أحدث الأخبار مع #NeoVision
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: هجمات ترامب على الفيدرالي تهز الثقة بالدولار وتقلق المستثمرين
قال ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة NeoVision لإدارة الثروات، إن الهجمات الأخيرة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا على رئيسه جيروم باول، تثير قلق المستثمرين وتؤثر سلبًا على الثقة بالدولار الأميركي. وأشار ليمند في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن ما نشهده اليوم يشبه ما حدث في الولاية الأولى لترامب، من ضغوط سياسية وعودة الحديث عن الرسوم الجمركية. وأوضح أن الدولار يعاني من تراجع غير معتاد، رغم ارتفاع عوائد السندات الأميركية لعشر سنوات إلى 4.3%، وهو ما يشير إلى كسر العلاقة التقليدية بين الدولار والعوائد. كما لفت ليمند إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لا يعكس قوة المعدن بقدر ما يُعبّر عن ضعف الدولار، في ظل توجه المستثمرين نحو اليورو والفرنك السويسري والين الياباني كملاذات آمنة.
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ليمند: الحرب التجارية ستقود إلى حرب عالمية.. و"الأزمة قادمة"
هذا الرقم المهول، الذي يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادين في أوروبا، ألمانيا وبريطانيا مجتمعين، يعكس حجم الضرر الذي لحق بالأسواق نتيجة التخبط في القرارات الاقتصادية والإجراءات السياسية غير المدروسة. انهيار مؤشرات الأسهم.. و"ناسداك" يتكبد خسائر ضخمة مع بداية الأزمة، كان مؤشر ناسداك الأكثر تأثرًا، حيث فقد 4 تريليونات دولار خلال فترة قصيرة، وهو ما يعادل نحو 40 بالمئة من قيمته السوقية. وعزا ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات ، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية هذه التراجعات إلى "انهيار ثقة المستثمرين نتيجة السياسات المالية غير المستقرة"، مضيفًا أن الأسواق تشهد "أكبر موجة بيع للأسهم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008". ويؤكد ليمند أن ما يحدث اليوم "ليس مجرد تصحيح طبيعي للأسواق، بل هو تحول هيكلي يعكس اضطرابًا عميقًا في الاقتصاد الأميركي". مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة ترامب كانت "شبيهة بقيادة سيارة رياضية بسرعة جنونية في طرق متعرجة، دون استراتيجية واضحة أو رؤية بعيدة المدى". سياسات ترامب المالية.. محفز للأزمة أم عامل تفاقم؟ إحدى النقاط المحورية في الأزمة الحالية هي السياسات المالية والنقدية التي تبنتها إدارة ترامب منذ توليه السلطة. حيث اعتمد على خفض الضرائب بشكل كبير على الشركات والأثرياء، مما أدى إلى عجز مالي متزايد دفع الحكومة الأميركية إلى زيادة الاستدانة بوتيرة غير مسبوقة. ويرى ليمند أن هذا النهج "ربما وفر دفعة قصيرة المدى للنمو الاقتصادي، لكنه لم يكن مستدامًا". إذ تزامن ذلك مع رفع متكرر لأسعار الفائدة، مما ضغط على السيولة في الأسواق المالية وأدى إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم. التصعيد التجاري مع كندا.. والرسوم الجمركية تشعل التوترات لم تقتصر الأزمة على السياسات الداخلية، بل امتدت إلى العلاقات التجارية، لا سيما مع كندا، أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة. حيث فرضت أوتاوا رسومًا بنسبة 25 بالمئة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة، مما دفع ترامب إلى الرد بتهديدات بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكندي إلى 50 بالمئة. ويعلق ليمند على هذه الخطوة بالقول: "السياسة التجارية التي انتهجتها إدارة ترامب لم تكن مبنية على أساس اقتصادي واضح، بل كانت قائمة على ردود فعل آنية تفتقر إلى الاستراتيجية طويلة المدى". مضيفًا أن مثل هذه القرارات "أضرت بالمستهلك الأميركي قبل أن تضر بكندا"، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للصناعات الأميركية. الذهب يلمع في ظل الأزمة.. والمخاوف من الركود تتزايد مع تفاقم التراجعات في الأسواق، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع قيمته بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام. هذا الاتجاه يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وخوف المستثمرين من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود اقتصادي حاد. وبحسب ليمند، فإن هذه التحولات تشير إلى "انعدام الثقة في قدرة الإدارة الأميركية على احتواء الأزمة". حيث يرى أن "ارتفاع معدلات التضخم ، وتزايد الديون الحكومية، والتخبط في السياسة النقدية، كلها عوامل قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو ركود مشابه لما حدث في 2008". هل نحن أمام أزمة مالية جديدة؟ مع استمرار التراجعات الحادة، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، يطرح المراقبون تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن أن نشهد أزمة مالية جديدة قد تكون أعنف من تلك التي شهدها العالم في 2008؟ يؤكد ليمند أن "جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أننا أمام أزمة مالية محتملة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية غير المدروسة، وارتفاع مستويات الدين العام إلى مستويات قياسية". ويضيف أن "إصلاح الوضع يتطلب تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية، وإعادة بناء الثقة في الأسواق المالية، وهو ما قد يحتاج إلى سنوات طويلة". في ظل هذا المشهد القاتم، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الولايات المتحدة من تصحيح مسارها قبل وقوع الكارثة؟ أم أن العالم على أعتاب أزمة مالية كبرى قد تعيد للأذهان أزمات القرن الماضي؟
