الاختلال في الميزان التجاري: أزمة مستمرة في لبنان نقولا أبو فيصل: علينا تعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، هذا ما يسمى بعجز الميزان التجاري، تمامًا كما يحصل في لبنان. وهذا الخلل البنيوي ليس وليد اليوم، بل هو نتيجةً لتراكمات طويلة عبر مرّ التاريخ.
وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد منذ عام 2018 وأكثر، أضحى العجز في الميزان التجاري عاملًا مركزيًا يسرع من وتيرة الإنهيار المالي ويزيد من هشاشة الوضع النقدي.
يعاني لبنان منذ سنواتٍ طويلةٍ من عجزٍ كبيرٍ في ميزانه التجاري، بحيث يستورد بقيمة ١٧ مليار دولار ويصدّر بقيمة ٣ أو ٤ مليار دولار. وغالبًا ما تكون صادرات تقليدية، مثل المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية. فما هي أبرز أسباب هذا الإختلال؟
أولًا: ضعف الإنتاج المحلي سيّما القطاع الصناعي والزراعي.
ثانيًا: الإعتماد الكبير على الإستيراد مما يزيد من الطلب على العملة الأجنبية.
ثالثًا: نتيجة الأزمات السياسية والإقتصادية وعدم استقرار البلد الامني، ما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات كافّة.
رابعًا: لا يمتلك لبنان شبكة تجارية عالمية كافية مع الدول الكبرى لتوسيع تصديره كما أنّ بعض الإتفاقات لا تُستثمر بشكلها المطلوب ما يؤدي إلى زيادة الدين العام والتضخم.
بالأرقام
أصدرت الجمارك اللبنانية أرقام 2024 عن الاستيراد والتصدير. تبيّن أن لبنان صدّر في السنة الماضية بقيمة 2.7 مليار دولار واستورد بقيمة 16.9 مليار دولار. شكّلت المنتجات المعدنية، أي النفط ومشتقاته بشكل أساسي، النسبة الأكبر من بقيمة 4.4 مليارات دولار، تليها فاتورة الذهب والأحجار الكريمة والألماس بقيمة 2.57 مليار دولار، ثم منتجات الصناعات الكيماوية (أبرزها الأدوية) بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم صناعة الأغذية بقيمة 1.2 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية بقيمة 840 مليون دولار ومعدات النقل بقيمة 810 ملايين دولار. تركّز الاستيراد واضح في الفاتورة النفطية وفي تجارة الذهب والأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات، علماً أن حاجات الغذاء ليست بذات الكلفة، إذ لا تمثّل أكثر من 3 مليارات دولار من مجمل فاتورة الاستيراد.
وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، الجمعة، إلى تراجع في حركة التجارة الخارجية في لبنان سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لعام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات المعنية بالبيانات، فقد بلغت قيمة الواردات في العام 2024 نحو 16.901 مليار دولار، مقارنةً بـ 17.524 مليار دولار في العام 2023، أي بتراجع مقداره 623 مليون دولار وبنسبة 3.5%. كما تراجعت قيمة الصادرات إلى 2.707 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.995 مليار دولار، بتراجع مقداره 288 مليون دولار وبنسبة 9.6%.
وبذلك، يكون التراجع في نسبة الصادرات أعلى من التراجع في نسبة الواردات. ومن خلال هذه الأرقام، بلغ العجز في الميزان التجاري للبنان في العام 2024 نحو 14.194 مليار دولار، متراجعاً عن العجز الذي سجل في العام 2023 والذي بلغ 14.529 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 335 مليون دولار.
الحلول
رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، يرى أنه "بالإمكان رفع الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية والملحقين الإقتصاديين لدعم الترويج للمنتج اللبناني، ومراجعة الإتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي. وتعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج، حيث توجد جاليات لبنانية كبيرة.
وفي حديثه للدّيار، يؤكد أبو فيصل أنّ ذلك يقوم من خلال:" خفض كلفة الإنتاج والنقل، وتحسين البنى التحتية، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين عبر دعم الطاقة والإعفاءات الجمركية على المواد الأولية".
إن اختلال الميزان التجاري في لبنان ليس مجرد خلل اقتصادي عابر، بل هو مرآة تعكس عمق الأزمات البنيوية التي يعاني منها الإقتصاد اللبناني، من ضعف الإنتاج المحلي إلى غياب السياسات التحفيزية الفعالة. وهذا العجز المستمر يشكّل تحديًا وجوديًا لمستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد، ما يستدعي تحركًا عاجلًا واستراتيجيًا لإعادة رسم السياسات التجارية والإنتاجية على أسس مستدامة.
ووحدها الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية هي كفيلة بدعم القطاعات المنتجة، وتوجيه الاقتصاد نحو التصدير وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ليمشي لبنان على سكة التوازن الاقتصادي والانتعاش. فالمعادلة واضحة: لا نهوض اقتصادي من دون إنتاج حقيقي، ولا استقرار ماليا من دون ميزان تجاري متوازن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 26 دقائق

