خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا

في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا.
نطاق الخطة ودلالاتها
تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر.
لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة.
إضعاف للمنظومة الإنسانية
يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي.
تجاوزات قانونية وأخلاقية؟
تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي.
وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة.
دلالات سياسية وانتخابية
لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية.
المخاطر الإنسانية
الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية.
ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الجمهوريون وأموال ماسك.. من يسدّ فجوة الإنفاق؟

في وقت ما بدا إيلون ماسك مستعدا ليكون "حصالة نقود غير محدودة" لدونالد ترامب وبالتالي للحزب الجمهوري، لكن هذا الأمر أصبح موضع شك الآن. فبعدما كان الملياردير الأمريكي أكبر مانح سياسي في الولايات المتحدة عام 2024، أعلن أنه سينفق "أقل بكثير" على الانتخابات مستقبلا. وقال في مقابلة: "أعتقد أنني بذلت ما يكفي.. إذا رأيتُ مبررًا للإنفاق السياسي مستقبلًا، فسأفعل ذلك.. لا أرى مبررًا حاليًا". ويُمثل تصريح ماسك تراجعًا في موقفه بعدما قال سابقا إن لجنته السياسية المستقلة "أمريكا باك" ستلعب دورًا هامًا في الانتخابات التمهيدية. كما أنه تعهد بمهاجمة الديمقراطيين والمشاركة في انتخابات المدعين العامين المحليين، وذلك وفق ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. خبر سيء من غير الواضح الآن ما هو مقدار انخفاض الإنفاق السياسي لماسك، ورفض متحدث باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية التعليق، لكن هذا الموقف يعد خبرا سيئا للحزب الجمهوري الذي يتعين عليه العمل لسد الفجوة في الإنفاق. ومع ذلك، فقد يغير ماسك رأيه أو يختار توجيه ثروته عبر منظمات غير ربحية تُعرف بـ"الأموال المظلمة" والتي لا يتعين عليها الكشف عن مانحيها. وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان "إنه يحاول فقط الاختباء في الظل"، مضيفًا أن الجمهوريين "يدركون أنه عبء، ويريدون فقط وضعه في الخفاء". وكان ماسك قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024، ولم يكن ذلك على حملة الرئيس دونالد ترامب فقط كما أنه أنفق أكثر من 19 مليون دولار على انتخابات مجلس النواب. وتبرع بأكثر من 12 مليون دولار للجان العمل السياسي التابعة للحزب الجمهوري، والتي أنفقت على انتخابات مجلس الشيوخ. فجوة مالية لم يبدأ عملاق التكنولوجيا هذا الإنفاق الكبير على الانتخابات إلا العام الماضي، ولذلك فإن الحزب الجمهوري لديه مصادر تمويل أخرى لحملاته الانتخابية ورفض الجمهوريون الذين تحدثوا مع "بيزنس إنسايدر" المخاوف من تأثير تراجع الإنفاق السياسي لماسك. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر "لا أعتقد أن هذا عامل رئيسي.. بصراحة، تبرعات المانحين الكبار ليست وصفة النجاح هذه الأيام.. بل هي تبرعات صغيرة". أما النائب الجمهوري دون بيكون الذي استفاد من إنفاق ماسك العام الماضي، فقال "لا أهتم، لا يهمني الأمر". لكن الأكيد أن غياب ماسك سيخلق فجوة مالية هائلة سيتعين على الحزب سدها بطريقة ما، ففي الوقت الحالي، لا تزال حملات الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ صامتة بشأن ما يعنيه كل هذا. ورفض متحدث باسم اللجنة الوطنية للحملة الجمهورية التعليق، ولم تستجب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لطلب التعليق. عواقب؟ رجح المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن خطوة ماسك تأتي ردًا على رد الفعل العنيف الذي تلقاه هو وشركاته بشأن قانون خفض الإنفاق وتقليل العمالة الفيدرالية، حيث نجح الديمقراطيون في تحويل قطب التكنولوجيا إلى بعبع. وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت "أتفهم الأمر.. لقد عانى من العواقب.. لقد هاجمه اليسار بشدة". وشعر الديمقراطيون بنصر خاص بعد انتخابات المحكمة العليا بويسكونسن في أبريل/نيسان الماضي، حيث أنفق ماسك ملايين الدولارات لدعم مرشح جمهوري خسر في النهاية بفارق عشر نقاط. وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار "هذا يثبت أن الاستراتيجية المناهضة للمليارديرات والمؤيدة للعمال ناجحة". وأضاف "يعتقد الجمهوريون أن امتلاك الناس أموالًا طائلة لإنفاقها عليهم يُعدّ ميزة.. يستطيع الديمقراطيون تحويل أموال ماسك، وغيره من الأوليغارش (الطبقة فاحشة الثراء)، إلى أموال سامة في الانتخابات إذا كنا مستعدين لإثبات ذلك للشعب الأمريكي". aXA6IDgyLjI0LjIwOS40MyA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

