أحدث الأخبار مع #المديريةالعامةللأمنالداخلي
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
استخبارات فرنسا تكشف أذرع الإخوان.. شبكة خفية ومجتمعات موازية
أذرع خفية ومجتمعات موازية تستخدمها جماعة الإخوان في اختراق المجتمع الفرنسي، وتجنيد أعضاء جدد، وتعزيز تواجدها. هذه خلاصة تقرير استخباراتي غير مسبوق عن نشاط الإخوان في فرنسا رفعت عنه السرية مؤخرًا، ونقلت صحيفة "لوفيغارو" ذائعة الصيت مقتطفات منه. التقرير، الذي أعدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، يرسم صورة دقيقة لمشروع طويل الأمد يستهدف زعزعة أسس الجمهورية الفرنسية من الداخل. ورفع التقرير الاستخباراتي الفرنسي، الغطاء عن تفاصيل مثيرة للقلق حول أنشطة جماعة الإخوان في فرنسا، حيث تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد من خلال شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ويُبرز التقرير، كيفية استخدام الإخوان، الجمعيات الثقافية والرياضية والدينية كوسائل للسيطرة على المساجد وتوسيع نفوذهم في المجتمع الفرنسي. ووفقًا للتقرير، هناك ما بين 130 إلى 140 مكانًا للعبادة يُعتقد أنها تحت تأثير الجماعة، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية مثل ثانوية ابن رشد في ليل، ومعهد الشاتو-شينون. تسلل صامت ووفق "لوفيغارو"، فإن التقرير الاستخباراتي الذي يقع في 73 صفحة ويستند إلى وثائق وأدلة ميدانية جمعتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، يتهم جماعة الإخوان ببناء "شبكة سرية متشعبة" تستخدم أدوات قانونية وثقافية وتربوية لتشكيل "مجتمع موازٍ" داخل فرنسا، يقوم على منطق ديني يتنافى مع قيم الجمهورية العلمانية. الوثيقة تكشف أن الإخوان تتبع استراتيجية ناعمة لكنها عميقة التأثير، تسعى لإرساء قواعد الشريعة من وجهة نظر الجماعة، وأفكارها في مناطق محددة داخل البلاد، والسيطرة على المجال الرمزي والديني فيها. الاستراتيجية والتكتيكات ويُشير التقرير إلى أن الإخوان تتبع استراتيجية تُعرف بـ"التوطين"، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع موازٍ يتماشى مع مبادئهم، مما يُشكل تهديدًا للتماسك الوطني. كما يُبرز التقرير استخدام الجماعة لأساليب خفية وغير مباشرة، مثل تجنيد الأفراد المتعلمين والمؤهلين لشغل مناصب في الإدارات والمجتمع المدني، مما يُعزز من قدرتها على التأثير والتغلغل في مؤسسات الدولة. وعلقت الصحيفة الفرنسية، قائلة إنه "بعد ما يقرب من قرن، لابد من الإقرار بأن فرنسا أصبحت بابًا مفتوحًا، بل مشرعًا لهذا المشروع الإخواني. هذا ما يكشفه التقرير الصادم للحكومة بعنوان: "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". aXA6IDgyLjIxLjIxMC44IA== جزيرة ام اند امز FR
بلادي
منذ 7 أيام
- سياسة
- بلادي
فرنسا: فرق مكافحة الإرهاب تعتقل 5 عملاء من المخابرات الجزائرية متورطين في عملية اختطاف المدون المعارض 'أمير دز'
عبدالقادر كتـــرة من تداعيات تورط الرئاسة الجزائرية ومخابراتها في فرنسا، نشرتها جريدة 'لوباريسيان' الفرنسية معلومات جديدة وخبر اعتقال خمسة مشتبه بهم جدد تم وضعهم في الحجز الصباحي، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، من قبل فرق مكافحة الإرهاب في التحقيق حول اختطاف المدون الناشط والمعارض الجزائري 'أمير دز' قرب باريس، حيث التحقيقات الحساسة تشير إلى تورط السلطة العسكرية الجزائرية. وحسب مقال الجربدة الفرنسية الموقع باسم الصحفيين 'جيريمي فام-لي' و' كريستيل بريجودو'، و'دينيس كورتين'، مع تجدد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، تواصل العدالة