تعرفات ترامب تضرب Temu وShein: انهيار في عدد المستخدمين والإنفاق الإعلاني

بدأت آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية في الظهور بوضوح، حيث سجّلت منصّتا التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة Temu وShein تراجعًا حادًا في عدد المستخدمين والإنفاق داخل السوق الأميركية.
وبحسب بيانات حديثة من شركة الأبحاث Sensor Tower نقلتها شبكة CNBC، انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً لمنصة Temu بنسبة 52% في أيار مقارنة بشهر آذار، أي قبل إعلان الرسوم. كما سجّلت Shein تراجعًا بنسبة 25% للفترة نفسها.
أما على صعيد المستخدمين النشطين شهريًا، فقد شهدت Temu انخفاضًا بنسبة 30%، مقابل 12% لـ Shein، وهو ما يشير إلى تراجع واضح في الجاذبية الاستهلاكية لكلا المنصتين.
هذا الانخفاض رافقه تراجع في تصنيف التطبيقين على متجر "آبل"؛ إذ هبط Temu إلى المرتبة 132 في أيار، مقارنة بتواجده ضمن أفضل 3 تطبيقات في العام السابق. أما Shein، فقد تراجع إلى المرتبة 60 بعد أن كان ضمن الـ10 الأوائل.
كما سجّلت المنصتان انهيارًا لافتًا في الإنفاق الإعلاني داخل السوق الأميركية:
Temu: تراجع بنسبة 95% على أساس سنوي
Shein: انخفاض بنسبة 70%
ووفقًا لـسيما شاه، نائبة رئيس قسم الأبحاث والرؤى في Sensor Tower، بدأ هذا التراجع في نيسان، مع انخفاض إنفاق Temu الإعلاني بنسبة 40%، وShein بنسبة 65% على أساس سنوي.
من جانبها، كشفت منصة Tech Buzz China أن الرسوم الجمركية بنسبة 50% تمثل نقطة التحوّل الحاسمة، إذ ستفقد عندها Temu ميزتها السعرية، ما يجعل استمرار تشغيلها بالسوق الأميركية أكثر صعوبة.
في موازاة ذلك، تواجه Shein تهديدًا بغرامة من الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 4% من مبيعاتها، ما يزيد من الضغوط التنظيمية والتجارية على المنصة الصينية التي تُعدّ من أبرز الفاعلين في سوق "الأزياء السريعة". (cnbc)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية... وبروكسل تعلّق

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وأكد رئيس أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي اليوم دعم التكتل بقوة للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد أن العقوبات. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، إن المحكمة تمثل "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، وطالب بحماية استقلالها ونزاهتها. الدول الاطراف وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم بقرار إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة. وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. وقال مكتبها في بيان: "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة". وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كذلط، سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتانياهو. والقاضيتان الأخريان هما البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، وقد شاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

أوروبا تدرس إدراج روسيا على قائمة "رمادية" لغسل الأموال

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على قائمته "الرمادية" للدول التي تتساهل في ضوابط غسل الأموال. وقال التقرير إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة لم يتخذ بعد. وتعتزم شركة الخدمات المالية (يوروكلير) مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها، بعد أن استولت موسكو على أموال مستثمرين في روسيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة وأظهرته وثائق اطلعت عليها "رويترز". وقالت 3 مصادر إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا. وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد على 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين. ومع ذلك سينخفض مخزون الثروة الروسية، التي تشمل النقد والأسهم والسندات، والمحتفظ بها بالكامل تقريبا لدى يوروكلير، التي منحت الاتحاد الأوروبي نفوذا على موسكو. ويأمل البعض في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

