هذا التصريح زائف والسوداني لم يعلن عدم علمه بأموال الموازنة الثلاثية FactCheck#

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يدعي أنه أعلن "مرور العراق بأزمة مالية، وأنه لا يعلم أين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية". إلا أن هذا الزعم خاطئ، إذ أن صورة التصريح مفبركة، ولم يدل السوداني بكلام مماثل. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
في الادّعاء المتداول، منشور في القالب الإخباري لقناة NRT عربية يتضمن صورة للسوداني مع تصريح منسوب إليه جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني: البلد تمر بأزمة مالية. هناك عجز في موازنة 25 بقيمة 46 تيرليون، ولا نعرف اين ذهبت أموال الموازنة الثلاثية 207 تيرليون".
وقد تحقّقت "النّهار" من صحة الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:
1- صورة التصريح الموضوعة في قالب أخبار قناة NRT عربية مفبركة، إذ تم حذف النص الأصلي منها واستبداله بالمتداول. ويتضح ذلك من خلال نسق التصميم والخط، والأخطاء النحوية الواضحة، بينما تحتوي الصورة الأصلية المنشورة في صفحة القناة على تصريح مفاده: "رئيس الوزراء: واجب الدولة بكل مؤسساتها ضمان حقوق الشهداء بلا منة".
2- لم تنقل أي مؤسسة رسمية أو وسيلة إعلامية تصريحاً مماثلا منسوباً الى السوداني.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حدّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل النفط في موازنة 2025.
وقال صالح إن موازنة العام 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث)، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي.
وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون، لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة، لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد".
وفي 2 شباط/فبراير الحالي، صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، والذي يهدف إلى تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

كَم من "محمد صالح" في صفوف الحزب يشي للإسرائيلي عن تحركات قادته وعناصره؟

من الواضح أن "حزب الله" وبشكلٍ جازم يُخترق أمنيًّا من ضمن بيئته الحاضنة وليس من مكان آخر كما يُروّج، ما يؤدي إلى تسرب معلومات أمنية حول قادته وتحركاتهم، الأمر الذي ساعد إسرائيل على تنفيذ عمليات مكثفة لإغتيالهم بسهولة ودون توقف، وكان آخرها يوم أمس حيث قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم قيادي في الحزب يدعى حسين نزيه البرجي، في غارات إسرائيلية متفرقة جنوب لبنان، أبرزها في بلدة عين بعال - قضاء صور، كما قُتل مدني في بلدة ياطر إثر غارة على جرافته، وأصيب آخرون في ضربات على المنصوري ومناطق جنوبية أُخرى. ووفق تقديرات أحد المراقبين الأمنيين، أن هناك عطبًا أمنيًّا أصاب الحزب الذي يجد صعوبة في إصلاحه، ويعود ذلك الى توسعه في ضمّ عدد كبير من المنتسبين بطريقة المرتزقة، دون عملية فرز أمني مناسبة، ما أفقد قيادة الحزب إمكانية المراقبة، والحفاظ على الانضباط، بالتالي سهّل هذا الامر تجنيد وزرع عملاء في عقر داره وداخل صفوفه مشيرًا في حديثه الى ، أن ورقة الضعف لدى الحزب تتصل باستمرار نشاط جواسيس داخله على غرار محمد صالح، وبأعدادٍ هائلة قد تتجاوز ال 100 عميل لتسريب كل ما يعني القادة والعناصر. ويتابع، من هنا نرى، أن إسرائيل خرقت "عظام الحزب" من خلال تجنيد عملاء أطاحوا بِكبار الرؤوس والقادة، ما يعني أنّ الخرق الداخلي الذي يُسفر عن حصول اغتيال مُنسق ومُحدّد، يصعب اكتشافه وتحديده بسهولة، ناهيك عن أن أزمة الثقة وصراعات الاجنحة داخله، سوف تدفع الحزب نحو سيناريوهات صعبة قد لا ينجح في مواجهتها. ومن جهة، تؤكد معلومات الأمنية، أن الحزب ما زال يعمل وينشط ميدانيًّا في منطقة جنوب الليطاني وصولًا الى مناطق متقدمة على الحدود، والدليل عملية إغتيال عيسى قطيش منذ يومين في بلدة حولا الجنوبية، التي تشير الى أن الحزب لم يُوقف عمله على صعيد التحرك الميداني والعمل العسكري. المصدر: الكاتب: شادي هيلانة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الشرق الجزائرية