تحقيقاتها في الجناة المسؤولين عن اختطاف الناشط الشهير والمعارض للنظام الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دز'. وحسب المعلومات التي استقوها، شنّت الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب (SAT) التابعة لفرقة الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، حملة اعتقالات جديدة صباح يوم الثلاثاء في هذه القضية بالغة الحساسية، المصنفة كـ'اختطاف وحجز مرتبط بتنظيم إرهابي' و'تجمّع إجرامي إرهابي'. هذا التوصيف القانوني غير مسبوق فيما يتعلق بعمل معادٍ على الأراضي الفرنسية يُنسب إلى المخابرات الجزائرية، كما تؤكده التحقيقات الأخيرة التي تشير إلى تورط سفارة الجزائر في باريس. تم وضع خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا في الحجز بناءً على طلب قضاة مكافحة الإرهاب. وينحدر المشتبه بهم من منطقة باريس أو الجزائر (لأحدهم)، ويُشتبه في كونهم أعضاء في المجموعة التي خطفت 'أمير بوخرص' في 29 أبريل 2024 قرب منزله في 'فال-دو-مارن'. وفقًا لرواية الضحية، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، تضيف تحقيقات الجريدة، تم اختطافه من قبل أربعة أشخاص متنكرين في صفة شرطيين بحمل أصفاد وسيارة مزوَّدة بضوء دوار. نُقل المختطف إلى مخبأ في 'سين-إي-مارن'، حيث تم تخديره واحتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه في فاتح مايو 2024 في غابة دون تفسير. عاد إلى منزله في حالة صدمة، وتم توثيق إصاباته. ولإزالة البصمات، غسَل الجناة جسده بالماء الجافلي وأجبروه على تناول مهدئ قوي. وكشفت التحقيقات، التي بدأت كقضية جنائية عادية ثم تولّاها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، أن الاختطاف نُفذ بطلب من نظام جزائري غاضب من الناشط الذي أصبح مصدر إحراج. أمير (42 عامًا)، اللاجئ في فرنسا منذ سنوات، يهاجم الفساد في دوائر السلطة عبر فيديوهات ينشرها، حيث تحول اسمه إلى شعار معارضة لنظام تبون. وحسب التحقيقات، كان المخطط نقل أمير قسرًا إلى إسبانيا ثم الجزائر، حيث يواجه عقوبة الإعدام رسميًا بتهم متنوعة، لكن عمليًا بسبب معارضته. هذه الطريقة تشبه اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة عام 2024، الذي أنقذته الشرطة الإسبانية قبل تهريبه بحرًا. ولأسباب غير واضحة، ألغى الخاطفون المهمة، بعد إدراكهم أنهم يشتغلون لصالح النظام الجزائري. وأظهرت تحقيقات الشرطة وDGSI أن الاختطاف دُبّر من أعلى المستويات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، خاصة سفارة الجزائر في باريس وقنصليتها في 'كريتاي'، حيث كان جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي. حسب صحيفة'لوجورنال دي ديمانش 'Le JDD' الفرنسية، يشتبه في تورط النائب الثاني في السفارة، المُعرِّف بـ 'S.S.'، وهو ضابط في المخابرات الجزائرية (DGDSE). كما يُذكر اسم الضابط 'H.B.' في القنصلية، الذي كان يتعامل مع عميل فرنسي في وزارة المالية لجمع معلومات عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك أمير. هذان الدبلوماسيان غادرا فرنسا، لكن تحليلات الهواتف وحركة بنكية مشبوهة عززت الشبهات. محامي الضحية، 'إيريك بلوفيه'، طالب باستجوابهما وكبار المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم. وسبق أن ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي في 'كريتاي'، مما أثار أزمة بين البلدين. الجزائر نفت التورط وطردت دبلوماسيين فرنسيين، فردت باريس بالمثل. وهذه أول مرة يصنف فيها القضاء الفرنسي عمليات 'دولة خفية' كجريمة إرهاب تُنسب مباشرة للدولة الجزائرية.
