ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات

هبة بريس
في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'.
فضائح أمنية
المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن.
كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول.
القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة.
رموز العشرية السوداء
'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن.
واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'.
العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها.
ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي.
نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية
وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث.
الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة.
وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته.
هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات

هبة بريس في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'. فضائح أمنية المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن. كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول. القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة. رموز العشرية السوداء 'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن. واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'. العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها. ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي. نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث. الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة. وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته. هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.

هبة بريس

منذ 6 أيام

• هبة بريس

فرنسا تعتقل 4 متهمين جدد في قضية اختطاف المعارض الجزائري 'أمير ديزاد'

هبة بريس أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم أمس الجمعة 16 مايو 2025، عن وضع أربعة متهمين جدد في السجن، لصلتهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير ديزاد'، في أبريل 2024 قرب باريس. الانتماء إلى جماعة إرهابية ووفقاً لما نشرته صحيفة 'لو باريزيان'، فقد واجه المتهمون الأربعة قاضي مكافحة الإرهاب الجمعة، ووجهت إليهم تهم 'الانتماء إلى جماعة إرهابية، والخطف، والاحتجاز التعسفي، ضمن عمل إرهابي'. وأفادت مصادر قضائية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 32 و57 عاماً، وهم مشتبه في ضلوعهم المباشر في خطف واحتجاز الضحية. وأوضح مصدران آخران أن أجهزة الأمن أوقفتهُم الثلاثاء الماضي في محيط العاصمة، وقد أُحيلوا على الحجز الاحتياطي بوصفهم منفذي العملية. عملاء مرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) تحقيقاتها لتحديد هويات العملاء السريين الذين ينشطون بغطاء دبلوماسي، خصوصاً المرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية. وكان أمير بوخرص قد اختُطف في 29 أبريل 2024 بإحدى ضواحي باريس، قبل أن تُفرَج عنه بعد يومين، في الأول من مايو. الاختطاف والاحتجاز التعسفي وفي منتصف أبريل الماضي وجهت النيابة الفرنسية اتهامات بالاختطاف والاحتجاز التعسفي لصالح منظمة إرهابية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية. ويركز التحقيق الذي تجريه DGSI على دور مسؤول سابق رفيع سفاريّاً، حضر تحت اسم 'س.س' ومُعرَّف بأنه رقيب في المخابرات الجزائرية (DGDSE) ويبلغ 36 عاماً، فيما تشير الأدلة إلى أن عملية 'تحييد' معارضي النظام الجزائري في أوروبا كانت بتخطيط من القيادة العسكرية العليا، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، الرئيس الفعلي للدولة الجزائرية.

أخبارنا

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

تطورات جديدة تزيد من تورط النظام الجزائري في فضيحة اختطاف المعارض أمير ديزاد بباريس

في تطور مثير قد يُشعل فتيل أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، فجرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها عن توقيف خمسة أشخاص جدد في إطار التحقيقات الجارية في قضية اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، والذي دوّى صوته عبر منصات التواصل كأحد أشرس المنتقدين للنظام الجزائري. وحسب ذات المصدر، فإن قوات النخبة من قسم مكافحة الإرهاب بباريس، مدعومة بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI)، نفذت موجة جديدة من الاعتقالات فجر اليوم، في ما وصفته الصحيفة بـ"قضية بالغة الحساسية"، قد تتجاوز أبعاد الجريمة الفردية لتصل إلى مستويات العمل الإرهابي المنظم برعاية رسمية. التحقيق، الذي وصفته مصادر فرنسية بـ"غير المسبوق"، يُسلّط الضوء على اتهامات مباشرة لأجهزة المخابرات الجزائرية بتنفيذ عملية الاختطاف، بل ويذهب أبعد من ذلك، بالإشارة إلى دور محتمل للسفارة الجزائرية في باريس، في خطوة قد تُعدّ خرقا خطيرا للسيادة الفرنسية. وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق استقصائي ناري نشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش"، كشف عن شبكات جزائرية سرية تنشط فوق التراب الفرنسي والإسباني، بهدف "اصطياد المعارضين في المنفى"، وفق تعبير التقرير، الذي حمّل الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين مقربين منه مسؤولية مباشرة في هذه الممارسات "القذرة". التحقيق الفرنسي لا يزال في بدايته، لكن المؤشرات الأولية تنذر بـ زلزال دبلوماسي قد يعصف بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تتأرجح فيه الروابط بين باريس والجزائر على وقع التوترات المتجددة.