أحدث الأخبار مع #OFCE
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يلوح بنهاية «الكرم المفرط» تجاه صادرات أوكرانيا
في منعطف مفصلي للعلاقات الأوروبية الأوكرانية، يستعد الاتحاد الأوروبي لوضع حد لمرحلة الإعفاءات الجمركية التي منحت لكييف دعمًا اقتصاديًا في وجه الحرب الروسية. وبينما تُروّج بروكسل لخطاب التضامن مع أوكرانيا، تكشف قراراتها الأخيرة عن صراع داخلي متصاعد بين ضرورات الجغرافيا السياسية وضغوط الشارع الزراعي الأوروبي، مما يفتح الباب أمام تحولات جذرية في سياسة الاتحاد التجارية، وربما في مزاجه الاستراتيجي أيضًا. وكما كان متوقعًا، لا يعتزم الأوروبيون تجديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية القادمة من أوكرانيا، فهذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2022 وينتهي في يونيو/حزيران المقبل، كان إجراءً داعمًا لكييف في حربها ضد العملية العسكرية الروسية. ويتجه الاتحاد الأوروبي نحو إنهاء سياسة التجارة الحرة مع أوكرانيا. ووفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن الاتحاد يستعد لتطبيق رسوم جمركية مرتفعة جدًا على الواردات الأوكرانية. وأفادت وكالة رويترز بأن هذه الإجراءات "ستُوجّه ضربة لاقتصاد كييف في لحظة حرجة من الأزمة الأوكرانية". وقد تم بالفعل تقديم الاقتراح مؤخرًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن تقليصًا حادًا للحصص المخصصة للمنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية. من جانبها، قالت كلير مونتانيي، باحثة في معهد "جاك دولور" للدراسات الأوروبية لـ"العين الإخبارية" إن "هذا القرار الأوروبي ضد أوكرانيا هو نتيجة حتمية لفشل بروكسل في تقديم حلول هيكلية لمعضلة التكامل التجاري مع أوكرانيا. وأضافت :"كان يجب منذ البداية إدماج المعايير البيئية والصحية الأوروبية ضمن الاتفاق، وليس فقط فتح الأسواق. اليوم، المزارع الأوروبي يشعر بأنه يدفع ثمن الحرب، بينما الشركات الزراعية الكبرى تستفيد من حرية دخول المنتجات. وأشارت إلى أنه اقتصاديًا، تقليص الإعفاءات لن يضر أوكرانيا فقط، بل سيضر أيضًا سلاسل الإمداد الأوروبية التي أصبحت تعتمد على منتجات أوكرانية منخفضة الكلفة، خاصة في قطاع الأعلاف والزيوت النباتية. نحن أمام لحظة تحتاج فيها أوروبا إلى خطة انتقال تجاري مستدام، لا إلى ردود فعل قصيرة المدى". من جهته، رأي الدكتور لوران بورغوان، الخبير الاقتصادي في مركز "OFCE" بباريس لـ"العين الإخبارية" أن " هذا التوجه الأوروبي يُظهر حجم الانقسام الداخلي بين دول شرق ووسط أوروبا، التي تخشى تدفق المنتجات الأوكرانية، ودول الشمال التي تركز على الاعتبارات الاستراتيجية. وأضاف:" من الناحية الاقتصادية البحتة، فرض رسوم جمركية أعلى قد يقلل الضغط على المزارعين الأوروبيين مؤقتًا، لكنه سيزيد الضغط على أوكرانيا في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز صادراتها من أجل تمويل مقاومتها. وأشار إلى أن الحل يكمن في إبرام اتفاق تجاري طويل الأمد يتضمن شروطًا بيئية صارمة وتدريجية، مع حزمة دعم للمزارعين الأوروبيين المتضررين، بدلًا من العودة إلى سياسة الحواجز الجمركية الكلاسيكية. فالحمائية لن تكون حلاً مستدامًا في ظل الأزمة العالمية المتعددة الأوجه". وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، منذ عام 2022، إعفاءً جمركيًا على المنتجات الزراعية