أحدث الأخبار مع #NRT
تقدم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- تقدم
بدأ العد التنازلي.. تعرف على موعد إجازة عيد الفطر
أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الإثنين 31 مارس/ آذار الحالي، مع احتمال أن تعلن بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس بناء على رؤية الهلال. وأوضح المركز في بيان، تابعه NRT عربية، أن الدول التي تشترط رؤية الهلال الصحيحة، يتوقع أن تكمل شهر رمضان 30 يوما، وبالتالي يكون عيد الفطر في 31 مارس. وأشار، إلى أنه نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من بعض مناطق العالم الإسلامي، قد تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي. وأشار المركز، إلى أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس باستخدام أحدث تقنيات الرصد الفلكي مثل كاميرات التصوير الفلكي CCD، بسبب قرب القمر من الشمس، حيث لا تسمح هذه الزوايا برؤيته، مبينا، أن رؤية الهلال بالعين المجردة لم تثبت في التاريخ عندما كان القمر بعيدا عن الشمس أقل من 7.6 درجة. وأضاف المركز، أنه سيحدث كسوف جزئي للشمس يوم السبت في بعض أجزاء من غرب العالم العربي مثل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس، وهو دليل إضافي على عدم إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم. وفي الختام، حذر المركز من الشهادات الواهمة التي قد ترد حول رؤية الهلال في يوم السبت، مؤكدا أنها ستكون على الأرجح أخطاء نتيجة توهم رؤية غير صحيحة.
وكالة أنباء براثا
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة التجارة: أسواق الهايبر ماركت بدات بتخفيض الأسعار للمشمولين بالرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وجود إقبال كبير من العائلات على أسواق (الهايبر ماركت)، فيما أشار الى أن هذه الأسواق باشرت بتخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن "أسواق (الهايبر ماركت) الستة في بغداد شهدت ومنذ ثلاثة أيام إقبالا واسعا من قبل المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك"، منوها إلى، أن "الوزارة وبالتنسيق مع إدارة هذه الأسواق تعمل على فسح المجال أمام جميع المواطنين للتبضع بالمواد الرمضانية". وأشار إلى، أن "الوزارة تعمل على تخفيض ما مقداره 10 إلى 15% من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، موضحا، أن "إقبال المواطنين على هذه الأسواق يدلل على أهمية هذه الأسواق". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية بنسبة تتراوح بين (10- 15) بالمئة. كما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "استنادا إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة تتراوح ما بين( 10-15%) من الأسعار المعروضة والمدعومة، ولجميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلقت الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزا مماثلا في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزا للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".
وكالة أنباء براثا
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- وكالة أنباء براثا
الصحة النيابية: تشريعات جديدة لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتوسيعها في المحافظات
صرّحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن أبرز القوانين المقرر إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدة أن قانون الصحة النفسية جاهز للتصويت لتحفيز الكوادر الصحية، إذ ذكر رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن "اللجنة لديها عدة قوانين جاهزة للتصويت، مثل قانون الصحة النفسية، وهو قانون مهم جدا لتحفيز الأطباء والكوادر الصحية للعمل في مجال الصحة النفسية، نظرا لوجود معاناة من قلة الاختصاص النفسي، حيث خصصنا حوافز للمستشفيات الكبيرة ووحدات نفسية داخل المستشفيات وفي المحافظات، فضلا عن بناء مستشفيات في كافة المحافظات". وأضاف، أن "اللجنة لديها قانون التعديل الأول لقانون المخدرات بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة مكافحة المخدرات، ونأمل بأن يرى النور خلال الفصل التشريعي الحالي، إضافة إلى قانون الحماية من التبغ واثاره وأضراره، الذي سيكون قانونا مهما، فضلا عن قانون التدرج الطبي الذي يعتبر طفرة نوعية في مجال القطاع الطبي". فيما أشار إلى، أن "هناك مقترحات قوانين، إذا أدركنا الوقت للعمل عليها، مثل تعديل قانون الضمان الصحي وتعديل قانون العيادات الشعبية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة".
