«من كتب هذا الخطاب؟».. سخرية عارمة من رسالة وزيرة التعليم الأمريكية إلى «هارفارد»

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/7 08:54 م بتوقيت أبوظبي
تحولت رسالة تهديد من وزيرة التعليم الأمريكية إلى رئيس جامعة هارفارد إلى مادة للسخرية بسبب أخطاء نحوية ولغوية جسيمة.
واجهت وزيرة التعليم الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ليندا ماكماهون، انتقادات لاذعة وسخرية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسالها رسالة تهديد رسمية إلى رئيس جامعة هارفارد، الدكتور ألان غاربر، تضمّنت عددًا كبيرًا من الأخطاء اللغوية والنحوية التي رآها كثيرون غير مقبولة، لا سيما لكونها صادرة عن مسؤولة تشغل منصبًا رفيعًا في قطاع التعليم.
خطاب تحذيري يتحول إلى مادة ساخرة
وجّهت ماكماهون، يوم الإثنين الموافق 5 مايو/أيار، رسالة رسمية إلى إدارة جامعة هارفارد هدّدت فيها بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعة، ما لم تلتزم بما وصفته بـ"متطلبات" إدارة ترامب.
غير أن الرسالة لم تلبث أن انتشرت على نطاق واسع بعد تعديلها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث ظهرت نسخ تحوي تصحيحات مكتوبة بأقلام حمراء، كما لو أنها أعيدت من قبل أساتذة جامعيين إلى أحد الطلاب المتعثرين، لتشير إلى الأخطاء اللغوية والأسلوبية التي طغت على محتوى الخطاب.
أخطاء بالجملة: من الترقيم إلى دلالات المفردات
وكشفت النسخ المعدّلة من الرسالة عن أخطاء متنوعة، من بينها الاستخدام غير السليم للحروف الكبيرة، والجُمل الطويلة غير المكتملة، بالإضافة إلى استعمالات خاطئة للكلمات وعلامات الترقيم.
ومن بين العبارات التي لاقت انتقادات خاصة، جملة كتبتها الوزيرة: "هارفارد تنخرط في نمط نظامي (systemic) من انتهاك القانون الفيدرالي"، حيث أشار المعلقون إلى أن الكلمة الصحيحة التي كانت تقصدها على الأرجح هي "منهجي" (systematic).
وفي فقرة أخرى، تساءلت الوزيرة بأسلوب أثار استهجان المتابعين: "من أين يأتي هؤلاء (الطلاب)، من هم، كيف يدخلون إلى هارفارد، أو حتى إلى بلدنا – ولماذا هناك كل هذا الكُره؟"، وهو ما وصفه كثيرون بلغة تحريضية غير ملائمة لمسؤولة حكومية.
ردود ساخرة وانتقادات إعلامية
سرعان ما انتشرت على منصة "إكس" منشورات تسخر من مستوى الكتابة في الرسالة، وأشارت إحداها إلى أن جامعة هارفارد أعادت إرسال الخطاب إلى ماكماهون بعد تصحيحه، في دلالة رمزية على رداءة مستواه اللغوي والأسلوبي.
وفي تعليقه، كتب أندرو فاينبرغ، مراسل البيت الأبيض لدى صحيفة "ذا إندبندنت": "من كتب هذه الرسالة بالكاد يجيد القراءة والكتابة".
كما تساءل صحفي آخر عمّا إذا كانت الرسالة كُتبت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي منخفضة الكفاءة.