الأوكرانية، بهدف دعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية. ومع تصاعد احتجاجات النقابات الزراعية ضد ما اعتبروه "منافسة غير عادلة"، أعادت بروكسل النظر في هذا النظام في 2024، ففرضت قيودًا على الكميات المعفاة لبعض المنتجات. وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض الأوروبيون والأوكرانيون بشأن مصير هذا الاتفاق، الذي ينتهي في أوائل يونيو/ حزيران. مشاكل في بعض الدول الأعضاء في نهاية مارس/ آذار، أعلن المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقليص وارداته من المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد انتهاء الاتفاق. وقال هانسن من بروكسل: "حصص الاستيراد لن تبقى كما هي (…) وبالتالي، ستكون هناك واردات أقل فعليًا". وتواصل أوكرانيا، بصفتها قوة زراعية كبرى، الضغط لتمديد الإعفاءات الجمركية الحالية. لكن في الجانب الأوروبي، يظل الملف حساسًا، خاصة بالنسبة للدواجن والبيض. واعترف المفوض الأوروبي بأن "الاتفاق تسبب، خصوصًا في بعض الدول الأعضاء، بمشكلات"، ودعا إلى "اتفاق طويل الأمد مع أوكرانيا" يشمل "مواءمة المعايير الإنتاجية"، وخصوصًا فيما يتعلق باستخدام المبيدات. ويعكس هذا التراجع الأوروبي عن الإعفاءات الجمركية توترًا واضحًا بين خطابي التضامن مع أوكرانيا من جهة، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة في الداخل الأوروبي من جهة أخرى، لا سيما من المزارعين في دول مثل فرنسا، بولندا، وبلغاريا. فبينما تسعى المفوضية الأوروبية للحفاظ على مظلة الدعم الاستراتيجي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، تضطر في الوقت نفسه إلى مراعاة السخط الشعبي والنقابي المتصاعد بسبب ما يعتبره المزارعون "إغراقًا زراعيًا" يهدد مصادر رزقهم. ويمثل هذا الصدام بين الأجندة الجيوسياسية والأجندة الاجتماعية أحد أبرز تناقضات الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية. كما يمكن النظر إلى هذا القرار كمؤشر على بداية فتور في الحماس الشعبي والسياسي الأوروبي تجاه أوكرانيا، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأوروبية في 2026، والتي قد تستغلها التيارات الشعبوية واليمينية لتأليب الرأي العام ضد "الكرم المفرط تجاه كييف". aXA6IDEwNC4yMjIuMTg0LjE0OSA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تسونامي تسريحات جماعية يضرب فرنسا.. ماكرون يرفض التأميم وخبراء يحذرون
بينما تتصاعد موجة خطط التسريح في كبرى الشركات الفرنسية، يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في مرمى الانتقادات، بعد رفضه القاطع لتأميم شركة "أرسيلور ميتال"، وهو ما اعتبرته النقابات واليسار الفرنسي تنصّلاً من المسؤولية الاجتماعية للدولة. في هذا السياق، يتصاعد الجدل حول مدى قدرة الدولة على التدخل لحماية الوظائف، وسط تمسّك ماكرون بخطه الليبرالي. وقد لجأت "فرنسا الأبيّة" لتقديم مقترح قانون في البرلمان، فيما طالبت النقابات باتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه الشركات التي تتلقى إعانات وتوزّع أرباحًا. من جانبه، قال ماتيو بلان، الباحث بالمعهد الفرنسي لمراقبة الأوضاع الاقتصادية (OFCE)، لـ"العين الإخبارية" إن الدولة محدودة التأثير في مواجهة موجات التسريح. ويرى الخبير الاقتصادي ماتيو بلان أن الدولة، على الرغم من امتلاكها نظريًا أدوات