فرنسا: فرق مكافحة الإرهاب تعتقل 5 عملاء من المخابرات الجزائرية متورطين في عملية اختطاف المدون المعارض 'أمير دز'

عبدالقادر كتـــرة
من تداعيات تورط الرئاسة الجزائرية ومخابراتها في فرنسا، نشرتها جريدة 'لوباريسيان' الفرنسية معلومات جديدة وخبر اعتقال خمسة مشتبه بهم جدد تم وضعهم في الحجز الصباحي، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، من قبل فرق مكافحة الإرهاب في التحقيق حول اختطاف المدون الناشط والمعارض الجزائري 'أمير دز' قرب باريس، حيث التحقيقات الحساسة تشير إلى تورط السلطة العسكرية الجزائرية.
وحسب مقال الجربدة الفرنسية الموقع باسم الصحفيين 'جيريمي فام-لي' و' كريستيل بريجودو'، و'دينيس كورتين'، مع تجدد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، تواصل العدالة تحقيقاتها في الجناة المسؤولين عن اختطاف الناشط الشهير والمعارض للنظام الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دز'.
وحسب المعلومات التي استقوها، شنّت الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب (SAT) التابعة لفرقة الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، حملة اعتقالات جديدة صباح يوم الثلاثاء في هذه القضية بالغة الحساسية، المصنفة كـ'اختطاف وحجز مرتبط بتنظيم إرهابي' و'تجمّع إجرامي إرهابي'.
هذا التوصيف القانوني غير مسبوق فيما يتعلق بعمل معادٍ على الأراضي الفرنسية يُنسب إلى المخابرات الجزائرية، كما تؤكده التحقيقات الأخيرة التي تشير إلى تورط سفارة الجزائر في باريس.
تم وضع خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا في الحجز بناءً على طلب قضاة مكافحة الإرهاب.
وينحدر المشتبه بهم من منطقة باريس أو الجزائر (لأحدهم)، ويُشتبه في كونهم أعضاء في المجموعة التي خطفت 'أمير بوخرص' في 29 أبريل 2024 قرب منزله في 'فال-دو-مارن'.
وفقًا لرواية الضحية، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، تضيف تحقيقات الجريدة، تم اختطافه من قبل أربعة أشخاص متنكرين في صفة شرطيين بحمل أصفاد وسيارة مزوَّدة بضوء دوار.
نُقل المختطف إلى مخبأ في 'سين-إي-مارن'، حيث تم تخديره واحتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه في فاتح مايو 2024 في غابة دون تفسير. عاد إلى منزله في حالة صدمة، وتم توثيق إصاباته. ولإزالة البصمات، غسَل الجناة جسده بالماء الجافلي وأجبروه على تناول مهدئ قوي.
وكشفت التحقيقات، التي بدأت كقضية جنائية عادية ثم تولّاها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، أن الاختطاف نُفذ بطلب من نظام جزائري غاضب من الناشط الذي أصبح مصدر إحراج.
أمير (42 عامًا)، اللاجئ في فرنسا منذ سنوات، يهاجم الفساد في دوائر السلطة عبر فيديوهات ينشرها، حيث تحول اسمه إلى شعار معارضة لنظام تبون.
وحسب التحقيقات، كان المخطط نقل أمير قسرًا إلى إسبانيا ثم الجزائر، حيث يواجه عقوبة الإعدام رسميًا بتهم متنوعة، لكن عمليًا بسبب معارضته.
هذه الطريقة تشبه اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة عام 2024، الذي أنقذته الشرطة الإسبانية قبل تهريبه بحرًا.
ولأسباب غير واضحة، ألغى الخاطفون المهمة، بعد إدراكهم أنهم يشتغلون لصالح النظام الجزائري.
وأظهرت تحقيقات الشرطة وDGSI أن الاختطاف دُبّر من أعلى المستويات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، خاصة سفارة الجزائر في باريس وقنصليتها في 'كريتاي'، حيث كان جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي.
حسب صحيفة'لوجورنال دي ديمانش 'Le JDD' الفرنسية، يشتبه في تورط النائب الثاني في السفارة، المُعرِّف بـ 'S.S.'، وهو ضابط في المخابرات الجزائرية (DGDSE).
كما يُذكر اسم الضابط 'H.B.' في القنصلية، الذي كان يتعامل مع عميل فرنسي في وزارة المالية لجمع معلومات عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك أمير.
هذان الدبلوماسيان غادرا فرنسا، لكن تحليلات الهواتف وحركة بنكية مشبوهة عززت الشبهات. محامي الضحية، 'إيريك بلوفيه'، طالب باستجوابهما وكبار المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم.
وسبق أن ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي في 'كريتاي'، مما أثار أزمة بين البلدين.
الجزائر نفت التورط وطردت دبلوماسيين فرنسيين، فردت باريس بالمثل.
وهذه أول مرة يصنف فيها القضاء الفرنسي عمليات 'دولة خفية' كجريمة إرهاب تُنسب مباشرة للدولة الجزائرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ يوم واحد

