في سابقة أوروبية: أيرلندا تمهد لحظر تجاري على منتجات المستوطنات!

أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024.
وفي أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران القادم.
ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

الاختلال في الميزان التجاري: أزمة مستمرة في لبنان نقولا أبو فيصل: علينا تعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، هذا ما يسمى بعجز الميزان التجاري، تمامًا كما يحصل في لبنان. وهذا الخلل البنيوي ليس وليد اليوم، بل هو نتيجةً لتراكمات طويلة عبر مرّ التاريخ. وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد منذ عام 2018 وأكثر، أضحى العجز في الميزان التجاري عاملًا مركزيًا يسرع من وتيرة الإنهيار المالي ويزيد من هشاشة الوضع النقدي. يعاني لبنان منذ سنواتٍ طويلةٍ من عجزٍ كبيرٍ في ميزانه التجاري، بحيث يستورد بقيمة ١٧ مليار دولار ويصدّر بقيمة ٣ أو ٤ مليار دولار. وغالبًا ما تكون صادرات تقليدية، مثل المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية. فما هي أبرز أسباب هذا الإختلال؟ أولًا: ضعف الإنتاج المحلي سيّما القطاع الصناعي والزراعي. ثانيًا: الإعتماد الكبير على الإستيراد مما يزيد من الطلب على العملة الأجنبية. ثالثًا: نتيجة الأزمات السياسية والإقتصادية وعدم استقرار البلد الامني، ما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات كافّة. رابعًا: لا يمتلك لبنان شبكة تجارية عالمية كافية مع الدول الكبرى لتوسيع تصديره كما أنّ بعض الإتفاقات لا تُستثمر بشكلها المطلوب ما يؤدي إلى زيادة الدين العام والتضخم. بالأرقام أصدرت الجمارك اللبنانية أرقام 2024 عن الاستيراد والتصدير. تبيّن أن لبنان صدّر في السنة الماضية بقيمة 2.7 مليار دولار واستورد بقيمة 16.9 مليار دولار. شكّلت المنتجات المعدنية، أي النفط ومشتقاته بشكل أساسي، النسبة الأكبر من بقيمة 4.4 مليارات دولار، تليها فاتورة الذهب والأحجار الكريمة والألماس بقيمة 2.57 مليار دولار، ثم منتجات الصناعات الكيماوية (أبرزها الأدوية) بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم صناعة الأغذية بقيمة 1.2 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية بقيمة 840 مليون دولار ومعدات النقل بقيمة 810 ملايين دولار. تركّز الاستيراد واضح في الفاتورة النفطية وفي تجارة الذهب والأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات، علماً أن حاجات الغذاء ليست بذات الكلفة، إذ لا تمثّل أكثر من 3 مليارات دولار من مجمل فاتورة الاستيراد. وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، الجمعة، إلى تراجع في حركة التجارة الخارجية في لبنان سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لعام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبحسب الشركة الدولية للمعلومات المعنية بالبيانات، فقد بلغت قيمة الواردات في العام 2024 نحو 16.901 مليار دولار، مقارنةً بـ 17.524 مليار دولار في العام 2023، أي بتراجع مقداره 623 مليون دولار وبنسبة 3.5%. كما تراجعت قيمة الصادرات إلى 2.707 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.995 مليار دولار، بتراجع مقداره 288 مليون دولار وبنسبة 9.6%. وبذلك، يكون التراجع في نسبة الصادرات أعلى من التراجع في نسبة الواردات. ومن خلال هذه الأرقام، بلغ العجز في الميزان التجاري للبنان في العام 2024 نحو 14.194 مليار دولار، متراجعاً عن العجز الذي سجل في العام 2023 والذي بلغ 14.529 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 335 مليون دولار. الحلول رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، يرى أنه "بالإمكان رفع الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية والملحقين الإقتصاديين لدعم الترويج للمنتج اللبناني، ومراجعة الإتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي. وتعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج، حيث توجد جاليات لبنانية كبيرة. وفي حديثه للدّيار، يؤكد أبو فيصل أنّ ذلك يقوم من خلال:" خفض كلفة الإنتاج والنقل، وتحسين البنى التحتية، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين عبر دعم الطاقة والإعفاءات الجمركية على المواد الأولية". إن اختلال الميزان التجاري في لبنان ليس مجرد خلل اقتصادي عابر، بل هو مرآة تعكس عمق الأزمات البنيوية التي يعاني منها الإقتصاد اللبناني، من ضعف الإنتاج المحلي إلى غياب السياسات التحفيزية الفعالة. وهذا العجز المستمر يشكّل تحديًا وجوديًا لمستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد، ما يستدعي تحركًا عاجلًا واستراتيجيًا لإعادة رسم السياسات التجارية والإنتاجية على أسس مستدامة. ووحدها الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية هي كفيلة بدعم القطاعات المنتجة، وتوجيه الاقتصاد نحو التصدير وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ليمشي لبنان على سكة التوازن الاقتصادي والانتعاش. فالمعادلة واضحة: لا نهوض اقتصادي من دون إنتاج حقيقي، ولا استقرار ماليا من دون ميزان تجاري متوازن.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 10 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