كثيرة، تبدو في الواقع "مجرّدة من الوسائل الحقيقية" حين تواجه موجات تسريح كبيرة كالتي تشهدها فرنسا اليوم. وأضاف أنه "حين تواجه الدولة موجة خطط اجتماعية كثيفة كتلك التي نعيشها الآن، تكون قدرتها على التدخل محدودة. قد تحاول التخفيف من حدة الصدمة، لكنها لا تملك فعليًا ما يكفي لوقفها أو تعديل مسارها بشكل فعّال". وأشار بلان إلى أن "ماكرون يرفض التأميم لأنه يعتقد أن الدولة لا يجب أن تتدخل بشكل مباشر في المنظومة الإنتاجية، وهو موقف ينسجم مع خطه النيوليبرالي منذ وصوله إلى الإليزيه. لكن هذا الموقف لا يأخذ في الحسبان الضغط الاجتماعي المتنامي". موقف أيديولوجي يزيد الفجوة بين الرئيس والطبقة العاملة من جانبها، انتقدت سيلين أنطوان، الباحثة في السياسات الاجتماعية بمعهد "جان جوريس"، لـ"العين الإخبارية" موقف ماكرون واعتبرته "قرارًا أيديولوجيًا يفتقر للحس الاجتماعي"، في ظل شركات تُسرّح الموظفين رغم تحقيق الأرباح وتلقي الدعم العام. وقالت :"هناك غضب اجتماعي متصاعد لأن المواطنين يشعرون بأن الدولة لم تعد تحميهم. ماكرون يتمسك برؤية متجاوزة تعتبر أن السوق يتدبّر أمره وحده. لكننا نعيش اليوم ظرفًا استثنائيًا يتطلب تدخلًا استثنائيًا". وتتابع: "الدولة تملك أدوات حقيقية لم تستخدمها بعد. يمكنها على الأقل فرض شروط على المساعدات التي تقدمها للشركات، كمنع التسريح أو حظر توزيع الأرباح طالما أن هناك دعماً عاماً". كما تحذر من تداعيات هذا الجمود السياسي: "إذا استمرت الحكومة في هذا المسار، فإننا نتجه نحو أزمة شرعية. حين يشعر العمال بأن الحكومة تقف إلى جانب رؤوس الأموال بدلًا من الدفاع عن مصالحهم، تتعمق فجوة الثقة وتترسخ الهشاشة الاجتماعية". صراع على دور الدولة: إلى أين تتجه فرنسا؟ ما بين رؤية ماكرون التي تُراهن على قدرة السوق على تصحيح نفسه، وضغط اجتماعي متصاعد يُطالب بتدخل الدولة لإنقاذ الوظائف، تجد فرنسا نفسها أمام مفترق طرق اقتصادي-اجتماعي. قد يحدد هذا الجدل المتصاعد ليس فقط مستقبل العلاقة بين الدولة والشركات، بل أيضًا التوازنات السياسية في الانتخابات المقبلة. وفي ظل استمرار خطط التسريح، وغياب حلول حقيقية توازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، يلوح في الأفق صدام بين قصر الإليزيه وشارع يغلي. aXA6IDQ1LjM5LjQyLjIxMSA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
فرنسا.. خبراء اقتصاد يحذرون من هشاشة هدنة الرسوم ويطالبون بموقف أوروبي
قال خبراء اقتصاد فرنسيون إن تعليق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا لا يمثل انفراجة فعلية، بل مجرد هدنة هشة تعكس توازنًا دبلوماسيًا دقيقًا بين واشنطن وبروكسل. واعتبروا أن تعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء واقعيًا، لكنه يطرح تساؤلات حول جاهزية أوروبا للرد إذا فشلت المفاوضات. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد علق يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان على القرار الأمريكي بتعليق جزئي للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، واصفًا هذه الخطوة بأنها "استراحة هشة" ولكنها تمثل في الوقت ذاته "بابًا مفتوحًا للتفاوض" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الوقف المؤقت يمثل إشارة إيجابية، لكنه لا يبدد حالة عدم اليقين القائمة"، مشددًا على ضرورة استثمار هذا الهامش الزمني لتحقيق