الأمم المتحدة تعتزم خفض ميزانيتها 20% وإلغاء آلاف الوظائف بسبب أزمة مالية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة.
وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران/يونيو، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا.
يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار/مارس.
وأكد راماناثان أن "هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع". كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.
وأشار جوتيريش في 12 مايو/أيار، إلى التحديات العميقة التي تواجه المنظمة بقوله: "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات للفرص والالتزامات الكبيرة"، مؤكدا أن قرارات صعبة بانتظار الجميع وأن تجاهلها أو تأجيلها ليس خيارا متاحا.
وتفاقمت أزمة السيولة نتيجة تأخر الولايات المتحدة في سداد مساهماتها، وهو وضع ازدادت حدته بسبب التأخر المتكرر من جانب الصين أيضا، في حين أن البلدين يوفران معا أكثر من 40% من ميزانية الأمم المتحدة.
ومن جانب آخر، أدت إدارة ترامب إلى حرمان برامج إنسانية عديدة من التمويل بعد سحب مئات الملايين من الدولارات من المخصصات الإضافية، ما تسبب في توقف عشرات الخدمات الإنسانية، وفق ما حذر منه مسؤولو المنظمة الأممية.
وتشير الميزانية الأمريكية المقترحة للسنة القادمة، والتي تنتظر موافقة الكونغرس، إلى تخفيض كبير أو إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام.
أما وزارة الخارجية الأمريكية فلم تعلق مباشرة على خطة تخفيض تمويل الأمم المتحدة، غير أن متحدثها أوضح بأن دراسة بهذا الشأن يرتقب صدورها في أغسطس/آب، ضمن مراجعة شاملة لتمويل المنظمات الدولية.
وفي نيسان/إبريل أفاد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن الوكالة ستضطر إلى تقليل عدد موظفيها بنسبة 20% لسد عجز مالي يبلغ 58 مليون دولار جراء تخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تعليقه، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على موقف إدارة ترامب، مشيرا إلى أن دبلوماسيين يعتقدون أن جوتيريش يأمل في أن تؤدي نواياه الإصلاحية إلى تقليل حدة التهديدات الأمريكية بمزيد من التخفيضات. وأكد جوان أن "هذا أمر وارد، كما أن الاكتفاء بالتخفيضات دون تنازلات إضافية يبقى احتمالا مطروحا أيضا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

رسالة سعودية لإيران.. إما قبول الاتفاق النووي أو الحرب مع إسرائيل

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "وزير الدفاع السعودي الأمير ​خالد بن سلمان​ بعث برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، وهي أن يقبلوا عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض بجدية على اتفاق نووي لأنه يمثل السبيل لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل". وذكر التقرير أنه "خوفا من احتمال تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نجله الأمير خالد بن سلمان، حاملا تحذيرا موجها إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين". وقالت المصادر إن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة في طهران، في 17 أبريل/نيسان في المجمع الرئاسي، وحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورغم أن وسائل الإعلام غطت زيارة الأمير خالد إلى العاصمة الإيرانية، إلا أن مضمون رسالة الملك سلمان السرية لم يعلن عنها من قبل. وأفادت المصادر بأن الأمير خالد، الذي كان سفير السعودية في واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأمريكي لا يدوم كثيرا خلال المفاوضات المطولة، وبأن فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، مؤكداً أن نافذة الدبلوماسية ستغلق سريعا. وقال الوزير السعودي بحسب تقرير"رويترز" إنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات. وتابع المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمل تصعيد آخر للتوتر. وجاء رد الرئيس الإيراني أثناء الاجتماع بأن إيران تريد اتفاقا لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية، ومع ذلك، أضافت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين عبروا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب "الذي لا يمكن التنبؤ به" في المفاوضات، والذي تحول من السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل كامل. كما هدد ترامب أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية. وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للتضحية ببرنامج التخصيب لمجرد أن ترامب يريد اتفاقاً. ويأتي ذلك، بينما أفادت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل عقدت اجتماعا سريا ناقشت فيه استعداداتها لسيناريوهين محتملين: هجوم إسرائيلي على إيران أو هجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل، مع توقع قصف آلاف الصواريخ وتأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. تشمل الخطط فتح الملاجئ وتعزيز الطوارئ والمستشفيات. وفي وقت سابق كشف موقع "أكسيوس" في تقرر أن قادة دول السعودية والإمارات وقطر، طالبوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للخليج، بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، مشددين على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي شامل.

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي "لماكرون وأصدقائه": سنبني الدولة اليهودية في الضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء ما أسماه "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول النيل منا وتقويض سيطرتنا على هذه الأرض. كما أنها رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض". في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد واجب أخلاقي، بل "مطلباً سياسياً". وخلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة إلى جانب رئيس وزرائها، لورانس وونغ، حذّر ماكرون من تداعيات تجاهل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن على الدول الأوروبية "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، في حال لم تتخذ خطوات ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة". ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تفعيل آليات قانونية من شأنها فرض عقوبات، في إطار مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع إسرائيل، قائلاً: "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني، فسيكون من الضروري تشديد موقفنا الجماعي"، ولمّح إلى احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وأضاف: "لا يزال لدي أمل بأن الحكومة الإسرائيلية ستغيّر موقفها، وتستجيب في نهاية المطاف للمطالب الإنسانية العاجلة". وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف بحث آفاق تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين. أما في سنغافورة، حيث يحلّ ماكرون ضيفاً على منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، فقد انطلقت الجمعة أعمال المنتدى بمشاركة عدد من قادة العالم، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لمناقشة قضايا تتعلق بتنامي نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، وتوترات منطقة آسيا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات الحماية الأميركية. في السياق، دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لمجموعة "مدريد+" نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الإسبانية، في الذكرى السنوية الأولى لإعتراف هذه الدول رسمياً بدولة فلسطين.

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟

تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها. ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل". وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر. وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء. وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة. في المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين. وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر". واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية. وعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار. ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.