• بلادي

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري عبدالقادر كتــرة في سياق التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، كان الرئيس 'إيمانويل ماكرون' يعتزم، الاثنين 19 مايو 2025، لقاءَ الشيخ شمس الدين حفيظ الجزائري، رئيس المسجد الكبير في باريس والمقرَّب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. الزيارة أُلغيت بعد نصائح مُتكررة من مستشارين رسميين وغير رسميين بعدم التوجّه إلى هذا المكان الديني، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع نظام تبون. الزيارة كانت تهدف الزيارة – وفق مصادر حصرية حسب مقال الجريدة الفرنسية ليوم الاحد 'جدد'(JDD le journal du dimanche)– إلى طمأنة الجالية الجزائرية والمُجتمع الفرنسي-الجزائري، ومنع ترك ملفّيْ 'الإسلام' و'الجزائر' حصريًا بيد وزير الداخلية برونو ريتاييو، الذي قد يُعزِّز نفوذه بفوزٍ محتمل برئاسة حزب 'الجمهوريون'. كما تأتي الزيارة قبل مناقشة تقرير سريّ في مجلس الدفاع الفرنسي عن استراتيجية الاختراق الإسلامي (خاصةً الإخواني) لـ'غزو العقول والقلوب' في فرنسا. لكنّ الإلغاء، حسب نفس الجريدة الفرنسية التي نشرت الخبر، يكشف ارتباك القصر الرئاسي حيث الرئيس ماكرون – بحسب مصادر – 'لا يعرف كيف يتعامل' مع الملفّين الشائكين (العلاقات مع الجزائر والإسلام السياسي)، ما يفرض عليه موازنةً دقيقة بين حماية المبادئ الجمهورية والحفاظ على التحالفات، خاصةً مع دول تُتهم بتمويل الإسلاموية، دون تفجير العلاقات مع الجزائر التي تتهمها فرنسا بتنفيذ عمليات استخباراتية غير قانونية ('بربوزريات') على أراضيها .' وتشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة غير مسبوقة منذ 2021، مع اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية. فمن ناحية، تتهم فرنسا الجزائر بتنفيذ عمليات استخباراتية ('بربوزريات') ضد معارضي نظام تبون في فرنسا، مثل اختطاف الناشط 'أمير دز' عام 2024 . ومن ناحية أخرى، ترفض الجزائر انتقادات فرنسا حول حقوق الإنسان وتُقلّص استخدام اللغة الفرنسية في مؤسساتها . ويُعتبر إلغاء زيارة ماكرون للمسجد الكبير – الذي يُدار بشخصيات مقرَّبة من تبون – رسالةً تفيد بأن باريس لا ترغب في إضفاء شرعية على النظام الجزائري عبر التواصل الديني . كما يُشكّل التقرير السري حول 'الاختراق الإسلامي' في فرنسا، استنادا إلى نفس المصدر، محورًا خفيًّا للأزمة. فالحكومة الفرنسية تُحذّر من نشاط جماعات إسلامية (كالإخوان المسلمين) لاستغلال المساجد والجمعيات لنشر أيديولوجيتها، وهو ما يُفاقم مخاوف باريس من تحوُّل المسجد الكبير – الذي يُديره حفيظ – إلى منصة لنفوذ الجزائر . كما تتهم فرنسا الجزائر، رغم معاداتها التاريخية للإسلام السياسي داخليًّا، بدعم جماعات إسلامية في أفريقيا كجزء من صراع النفوذ الإقليمي مع المغرب . من جهة أخرى، يُظهر الإلغاء صراعًا على النفوذ داخل الإليزيه: فماكرون يسعى لاحتواء صعود وزير الداخلية برونو ريتاييو (المحافظ) الذي يُهيمن على ملفَي الأمن والإسلام، بينما يُحاول الرئيس الحفاظ على صورة 'الوسطية' دون استفزاز اليمين . كما تعكس الأزمة أيضًا في ارتباك فرنسا تجاه سياسة 'الخط الرفيع': كيف تُدين 'بربوزريات' تبون دون قطع الحوار مع دولةٍ تعتبر شريكًا في مكافحة الإرهاب وشريكًا اقتصاديًّا (خاصةً في الغاز) . قد تؤدي الأزمة إلى مزيد من التباعد، خاصةً مع استمرار الجزائر في سياسات استفزازية مثل دعم الحركات المناهضة لفرنسا في الساحل الأفريقي، أو التضييق على الناشطين الجزائريين في فرنسا . ومن المرجح أن تبقى العلاقات في حالة 'جمود مُتفجّر'، حيث لا تُريد فرنسا خسارة نفوذها في شمال أفريقيا، ولا تستطيع الجزائر – الغارقة في أزمات اقتصادية – تحمّل عواقب قطيعة كاملة مع باريس .