اتفاق تجاري متوازن يخدم مصالح أوروبا. واقعية سياسية وتحذير اقتصادي وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هذه الهدنة تظل هشة نظرًا لاستمرار فرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، إضافة إلى رسوم بـ10% على سائر المنتجات"، موضحًا أن هذا الوضع يهدد صادرات أوروبية تُقدّر بـ52 مليار يورو. واعتبر أن "تجميد الرسوم لمدة 90 يومًا يعني 90 يومًا من عدم اليقين بالنسبة لجميع شركاتنا على جانبي الأطلسي"، داعيًا أوروبا إلى "الدخول في مفاوضات لرفع هذه الرسوم غير العادلة والتوصل إلى اتفاق متوازن وخالٍ من أي لا تكافؤ في المعاملة". كما شدد على أن أوروبا "يجب أن تواصل إعداد إجراءات الردّ في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول"، مضيفًا: "فرنسا مستعدة. ويجب على أوروبا أن تكون كذلك. دعونا نتحلى بالوضوح، ونبقى موحدين، وندافع عن مصالحنا بثبات". تهدئة مشروطة.. وخطر قائم بدوره، قال جان-مارك دانيال – أستاذ الاقتصاد في معهد ESCP للأعمال وعضو سابق في المجلس الأعلى للمالية العامة في فرنسا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن تصريحات ماكرون تعكس براغماتية ضرورية في التعامل مع إدارة ترامب، لكنه حذّر من أن "أي تهدئة تجارية من هذا النوع غالبًا ما تكون مشروطة سياسياً وتُستخدم كورقة تفاوض قبل فرض شروط أكثر قسوة". وأضاف أن "أوروبا مطالبة الآن بالخروج من موقع المتلقي في اللعبة التجارية، والعمل على صياغة سياسة صناعية وتجارية هجومية تحمي مصالحها بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل". من جانبها، قالت كلير دومينيك، الباحثة الاقتصادية الأولى في معهد بروجيل (Bruegel) ببروكسل لـ"العين الإخبارية، إن تعليق الرسوم لا يعالج الجذور السياسية للتوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بل "يؤجل فقط المواجهة المقبلة". وحذّرت من أن "تأجيل الرسوم لا يطمئن الشركات الأوروبية، بل يدفعها إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتمدد في السوق الأمريكية"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مظلة حماية أكثر شمولاً، لا مجرد اتفاقات مرحلية". من جهته، وصف توماس بلوز – كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الفرنسي OFCE التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس (Sciences Po) لـ"العين الإخبارية" خطوة ترامب بأنها "محاولة تكتيكية لاستقطاب تنازلات من الأوروبيين قبل الدخول في معركة انتخابية أمريكية داخلية"، مشيرًا إلى أن تعليق الرسوم هدفه الأساسي "كسب الوقت وليس بناء الثقة". وأضاف أن تصريحات ماكرون جاءت متناغمة مع هذا السياق، حيث "أقرّ بالهدنة دون أن يمنحها أكثر من حجمها"، داعيًا فرنسا إلى الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية الرد المشترك بشكل أسرع وأكثر تنسيقًا. أوروبا على مفترق طرق في ضوء هذه التصريحات، يرى الخبراء أن الاتحاد الأوروبي يقف أمام لحظة حاسمة: إما استثمار 90 يومًا لصياغة اتفاق عادل ومتوازن، أو الاستعداد لمواجهة تجارية محتملة مع واشنطن. وبينما يعتبر بعضهم أن تصريحات ماكرون تشكل محاولة لاستعادة زمام المبادرة، فإن آخرين يعتقدون أن غياب خطة أوروبية موحدة سيجعل هذه الهدنة مجرد فرصة ضائعة جديدة. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNSA= جزيرة ام اند امز GB
