ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

محادثات ترامب-إيران.. "ورقة شروط" أميركية تُربك حسابات إسرائيل

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة بصدد تقديم "ورقة شروط" إلى إيران تطالبها فيها بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن مسار تفاوضي مستمر منذ أكثر من سبعة أسابيع بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع تحذيره من أن رفض طهران لهذه الشروط "لن يكون يوماً جيداً لها"، ملمّحاً إلى خيارات بديلة قد تشمل تصعيداً عسكرياً. هذه التطورات تأتي في ظل خلافات متفاقمة بين واشنطن وتل أبيب بشأن سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني. فبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى إطار عمل يهدئ المخاوف الإسرائيلية ويؤجل أي عمل عسكري محتمل، تبدو تل أبيب غير مطمئنة للاتجاه الذي تتخذه هذه المفاوضات. وبحسب الصحيفة، يتزايد في إسرائيل القلق من أن واشنطن تقترب من اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بجزء من قدراتها النووية، خصوصاً في مجال التخصيب، مقابل ضمانات لا ترقى إلى مطلبها الصريح بـ"صفر تخصيب". وتخشى تل أبيب أن يحدّ أي اتفاق من قدرتها على تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ما يضعها في موقف حرج أمام أحد أقرب حلفائها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب صراحة عن هذه المخاوف، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق "سيئ" سيكون أخطر من غياب الاتفاق كلياً. في المقابل، عبّر مسؤول أميركي عن "خيبة أمل" البيت الأبيض من محاولات إسرائيل التأثير في موقف واشنطن التفاوضي، مشيراً إلى وجود تباينات بين الطرفين حول كيفية إدارة الملف الإيراني. وفي سياق التوتر المتصاعد، وجّه ترامب تحذيراً إلى نتنياهومن القيام بأي عمل عسكري أحادي من شأنه أن يُفشل المسار التفاوضي، وقال: "أبلغته أن ذلك سيكون غير مناسب إطلاقاً في هذه المرحلة، فنحن قريبون جداً من حل محتمل". وتشهد العلاقات بين الزعيمين الأميركي والإسرائيلي هي الأخرى فتوراً ملحوظاً، لا سيما في ضوء خلافات حول ملفات إقليمية أخرى، أبرزها الحرب في غزة. فقد تجاهل ترامب التنسيق مع إسرائيل خلال زيارته الأخيرة إلى الخليج، وأبرم اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي رغم استمرار استهدافها لإسرائيل. كما أجرى مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتأمين الإفراج عن الأسير الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، من دون إشراك الحكومة الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، تسعى واشنطن إلى إنهاء جولة المفاوضات الحالية مع طهران باتفاق يُرضي مصالحها ويخفف من قلق تل أبيب، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً كأداة ضغط. وفي هذا الإطار، شدد يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، على أن "أي اتفاق سيئ يجب أن يُواجه بالقوة العسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة ذلك".

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟

الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا. وفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في: دير الزور (شرق البلاد) محردة وزيزون (ريف حماة) تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد. وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة. بحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية. من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب. في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته. المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة. هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة. مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق. هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط. رغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق. صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.

فرانس 24

منذ 16 ساعات

• فرانس 24

محكمة استئناف أمريكية تقر بإبقاء رسوم ترامب الجمركية مؤقتا

غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، أصدرت محكمة استئناف الخميس قرارا يقضي بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارية، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة التماسا لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك. ولم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. ويذكر أن قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، رحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقرا ووصفها بأنها "مروعة"، قائلا إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد. ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال "لا يجب السماح لـ-المحتالين- في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدما نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز. أما البيت الأبيض فقد قال في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة إكس، إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وتابع الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية". وعلى الفور قدمت إدارة ترامب دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.