محتوى سياسي رغم الأخطاء
على الرغم من السخرية الواسعة من أسلوب الرسالة، فقد حملت أيضًا انتقادات مباشرة لسياسات جامعة هارفارد، إذ اتهمت الوزيرة المؤسسة بتدريس "الرياضيات التعويضية"، وذكّرت بفضائح سابقة تتعلق بسرقات أدبية، في محاولة منها للتشكيك في مكانة الجامعة العريقة.
تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي
أحد مسؤولي وزارة التعليم صرّح خلال مكالمة تمهيدية مساء الإثنين، قبيل نشر الرسالة عبر القنوات الرسمية، بأن جامعة هارفارد لن تكون مؤهلة مجددًا للمنافسة على المنح الفيدرالية إلا بعد التفاوض مع الحكومة الفيدرالية والامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.
وأكد أن هذا القرار سيؤثر فقط على منح البحوث، دون أن يشمل المساعدات الطلابية الفيدرالية التي تُحوّل عبر الجامعات.
تاريخ من التوتر بين إدارة ترامب وهارفارد
تُعد هذه الرسالة امتدادًا لتوتر طويل بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن جمّد تمويلًا فيدراليًا للجامعة بقيمة 2.2 مليار دولار، كما هدّد لاحقًا بإلغاء وضعها الضريبي المعفي.
من جانبه، رفض الدكتور ألان غاربر، رئيس الجامعة، الرضوخ للضغوط، وأعلن رفع دعوى قضائية في أبريل/نيسان الماضي، تطالب بإلغاء قرار تجميد التمويل، ووصفت دعوى الجامعة مطالب الحكومة بأنها "مجحفة" و"تتجاوز الحدود القانونية".
خلفية الصراع: تنوع أيديولوجي ومعاداة السامية
في سياق موازٍ، عبّر مسؤولون في إدارة ترامب عن انزعاجهم مما وصفوه بـ"الافتقار إلى التنوع الأيديولوجي" في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدين أن غالبية الأكاديميين في الجامعات الأمريكية ينتمون إلى التيار اليساري، في حين أن التمثيل المحافظ محدود للغاية.
واعتبر أحد المسؤولين أن برامج "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) تسهم في تكوين أحكام مسبقة لدى الطلاب بناءً على العرق أو الخلفية الثقافية، وهو ما اعتبروه مرتبطًا بما يسمونه "مشكلات معاداة السامية في الجامعات".
التفاصيل الصغيرة تثير السخرية الكبرى
من بين النقاط التي شكّلت محورًا للسخرية في الرسالة، استخدام عبارة "Federal Government" بحروف كبيرة في غير موضعها النحوي الصحيح، وهو ما فسّره البعض على أنه دليل على ضعف في فهم القواعد الكتابية الرسمية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل تعليقات ساخرة تشير إلى أن جامعة هارفارد لم تنتصر فقط في الرد، بل أيضًا في طريقتها التي واجهت بها أخطاء الوزيرة، ما اعتبره كثيرون نقطة إضافية في رصيدها الأكاديمي.
aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMTY2IA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 12 دقائق

