أحدث الأخبار مع #OFII
هبة بريس
منذ 4 أيام
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 4 أيام
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف 'Amir DZ' يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها.
الصحفيين بصفاقس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل
جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل 10 ماي، 11:00 أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مساء بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لمشروع المنصة الاكترونية حول ديناميكية سوق الشغل والتي يتم انجازها في اطار التعاون التونسي الفرنسي في إطار برنامج Thamm OFFI بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وأكّد السيد رياض شوّد في بداية الجلسة، على أن قطاع التشغيل والتكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية، باعتبار متغيّرات سوق الشّغل الوطني والدولي وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل مما يتطلب تطوير مقاربات العمل وإعتماد اليقظة والإستشراف و التقنيات الحديثة للترابط البيني بين كل المتدخلين بهدف تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات الباحثين عن شغل وفق مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المعنية بتكوين وتأهيل وإدماج الموارد البشرية. وبعد تقديم عرض متكامل حول مشروع المنصة تم الاتفاق على مزيد تدقيق مكوناتها مع الانفتاح على مختلف المقرحات لضبط حاجيات سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي من الكفاءات والمهارات المختصة في كل المجالات. حضر أشغال الجلسة عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للاحصاء وعن الديوان الفرنسي للهجرة والادماج.
وجدة سيتي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
فرنسا: تفكيك شبكة تجسس لصالح النظام الجزائري واعتقال موظفين فرنسيين
عبدالقادر كتـــرة كشف محققو المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، جهاز الاستخبارات الفرنسي، عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري. تضم الشبكة موظفًا في وزارة الاقتصاد والمالية تم اعتقاله بشكل سري في 16 دجنبر 2024 الماضي، من قبل عناصر DGSI، وذلك لاشتباهه في تسليم معلومات حساسة لجهاز الاستخبارات الجزائري. كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII). ووفقًا للتحقيق القضائي الذي فُتح في فرنسا منذ 20 نونبر 2024، فإن الموظفَين قاما بالتجسس لصالح النظام الجزائري عبر تقديم « معلومات شخصية متنوعة عن هوية ومكان إقامة جزائريين في فرنسا ». جريدة « لو باريسيان » الفرنسية، أشارت إلى أن الأهداف هم معارضون سياسيون ومغتربون يتمتعون بنفوذ داخل diaspora الجزائرية، أشخاصٌ يُعتبرون « مؤثرين ». وقد وُضع الموظفان قيد الاحتجاز التحفظي وعُرِضا على قاضٍ تابع للفرع المختص بمكافحة الإرهاب – والذي يمتلك صلاحية النظر في قضايا التجسس. ولا تزال التحقيقات جارية لفهم تفاصيل هذه القضية، بينما تحاول أجهزة الاستخبارات الفرنسية عبر DGSI تحديد موظفين فرنسيين آخرين قد « تم تجنيدهم » من قبل الأجهزة الجزائرية. تُظهر هذه القضية توترًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في مجال الأمن ومكافحة التجسس، واستهداف المعارضين الجزائريين في فرنسا يشير إلى محاولة النظام الجزائري مراقبة النشطاء والمؤثرين في الخارج، مما يعكس مخاوفًا من تأثير diaspora الجزائرية على الرأي العام داخليًّا. ويُلاحظ استخدام النظام الجزائري لموظفين في مؤسسات حساسة فرنسية (مثل وزارة المالية وهيئة الهجرة)، مما يسهل الوصول إلى بيانات شخصية وسياسية. كما يُشير تورط موظفة في OFII إلى استغلال مناصب مرتبطة ببيانات المهاجرين، ما يبرز ثغرات أمنية في إدارة المعلومات الحساسة. وإحالة القضية إلى القضاء المُختص بمكافحة الإرهاب (على غير العادة في قضايا التجسس) يُظهر خطورة التهديد الذي تراه فرنسا، حيث تُعالج كقضية أمن وطني وليس كجريمة تقليدية، وهو الذي الذي يُبرز هذا التوجه التشديد الفرنسي على تصنيف أنشطة الاستخبارات الأجنبية ضمن إطار « التهديدات المركبة » (الهجينة) التي تجمع بين التجسس والتأثير السياسي. كما سيدفع فرنسا لتعزيز مراقبة الموظفين في المناصب الحساسة، ومراجعة إجراءات حماية البيانات، قد تزيد هذه الحالة من مخاوف المغتربين من المراقبة، وتؤثر على حرية التعبير داخل الجالية.
