أحدث الأخبار مع #جامعةهارفارد،
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- علوم
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : الصين تبدأ بتجميع كمبيوتر عملاق فى الفضاء
الثلاثاء 20 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - أطلقت الصين أول 12 قمرًا صناعيًا من شبكة أقمار صناعية عملاقة مدارية مُخطط لها، تضم 2800 قمر، وفقًا لتقارير سبيس نيوز، وستتمكن الأقمار الصناعية، التي طورتها شركة ADA Space، ومختبر Zhijiang، ومنطقة Neijang High-Tech Zone، من معالجة البيانات التي تجمعها ذاتيًا، بدلًا من الاعتماد على المحطات الأرضية للقيام بذلك نيابةً عنها . وتُعدّ هذه الأقمار الصناعية جزءًا من برنامج "الحوسبة النجمية" التابع لشركة ADA Space، وهي الأولى مما تُطلق عليه "مجموعة الحوسبة ثلاثية الأجسام"، وفقًا للشركة يحتوي كل قمر صناعي من الأقمار الاثني عشر على نموذج ذكاء اصطناعي مدمج يحتوي على 8 مليارات معلمة، وهو قادر على معالجة 744 تيرا عملية في الثانية (TOPS) وهو مقياس لسرعة معالجة الذكاء الاصطناعي، وتقول ADA Space إنها قادرة على معالجة 5 بيتا عمليات في الثانية، أو POPS وهذا يفوق بكثير، على سبيل المثال، الـ 40 TOPS المطلوبة لجهاز كمبيوتر Microsoft Copilot. والهدف النهائي هو امتلاك شبكة من آلاف الأقمار الصناعية التي تُحقق 1000 عملية POP، وفقًا للحكومة الصينية . وتتواصل الأقمار الصناعية مع بعضها البعض بسرعة تصل إلى 100 جيجابت في الثانية باستخدام الليزر، وتتشارك 30 تيرابايت من سعة التخزين، وفقًا لموقع سبيس نيوز ، وتحمل الأقمار الـ 12 التي أُطلقت الأسبوع الماضي حمولات علمية، بما في ذلك كاشف استقطاب الأشعة السينية لالتقاط الظواهر الكونية الوجيزة مثل انفجارات أشعة جاما، كما تتمتع الأقمار الصناعية بالقدرة على إنشاء بيانات توأم رقمي ثلاثي الأبعاد يمكن استخدامها لأغراض مثل الاستجابة للطوارئ، والألعاب، والسياحة، وفقًا لما ذكرته شركة ADA Space في إعلانها. ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ، تتجاوز فوائد امتلاك حاسوب عملاق فضائي توفير وقت الاتصالات ، وتشير الصحيفة إلى أن عمليات البث التقليدية عبر الأقمار الصناعية بطيئة، وأن "أقل من 10%" من بيانات الأقمار الصناعية تصل إلى الأرض، وذلك لأسباب مثل محدودية النطاق الترددي وتوافر المحطات الأرضية. وصرح جوناثان ماكدويل، مؤرخ الفضاء وعالم الفلك في جامعة هارفارد، للصحيفة قائلاً: "يمكن لمراكز البيانات المدارية استخدام الطاقة الشمسية وإشعاع حرارتها إلى الفضاء، مما يقلل من احتياجات الطاقة والبصمة الكربونية"، وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهما تنفيذ مشاريع مماثلة في المستقبل، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
ضريبة الأثرياء تُربك "ترامب" والاقتصاديين الأمريكيين
يكفي أن تسأل أحد صُناع السياسات: ما هي النسبة العادلة لضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة؟ حتى تُربكه تماماً. فهذا السؤال البسيط ظاهرياً، يعكس أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسات الاقتصادية، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يسلم من هذا الارتباك. ففي 8 مايو، فاجأ ترامب الأوساط السياسية عندما خرج عن التقاليد الجمهورية المستمرة منذ عقود، وحث رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على إعادة رفع الحد الأقصى لضريبة الدخل الفيدرالية من 37% إلى 39.6%، وهو المعدل الذي كان معمولاً به قبل تخفيضاته الضريبية الشهيرة في 2017. لكنه عاد بعد ذلك ليُغرد على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً أنه سيقبل هذا التعديل 'بكل رحابة صدر' إن كان يخدم مصلحة 'العمال من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة'، قبل أن ينصح الجمهوريين بـ'عدم تطبيقه'، رغم تأكيده أنه 'لا يمانع إذا فعلوا ذلك'. عادةً ما تُقارن مثل هذه التصريحات السياسية المتذبذبة بآراء الاقتصاديين الرصينة، لكن المفارقة أن هؤلاء أيضاً لا يملكون إجابة موحدة. فالأبحاث الاقتصادية المتعلقة بالمعدل الأمثل لضريبة الدخل الأعلى تتضمن نتائج مثيرة للحيرة، من بينها أن القيم البديلة للمعايير قد تشير إلى نطاق يتراوح بين -26% و50% (نعم، ضريبة سلبية على أصحاب الدخل المرتفع قد تكون الخيار الأفضل). بينما يقترح آخرون نسباً تصل إلى 70% أو أكثر، عند احتساب الضرائب على مختلف المستويات الحكومية والدخل، حسب ما نشرته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. لكن لماذا يصعب حتى على الاقتصاديين، كما السياسيين، تحديد النسبة الصحيحة لأحد أبرز أرقام السياسات الاقتصادية؟ أحد الأسباب الجوهرية هو أن المسألة لا تتعلق فقط بالكفاءة الاقتصادية، بل تتضمن أحكاماً أخلاقية عميقة، فغالبية الاقتصاديين يفضلون الحديث عن النمو والكفاءة، ويتجنبون الخوض في قضايا إعادة توزيع الثروة. تاريخياً، استندت نظرية 'الضريبة المثلى'، التي طورها الاقتصادي البريطاني جيمس ميرليز، إلى مزيج من الكفاءة والعدالة، انطلاقاً من فرضية أن كل دولار إضافي لا يجلب مقداراً مساوياً من السعادة كلما زادت ثروة الشخص. وبالتالي، فإن حكومة نفعية، تسعى إلى تعظيم الرفاه المجتمعي، قد تجد في إعادة التوزيع وسيلة لتحقيق العدالة، خصوصاً إذا كانت دوال المنفعة تتخذ شكلاً تقوسياً. لكن هذه النظرية تصطدم بواقع معقد، فمفهوم السعادة ذاته يصعب قياسه، كما أن الفلسفة النفعية لا تضع اعتباراً كافياً لمبادئ مثل الاستحقاق، أو الحقوق الفردية، أو حتى العدالة الاجتماعية. لهذا، اقترح الباحثان إيمانويل سايز، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وستيفاني ستانتشيفا، من جامعة هارفارد، في عام 2016، استبدال دوال المنفعة المجتمعية بما أطلقا عليه 'أوزان أخلاقية'، أي أن يتم تحديد مدى أهمية كل دولار إضافي يحصل عليه كل فرد، وفقاً لرؤية المجتمع، ومن ثم بناء نظام ضريبي كفء بناءً على هذه القيم. ومع ذلك، تبقى الحسابات معقدة. فوفقاً لنموذج ميرليز، إذا أدى خفض العائد الصافي للعمل بنسبة 1% إلى تقليص الدخل قبل الضريبة بنسبة 0.25% فقط، فإن النتيجة التي تخرج بها النماذج الكلاسيكية تشير إلى إمكانية فرض ضريبة قصوى تصل إلى 70%، دون الإضرار بشكل كبير بالحوافز الاقتصادية. لكن الإشكالية تكمن في أن هذا النموذج يتجاهل سؤالاً أزلياً: ما مدى استفادة المجتمع ككل من السماح للأفراد بجمع الثروة؟ إنه سؤال جوهري نظراً لتأثير الابتكار وريادة الأعمال، إذ قدر ويليام نوردهاوس من جامعة 'ييل' أن المبتكرين لا يحتفظون إلا بنحو 2% فقط من الفائض الكلي الذي يخلقونه، ما يعني أن الفوائد المتبقية تعود للمجتمع. وهذه الظاهرة تساعد على تفسير تفوق الرأسمالية على الأنظمة الاقتصادية المركزية مثل كوريا الشمالية. في محاولات حديثة لدمج تأثير الحوافز على الابتكار في حسابات الضرائب المثلى، توصل تشارلز جونز من جامعة ستانفورد إلى نموذج يفترض أن تكون الضريبة العليا سالبة (-26%)، أي دعم أصحاب الدخول المرتفعة. الرسوم الجمركية تبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي كتب جونز قائلاً إن 'دعم اكتشاف الأفكار الجديدة عبر ضرائب منخفضة قد يكون فعالاً بقدر إعادة التوزيع في تعزيز رفاهية العمال'. وفي أبريل الماضي، نالت ستانتشيفا 'ميدالية جون بيتس كلارك'، التي تمنحها 'الرابطة الاقتصادية الأمريكية' لأفضل اقتصادي تحت سن الأربعين، تقديراً لأبحاثها التي أظهرت أن الضرائب المرتفعة على الدخل والشركات تحدّ من الابتكار، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن سياسات مستهدفة مثل دعم البحث والتطوير قد تعوّض هذا الأثر السلبي. ربما تسهم هذه الأبحاث مستقبلاً في الوصول إلى إجماع حول معدل الضريبة الأمثل، لكن حتى يتحقق ذلك، فإن صُناع القرار لا يملكون سوى الاعتماد على الحدس أو استلهام التجارب الناجحة في بلدان أخرى. وقد ينظر البعض إلى دول شمال أوروبا كمثال يُحتذى، إذ تجمع بين اقتصاد ديناميكي وضرائب مرتفعة دون أن تثقل كاهل الأثرياء. فمعدل ضريبة الدخل الأعلى في السويد، على سبيل المثال، قريب من نظيره الأمريكي، إذا أُخذت في الاعتبار الضرائب المحلية، لكن السويد تعتمد بشكل أكبر على ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 25% وتُفرض على الاستهلاك لا على الدخل، ما يجعلها أقل إضراراً بالحوافز الإنتاجية، رغم أثرها السلبي على الفقراء. بهذا، تتمكن تلك الدول من تمويل سياسات إعادة توزيع واسعة النطاق، ليس من خلال الضرائب الباهظة على الثروة، بل عبر نظام ضريبي متوازن يركّز على الكفاءة في التحصيل والعدالة في الإنفاق. في المقابل، لا تبدو خطط الحزب الجمهوري في الكونجرس متوافقة مع مبدأ 'الكفاءة'. فرغم تجاهلهم لدعوة ترامب نحو نظام أكثر تقدمية، فإن مشروع القانون الذي كشف عنه الحزب في 12 مايو تضمن تشوهات واضحة، مثل إعفاء العمل الإضافي والبقشيش من ضريبة الدخل، وزيادة خصم الضرائب المحلية، وهو ما يمثل في الواقع دعماً غير مباشر لرفع الضرائب على المستوى المحلي. أما الرسوم الجمركية التي يروّج لها ترامب، فتبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي. صحيح أن الاقتصاديين لم يتوصلوا بعد إلى نسبة مثالية للضرائب على الأثرياء، لكنهم يعرفون تماماً ما الذي لا يجب فعله. : الاقتصاد الأمريكىترامب
سويفت نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- سويفت نيوز
رؤساء 'هارفارد' يخفضون رواتبهم بسبب تراجع التمويل الأميركي
ماساتشوستس – سويفت نيوز: قرر رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، خفض راتبه بنسبة 25% طواعية، في الوقت الذي تواجه فيه الجامعة الرائدة تخفيضات متزايدة في التمويل الاتحادي تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وومن المقرر أن يدخل خفض الراتب حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من يوليو المقبل. وعادةً ما يتقاضى رؤساء جامعة هارفارد ما يزيد عن مليون دولار سنويًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ'. ونقلت عدة وسائل إعلام أميركية عن المتحدث باسم جامعة هارفارد، جوناثان إل. سوين، قوله إن هناك قادة آخرين في 'هارفارد' تطوعوا أيضًا لقبول حدوث تغييرات في رواتبهم. واستهدفت إدارة ترامب عدة جامعات تتهمها بالترويج لأجندة ذات توجه يساري، وضغطت عليها لإنهاء مبادرات تتعلق بالتنوع، وللامتثال للتوجيهات الجديدة التي تتعلق بالقبول، والسلوك داخل الحرم الجامعي، وممارسات التوظيف. مقالات ذات صلة
