رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي "لماكرون وأصدقائه": سنبني الدولة اليهودية في الضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء ما أسماه "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول النيل منا وتقويض سيطرتنا على هذه الأرض. كما أنها رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض".
في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد واجب أخلاقي، بل "مطلباً سياسياً".
وخلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة إلى جانب رئيس وزرائها، لورانس وونغ، حذّر ماكرون من تداعيات تجاهل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن على الدول الأوروبية "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، في حال لم تتخذ خطوات ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تفعيل آليات قانونية من شأنها فرض عقوبات، في إطار مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع إسرائيل، قائلاً: "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني، فسيكون من الضروري تشديد موقفنا الجماعي"، ولمّح إلى احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
وأضاف: "لا يزال لدي أمل بأن الحكومة الإسرائيلية ستغيّر موقفها، وتستجيب في نهاية المطاف للمطالب الإنسانية العاجلة".
وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف بحث آفاق تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين.
أما في سنغافورة، حيث يحلّ ماكرون ضيفاً على منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، فقد انطلقت الجمعة أعمال المنتدى بمشاركة عدد من قادة العالم، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لمناقشة قضايا تتعلق بتنامي نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، وتوترات منطقة آسيا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات الحماية الأميركية.
في السياق، دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لمجموعة "مدريد+" نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الإسبانية، في الذكرى السنوية الأولى لإعتراف هذه الدول رسمياً بدولة فلسطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

السعودية تتعهد بمزيد من الدعم المالي لسوريا لإعادة إعمارها والنهوض باقتصادها

من دمشق، تعهد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها. هذا، وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي زيارة بن فرحان إلى سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. "دعم مشترك سعودي قطري" وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي". وأضاف أن بلاده "ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام". وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن هذا الدعم السعودي-القطري سيكون "لمدة ثلاثة أشهر". وأشار بن فرحان إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وقد التقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وقد شكّلت السعودية وجهة الشرع في أول زيارة له إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. "تعاون استثماري واقتصادي مشترك" وسدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. ومن جانبه، أعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأمريكية. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا إلى "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. وقد فُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع مسلّح. وأدت سنوات النزاع إلى إنهاك الاقتصاد السوري واستنزاف مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 800 مليار دولار.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

لأول مرة... الهند تقرّ بخسائرها في الحرب الأخيرة مع باكستان وتؤكد: التصعيد النووي لم يكن مطروحًا

على هامش منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، أقرّ تشوهان بتعرض القوات الجوية الهندية لخسائر في بداية الصراع، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل، مؤكدًا أن "الأهم هو فهم أسباب هذه الخسائر". وأوضح، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن الهند عدّلت خططها الهجومية، ونفذت في 7 و8 و10 أيار/ مايو عمليات جوية واسعة النطاق استهدفت قواعد باكستانية. وأشار إلى أن سلاح الجو استخدم أنواعًا متعددة من الطائرات والذخائر في العمليات، التي تميزت بدقة عالية في الاستهداف. وحول احتمال التصعيد النووي، شدد تشوهان على أن هذا الخيار لم يُطرح خلال الاشتباكات، معتبرًا أن "ثمة هامشًا واسعًا للعمل العسكري التقليدي قبل تجاوز العتبة النووية، وأن الجانبين أظهرا عقلانية كبيرة في التفكير والتصرف". وأضاف: "من وجهة نظري، العسكريون هم الأكثر عقلانية عندما تقع النزاعات. ولم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الأمر قد يتجه نحو استخدام أسلحة غير تقليدية". وعن الموقف الصيني، قال تشوهان إنه رغم العلاقات الوثيقة بين بكين وإسلام آباد، لم تلاحظ الهند أي تحركات غير اعتيادية على حدودها الشمالية خلال القتال، كما لم يظهر أي دليل على دعم مباشر من الصين لباكستان. وأوضح أن الصور الفضائية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية باتت متوفرة ويمكن لأي طرف الحصول عليها من مصادر متعددة، بما فيها الصين. وأكد تشوهان أن الهند أبلغت باكستان بشكل واضح بعد انتهاء القتال بأنها سترد بشكل "دقيق وحاسم" على أي هجوم جديد ينطلق من الأراضي الباكستانية، مضيفًا: "هذا يفرض على القوات المسلحة الاستعداد التام على مدار الساعة". اندلعت المواجهات الأعنف منذ عقود بين الجارتين النوويتين في 22 نيسان/ أبريل، بعد هجوم في كشمير الهندية أودى بحياة 26 شخصًا، معظمهم من السياح. واتهمت نيودلهي جماعات مسلحة مدعومة من باكستان بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. وفي 7 أيار، شنت الطائرات الهندية غارات على ما وصفته الحكومة بمواقع للبنية التحتية "الإرهابية" داخل الأراضي الباكستانية، ما أدى إلى اشتباكات جوية أعلنت خلالها باكستان إسقاط ست طائرات هندية، بينها ثلاث مقاتلات من طراز "رافال". وفي اليوم الأخير من القتال، أي في العاشر من أيار، استخدم الطرفان الطائرات الحربية والصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية. وأكدت الهند أنها استهدفت على الأقل ثماني قواعد جوية باكستانية، من بينها واحدة قرب العاصمة إسلام آباد. من جهته، قال الجيش الباكستاني إن سلاح الجو الهندي لم يشارك مجددًا في القتال بعد خسائر 7 أيار. لكن مسؤولين هنودًا نفوا هذه الرواية، إذ قال المارشال الجوي أ. ك. بهارتي، مدير العمليات الجوية، إن "الخسائر جزء من أي صراع"، مؤكدًا أن الهند بدورها أسقطت طائرات باكستانية. أما إسلام آباد، فرفضت الإقرار بسقوط أي من طائراتها، لكنها أقرت بتعرض قواعدها الجوية لضربات، مشيرة إلى أن الأضرار كانت محدودة.

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

ماكرون يحذر من تركيز واشنطن على الصين على حساب أوكرانيا

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، الولايات المتحدة ودول المحيطين الهندي والهادئ من خطر ازدواجية استراتيجية في حال تركيزهم على الصراع المحتمل مع الصين على حساب التخلي عن دعم أوكرانيا. تأتي تصريحات ماكرون في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة إعادة نشر قواتها من أوروبا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشدداً على أن التخلي عن أوكرانيا قد يهدد مصداقية الولايات المتحدة في ردع أي توتر محتمل بين الصين وتايوان. وقال خلال خطاب له: "إذا اعتبرتم أنه يمكن السماح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا دون قيود أو رد فعل من النظام العالمي، فكيف ستتعاملون مع ما قد يحدث في تايوان؟". جاء الخطاب ضمن مشاركة ماكرون في مؤتمر شانغريلا الأمني في سنغافورة، وهو أكبر منتدى أمني في المنطقة، ويأتي في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد الحدة في السياسة الصينية وتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا عالمياً. وقد حضر الوزير الأمريكي للدفاع بيت هيغسيث المؤتمر. في غضون ذلك، تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية ثلاثية على الواردات الصينية، فيما يبقى موقفها تجاه أمن تايوان غير واضح، بينما تواجه الجزيرة احتمال فرض رسوم أمريكية بنسبة 32%. تؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، ولم يستبعد الرئيس شي جين بينغ استخدام القوة لضمها، وترسل بكين بشكل متكرر طائرات وسفن عسكرية إلى محيط الجزيرة، وهي تحافظ حالياً على وجود لحاملة طائرات جنوب شرق تايوان. من جانبها، تنتهج الولايات المتحدة سياسة "المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، والتي تتضمن إجراء عمليات مرور بحرية منتظمة عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.