• الديار

اللواء عباس ابراهيم لصحيفة "نيويوركر": إن نزع السلاح بالقوة لعبة في غاية الخطورة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في تقريرٍ نشرته صحيفة "نيويوركر" الأميركية حمل عنوان: "من يحصل على السلاح في لبنان؟"، علّق اللواء عباس ابراهيم على الدعم المالي الذي تلقّاه #الجيش_اللبناني عبر مؤتمر باريس العام الماضي [مليار دولار]، بحسب الصحيفة حيث استهجن اللواء إبراهيم ضعف هذا الدعم، مؤكّدًا أن مبلغ الدعم لا "يكفي لشراء وقود للمركبات فقط". وأضاف: "إذا قرّرتَ تسليح جيش، فعليك أن تتحدّث عن تمويل بمليارات الدولارات"، مشيرًا إلى حاجة الجيش لتسليح متقدّم في ظلّ التحديات الأمنية. وحذّر اللواء ابراهيم من خطورة نزع السلاح بالقوة، قائلًا: "إنها لعبة في غاية الخطورة". وذكّرت الصحيفة في هذا السياق بالتجارب السابقة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث انقسمت ألوية الجيش على خطوط طائفية عندما كُلّفت بمحاربة الميليشيات الطائفية، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في لبنان.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

دمية "لابوبو" الصينية تحقّق المليارات... هل اقتحمت السوق اللبنانية؟

دمية قطنية صغيرة بعينين لامعتين وابتسامة مخيفة، لا يميّزها أي شيء عن عشرات وربما مئات الألعاب الأخرى، سوى أنها تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً واحتلت مكاناً في إطلالة نجمات عالميات فباتت ترند. يصطف المراهقون والكبار في طوابير طويلة لشراء دمية لابوبو Labubu بأسعار لا تقل عن 30 دولاراً، وباتت الدمية أشبه برمز للمنتجات الفاخرة، تُعلّق على حقائب شانيل وديور وسواها، وتُباع بنحو 500 دولار في السوق الثانية. أرباح رغم الركود وفي زمن يتراجع فيه الإقبال على المنتجات الفاخرة تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، تواصل شركة "بوب مارت" الصينية حصد مليارات الدولارات من مبيع دمية لابوبو، متحدّية الحروب التجارية وتقلّب مزاج المستهلك الأميركي. اجتاحت الدمية بعض أسواق العالم بعد الصين، وفاقت مبيعاتها خارج الصين 700 مليون دولار بحسب CNN. هذه الظاهرة تُعرف اقتصادياً بـ"تأثير أحمر الشفاه" وتقوم على استبدال المستهلكين المنتجات الفاخرة كالشنط والأحذية الفاخرة بشيء صغير أو دمية صغيرة شهيرة، وذلك خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وقد حقّقت دمية لابوبو في بوب مارت أرباحاً بقيمة 410 ملايين دولار عام 2024، ونمت إيراداتها خارج الصين بنحو 703 ملايين دولار كما نمت إيرادات لابوبو في الولايات المتحدة بنسبة 900 في المئة خلال العام 2024 فقط. لابوبو في لبنان! ولم تمنع الأزمة الاقتصادية اقتحام دمية لابوبو السوق اللبنانية، فمع اتساع شعبيتها ورواجها على منصة تيك توك وظهورها بحوزة نجمات عالميات مثل ريهانا، بدأ الترويج للدمية في لبنان بسعر يتراوح بين 20 دولاراً و130 دولاراً بحسب المتجر، ويشتريها البعض on line من الخارج بأسعار مضاعفة. وعلى الرغم من غياب أرقام رسمية لحجم مبيع لابوبو في لبنان إلا أن عمليات البيع المسبق تكثر في بعض المتاجر، فيتم طلب الدمية وسداد ثمنها للمتجر على أن يقوم الأخير بحجزها للشاري فور توفر كميات جديدة منها.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار. وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة. وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا. وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية. وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.