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
من ألاسكا عبر أيرلندا إلى الكويت
بموجب الأمر التنفيذي، المعنون «استعادة الأسماء التي تُكرّم العظَمة الأميركية»، الذي وقّعه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، في يوم تنصيبه الثاني، أعيد تسمية جبل Denali، أعلى قمّة في أميركا الشمالية، باسم «جبل ماكينلي» نسبة إلى الرئيس الأميركي الراحل William McKinley، رغم معارضة سكّان الولاية، ولاية ألاسكا. يعتقد مراقبون أن إصرار الرئيس الحالي على تغيير اسم الجبل، نابع من حرصه على تقديم نفسه كنظير للرئيس الراحل، الذي نجح في انعاش الاقتصاد الأميركي، من خلال فرض رسوم جمركية حمائية. فكرة توظيف الرسوم الجمركية الحمائية لاحتواء التهديد الاقتصادي الصيني وتنمية الصناعة في أميركا التي يتبنّاها الرئيس ترامب – منذ ولايته الأولى – مصدرها ومنظّرها البروفيسور نافارو Peter Navarro، المستشار الأول للتجارة والتصنيع في ولاية ترامب الثانية، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، مؤلف كتاب «حروب الصين القادمة» وكتاب «الموت على يد الصين». علماً بأن هذه الفكرة لم تُنشر حتى اليوم في مجلة علمية محكمة مرموقة، وهي فكرة مخالفة لآراء الخبراء الاقتصاديين البارزين. في 21 /1 /2017، نشرت مجلّة The Economist تقريراً حول الأسباب التي تدعو للقلق من تعيين الرئيس ترامب، البروفيسور نافارو، رئيساً لمجلس التجارة الوطني. جاء في هذا التقرير أن البروفيسور كاتب غزير الإنتاج، لكن ليس له منشورات في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى. واهتماماته البحثية محدودة، أوسع من اهتمامات الاقتصادي العادي. كما نشر العديد من الصحف المرموقة فضيحة استشهاد البروفيسور بآراء خبير اقتصادي وهمي Ron Vara، في كتابه المعنون «الموت على يد الصين»، لدعم تحذيراته في شأن عواقب الواردات الصينية على الاقتصاد الأميركي. لذلك، يرجّح اقتصاديون أن مشروع فرض رسوم جمركية حمائية الذي أعدّه البروفيسور لم يُدرس بشكل شامل متكامل، تجاهل العديد من المحاور المفصلية، من قبيل ردود الأفعال العاجلة واللاحقة من قبل الدول المقابلة وشعوبها، تجاه أميركا ومنتجاتها وخدماتها. ومن باب المثال على التبعات الكارثية للمشروع على الدول المقابلة وشعوبها، أشير إلى التقرير الذي نُشر قبل قرابة شهر في صحيفة The Guardian بعنوان «نصف المكان سوف يُفجّر إلى أجزاء صغيرة»، حول احتمالية انتقال مصانع أحد أكبر تجمّعات إنتاج الأدوية في العالم، من مقاطعة Cork الأيرلندية إلى أميركا، لتفادي الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات التي عرضتها إدارة ترامب على شركات الأدوية في أميركا. باختصار، المُرجَّح أن البروفيسور تجاهل عند إعداد المشروع، ترسّباته على استقرار اقتصادات الدول المقابلة ورفاه شعوبها، وتباعاً تفاجأ بما ولّد المشروع من مشاعر كراهية عميقة تجاه المنتجات الأميركية، مثلما تفاجأ قبل قرابة شهر بعمليات البيع المكثّف لسندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم العالمية. هذه الكراهية العارمة مُوَثّقة في تقرير حديث أعدّه البنك المركزي الأوروبي، أكّد وجود تحوّل حاسم في سلوك المستهلك الأوروبي، بعيداً عن السلع والخدمات الأميركية، بغض النظر عن التكلفة، منذ مطالبة ترامب ضم غرينلاند، وترسّخ هذا التحوّل بعد إعلان زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. ويرجّح معدّو التقرير، أن التحوّل طويل الأمد، لن ينتهي بإلغاء الزيادة. فعلى سبيل المثال، طوّر الأوروبيون تطبيقات لمقاطعة المنتجات الأميركية، من قبيل تطبيق BrandSnap، تحدد دولة منشأ المنتج، وتقترح المنتجات البديلة إذا كان المنتج أميركياً. كما أنشأوا قنوات على منصة Facebook للغرض ذاته، من بينها قناة «Boycott USA!». في الختام، نظراً لتعدّد وتشابك أبعاد أزمة الرسوم الجمركية الأميركية، وبعد الإشادة باللقاء الذي استضاف فيه الخبير الاقتصادي محمد البغلي، زميله الخبير الاقتصادي القدير جاسم السعدون، للتحاور حول الأزمة، أدعو الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والأكاديميين والخبراء المعنيين بالاقتصاد إلى تنظيم حلقات نقاشية حول الأزمة، ورفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء... اللهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه. abdnakhi@
العين الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«من كتب هذا الخطاب؟».. سخرية عارمة من رسالة وزيرة التعليم الأمريكية إلى «هارفارد»
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/7 08:54 م بتوقيت أبوظبي تحولت رسالة تهديد من وزيرة التعليم الأمريكية إلى رئيس جامعة هارفارد إلى مادة للسخرية بسبب أخطاء نحوية ولغوية جسيمة. واجهت وزيرة التعليم الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ليندا ماكماهون، انتقادات لاذعة وسخرية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسالها رسالة تهديد رسمية إلى رئيس جامعة هارفارد، الدكتور ألان غاربر، تضمّنت عددًا كبيرًا من الأخطاء اللغوية والنحوية التي رآها كثيرون غير مقبولة، لا سيما لكونها صادرة عن مسؤولة تشغل منصبًا رفيعًا في قطاع التعليم. خطاب تحذيري يتحول إلى مادة ساخرة وجّهت ماكماهون، يوم الإثنين الموافق 5 مايو/أيار، رسالة رسمية إلى إدارة جامعة هارفارد هدّدت فيها بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعة، ما لم تلتزم بما وصفته بـ"متطلبات" إدارة ترامب. غير أن الرسالة لم تلبث أن انتشرت على نطاق واسع بعد تعديلها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث ظهرت نسخ تحوي تصحيحات مكتوبة بأقلام حمراء، كما لو أنها أعيدت من قبل أساتذة جامعيين إلى أحد الطلاب المتعثرين، لتشير إلى الأخطاء اللغوية والأسلوبية التي طغت على محتوى الخطاب. أخطاء بالجملة: من الترقيم إلى دلالات المفردات وكشفت النسخ المعدّلة من الرسالة عن أخطاء متنوعة، من بينها الاستخدام غير السليم للحروف الكبيرة، والجُمل الطويلة غير المكتملة، بالإضافة إلى استعمالات خاطئة للكلمات وعلامات الترقيم. ومن بين العبارات التي لاقت انتقادات خاصة، جملة كتبتها الوزيرة: "هارفارد تنخرط في نمط نظامي (systemic) من انتهاك القانون الفيدرالي"، حيث أشار المعلقون إلى أن الكلمة الصحيحة التي كانت تقصدها على الأرجح هي "منهجي" (systematic). وفي فقرة أخرى، تساءلت الوزيرة بأسلوب أثار استهجان المتابعين: "من أين يأتي هؤلاء (الطلاب)، من هم، كيف يدخلون إلى هارفارد، أو حتى إلى بلدنا – ولماذا هناك كل هذا الكُره؟"