• البوابة

خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا

في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.

حلب اليوم

منذ 37 دقائق

• حلب اليوم

رفع العقوبات الأوروبية يدعم القرار الأمريكي لصالح السوريين

تتواصل التداعيات الإيجابية لرفع العقوبات الغربية عن سوريا، فيما تؤكد دمشق تفاؤلها بشان مستقبل التعافي الاقتصادي للبلاد، وتعد بخطوات كبيرة وتحول جذري. ونقلت وكالة 'سانا' الحكومية للأنباء، عن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، مساء أمس الثلاثاء، تأكيده أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا 'تاريخي'، لأنه 'يسرّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة'. وفي تعليقه عل ذلك، لفت الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور فراس شعبو، في حديثه لحلب اليوم، إلى أن حجم الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي كان يبلغ نحو 3.5 مليار دولار سنويًّا حتى ما قبل الثورة السورية، فضلًا عن وجود مؤسسات دولية أوروبية كانت تقدّم المنح لبعض القطاعات مثل الصحة والماء والكهرباء بما يقارب 300 مليون دولار سنويًّا. وأوضح أن عودة هذه المساعدات والمنح والحركة التجارية ستسهم بشكل كبير في عودة النشاط الاقتصادي، وتحوّل الاقتصاد السوري من مكان إلى مكان آخر في الأيام القادمة. كما رأى أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا بالتزامن مع الإعلان الأمريكي يمثل نقطة تحول إستراتيجية، لأن تكامل العقوبات الأوروبية مع الأمريكية كان يشكل عامل ضغط وتضييق على الاقتصاد السوري، وبالتالي فإن إزالة هذه العقوبات سيكون له الأثر الإيجابي في إعطاء دفعة إضافية للاقتصاد السوري وإعادة الثقة. وأشار الدكتور شعبو إلى أهمية إعادة المؤسسات المالية السورية إلى النظام العالمي، وبالتالي انتعاش القطاع المصرفي والبنكي. وقال برنية في تصريحاته الأخيرة، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دوله باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحاً جديداً للدبلوماسية السورية، معربًا عن شكره للاتحاد ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار 'الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات'. ويقول خبراء واقتصاديون سوريون، إن ما يقرب من ثلث العلاقات التجارية لسوريا ما قبل الثورة كانت قائمة مع المجموعة الأوروبيّة، وكانت سوريا في حينها قريبة من التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية- الأوروبية. وتستورد سوريا المعدات والنفط والغاز من الاتحاد الأوروبي، وقد تفتح عودة العلاقات الباب أمام استيراد المنتجات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقانة والاستفادة من تقدم الخبرات الأوروبية، وهو ما تبدي دمشق رغبة في الاستفادة منه. وكانت أوروبا تستورد بعض المنتجات الزراعية والغذائية السورية، فيما يتوقع مراقبون أن تكون أمام الصادرات السورية لأوروبا آفاق جديدة، بما في ذلك قطاع النقل الجوي وتبادل رحلات الطيران.

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا

رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا رئيس الوزراء البولندي: لن نتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين لدينا سبوتنيك عربي أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية للأوكرانيين المقيمين في بولندا. 21.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-21T09:01+0000 2025-05-21T09:01+0000 2025-05-21T09:01+0000 بولندا أخبار أوكرانيا العالم أخبار العالم الآن الأخبار وقال توسك خلال مقابلة على قناة "تي في بي إنفو"، ردا على سؤال حول المزايا المقدمة للأوكرانيين، إن السلطات البولندية لن تتسامح مع الممارسات الاحتيالية في الحصول على المزايا الاجتماعية من الأوكرانيين المقيمين في البلاد.ووفقًا لتعديل قانون المساعدة للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في بولندا، اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران 2025، سيعتمد الحق في الحصول على أكثر من 800 دولار للأسر التي لديها أطفال، إذا كان الطفل يفي بالتزامات الإعداد لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة أو التعليم في مؤسسة تعد جزءًا من نظام التعليم البولندي.وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ناشد مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس رافال ترزاكوفسكي، الحكومة العمل على تغيير القانون بحيث يتم دفع مزايا إعانة "800 بلس " دولار أو أكثر للأوكرانيين، شريطة أن يعيشوا ويعملوا ويدفعوا الضرائب في بولندا.وأعدت وزارة الداخلية البولندية مشروع قانون يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بمزايا الأطفال للأجانب. وأحد العناصر الأساسية للتنظيم الجديد هو ربط دفع إعانة "800 بلس" بتوظيف الأجانب.وقد تم إدراج المشروع بالفعل في قائمة العمل التشريعي للحكومة، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الوزراء البولندي في المستقبل القريب.وفي الوقت الحالي، تتوفر ميزة "فاميلي 800 بلس" لكل طفل حتى سن 18 عامًا، بغض النظر عن الدخل. وبموجب قانون تقديم المساعدة لمواطني أوكرانيا فيما يتصل بالنزاع المسلح في أراضي ذلك البلد، فإن الاستفادة متاحة أيضًا لآباء الأطفال الأوكرانيين المقيمين في بولندا.رئيس الوزراء البولندي: يجب أن تصل البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود بيلاروسياالخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف بولندا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار