أحدث الأخبار مع #Neues

النهار

آثار مصر المنهوبة... تريليون دولار اتلفتها لعنة الصفوة

تشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليون قطعة أثرية مصرية في الخارج، قيمتها لا تقدر بثمن وإن كانت تقديرات الباحثين تؤكد أنها تخطت تريليون دولار، ورغم ذلك يستمر بعض المصريين في التنقيب عن الآثار إذ اكتشف بالصدفة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، أعمال تنقيب داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، فمتى تنتهي ممارسات التنقيب عن الآثار وتهريبها، وما هي العقوبات والثغرات القانونية، وكم عدد الآثار المصرية المستردة من الخارج، وكيف تستفيد مصر من آثارها في الخارج؟ يقول الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزارة السياحة والآثار، لـ"النهار" إن عدد قطع الآثار المصرية في الخارج يقدر بأكثر من مليون قطعة في 40 متحفاً حول العالم، أبرزها المتحف البريطاني - لندن الذي يعرض 110 آلاف قطعة أبرزها حجر رشيد، متحف "Neues" – برلين الذي يعرض 80 ألف قطعة أبرزها تمثال رأس نفرتيتي الشهير غالب هذه الآثار تم الحصول عليها من تل العمارنة والأقصر، متحف اللوفر – باريس الذي يعرض 55 ألف قطعة أبرزها تمثال رمسيس الثاني، أوكسفورد 16 ألفاً، ليفربول 16 ألفاً، متحف المتروبوليتان - نيويورك يحتوي على أكثر من 26 ألف قطعة أثرية مصرية، ومتحف تورينو المصري - إيطاليا يضم نحو 32.5 ألف قطعة أثرية. وتشير التقديرات الى أن قيمة الآثار المصرية في الخارج تتجاوز 20 مليار دولار ، لكن شاكر أكد أن هذا الرقم المتداول أقل بكثير من القيمة الفعلية "التي لا تقدر بثمن" على حد قوله، مضيفاً أن أقل قيمة لآثار مصر في الخارج تبدأ من تريليون دولار، وبرهن ذلك بأن قناع الملك توت عام 1976 أثناء نقله الى أحد المعارض كان مؤمناً عليه بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، فإذا كان هذا الرقم الضخم هو تكلفة التأمين فقط، فكم يكون سعر بيع القناع نفسه؟ كيف سافرت آثار مصر الى الخارج؟ يقول شاكر إن الآثار المصرية سافرت الى الخارج وفق 3 آليات: الأولى عبر البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، لأنه قبل عام 1983 كان يسمح لهذه البعثات بالحصول على نسبة من الآثار المكتشفة، وانتهى ذلك بصدور قانون حماية الآثار عام 1983. والآلية الثانية هي تهريب اللصوص والعصابات للآثار خلسة، ياللأسف لا يمكن استعادة هذه الآثار المنهوبة؛ لأن الدولة لا تعرف عنها شيئاً ولا توجد لها سجلات موثقة، والآلية الثالثة هي الآثار المكتشفة والمسجلة بالفعل لدى الدولة ولكن تمت سرقتها وتهريبها. وهذه القطع يحق للحكومة المصرية طلب استردادها. كيف تستفيد مصر من آثارها في الخارج؟ فجر شاكر مفاجأة بأن الآثار المصرية لا تخضع لقانون الملكية الفكرية، وأنه في حالة إضافتها الى قانون الملكية الفكرية يحق للدولة المصرية طلب نسبة من المتاحف الأجنبية التي تعرض آثاراً مصرية، مثل المتحف البريطاني الذي يجني 15 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وفي هذه الحالة يمكن لمصر طلب نسبة 5% من الإيرادات السنوية. ويضيف أنه يمكن لمصر ألا تحصل على هذه العائدات كقيمة نقدية ولكن يمكن تحويلها الى بعثات تمنحها هذه الدول للمواطنين المصريين، أو لجان ترميم أجنبية تأتي إلى مصر لترميم الآثار. وبسؤاله عن سيناريو رفض الدول المستحوذة على الآثار المصرية التعاون، قال كبير الباحثين في الآثار المصرية لـ"النهار" أنه يمكن الضغط على هذه الدول من خلال رفض استقبال القاهرة للبعثات الأجنبية، إذ توجد 20 جامعة حول العالم تدرس علم المصريات، وفي حالة رفض مصر استقبال بعثاتها ستخسر الدول الرافضة للتعاون ملايين الدولارات. عقوبة التنقيب والاتجار بالآثار في القانون المصري يُجرّم القانون المصري تهريب الآثار الى الخارج، وفق المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. وبالحديث عن جرائم التنقيب، يقول شاكر إن القانون المصري يُعاقب كل من يثبت محاولته التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وذلك في حالة التنقيب وليس استخراج الآثار ومحاولة التصرف بها. ولفت إلى وجود ثغرات قانونية تسمح بتخفيف عقوبة الإتجاربالآثار المصرية من مؤبد إلى 3 سنوات فقط، مشيراً إلى قضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا والتي كان متهماً فيها الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المال الأسبق يوسف بطرس غالي، وحكم عليه بالمشدد 15 سنة ، ثم خُفف الحكم إلى 5 سنوات فقط وتم رفع الحظر على أمواله في مقابل غرامة مالية بمليون جنيه فقط (نحو 20 ألف دولار)، فهل يعقل أن تهرب آثار لا تقدر بثمن ثم تسدد غرامة 20 ألف دولار فقط؟ هذه الإجراءات والثغرات تشجع المواطنين على التنقيب وتهريب كنوز مصر؛ لإنها غير رادعة، معلقاً: "مصر لا تعاني لعنة الفراعنة وإنما لعنة الصفوة ممن يسرقون كنوز مصر ويأمنون العقاب". وطالب الدولة المصرية بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية والتخلي عن فكرة "الغفير أبو نبوت"، والتحول إلى التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأقمار الصناعية في المراقبة، وإطلاق حملات لزيادة الوعي المجتمعي نحو أهمية الآثار المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية وتاريخ مصر الممتد لأكثر من 7 آلاف عام. وانتقد الإجراءات التي تتبعها الدولة في تعظيم عائدات المناطق الأثرية، قائلاً هل يُعقل أن تؤجر الحكومة المصرية منطقة الأهرامات إلى الملياردير نجيب ساويرس لمدة 15 عاماً في مقابل 20 مليون جنيه فقط (403 آلاف دولار،) مع منحه امتيازات أبرزها أن أول 3 سنوات من العقد مجاناً، وفي المقابل في عام 2007، وقّعت حكومة أبوظبي اتفاقية شراكة ثقافية مع فرنسا لإنشاء متحف اللوفر أبوظبي، تضمنت دفع ما مجموعه نحو 1.3 مليار دولار (974.5 مليون يورو)في مقابل استخدام اسم "اللوفر" وخدمات متعلقة بالمتحف لمدة 30 عاماً، مع تمديد لاحق حتى عام 2047، متسائلاً لماذا لم تحصل مصر على هذا العرض المغري! وفي السياق نفسه انتقد شاكر استمرار قانون حيازة الآثار لدى العائلات التي كانت في حيازتها قطع آثار وطلبت من الحكومة الاحتفاظ بها في مقابل خضوعها للرقابة الحكومية المستمرة، ومثال على ذلك مدرسة السلام في أسيوط التي تضم متحفاً كاملاً بداخلها يخضع لحيازة عائلة خشبة. يقول كبير الأثريين إن مصر نجحت في الأيام القليلة الماضية في استرداد 25 قطعة من الولايات المتحدة، و20 من اوستراليا، و7 قطع من باريس، و67 قطعة من ألمانيا، وقطعة من هولندا، وتمثالين من بلجيكا، واستردت أمس 11 قطعة من نيويورك. وفي عام 2023، استعادت 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك توابيت ومجوهرات. ومنذ عام 2014 حتى آبأغسطس 2024، نجحت مصر في استرداد أكثر من 30,000 قطعة أثرية من الخارج، وذلك من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.