سكاي نيوز عربية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الذهب والفضة.. استثمار آمن في زمن التقلبات
ترامب كان قد أعلن عن خطط لفرض رسوم على واردات تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التصدي للهيمنة الاقتصادية الصينية في مجالات استراتيجية مثل المعادن الأساسية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الرسوم على الأسواق كان سلبياً بشكل واضح، حيث أدت إلى تراجع أسهم شركات السيارات بنسبة 27 بالمئة. الرسوم كأداة تفاوضية في الحرب التجارية في تصريح خاص لبرنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "NeoVision" لإدارة الثروات، راين ليمند، إن فرض الرسوم الجمركية قد بدأ في ظل حالة من الشكوك الاقتصادية في الولايات المتحدة، ولكن "اليوم باتت الصورة أكثر وضوحاً، حيث أصبح من الواضح أن هذه الرسوم ليست سوى أداة تفاوضية، وليس بداية لحرب تجارية شاملة". وأضاف أن "الرئيس ترامب ربما يدرك أن الرسوم ستؤدي إلى زيادة التضخم في أميركا ، ولكن في الوقت ذاته نجح في جذب التأييد الشعبي داخل البلاد". وأوضح ليمند أن " الحرب التجارية بين أميركا والصين قد تفضي إلى حرب عملات"، مشيراً إلى أن الصين قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار الرسوم عبر خفض قيمة اليوان. وقال: " الصين تتحوط ضد الرسوم عبر تخفيض قيمة عملتها، وبالتالي فإن حرب العملات قد بدأت بالفعل". ارتفاع أسعار الذهب كأداة دفاع ضد التضخم في هذا السياق، أشار راين ليمند إلى أن الذهب يعتبر حالياً الخيار الأفضل للمستثمرين في مواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن سعر أونصة الذهب وصل إلى حوالي 3000 دولار، وهو مرشح لمزيد من الارتفاع. وأضاف: " الذهب يشهد زيادة في الطلب ليس فقط من الأفراد، بل أيضاً من البنوك المركزية التي ترى فيه ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم والتوترات الجيوسياسية". وذكر ليمند أن " الفضة ، على الرغم من استخدامها الواسع في الصناعات مثل التكنولوجيا والطاقة، فإنها تفتقر إلى الطلب الكافي لإحداث قفزات مماثلة لتلك التي شهدها الذهب". كما أشار إلى أن "سوق الفضة يعاني من عجز مستمر للعام الخامس على التوالي، مما يعزز احتمالات ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 25 بالمئة هذا العام لتصل إلى 40 دولاراً للأونصة، وفقاً لتوقعات بنوك استثمارية مثل ساكسو بنك و"يو بي إس" UBS. يُتوقع لسوق الفضة أن يشهد زيادة كبيرة في الطلب خلال العام الجاري، إذ من المتوقع أن يصل حجم الطلب على الفضة إلى 1.2 مليار أونصة بحلول عام 2025، في حين يقدر الإنتاج العالمي بنحو 1.05 مليار أونصة في نفس العام. ويعود الطلب المتزايد إلى استخدام الفضة في العديد من الصناعات الحيوية مثل السيارات والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، فضلاً عن مجالات أخرى مثل الصناعات العسكرية والفضائية. اليوان الصيني في مواجهة التحديات ومن جهة أخرى، أشار راين ليمند إلى أن تراجع قيمة اليوان الصيني جاء نتيجة لتصعيد الإجراءات الاقتصادية الأميركية، لكنه أكد على أن الصين ستواصل التكيف مع هذه التحديات عن طريق تفعيل السياسات النقدية التي قد تسهم في تقليل أثر الرسوم الجمركية المفروضة. كما أكد على أهمية التركيز على الأسواق الصينية، قائلاً: "لقد دخلنا بقوة في الأسهم الصينية، مع تراجع التقييمات إلى مستويات منخفضة، مما يعزز فرص الاستثمار فيها على المدى الطويل". فيما يخص الاستثمارات الجغرافية، نصح ليمند بزيادة التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الدول تتمتع باستقرار اقتصادي ومالي ملحوظ، مما يجعلها بيئة مواتية للاستثمار في الوقت الراهن. وقال: "دول مجلس التعاون الخليجي تشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري والمالي فيها". وأشاد ليمند بالفرص المتاحة في قطاع الطيران والطروحات الجديدة في أسواق مالية مثل سوق أبوظبي، قائلاً: "هناك شركات ناجحة في المنطقة، مثل شركات الطيران ، التي حققت أرباحاً ضخمة في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفرص الاستثمارية في التوسع". الاستثمار طويل الأجل: الخيار الأمثل للعائلات ختم ليمند نصيحته للمستثمرين قائلاً: "إذا كان لديك أسرة وأطفال، فمن الأفضل التفكير في استثمار طويل الأجل. يجب أن يكون جزء من محفظتك مخصصاً للأصول التي تحقق عوائد مستدامة مثل العقارات أو السندات". وأكد على أهمية استثمار الأموال في أصول تحقق توزيعات أرباح جيدة مثل السندات والأسهم التي توفر عوائد ثابتة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. بينما يتجه المستثمرون نحو الأسواق الآمنة مثل الذهب والدولار، تستمر أسواق الأسهم والعقارات في التأثر بالتحولات السياسية والاقتصادية العالمية. ورغم التحديات، إلا أن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن الفرص لا تزال موجودة للمستثمرين الذين يستطيعون تحديد الاتجاهات الاقتصادية والسياسية القادمة بشكل دقيق.
