فرنسا: تفكيك شبكة تجسس لصالح النظام الجزائري واعتقال موظفين فرنسيين

عبدالقادر كتـــرة
كشف محققو المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، جهاز الاستخبارات الفرنسي، عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري.
تضم الشبكة موظفًا في وزارة الاقتصاد والمالية تم اعتقاله بشكل سري في 16 دجنبر 2024 الماضي، من قبل عناصر DGSI، وذلك لاشتباهه في تسليم معلومات حساسة لجهاز الاستخبارات الجزائري.
كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII).
ووفقًا للتحقيق القضائي الذي فُتح في فرنسا منذ 20 نونبر 2024، فإن الموظفَين قاما بالتجسس لصالح النظام الجزائري عبر تقديم « معلومات شخصية متنوعة عن هوية ومكان إقامة جزائريين في فرنسا ». جريدة « لو باريسيان » الفرنسية، أشارت إلى أن الأهداف هم معارضون سياسيون ومغتربون يتمتعون بنفوذ داخل diaspora الجزائرية، أشخاصٌ يُعتبرون « مؤثرين ».
وقد وُضع الموظفان قيد الاحتجاز التحفظي وعُرِضا على قاضٍ تابع للفرع المختص بمكافحة الإرهاب – والذي يمتلك صلاحية النظر في قضايا التجسس.
ولا تزال التحقيقات جارية لفهم تفاصيل هذه القضية، بينما تحاول أجهزة الاستخبارات الفرنسية عبر DGSI تحديد موظفين فرنسيين آخرين قد « تم تجنيدهم » من قبل الأجهزة الجزائرية.
تُظهر هذه القضية توترًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في مجال الأمن ومكافحة التجسس، واستهداف المعارضين الجزائريين في فرنسا يشير إلى محاولة النظام الجزائري مراقبة النشطاء والمؤثرين في الخارج، مما يعكس مخاوفًا من تأثير diaspora الجزائرية على الرأي العام داخليًّا.
ويُلاحظ استخدام النظام الجزائري لموظفين في مؤسسات حساسة فرنسية (مثل وزارة المالية وهيئة الهجرة)، مما يسهل الوصول إلى بيانات شخصية وسياسية.
كما يُشير تورط موظفة في OFII إلى استغلال مناصب مرتبطة ببيانات المهاجرين، ما يبرز ثغرات أمنية في إدارة المعلومات الحساسة.
وإحالة القضية إلى القضاء المُختص بمكافحة الإرهاب (على غير العادة في قضايا التجسس) يُظهر خطورة التهديد الذي تراه فرنسا، حيث تُعالج كقضية أمن وطني وليس كجريمة تقليدية، وهو الذي الذي يُبرز هذا التوجه التشديد الفرنسي على تصنيف أنشطة الاستخبارات الأجنبية ضمن إطار « التهديدات المركبة » (الهجينة) التي تجمع بين التجسس والتأثير السياسي.
كما سيدفع فرنسا لتعزيز مراقبة الموظفين في المناصب الحساسة، ومراجعة إجراءات حماية البيانات، قد تزيد هذه الحالة من مخاوف المغتربين من المراقبة، وتؤثر على حرية التعبير داخل الجالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات

هبة بريس في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'. فضائح أمنية المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن. كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول. القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة. رموز العشرية السوداء 'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن. واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'. العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها. ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي. نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث. الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة. وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته. هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.

وجدة سيتي

منذ 4 أيام

• وجدة سيتي

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية »‎

عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي « أكسل بلعباسي »، المسؤول والقيادي البارز في « حركة تقرير مصير القبائل » (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية ». واعتبرت المحكمة طلب الترحيل « بلا موضوع »، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي « جيل-ويليام جولدنديل » القرار بأنه « يوم عظيم للعدالة الفرنسية »، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت « الديكتاتورية القمعية ». ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر « انفصالية وإرهابية ». وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: « النضال مستمر ». رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف « الإرهاب » بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر « التقسيم ». وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ « عدم الإعادة القسرية » (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب « المؤامرة الخارجية » ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات « الإرهاب » وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: « النضال مستمر » فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ »إرهابية »، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا

في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X