التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

"نمتلك الوصفة الطبية"... جابر يكشف عن بيان مرتقب من "صندوق النقد"

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم الخميس، في السراي الحكومي، اجتماعًا موسّعًا خُصّص لمتابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. شارك في الاجتماع رئيس بعثة صندوق النقد أرنستو رامرز، ووزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. عقب الاجتماع، أكّد جابر في تصريح أنّ اللقاء خُصّص لتقييم نتائج المحادثات التي جرت مؤخرًا مع بعثة صندوق النقد، وللتوافق على الخطوات المقبلة تحضيرًا لزيارة جديدة متوقعة للصندوق بين نهاية الصيف وبداية الخريف. وشدّد جابر على أنّ المصارف تمثّل أولوية مطلقة، قائلاً: "من دون قطاع مصرفي فاعل لا يمكن للاقتصاد أن ينمو. نحن بحاجة إلى مصارف للخروج من الاقتصاد النقدي، ولإعادة الثقة عبر حلّ قضية الودائع، واجتذاب الأموال المخزّنة في المنازل". وأوضح أنّ هذه الأموال حين تعود إلى النظام المصرفي يمكن أن تُعاد توظيفها في خدمة الاقتصاد عبر القروض واستعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية. كما أشار جابر إلى ضرورة إصلاح الهيكليات في المؤسسات العامة، واعتماد الشفافية والرقابة والتكنولوجيا، معربًا عن ارتياحه لحصول لبنان على دعم غير مشروط عبر تقديمات مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتمويل تحديث أنظمة المعلومات وتطوير البنية الإدارية. وأكد أنّ العمل جارٍ على إصلاح قطاع الجمارك، وتطبيق نظام الفحص المسبق للواردات، وإدخال آلات سكانر حديثة، كما يتم تحديث المرافق الإدارية واعتماد نظم مكننة جديدة، بهدف تحسين الأداء العام. وفي ما يخص ملف الكهرباء، أعلن جابر أنّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستُشكّل قبل نهاية حزيران، تمهيدًا لتطبيق القانون الذي يجزّئ القطاع إلى ثلاث وحدات: إنتاج وتوزيع تنتقل للقطاع الخاص، مقابل بقاء النقل بيد الدولة. وكشف عن الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل، بما يمكّن من تحسين الخدمات. وردًا على سؤال حول اتهامات بأن لبنان لا يتجاوب مع شروط صندوق النقد، نفى جابر ذلك قائلاً: "سيصدر بيان رسمي عن الصندوق هذا المساء يوضح الموقف. لدينا الوصفة الطبية وعلى المريض تناول الدواء. نحن في طور تنفيذ ما اتفق عليه، وهناك برامج عمل لكل وزارة". وختم جابر مشددًا على أن الرأس البشري هو الثروة الحقيقية للبنان، داعيًا إلى توظيف الكفاءات اللبنانية في خدمة وطنها بدل الاقتصار على الخارج.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

تعرفات ترامب تضرب Temu وShein: انهيار في عدد المستخدمين والإنفاق الإعلاني

بدأت آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية في الظهور بوضوح، حيث سجّلت منصّتا التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة Temu وShein تراجعًا حادًا في عدد المستخدمين والإنفاق داخل السوق الأميركية. وبحسب بيانات حديثة من شركة الأبحاث Sensor Tower نقلتها شبكة CNBC، انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً لمنصة Temu بنسبة 52% في أيار مقارنة بشهر آذار، أي قبل إعلان الرسوم. كما سجّلت Shein تراجعًا بنسبة 25% للفترة نفسها. أما على صعيد المستخدمين النشطين شهريًا، فقد شهدت Temu انخفاضًا بنسبة 30%، مقابل 12% لـ Shein، وهو ما يشير إلى تراجع واضح في الجاذبية الاستهلاكية لكلا المنصتين. هذا الانخفاض رافقه تراجع في تصنيف التطبيقين على متجر "آبل"؛ إذ هبط Temu إلى المرتبة 132 في أيار، مقارنة بتواجده ضمن أفضل 3 تطبيقات في العام السابق. أما Shein، فقد تراجع إلى المرتبة 60 بعد أن كان ضمن الـ10 الأوائل. كما سجّلت المنصتان انهيارًا لافتًا في الإنفاق الإعلاني داخل السوق الأميركية: Temu: تراجع بنسبة 95% على أساس سنوي Shein: انخفاض بنسبة 70% ووفقًا لـسيما شاه، نائبة رئيس قسم الأبحاث والرؤى في Sensor Tower، بدأ هذا التراجع في نيسان، مع انخفاض إنفاق Temu الإعلاني بنسبة 40%، وShein بنسبة 65% على أساس سنوي. من جانبها، كشفت منصة Tech Buzz China أن الرسوم الجمركية بنسبة 50% تمثل نقطة التحوّل الحاسمة، إذ ستفقد عندها Temu ميزتها السعرية، ما يجعل استمرار تشغيلها بالسوق الأميركية أكثر صعوبة. في موازاة ذلك، تواجه Shein تهديدًا بغرامة من الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 4% من مبيعاتها، ما يزيد من الضغوط التنظيمية والتجارية على المنصة الصينية التي تُعدّ من أبرز الفاعلين في سوق "الأزياء السريعة". (cnbc)