، وهو ما وصفه كثيرون بلغة تحريضية غير ملائمة لمسؤولة حكومية. ردود ساخرة وانتقادات إعلامية سرعان ما انتشرت على منصة "إكس" منشورات تسخر من مستوى الكتابة في الرسالة، وأشارت إحداها إلى أن جامعة هارفارد أعادت إرسال الخطاب إلى ماكماهون بعد تصحيحه، في دلالة رمزية على رداءة مستواه اللغوي والأسلوبي. وفي تعليقه، كتب أندرو فاينبرغ، مراسل البيت الأبيض لدى صحيفة "ذا إندبندنت": "من كتب هذه الرسالة بالكاد يجيد القراءة والكتابة". كما تساءل صحفي آخر عمّا إذا كانت الرسالة كُتبت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي منخفضة الكفاءة. محتوى سياسي رغم الأخطاء على الرغم من السخرية الواسعة من أسلوب الرسالة، فقد حملت أيضًا انتقادات مباشرة لسياسات جامعة هارفارد، إذ اتهمت الوزيرة المؤسسة بتدريس "الرياضيات التعويضية"، وذكّرت بفضائح سابقة تتعلق بسرقات أدبية، في محاولة منها للتشكيك في مكانة الجامعة العريقة. تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي أحد مسؤولي وزارة التعليم صرّح خلال مكالمة تمهيدية مساء الإثنين، قبيل نشر الرسالة عبر القنوات الرسمية، بأن جامعة هارفارد لن تكون مؤهلة مجددًا للمنافسة على المنح الفيدرالية إلا بعد التفاوض مع الحكومة الفيدرالية والامتثال الكامل للقوانين المعمول بها. وأكد أن هذا القرار سيؤثر فقط على منح البحوث، دون أن يشمل المساعدات الطلابية الفيدرالية التي تُحوّل عبر الجامعات. تاريخ من التوتر بين إدارة ترامب وهارفارد تُعد هذه الرسالة امتدادًا لتوتر طويل بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن جمّد تمويلًا فيدراليًا للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، كما هدّد لاحقًا بإلغاء وضعها الضريبي المعفي. من جانبه، رفض الدكتور ألان غاربر، رئيس الجامعة، الرضوخ للضغوط، وأعلن رفع دعوى قضائية في أبريل/نيسان الماضي، تطالب بإلغاء قرار تجميد التمويل، ووصفت دعوى الجامعة مطالب الحكومة بأنها "مجحفة" و"تتجاوز الحدود القانونية". خلفية الصراع: تنوع أيديولوجي ومعاداة السامية في سياق موازٍ، عبّر مسؤولون في إدارة ترامب عن انزعاجهم مما وصفوه بـ"الافتقار إلى التنوع الأيديولوجي" في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدين أن غالبية الأكاديميين في الجامعات الأمريكية ينتمون إلى التيار اليساري، في حين أن التمثيل المحافظ محدود للغاية. واعتبر أحد المسؤولين أن برامج "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) تسهم في تكوين أحكام مسبقة لدى الطلاب بناءً على العرق أو الخلفية الثقافية، وهو ما اعتبروه مرتبطًا بما يسمونه "مشكلات معاداة السامية في الجامعات". التفاصيل الصغيرة تثير السخرية الكبرى من بين النقاط التي شكّلت محورًا للسخرية في الرسالة، استخدام عبارة "Federal Government" بحروف كبيرة في غير موضعها النحوي الصحيح، وهو ما فسّره البعض على أنه دليل على ضعف في فهم القواعد الكتابية الرسمية. وتداول مستخدمو مواقع التواصل تعليقات ساخرة تشير إلى أن جامعة هارفارد لم تنتصر فقط في الرد، بل أيضًا في طريقتها التي واجهت بها أخطاء الوزيرة، ما اعتبره كثيرون نقطة إضافية في رصيدها الأكاديمي. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL
