقمت أزمة السيولة نتيجة تأخر الولايات المتحدة في سداد مساهماتها، وهو وضع ازدادت حدته بسبب التأخر المتكرر من جانب الصين أيضا، في حين أن البلدين يوفران معا أكثر من 40% من ميزانية الأمم المتحدة. ومن جانب آخر، أدت إدارة ترامب إلى حرمان برامج إنسانية عديدة من التمويل بعد سحب مئات الملايين من الدولارات من المخصصات الإضافية، ما تسبب في توقف عشرات الخدمات الإنسانية، وفق ما حذر منه مسؤولو المنظمة الأممية. وتشير الميزانية الأمريكية المقترحة للسنة القادمة، والتي تنتظر موافقة الكونغرس، إلى تخفيض كبير أو إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. أما وزارة الخارجية الأمريكية فلم تعلق مباشرة على خطة تخفيض تمويل الأمم المتحدة، غير أن متحدثها أوضح بأن دراسة بهذا الشأن يرتقب صدورها في أغسطس/آب، ضمن مراجعة شاملة لتمويل المنظمات الدولية. وفي نيسان/إبريل أفاد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن الوكالة ستضطر إلى تقليل عدد موظفيها بنسبة 20% لسد عجز مالي يبلغ 58 مليون دولار جراء تخفيض التمويل الأمريكي. وفي تعليقه، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على موقف إدارة ترامب، مشيرا إلى أن دبلوماسيين يعتقدون أن جوتيريش يأمل في أن تؤدي نواياه الإصلاحية إلى تقليل حدة التهديدات الأمريكية بمزيد من التخفيضات. وأكد جوان أن "هذا أمر وارد، كما أن الاكتفاء بالتخفيضات دون تنازلات إضافية يبقى احتمالا مطروحا أيضا".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

طهران ترد على مزاعم قرب توصلها إلى اتفاق نووي مع واشنطن

ومن هذا المنطلق رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على هذه التقارير الإعلامية الحديثة، والتي أشارت إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي. عراقجي كتب تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا هذا الهدف بعد". وأضاف: "الطريق إلى الاتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر وسائل الإعلام"، واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع العقوبات المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وفي ذات السياق نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "خط أحمر"، ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن بلاده أصبحت قريبة جداً من التوصل إلى "اتفاق قوي" مع إيران يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد التوصل إلى اتفاق"، وأضاف ترامب في حديث للصحافيين، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترامب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية. وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم". المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس". وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".