أحدث الأخبار مع #سايمونهاريس
بلدنا اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- بلدنا اليوم
أيرلندا تخطو نحو حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية
أقرت الحكومة الأيرلندية أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بمبادئ القانون الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية، إن "الحكومة قررت المضي قدمًا في سن تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، انطلاقًا من التزاماتها بموجب القانون الدولي". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولا يزال القانون المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأيرلندي، إذ من المنتظر أن يُعرض على لجنة برلمانية في يونيو المقبل، على أن يت طرحه للتصويت النهائي في الخريف القادم, ويشمل الحظر منتجات مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، لكنه لا يغطي مجالات الخدمات كالسياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وتُظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لم يتجاوز مليون يورو خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مما يُضفي طابعًا رمزيًا على هذه الخطوة، رغم أهميتها السياسية. من جانبه قال وزير الخارجية الأيرلندي، 'سايمون هاريس': "آمل أن يُلهم هذا التحرك من دولتنا الصغيرة دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا، خاصة أننا سنكون أول دولة غربية تتبنى مثل هذا التشريع". فيما يستند هذا القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي. ويأتي القرار الأيرلندي في سياق تصعيد دبلوماسي لافت، إذ أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، في مايو الماضي، اعترافها بالدولة الفلسطينية، تبعتها سلوفينيا في الشهر التالي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي, كما أعلن الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'، الشهر الماضي، أن بلاده تدرس الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو المقبل. من جهته, قال 'كونور أونيل'، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إن "مشروع القانون الأيرلندي يُعد أول إجراء تجاري فعّال داخل الاتحاد الأوروبي، ويمثل خطوة مرحّب بها". بحسب الوكالة الفرنسية
الوطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوطن
أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".
جفرا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- جفرا نيوز
دولة تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
جفرا نيوز - أقرّت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة... والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الإيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية إذ لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر. ويشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس للصحفيين الثلاثاء "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/يونيو المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024. ويعيش نحو 500 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وفي أيار/مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/يونيو. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة فرانس برس، إن هذا القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحب بها".
فلسطين أون لاين
منذ 3 أيام
- أعمال
- فلسطين أون لاين
أيرلندا تقرّ قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"
أقرت الحكومة الأيرلندية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية"، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي. وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وفي سياق متصل، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع "إسرائيل" لاتخاذ إجراءات انتقامية. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن فرنسا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين "إسرائيل" عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين. وفي تعليق له، قال كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الأيرلندي سيكون أول إجراء تجاري ملموس من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه "خطوة مرحب بها" في دعم القضية الفلسطينية. المصدر / وكالات
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
في سابقة أوروبية: أيرلندا تمهد لحظر تجاري على منتجات المستوطنات!
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024. وفي أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران القادم. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".