منذ 3 أيام

• الشرق الجزائرية

الكويت بعد سنة بلا برلمان: الأعين مفتوحة على التطرّف الإسلامي

نايف سالم – الكويت في 10 أيّار 2024 ضرَبَ الكويت 'زلزال سياسي' بإعلان أميرها الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمّة ووقف بعض موادّ الدستور لمدّة 4 سنوات. حينذاك، قال كلاماً دوّى داخلياً وخارجياً من عيار 'لن أسمح على الإطلاق أن تُستغلّ الديمقراطية لتحطيم الدولة'، ولا بدّ من 'وقف الانحدار والحيلولة دون أن نصل إلى مرحلة الانهيار'. وانتقد الحكومات ومجالس الأمّة و'الجوّ غير السليم الذي شجّع على انتشار الفساد حتّى وصل إلى أغلب مرافق الدولة'. بعد مرور سنة، يمكن القول إنّ كلّ شيء تغيّر في الكويت، وإنّ الاستدارة وصلت إلى مستوى 180 درجة، سياسياً واقتصادياً وإنمائيّاً وفي مختلف مناحي الحياة. اختفى مجلس الأمّة من المشهد، فدارت عجلة الحكومة بسرعات لم يعرفها تاريخ الكويت الحديث: اجتماعات مكثّفة لمجلس الوزراء، تقريباً كلّ أسبوع قرارات للّجنة العليا للجنسية بسحب الجنسية من المُزوّرين والمزدوجين والمُتجنّسات (بلغ عددهم عشرات الآلاف)، خطوط مفتوحة على كلّ المستويات مع الصين لتسريع عجلة المشاريع الكبرى وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، ورشة تشريعية ضخمة تهدف لمراجعة وتعديل أكثر من 900 قانون، اختصار الدورة المستنديّة لتسريع وتيرة المشاريع التنموية الحيوية مثل المطار الجديد وقرارات غير عاديّة لمختلف الوزارات يوميّاً تقريباً. هكذا تبدو الكويت في أيّار 2025 مختلفة تماماً عمّا كانت عليه قبل سنة. لم يعد تصدح أصوات سياسية ليل نهار وتتصدّر الأخبار المرئية والمكتوبة، ولا يدخل نوّاب أو طامحون للنيابة مقارّ الوزارات وبأيديهم عشرات الملفّات غير القانونية لـ'الربع' (الإخوان والأحباب)، ولا توجَّه انتقادات حادّة للحكومة، وهو ما سمح للوزراء بالعمل بطريقة مختلفة وبعيداً عن الضغوط. المشاريع الكبرى منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بعد حلّ مجلس الأمّة، حدّد الأمير مسارها 'السُداسيّ' في اجتماع استثنائي برئاسته: 1 – ترتيب الأولويّات والعمل وفق خطّة محدّدة وجدول زمني واضح. 2 – تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية. 3 – إحداث تطوّر شامل في البنية التحتية. 4 – تطوير الرعاية الصحّية والسكنية والمنظومة التعليمية. 5 – تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام. 6 – تعزيز العلاقات الدبلوماسية وترسيخ الدور الإنساني للكويت. أوْلَت الكويت أهمّية كبرى للمشاريع الاستراتيجية مع الصين، وعلى رأسها المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع الطاقة وميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان، الذي يشكّل البوّابة لتطوير 'المنطقة الشماليّة' في الكويت، لتكون منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة. بعد سلسلة جولات وزيارات ميدانية ورسمية على مدى أشهر، وقّع البلَدان في آذار الماضي عقدَ مباشرة أعمال المشروع، الذي ترى الكويت أنّه يشكّل حجر الأساس لانتقال اقتصادها جدّياً من مرحلة الاعتماد الكلّي على النفط إلى مرحلة التنويع، علاوة على تعزيز دورها التجاري والماليّ والإقليمي. في الأحوال العاديّة، كان بدء العمل بمشروع كهذا يحتاج إلى سنوات، بالنظر إلى الدورة المستندية المطوّلة وضرورة عبور 'نفق' مجلس الأمّة. اقتصاديّاً، كان المشهد مغايراً للسابق أيضاً، فقد أصدرت الحكومة (بوصفها السلطة التشريعية حاليّاً) في 26 آذار الماضي قانون الدّين العام، الذي كان مرفوضاً نيابيّاً بشكل قاطع، ويمهّد الطريق لإصدار ديون دولية بسقف 30 مليار دينار كويتي (حوالي 97 مليار دولار) بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. سرّعت وزارة المالية أيضاً جهودها لتنويع مصادر الدخل العامّ وضبط الهدر وتقليص المصروفات، وتعمل حاليّاً على إعادة النظر في هيكل الدعم المقدّم من الحكومة. من بين الخطوات اللافتة فرض الضريبة على الشركات وتعظيم إيرادات أملاك الدولة وإعادة تسعير الخدمات من خلال قوانين وقرارات جديدة. حكومة رشيقة وكبيرة فيما كان عدد أعضاء الحكومة خلال العقود الماضية لا يزيد على 15 مع رئيسها، ارتفع العدد حالياً إلى 19، بحيث يتولّى كلّ وزير حقيبة واحدة لتسريع الإنجاز. وبشكل موازٍ، جرى العمل على دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية لرفع الكفاية وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري ومنع تضارب الاختصاصات. حتّى في الوزارة نفسها، اختلف الوضع عن السابق، وهناك اتّجاه حاليّاً للترشيق مع إقرار هيكل جديد. ربّما يتمثّل أحد أهمّ التغيّرات في التعامل مع الجمعيّات عموماً، مع حلّ العشرات منها، وفتح الأعين على الخيريّة منها خصوصاً. وهي التي كانت حتّى الأمس القريب تتمتّع بـ'حصانة' نيابية، وغالبيّتها مرتبطة بجماعة 'الإخوان المسلمين'، إمّا مباشرة أو مواربة. إلى ذلك 'يعرف القاصي والداني أنّ ثمّة ملاحظات دوليّة مُسجّلة على الكويت، سواء من المنظّمات الماليّة المعنيّة، أو من وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً على بعض الجمعيّات'، على ما جاء في تصريح 'ناريّ' لوزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة، في لقاء علنيّ مفتوح مع ممثّلي الجمعيّات، في 10 نيسان الماضي، قالت فيه كلاماً غير مألوف. أضافت: 'بعض الجمعيات الخيرية يا للأسف حادَت عن المسار المطلوب، ويجب ردّها إلى جادّة الصواب'. بعدها بأسبوع، وفي يوم العطلة الأسبوعية الجمعة 18 نيسان، صدر قرار غير مسبوق (توقيتاً ومضموناً) بوقف جمع التبرّعات للجمعيّات 'بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرّعات، في مخالفة للضوابط المعتمدة'، حسب بيان رسمي. تلا ذلك وقف جمع التبرّعات في المدارس أيضاً، وإخلاء مقارّ الجمعيّات الخيرية في نطاق السكن الخاصّ، تطبيقاً لقرار وزاري سابق صادر في 2009. هكذا أصبحت أموال الجمعيّات الخيرية تحت 'أعين الدولة' ولن يعود ممكناً من الآن فصاعداً توزيعها في الخارج، من دون علم وإشراف الجهات الحكومية، في حين يهمس البعض أنّ الأمر يتعلّق بأنشطة مشبوهة رُصدت في دول عربية مجاورة تبيّن أنّ من يقف وراءها يتلقّون أموالاً من جمعيّات في الكويت.

بنوك عربية

منذ 4 أيام

• بنوك عربية

وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار

بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.