بلادي

منذ 3 أيام

• بلادي

سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة

سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة عبدالقادر كتــرة أعلنت الجزائر، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، عن مصادرة 1.65 مليون قرص إكستازي قادمة من مرسيليا، واعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين بـ'شبكة إجرامية دولية تعمل بين المغرب وفرنسا'. ووفقًا لبيان نشره التلفزيون الجزائري، قدّرت الشرطة قيمة هذه المصادرة بحوالي 4 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليون يورو)، واصفة إياها بأنها 'أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات تُصادر في إفريقيا'. ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هويات الموقوفين، الذين قدموا إلى النيابة العامة ووجهت لهم تهم 'الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود' و'غسل الأموال'. وأكدت الشرطة أن الشحنة كانت مخبأة داخل شاحنة وصلت بحرًا من ميناء مرسيليا، حيث توجد جالية جزائرية كبيرة. كما صودرت مركبات أخرى ومبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها من 'أنشطة غير مشروعة'. لكن هذه المصادرة التاريخية تكشف تحديات أخرى مرتبطة بانتشار الإدمان واستهلاك المخدرات بأنواعها بين شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. فآفة المخدرات تتسارع في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر مصادر قضائية وأمنية وطبية تزايدًا مستمرًا في عدد المدمنين الذين يُتركون دون دعم في الشوارع أو المستشفيات. ويُفترض أن تُستخدم هذه القضية لإطلاق نقاش وطني حول ضرورة مواجهة فعالة لهذه الآفة. تحتوي أقراص الإكستازي على مادة 'MDMA' التي تُسبب ارتفاعًا حادًا في درجة الحرارة وجفافًا وفشلًا كلويًا، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة. كما تُضعف الوظائف الإدراكية وتُسبب إدمانًا نفسيًا شديدًا. وتُسوَّق هذه الأقراص غالبًا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلها جذابة للشباب، خاصة مع أشكالها الملونة وشعاراتها المزيفة (مثل علامات تجارية شهيرة) . وتُنتج هذه المخدرات في مختبرات سرية (كالمكتشفة في إسبانيا أو هولندا) ثم تُهرب عبر شبكات دولية تستغل الثغرات الحدودية، كما في حالة الشحنة الجزائرية القادمة من مرسيليا . وتعتبر الجزائر سوقا ضخمة للمخدرات الصلبة من الكوكايين والهيرويين وجميع أنواع أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث تشير المصادرات المتكررة (مثل 500 ألف قرص في ولاية الوادي عام 2023 ، و25 ألف قرص في الجزائر العاصمة ) إلى وجود سوق سوداء مزدهرة، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدينارات. وتُستخدم الجزائر كممر لتهريب المخدرات من أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) إلى إفريقيا، مستفيدة من شبكات الجريمة العابرة للحدود مع المغرب . وترتبط هذه التجارة بغسل الأموال عبر استثمارات في العقارات أو المشاريع الوهمية، كما ظهر في مصادرة ملايين الدولارات واليورو خلال عمليات سابقة . ورغم الجهود الأمنية (كالمصادرة الأخيرة)، تظل الثغرات في الموانئ والمنافذ البرية ممرًا سهلاً للمخدرات، خاصة مع تطور أساليب التهريب (مثل إخفاء الحبوب داخل معدات كهربائية أو شاحنات ) وغطاء قوي لمافيا جنرالات النظامةالعسكري الجزائري الشيطان المارق والخبيث. من جهة أخرى، لا توجد حملات توعوية مكثفة عن أضرار المخدرات، ولا مراكز إعادة تأهيل كافية للمدمنين، مما يُفاقم الأزمة الاجتماعية. كما تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الشبكات الإجرامية، بينما تعتمد الجزائر على التعاون مع دول مثل فرنسا في تفكيك الشبكات، دون وجود استراتيجية محورية مستقلة . وتعتبر قضية مصادرة الإكستازي مؤشرًا على اختراق الجريمة المنظمة للحدود الجزائرية، واستغلالها لضعف البنى التحتية الوقائية. ولا تكفي المواجهة الأمنية وحدها؛ بل يجب تبني خطة وطنية تشمل الصحة العامة والاقتصاد والتعليم، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد الداعم لهذه الشبكات.