رسائل حياة إلى غزة: المساعدات تتحدّى الحصار

تحوّلت غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى عنوان دائم للمأساة الإنسانية، في وقت تتسابق فيه الدول والمنظمات لتقديم الدعم، وإن كان هذا الدعم كثيراً ما يصطدم بواقع الحصار والتضييق الإسرائيلي الذي يحول دون وصوله إلى مستحقيه، ما يشكّل تحدياً للمانحين والغزيين المستهدفين بالمساعدات. تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة، إذ أعلنت أبوظبي عن إرسال ما قيمته 828 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى القطاع، أو 42 في المئة من مجمل المساعدات، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني في رفح جنوب غزة، وتسيير سفينة مستشفى رست في ميناء العريش المصري. من جانبها، قدّمت المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاوزت قيمتها 185 مليون دولار، بينما جمعت حملة شعبية داخل المملكة أكثر من 714 مليون ريال سعودي (190 مليون دولار)، وفق ما أعلنه المركز في بياناته. أما قطر، فقدّرت مساعداتها لغزة بنحو 31 مليون دولار، شملت الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، إذ أعلنت الدوحة عن إرسال أكثر من 100 طائرة وسفينة محملة بالمساعدات منذ بدء الحرب، كما أطلقت مبادرة لعلاج الجرحى وكفالة الأيتام. وأدت مصر، بوصفها الجارة الأقرب إلى غزة، دوراً محورياً في تنسيق إدخال المساعدات عبر معبر رفح، ورفضت صراحةً أي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين. كذلك أنشأت مستودعات لوجستية على الحدود لتسريع عمليات التوزيع، وشاركت فرقها الطبية والإغاثية في تقديم الدعم المباشر إلى الجرحى والمصابين. كذلك ساهمت الجزائر والمغرب في دعم الفلسطينيين، إذ أرسلت الجزائر عدة دفعات من المساعدات الغذائية والطبية، تجاوزت في إحداها 100 طن من المواد الأساسية، فيما أرسل المغرب طائرات تحمل مساعدات طبية شملت معدات لعلاج الحروق والكسور، وأدوية للأطفال. يُذكَر أن الأمم المتحدة طالبت مراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن منع إسرائيل الغذاء والدواء عن المدنيين يرقى إلى جريمة حرب، مشددة على ضرورة فتح المعابر، ولاسيما معبر رفح، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لغزة. وعلى الصعيد الدولي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 125 مليون يورو (143 مليون دولار أميركي) لدعم الجهود الإنسانية في غزة، بينها 50 مليون يورو لوكالة "الأونروا" التي تعاني أزمة تمويل خانقة منذ وقف الدعم من بعض الدول الغربية. وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تجاوزت 180 مليون دولار منذ بدء الحرب، لكنها لم تُحوّل أموالاً مباشرة إلى "الأونروا" بعد تجميد المساهمة الأميركية في الوكالة مطلع عام 2024. وتواجه واشنطن انتقادات من منظمات إنسانية بسبب ربط المساعدات ببعض الشروط السياسية. كندا بدورها أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار كندي (73 مليون دولار أميركي) دعماً لغزة، شملت الغذاء والمياه والدعم النفسي للأطفال، عبر منظمات إنسانية دولية، من بينها الصليب الأحمر ومنظمة الإغاثة الإسلامية. وخصصت المملكة المتحدة 70 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار أميركي) للجهود الإنسانية في غزة منذ أكتوبر 2023، منها 16 مليوناً لـ"الأونروا"، ونفذت عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالشراكة مع القوات الأميركية والفرنسية في ظل تعذر الوصول البري. أما قبرص، فأطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مبادرة "أمالثيا"، لإنشاء ممر بحري لنقل المساعدات من ميناء لارنكا إلى غزة، وأرسلت السفن الأولى فعلاً، على رغم التحديات اللوجستية والأمنية. وعلى رغم هذه الجهود كلها، لا تزال المعاناة في غزة مستمرة، ولاسيما مع تكرار استهداف مناطق توزيع المساعدات. في شباط/فبراير 2024، قُتِل عشرات الفلسطينيين في حادثة شهيرة قرب نقطة توزيع مساعدات شمالي القطاع، ما أثار موجة غضب دولية ودعوات إلى تحقيق مستقل. ولا تزال استهدافات مماثلة تتكرر. تؤكد التحركات الإغاثية أن الدعم الإنساني، على رغم ضخامته، يصطدم بجدار الحصار. فالوصول إلى من يحتاج المساعدة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، ويبدو أن الحل لا يكمن فقط في ضخ المساعدات، بل في معالجة جذور النزاع، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وأمان في دولتهم. أما غزة تحديداً فلا تنتظر اليوم الشحنات الإغاثية فحسب، بل تترقب أيضاً العدالة.