منظومة دفاع أمريكية لصد التهديدات.. الكرملين يُعلق على «القبة الذهبية»

علق الكرملين على مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي المعروف باسم "القبة الذهبية"، الذي يهدف إلى صد التهديدات الروسية والصينية. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن الخطط الأمريكية لإطلاق منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي هي "مسألة سيادية" بالنسبة لواشنطن. واختار ترامب أمس الثلاثاء تصميما لدرع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، علما بأن تكلفتها تبلغ 175 مليار دولار. وعيّن الرئيس الأمريكي جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تبادل سجناء بين البلدين، لكن موعد التبادل لم يُحدد بعد. وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ناقشا في مكالمة هاتفية يوم الإثنين الماضي احتمال تبادل تسعة سجناء من كل جانب. وقال بيسكوف إن "الجهات الحكومية المختصة" من الجانبين على اتصال مع بعضها بشأن المسألة. وقال مصدر مقرب من الكرملين لرويترز إن الجانب الأمريكي قدم لموسكو سابقا قائمة بأسماء تسعة أمريكيين محتجزين في روسيا وتطالب واشنطن بإعادتهم. على صعيد آخر، قال الكرملين إن تطورات الأوضاع تستدعي استئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي. aXA6IDE0MC45OS4xODguMTkwIA== جزيرة ام اند امز EE

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة

رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة سبوتنيك عربي علّق مدير مركز جنيف للدراسات، رضا سعد، على تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف حول أنّ فكرة عمل المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المجتمع الدولي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-21T13:01+0000 2025-05-21T13:01+0000 2025-05-21T13:01+0000 حصري تقارير سبوتنيك المحكمة الجنائية الدولية روسيا ولفت سعد في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "تصريح مدفيديف يأتي في سياق عجز المحكمة عن تنفيذ الأهداف التي أُسست من أجلها خاصة أنها لم تستطع في كل النزاعات الكبرى في العالم أنّ تنفذ القرارات التي أصدرتها أو ستصدرها، وبالتالي تبقى حبرا على ورق". وأشار إلى أنه لا يوجد لديها آليات تنفيذية، فهي فقط صوت أكثر قانوني وإعلامي، مشدداً على أنّ "العالم اليوم أصبح بحاجة إلى نظام قانوني دولي يحظى بموافقة وإجماع كبيرين خاصة من الدول الكبرى مثل روسيا والأمريكية والصين والهند والدول العظمى". وكشف سعد عن "انحياز واضح باتجاه دول معينة دون أخرى"، مؤكدا "أن أغلبية القرارات تطال دول الشعوب الفقيرة وشعوب الدول الأفريقية".واعتبر أنه "يجب أنّ يكون لديها (المحكمة) آليات تنفيذية تعتمد على قرار مجلس الأمن مثلاً أو على جهاز تنفيذي خاص بها يحظى بإجماع الدول المنضوية تحت لوائها أو تحت الأمم المتحدة ويكون القرار ملزم للجميع دون انتقائية". سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, المحكمة الجنائية الدولية, روسيا