إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة.
وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات.
كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب.
وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة.
تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا.
أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو).
وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها".
القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة. وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات. كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب. وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة. تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا. أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو). وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها". القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية

صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي". ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير. قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024. وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل. واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024. ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967. وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية. وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران. ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين. وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".