أحدث الأخبار مع #لوباريسيان
بلادي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
فرنسا: فرق مكافحة الإرهاب تعتقل 5 عملاء من المخابرات الجزائرية متورطين في عملية اختطاف المدون المعارض 'أمير دز'
عبدالقادر كتـــرة من تداعيات تورط الرئاسة الجزائرية ومخابراتها في فرنسا، نشرتها جريدة 'لوباريسيان' الفرنسية معلومات جديدة وخبر اعتقال خمسة مشتبه بهم جدد تم وضعهم في الحجز الصباحي، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، من قبل فرق مكافحة الإرهاب في التحقيق حول اختطاف المدون الناشط والمعارض الجزائري 'أمير دز' قرب باريس، حيث التحقيقات الحساسة تشير إلى تورط السلطة العسكرية الجزائرية. وحسب مقال الجربدة الفرنسية الموقع باسم الصحفيين 'جيريمي فام-لي' و' كريستيل بريجودو'، و'دينيس كورتين'، مع تجدد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، تواصل العدالة تحقيقاتها في الجناة المسؤولين عن اختطاف الناشط الشهير والمعارض للنظام الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دز'. وحسب المعلومات التي استقوها، شنّت الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب (SAT) التابعة لفرقة الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، حملة اعتقالات جديدة صباح يوم الثلاثاء في هذه القضية بالغة الحساسية، المصنفة كـ'اختطاف وحجز مرتبط بتنظيم إرهابي' و'تجمّع إجرامي إرهابي'. هذا التوصيف القانوني غير مسبوق فيما يتعلق بعمل معادٍ على الأراضي الفرنسية يُنسب إلى المخابرات الجزائرية، كما تؤكده التحقيقات الأخيرة التي تشير إلى تورط سفارة الجزائر في باريس. تم وضع خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا في الحجز بناءً على طلب قضاة مكافحة الإرهاب. وينحدر المشتبه بهم من منطقة باريس أو الجزائر (لأحدهم)، ويُشتبه في كونهم أعضاء في المجموعة التي خطفت 'أمير بوخرص' في 29 أبريل 2024 قرب منزله في 'فال-دو-مارن'. وفقًا لرواية الضحية، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، تضيف تحقيقات الجريدة، تم اختطافه من قبل أربعة أشخاص متنكرين في صفة شرطيين بحمل أصفاد وسيارة مزوَّدة بضوء دوار. نُقل المختطف إلى مخبأ في 'سين-إي-مارن'، حيث تم تخديره واحتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه في فاتح مايو 2024 في غابة دون تفسير. عاد إلى منزله في حالة صدمة، وتم توثيق إصاباته. ولإزالة البصمات، غسَل الجناة جسده بالماء الجافلي وأجبروه على تناول مهدئ قوي. وكشفت التحقيقات، التي بدأت كقضية جنائية عادية ثم تولّاها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، أن الاختطاف نُفذ بطلب من نظام جزائري غاضب من الناشط الذي أصبح مصدر إحراج. أمير (42 عامًا)، اللاجئ في فرنسا منذ سنوات، يهاجم الفساد في دوائر السلطة عبر فيديوهات ينشرها، حيث تحول اسمه إلى شعار معارضة لنظام تبون. وحسب التحقيقات، كان المخطط نقل أمير قسرًا إلى إسبانيا ثم الجزائر، حيث يواجه عقوبة الإعدام رسميًا بتهم متنوعة، لكن عمليًا بسبب معارضته. هذه الطريقة تشبه اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة عام 2024، الذي أنقذته الشرطة الإسبانية قبل تهريبه بحرًا. ولأسباب غير واضحة، ألغى الخاطفون المهمة، بعد إدراكهم أنهم يشتغلون لصالح النظام الجزائري. وأظهرت تحقيقات الشرطة وDGSI أن الاختطاف دُبّر من أعلى المستويات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، خاصة سفارة الجزائر في باريس وقنصليتها في 'كريتاي'، حيث كان جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي. حسب صحيفة'لوجورنال دي ديمانش 'Le JDD' الفرنسية، يشتبه في تورط النائب الثاني في السفارة، المُعرِّف بـ 'S.S.'، وهو ضابط في المخابرات الجزائرية (DGDSE). كما يُذكر اسم الضابط 'H.B.' في القنصلية، الذي كان يتعامل مع عميل فرنسي في وزارة المالية لجمع معلومات عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك أمير. هذان الدبلوماسيان غادرا فرنسا، لكن تحليلات الهواتف وحركة بنكية مشبوهة عززت الشبهات. محامي الضحية، 'إيريك بلوفيه'، طالب باستجوابهما وكبار المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم. وسبق أن ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي في 'كريتاي'، مما أثار أزمة بين البلدين. الجزائر نفت التورط وطردت دبلوماسيين فرنسيين، فردت باريس بالمثل. وهذه أول مرة يصنف فيها القضاء الفرنسي عمليات 'دولة خفية' كجريمة إرهاب تُنسب مباشرة للدولة الجزائرية.
فيتو
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
'ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟"، لو باريسيان تسلط الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة
نشرت صحيفة ' لو باريسيان" الفرنسية تقريرًا بعنوان 'ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟" سلطت من خلاله الضوء علي زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام. وسلطت الصحيفة الضوء علي جولة ماكرون والتي بدأت أمس الأحد ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا الثلاثاء، بداية من جولة بالمتحف الكبير وشوارع القاهرة التاريخية وجامعة القاهرة ومن ثم معبر رفح الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعوته إلى رفع الحصار عن الفلسطينيين. كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من المقرر أن يتم عقد قمة تجمع بين كلًا من الرئيس السيسي والفرنسي وملك الأردن لمناقشة الأوضاع في غزة. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة تاريخية مساء أمس الأحد، شملت زيارة مسجد الإمام الحسين، أعقبها جولة في منطقة خان الخليلي العريقة، انتهت بتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة. وتفقد الرئيسان خلال الزيارة مسجد الحسين بعد أعمال الترميم والتطوير التي شهدها مؤخرًا، حيث استعرضا الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الإسلامي والهوية الثقافية المصرية، وأبدى الرئيس ماكرون إعجابه بالعمارة الإسلامية وروحانية المكان. وعقب الزيارة، تجول الزعيمان في أروقة خان الخليلي، حيث شاهدا الحرف اليدوية التقليدية والتقيا بعدد من المواطنين والزائرين، مختتمين الجولة بعشاء ودي في أحد مطاعم القاهرة القديمة، في أجواء تعكس روح الضيافة المصرية، ودفء العلاقات بين البلدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
وجدة سيتي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
فرنسا: تفكيك شبكة تجسس لصالح النظام الجزائري واعتقال موظفين فرنسيين
عبدالقادر كتـــرة كشف محققو المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، جهاز الاستخبارات الفرنسي، عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري. تضم الشبكة موظفًا في وزارة الاقتصاد والمالية تم اعتقاله بشكل سري في 16 دجنبر 2024 الماضي، من قبل عناصر DGSI، وذلك لاشتباهه في تسليم معلومات حساسة لجهاز الاستخبارات الجزائري. كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII). ووفقًا للتحقيق القضائي الذي فُتح في فرنسا منذ 20 نونبر 2024، فإن الموظفَين قاما بالتجسس لصالح النظام الجزائري عبر تقديم « معلومات شخصية متنوعة عن هوية ومكان إقامة جزائريين في فرنسا ». جريدة « لو باريسيان » الفرنسية، أشارت إلى أن الأهداف هم معارضون سياسيون ومغتربون يتمتعون بنفوذ داخل diaspora الجزائرية، أشخاصٌ يُعتبرون « مؤثرين ». وقد وُضع الموظفان قيد الاحتجاز التحفظي وعُرِضا على قاضٍ تابع للفرع المختص بمكافحة الإرهاب – والذي يمتلك صلاحية النظر في قضايا التجسس. ولا تزال التحقيقات جارية لفهم تفاصيل هذه القضية، بينما تحاول أجهزة الاستخبارات الفرنسية عبر DGSI تحديد موظفين فرنسيين آخرين قد « تم تجنيدهم » من قبل الأجهزة الجزائرية. تُظهر هذه القضية توترًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في مجال الأمن ومكافحة التجسس، واستهداف المعارضين الجزائريين في فرنسا يشير إلى محاولة النظام الجزائري مراقبة النشطاء والمؤثرين في الخارج، مما يعكس مخاوفًا من تأثير diaspora الجزائرية على الرأي العام داخليًّا. ويُلاحظ استخدام النظام الجزائري لموظفين في مؤسسات حساسة فرنسية (مثل وزارة المالية وهيئة الهجرة)، مما يسهل الوصول إلى بيانات شخصية وسياسية. كما يُشير تورط موظفة في OFII إلى استغلال مناصب مرتبطة ببيانات المهاجرين، ما يبرز ثغرات أمنية في إدارة المعلومات الحساسة. وإحالة القضية إلى القضاء المُختص بمكافحة الإرهاب (على غير العادة في قضايا التجسس) يُظهر خطورة التهديد الذي تراه فرنسا، حيث تُعالج كقضية أمن وطني وليس كجريمة تقليدية، وهو الذي الذي يُبرز هذا التوجه التشديد الفرنسي على تصنيف أنشطة الاستخبارات الأجنبية ضمن إطار « التهديدات المركبة » (الهجينة) التي تجمع بين التجسس والتأثير السياسي. كما سيدفع فرنسا لتعزيز مراقبة الموظفين في المناصب الحساسة، ومراجعة إجراءات حماية البيانات، قد تزيد هذه الحالة من مخاوف المغتربين من المراقبة، وتؤثر على حرية التعبير داخل الجالية.