سياسي إسرائيلي يهاجم ماكرون: الصفعة القادمة ستكون أشد

حذّر سياسي إسرائيلي، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما أعلن أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين. فقد قال العضو في الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، في تغريدة عبر X كتبها بالإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعتُ أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية. بالنظر إلى فوضى الليلة الماضية في باريس، فإنك تُحرز تقدما كبيرا. فقط في فرنسا". وأضاف: "هناك شيء ما ينبئني بأن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي العزيز.. ستكون أشد إيلاما"، قاصداً على ما يبدو مشاهد صفعة السيدة الفرنسية الأولى لزوجها بعد وصولهما إلى فيتنام في بداية جولة آسيوية الأسبوع الماضي. كما تابع: "كان يوم السابع من أكتوبر بمثابة المقطع الدعائي لما ينتظرك. بالمناسبة، تهانينا لباريس سان جيرمان. مباراة رائعة". جاء هذا بعدما اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي، الجمعة، بشنّ حرب عليها بعدما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما حيالها، ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة. بدوره، رأى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أنه من غير المناسب على الإطلاق في خضم الحرب التي تواجهها إسرائيل أن تقال أشياء يعارضها الإسرائيليون، وفق تعبيره. كما تابع في مقابلة حصرية مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، أن السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور، معلناً عن اقتراح لفرنسا في حال كانت عازمة حقا على رؤية دولة فلسطينية. وقال: "على فرنسا اقتطاع جزءٍ من الريفييرا الفرنسية وإنشاء دولة فلسطينية. مرحبٌ بهم للقيام بذلك، ولكن غير مرحبٍ بهم لفرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة. وأجدُ من المقزز أن يعتقدوا أن لديهم الحق في فعل شيءٍ كهذا"، وفق زعمه. جاء هذا بعدما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، الجمعة الماضي، أن على الأوروبيين تشديد الموقف الجماعي حيال إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة". كما أكد أن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددا دعمه لحل الدولتين لإنهاء الصراع، مشدداً على أن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط "واجب أخلاقي ومطلب سياسي". الاعتراف بالدولة الفلسطينية يذكر أنه تحت ضغوط دولية متزايدة، أنهت إسرائيل جزئيا، الأسبوع الماضي، حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة، مما سمح بإيصال كمية محدودة من مساعدات الإغاثة عبر نظام تعرض لانتقادات شديدة. يأتي هذا في حين قال دبلوماسيون وخبراء إن ماكرون يميل للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة قد تثير غضب إسرائيل وتعمق الانقسامات الغربية. وأكدوا أن المسؤولين الفرنسيين يدرسون الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة تشارك فرنسا والسعودية في استضافته من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران، لوضع معايير خارطة طريق من أجل دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل، وفق ما أشارت وكالة "رويترز". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

كايا كالاس تشيد بـ"حب ترامب القاسي" في مجال الدفاع

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، السبت، أن الدول الأوروبية تعزز إنفاقها الدفاعي بدفع من الرئيس دونالد ترامب، وحضت على تمتين العلاقات أكثر بين الحلفاء للتصدي للقوة الاقتصادية للصين. وجاء كلام كالاس خلال منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة وفي سياق ردها على خطاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي وصف إصرار ترامب على زيادة الإنفاق العسكري بأنه "حب قاس". وقالت كالاس ممازحة عندما سئلت في وقت لاحق عن خطاب هيغسيث "ومع ذلك، إنه حب، لذا فهو أفضل من اللاحب". وأكدت أن العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوما، قائلة إنها تحدثت إلى هيغسيث الجمعة. وتابعت: "سمعتم خطابه. كان في الواقع إيجابيا جدا بشأن أوروبا، لذا يوجد هناك بالتأكيد بعض الحب". ما مدى قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة مطالب ترامب؟ ويضغط ترامب باستمرار على دول حلف شمال الأطلسي لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى نسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن واشنطن لن تتسامح بعد الآن مع "الطفيليين"، على حدّ وصفه. وفي معرض حديثها أوضحت كالاس أن: "هناك بلدانا مختلفة في أوروبا، وبعضنا أدرك منذ وقت طويل أننا بحاجة إلى الاستثمار في الدفاع"، مشيرة إلى إعادة تصور النموذج الاوروبي باعتباره "مشروع سلام مدعوم بدفاع قوي". وأضافت: "ما أريد التأكيد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن المحيط الهادئ مترابطان إلى حد كبير". وأعطت كالاس أوكرانيا كمثال حيث يقاتل ضدها جنود من كوريا الشمالية وتقوم الصين بتزويد عدوتها روسيا بالمعدات العسكرية. وأشارت إلى أنه "كانت هناك بعض الرسائل القوية جدا في خطاب وزير الدفاع الأميركي بشأن الصين"، مضيفة "أعتقد مرة أخرى أنه إذا كنت قلقا بشأن الصين، فيجب أن تقلق بشأن روسيا". وخالفت كالاس الرأي القائل بأن واشنطن تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما تُركز أوروبا على منطقتها الخاصة. وبيّنت أنه لا يمكن مواجهة الهيمنة الاقتصادية للصين إلا بالتعاون مع "شركاء مُشابهين في التفكير مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News