بلادي
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
فضيحة استخباراتة جزائرية خطيرة في فرنسا: مشروع عملية اختطاف واغتيال دبرته المخابرات الجزائرية استهدف ناشطًا جزائريًا معارضًا للنظام
فضيحة استخباراتة جزائرية خطيرة في فرنسا: مشروع عملية اختطاف واغتيال دبرته المخابرات الجزائرية استهدف ناشطًا جزائريًا معارضًا للنظام عبدالقادر كتــرة كشفت معلومات صحيفة 'لوباريزيان' عن مشروع اغتيال استهدف الناشط الجزائري 'أمير دز' المعارض للنظام الحاكم في الجزائر، والذي يُشتبه في تورط السلطات الجزائرية في التخطيط له على الأراضي الفرنسية. وجاء الكشف عن هذه العملية بعد تحقيقات استمرت أشهرًا أجراها الفرع المكافح للإرهاب في الفرقة الجنائية بباريس بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI). وقد تم توقيف أربعة مشتبه بهم يوم 8 أبريل للاشتباه في تورطهم في جرائم 'اختطاف واحتجاز'، و'تشكيل عصابة إجرامية'، و'التعاون مع قوة أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية'. يُعتبر 'أمير بوخرص'، المعروف باسم 'أمير دز'، ناشطًا مؤثرًا يتابعه أكثر من 1.1 مليون شخص، ويشتهر بمقاطع الفيديو التي ينتقد فيها النظام الجزائري. ويعيش الناشط في منفاه بفرنسا، بينما تطالبه السلطات الجزائرية بالإعدام بعد إصدار تسعة مذكرات اعتقال بحقه. وتعود تفاصيل الجريمة التي دبرتها وحركتها وأشرفت على تنفيذها المخابرات الجزائرية فوق التراب الفرنسي، إلى 29 أبريل 2024، بينما كان المدوّن في طريقه إلى منزله في منطقة 'فال-دو-مارن'، اعترضت سيارته مركبة خرج منها أربعة رجال يرتدون أشرطة كتف مكتوبًا عليها 'شرطة'، وأجبروه على الصعود إلى سيارتهم. وتم تقييده بالسلاسل ونقله إلى منطقة صناعية، ثم حُبس داخل 'حاوية معدلة' حيث أُجبر على تناول دواء مهدئ. وفي اليوم التالي، حسب نفس المصدر، استيقظ وهو يشعر بالدوار ليجد نفسه تحت استجواب من قِبل امرأتين ترتديان الحجاب. ووصف الناشط مختطفيه بأنهم 'أنيقو المظهر ولا يشبهون المجرمين'، مشيرًا إلى أن أحدهم تحدث العربية بلهجة جزائرية. وفي النهاية، أُطلق سراحه ليلًا في غابة دون أي تفسير. بعد أن تولت الشرطة القضائية في 'فال-دو-مارن' القضية في البداية، نُقلت إلى الفرع المكافح للإرهاب ومديرية الأمن الداخلي (DGSI). وتشير التحقيقات إلى أن الهدف كان إما اغتيال 'أمير دز' أو إعادته إلى الجزائر لتنفيذ حكم الإعدام، لكن الخطة فشلت بسبب مشاكل مالية وتقصير من المختطفين. وتمكّن المحققون من تحديد مكان الاحتجاز وتتبع أعضاء المجموعة المشتبه بها، الذين أُوقفوا في 8 أبريل. وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يتلقون أوامرهم من عضو في القنصلية الجزائرية بفرنسا، يُعتقد أنه ضابط في أجهزة الاستخبارات الجزائرية يتمتع بحصانة دبلوماسية. كما أظهرت التحقيقات تورط موظف في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث قام – عبر اتصال مع موظفة في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) – بتسريب معلومات سرية عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك بيانات 'أمير دز'. وقد تم تقديم الموظف المذكور إلى القضاء بتهمتي 'التعاون مع قوة أجنبية' و'تسريب معلومات لجهة أجنبية' في إطار تحقيق منفصل. وتتواصل التحقيقات لكشف جميع الأطراف المتورطةفي هذه العملية.