بلادي

منذ 3 أيام

• بلادي

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم عبدالقادر كتــرة تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة دبلوماسية مصحوبة بحرب سرية بين أجهزة المخابرات، وفق تحقيق أجرته مجلة 'لإكسبريس' الفرنسية. وتكشف التحقيقات عن تورط مخابرات جزائرية في عمليات ترهيب واعتداءات جسدية ضد معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، واستهداف شخصيات سياسية فرنسية، بل والتعاون مع شبكات إجرامية لتنفيذ مهامها. التحقيق الصحفي الجديد يُثقل النظام الجزائري بواسطة إحدى أهم الوسائل الإعلامية الفرنسية. فقد كشفت مجلة 'لإكسبريس' التي تعتبر أحد أبرز المجلات الأسبوعية الفرنسية المتخصصة في الشؤون الجارية في 29 أبريل الماضي عن تحقيقٍ يحتوي على العديد من الكشوفات الخطيرة حول ممارسات 'الجواسيس' الذين ترسلهم السلطات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية لـ'ملاحقة' و'تحييد' المعارضين المنفيين والمحكوم عليهم بأحكام قاسية تعسفية في الجزائر. وأوضح التقرير أن 'منذ حراك 2019-2021، وهو الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، أصبحت النخبة الحاكمة في الجزائر تركّز بشكل أساسي على مطاردة المعارضين. فمنذ الحراك، لوحظ تغيير في حجم ومهام عملاء المخابرات الجزائرية في فرنسا، حيث تم تعيين أفراد متخصصين في مكافحة المعارضة'، وفقًا لتصريح مسؤول أمني فرنسي. وأضاف: 'هذه ممارسة كلاسيكية للأنظمة الديكتاتورية، لكن الجزائر تتجاوز ذلك إلى حد تنفيذ اعتداءات جسدية على الأراضي الفرنسية'. واستندت المجلة إلى 'مصدرين مقربين من الملف' أكدا أن المخابرات الداخلية الفرنسية (DGSI) تشتبه في تورط النظام الجزائري في التخطيط لثلاث اعتداءات حديثة على معارضين، جميعهم محكوم عليهم في الجزائر ولجأوا إلى فرنسا كلاجئين سياسيين، ومن بينهم مدير موقع 'الجزائر بارت'، عبدو سمار. كما كشف التقرير أن 'مصدرًا أمنيًا قدّر عدد الجواسيس الجزائريين غير المُعلَنين في فرنسا بحوالي ثلاثين فردًا، وإذا أُضيف الموظفون الدبلوماسيون العاملون تحت غطاء، فإن العدد يتجاوز المائة'. ووفق مصادر أمنية فرنسية، يُقدّر عدد العملاء الجزائريين غير المُعلنين في فرنسا بنحو 30 فرداً، بينما يرتفع العدد إلى أكثر من 100 عند إضافة الموظفين الدبلوماسيين العاملين 'تحت غطاء'. وتؤكد مصادر قريبة من التحقيق أن الـDGSI (المخابرات الداخلية الفرنسية) تشتبه في تورط النظام الجزائري في ثلاث حالات اعتداء حديثة على معارضين لجأوا إلى فرنسا بعد إدانتهم في محاكمات توصف بـ'السياسية'. وتُظهر التحقيقات تطوراً خطيراً في أداء المخابرات الجزائرية في الخارج، حيث انتقلت من مراقبة المعارضين إلى تنفيذ اعتداءات جسدية، وهو ما يُعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الفرنسية. كما أن استخدام شبكات إجرامية (وفق التقرير) يُشير إلى 'خصخصة' الأنشطة الاستخباراتية، مما يُعقّد جهود مواجهتها. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية بين البلدين حول قضايا مثل الذاكرة الاستعمارية وحقوق الإنسان، وكذلك تقارير عن دعم جزائري محتمل لحركات معادية لفرنسا في منطقة الساحل. ولم تُعلق الحكومة الفرنسية رسمياً، لكن تسريب التحقيق لوسائل إعلام يُشير إلى رغبة في كشف الضغط على الجزائر دون تصعيد علني. كما يُلاحظ أن الـDGSI بدأت مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد اكتشافها 'أخطاء داخلية' في تعقب الجواسيس. هذه الفضائح قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي في الجزائر، كما تُثير التساؤلات حول قدرة فرنسا على حماية اللاجئين السياسيين على أراضيها، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.