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

لدعم الإعمار ورفض اعتداءات إسرائيل.. لقاء سوري أوروبي في دمشق

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ،أمس الأربعاء، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا في العاصمة دمشق. رئيس الجمهورية السيد #أحمد_الشرع يرافقه وزير الخارجية والمغتربين السيد #أسعد_الشيباني يلتقي المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا في العاصمة #دمشق.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 4, 2025 وعقد الشيباني، مساء أمس الأربعاء، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، تناول فيه الطرفان مجمل العلاقات السورية الأوروبية، وملفات اللاجئين، وإعادة الإعمار، والتعاون الثنائي. وأكد الوزير الشيباني أن 'الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها'، مشيراً إلى أن الاتحاد 'يتابع الأحداث في سورية عن كثب ويدعم حكومتها التي تمثل شعبها'. وأشاد الشيباني بـ'الدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين، حيث فتحت أوروبا أبوابها لمن فر من جرائم النظام البائد'، على حد تعبيره. وأضاف الوزير أن سوريا تواجه 'تحديات نتيجة تهديدات تحركها أطراف خارجية'، لافتاً إلى وجود مناطق 'تتعرض لهجمات من فلول النظام البائد وجماعات مسلحة تزهق الأرواح بوحشية'، معتبراً أن ما يجري كان سيصنف 'كهجمات إرهابية' لو حدث في بلد آخر. وأوضح أن القوات السورية 'تقوم بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري'، داعياً الاتحاد الأوروبي وجميع الدول إلى 'دعم مساعي سورية في حماية أمنها واستقرارها'. وفي ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، قال الشيباني إنها 'انتهاك لسيادة سورية وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار'، مطالباً بتطبيق اتفاقية عام 1974، ومؤكداً أن سورية 'لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار'. وأشار إلى أن بلاده حذرت 'منذ بداية التحرير من أن عدم تطبيق اتفاقية عام 1974 سيقود للفوضى ويدعم تمرد جماعات على الدولة'، معتبراً أن 'أي قصف لأراضينا مدان ونحمّل المجتمع الدولي مسؤوليات وقفه'. كما أكد الوزير أن سوريا 'منفتحة على الحوار والاستثمار، ومستعدة للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء'، مشيراً إلى وجود 'فرص استثمارية كبيرة' في البلاد، وأن الصورة التي تسعى سورية لإيصالها إلى العالم هي أنها 'شريك اقتصادي لا يريد الاعتماد على المساعدات'. وأوضح الشيباني أن أي فوضى في سوريا 'ستؤدي إلى فوضى في المنطقة، وهذا لا يخدم مصالح أي طرف، فسورية اليوم تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي'. وأضاف: 'نريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إنسانية واقتصادية ولا تتعلق فقط بملف اللاجئين'، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ركّزت خلال الأشهر الماضية على 'رفع العقوبات من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين'. المفوضة الأوروبية من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، إنها جاءت إلى دمشق 'لنقل رسالة واضحة بأننا كما دعمنا الشعب السوري في الأعوام الـ14 الماضية نتابع دعمه اليوم في سوريا الجديدة'، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي 'رفع العقوبات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار والنهوض مجدداً لأن التعافي الاقتصادي أساس الاستقرار'. ورأت شويتسا أن 'هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا'، معتبرة أن مرحلة جديدة بدأت بعد 14 عاماً من الألم، وأضافت: 'سوريا دولة ذات سيادة ونريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية خالصة'، مشيرة إلى تخصيص مبلغ 175 مليون يورو لدعم هذا المسار. وفي ما يخص اللاجئين، شددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد 'يدعم العودة الطوعية والآمنة لهم للمساهمة في إعادة بناء بلدهم'، مضيفة: 'سوريا التي تشمل جميع أبنائها هي سورية القوية'. وأوضحت شويتسا أن الاتحاد الأوروبي 'هنا للمساعدة في جميع المجالات، ومساعداتنا الطارئة لن تتوقف'، لافتة إلى أنها تأثرت بـ'روح السوريين الصامدين المتمتعين بالقوة والمرونة رغم الظروف'، ومعلنة عن 'فعالية باسم يوم الحوار ستقام في الخريف المقبل'. وأضافت أن 'المساعدات المالية كان يمكن أن تتم عبر البنوك'، لكنها اختارت 'الوقوف بين السوريين للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعمهم'. وختمت شويتسا حديثها بالإشارة إلى 'تعاون تقني مع سورية، وعقد اتفاقات بينية في الرقمنة والموارد البشرية والطاقة والتكنولوجيا'، مضيفة: 'سأعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى سوريا'. وأكدت في الوقت ذاته 'رفض الاتحاد الأوروبي لأي خروقات للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية'.