وكالة أنباء براثا
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة النقل تقرر فتح خطوط ملاحية بحرية
قررت وزارة النقل فتح خطوط ملاحية بحرية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بينما رهنت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، إعادة رفع العلم العراقي على البواخر والسفن الوطنية، بإقرار قانون السلطة البحرية، إذ ذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، في تصريح للجريدة الرسمية، أن الوزارة تعمل على توسيع أسطولها البحري التجاري وفتح خطوط ملاحية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، أهمها الخط الملاحي المباشر مع الصين الذي أسهم في زيادة عدد السفن التجارية الوافدة إلى الموانئ. وأضاف أن الوزارة تملك حاليا ست سفن تجارية، تقدر حمولة ثلاث منها ب 14 ألف طن، هي: البصرة والمثنى والحدباء، تعمل في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية العراقية، وقد جابت البحار والمحيطات لنقل العديد من الحمولات المتنوعة، وكذلك الباخرة بغداد ذات الحمولة البالغة 10 آلاف طن التي تعمل بين الإمارات والعراق لنقل الحاويات، فضلا عن باخرتين صغيرتين خدميتين تعملان في مياهنا الإقليمية لتزويد السفن الوافدة إلى الموانئ العراقية بالمياه العذبة والوقود. وأشار إلى، أن الوزارة استكملت إجراءات التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، لبناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد لنقل مفردات البطاقة التموينية والبضائع. كما بيّن أن الوزارة تلقت مؤخرا عرضا من إحدى الشركات الكويتية المتخصصة، لبناء سفن حديثة بأعلى المواصفات لصالح الشركة العامة للنقل البحري، وهو حاليا قيد الدراسة. وأفاد الصافي بانضمام العراق إلى اتفاقيات دولية رئيسة، أهمها سلامة الأرواح بالبحار، ومنع التلوث من السفن، وتنظيم العمل بالقطاع البحري، التي تعد متطلبات مهمة لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية، كما تم اعتماد التحكم الإلكتروني وتدريب الملاكات والطواقم البحرية بمختلف المجالات، إضافة إلى استحصالهم شهادات دولية للعمل على البواخر المحلية. في حين أوضحت عضو لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري، في تصريح للجريدة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن إقرار قانون السلطة البحرية، يعد من ضمن الضوابط التي ينبغي تطبيقها لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية وإعادة رفع العلم الوطني عليها، فضلا عن تطبيق متطلبات وتعليمات وضوابط المنظمة البحرية الدولية، وتابعت أن البرلمان أنهى تعديل قانون السلطة البحرية وقراءته قراءة أولى، واللجنة حاليا بطور الاستعداد لإكمال قراءته والمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق قريبا.
النهار
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هذا التصريح زائف والسوداني لم يعلن عدم علمه بأموال الموازنة الثلاثية FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يدعي أنه أعلن "مرور العراق بأزمة مالية، وأنه لا يعلم أين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية". إلا أن هذا الزعم خاطئ، إذ أن صورة التصريح مفبركة، ولم يدل السوداني بكلام مماثل. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، منشور في القالب الإخباري لقناة NRT عربية يتضمن صورة للسوداني مع تصريح منسوب إليه جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني: البلد تمر بأزمة مالية. هناك عجز في موازنة 25 بقيمة 46 تيرليون، ولا نعرف اين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية 207 تيرليون". وقد تحقّقت "النّهار" من صحة الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- صورة التصريح الموضوعة في قالب أخبار قناة NRT عربية مفبركة، إذ تم حذف النص الأصلي منها واستبداله بالمتداول. ويتضح ذلك من خلال نسق التصميم والخط، والأخطاء النحوية الواضحة، بينما تحتوي الصورة الأصلية المنشورة في صفحة القناة على تصريح مفاده: "رئيس الوزراء: واجب الدولة بكل مؤسساتها ضمان حقوق الشهداء بلا منة". 2- لم تنقل أي مؤسسة رسمية أو وسيلة إعلامية تصريحاً مماثلا منسوباً الى السوداني. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حدّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل النفط في موازنة 2025. وقال صالح إن موازنة العام 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث)، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي. وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون، لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة، لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد". وفي 2 شباط/فبراير الحالي، صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، والذي يهدف إلى تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.
