الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية

صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي".
ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير.
قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024.
وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل.
واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024.
ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.
وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية.
وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران.
ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين.
وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

ماذا بعد تصاعد لهجة الإتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟

تشهد مواقفالإتحاد الأوروبي حيال إسرائيل تصعيدًا لافتًا في اللهجة، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة، خلّفت مئات القتلى، ما دفع عواصم أوروبية بارزة إلى التعبير عن تململ متزايد إزاء سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. ألمانيا، التي لطالما شكلت أحد أبرز داعمي إسرائيل، خرجت هذا الأسبوع بموقف غير مسبوق، عبّر عنه المستشار فريدريش ميرتس، الذي أعلن أن بلاده لم تعد قادرة على فهم أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية، محذرًا من أنها قد تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت الانتهاكات بحق المدنيين. وقال ميرتس إن "ما يتعرض له المدنيون في غزة لم يعد يُبرّر بمحاربة حماس". وفي سياق مماثل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهجمات الأخيرة على البنى التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة وغير متكافئة"، في تصريح وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه "غير مسبوق" ويعكس تغيرًا في المزاج السياسي الأوروبي، مدفوعًا بتحول في الرأي العام. وفي مؤشر على تنامي هذا الاتجاه، حذر وزير الخارجية الألماني إسرائيل من تجاوز القانون الدولي، ملوحًا بإمكانية وقف تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جديدة. كما أطلقت بروكسل مراجعة رسمية لمدى التزام تل أبيب ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، وهي خطوة تدعمها 17 دولة من أصل 27، في وقت تستعد فيه الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس لعرض مقترحات في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر في 23 يونيو/حزيران. لكن رغم تصاعد الضغط السياسي، يظل تعليق الاتفاق مع إسرائيل رهين الإجماع، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الانقسام داخل التكتل، رغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب، حيث بلغ حجم التجارة السلعية معها نحو 42.6 مليار يورو عام 2024. وفي وقت تعتبر فيه دول كإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا من بين الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وصل الخطاب البلجيكي إلى حدّ وصف العمليات الإسرائيلية بأنها "تشبه الإبادة الجماعية"، وهو توصيف يتكرر على لسان مسؤولين ومؤسسات دولية وحقوقية، بينما تواصل إسرائيل نفي هذه الاتهامات. وفي ظل هذا المشهد المتقلب، تُطرح إمكانية الاعتراف الأوروبي الأوسع بالدولة الفلسطينية، خاصة مع سعي فرنسا إلى دفع هذا الملف قدمًا قبل مؤتمر دولي مرتقب في يونيو المقبل. ومع أن مفعول هذا الاعتراف قد لا يكون فوريًا، إلا أن مراقبين يرون فيه رسالة سياسية قوية مفادها أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالغطاء الدولي الذي طالما وفّر لها هامشًا واسعًا في سياساتها تجاه الفلسطينيين.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة. وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات. كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب. وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة. تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا. أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو). وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها". القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

فرنسا وإندونيسيا تدعوان إلى إحراز "تقدم" نحو "الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين"

حثّت فرنسا وإندونيسيا الأربعاء، على إحراز "تقدّم" نحو "الاعتراف المتبادل بين إسرائيل و فلسطين" خلال المؤتمر الدولي الذي يعقد في نيويورك بين 17 و20 حزيران/يونيو المقبل بهدف إحياء فكرة حل الدولتين. وجاء الموقف المشترك خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جاكرتا، والتي يرغب في ضمها إلى جهوده الدبلوماسية بصفتها أكبر دولة ذات غالبية مسلمة. وأعلن الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بعد اجتماع مطول، أنه فور اعتراف إسرائيل بفلسطين "ستكون إندونيسيا مستعدة للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها". واعتبر سوبيانتو أن "حل الدولتين وحرية فلسطين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي"، وأضاف "علينا الاعتراف بحقوق إسرائيل كدولة ذات سيادة وضمان أمنها". مؤشر نادر ويعد هذا الالتزام افتراضيا إلى حد كبير في هذه المرحلة، لكنه مؤشر نادر على الانفتاح في بلد لا يقيم أي علاقات رسمية مع إسرائيل ويتعاطف الرأي العام فيه بشكل كبير مع الفلسطينيين في غزة. ولطالما دعت إندونيسيا إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع المتواصل منذ عقود. وأدان البلدان، في بيان مشترك، الخطط الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة المحاصر وأي "تهجير قسري للفلسطينيين". وأملا في أن يتوصل المؤتمر الدولي الذي سترأسه فرنسا والسعودية في حزيران/يونيو إلى "خارطة طريق موثوقة" وأن يحرز تقدما نحو "الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين"، وأن يشجع على "الاعتراف بدولة فلسطين من قبل جميع الدول مع ضمانات أمنية للجميع". وأكد الإليزيه قبل الاجتماع أن كل الخطوات نحو الاعتراف المتبادل هي "خطوات عملاقة نظرا إلى الوضع الحالي في غزة". ويأمل ماكرون، الذي تضم بلاده أكبر عدد من اليهود والمسلمين في أوروبا، بالحصول على ضمانات من الدول العربية والإسلامية مقابل الاعتراف بدولة فلسطين الذي يُحتمل أن يعلن في حزيران/يونيو. المسار الثالث ويريد ماكرون الترويج لاستراتيجية "المسار الثالث" من إندونيسيا، الدولة التي تنتهج تقليديا سياسة عدم الانحياز في تعاملها مع المسائل الخارجية، في منطقة تشهد تنافسا متزايدا بين الولايات المتحدة والصين. كما يسعى لإثبات أنه لا يتعامل وفق معايير مزدوجة في الالتزام بالسلام في الشرق الأوسط مقارنة بالالتزامات الغربية الضخمة حيال أوكرانيا. وقال الرئيس الفرنسي إنه مدرك لكل المشاعر التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس و"الأسئلة التي أثيرت أحيانا حول موقف أوروبا وفرنسا". وأكد أن "فرنسا لا تعترف بالمعايير المزدوجة". شراكة فرنسية إندونيسية وفي سياق منفصل، جعل ماكرون تعزيز الشراكة الفرنسية الإندونيسية "في جميع المجالات، الدفاع والأمن والاقتصاد والثقافة" نموذجا لما تسعى إليه بلاده مع جميع بلدان جنوب شرق آسيا. وعلى غرار ما قام به في فيتنام، قدم ماكرون بلاده باعتبارها "قوة سلام وتوازن" حريصة على نظام دولي "يرتكز على القانون". ويحمل كلام الرئيس الفرنسي رسالة موجهة إلى بكين التي تريد فرض سيادتها في بحر الصين الجنوبي، وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة. ويأمل ماكرون في ترجمة موقفه إلى عقود مع الشركات الفرنسية، لا سيما في مجالات الدفاع والطاقة والمعادن الحساسة، في منطقة تبحث عن شركاء لتخفيف التوتر بين هاتين القوتين العظيمتين. وفي هذا الإطار، وقّعت إندونيسيا "خطاب نوايا" لشراء طائرات رافال مقاتلة إضافية وفرقاطات خفيفة وغواصات سكوربين ومدافع سيزار، حسبما أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو من دون تقديم أرقام أو جداول زمنية. وأعلنت مجموعة التعدين "إيراميه" أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع صندوق الثروة السيادية الإندونيسي الجديد "دانانتارا" لدراسة إنشاء منصة استثمار استراتيجية في قطاع النيكل.